مع انطلاق فعاليات المؤتمر الدبلوماسي لإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم، المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تم انتخاب دولة قطر عضواً في لجنة الصياغة للمؤتمر، وذلك من خلال السيد أحمد عيسى السليطي، رئيس مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، وقد اعتمد المؤتمر هذا الانتخاب، مما يعكس مكانة دولة قطر البارزة على الساحة الدولية. يمثل هذا الانتخاب جزءاً من جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز دورها الفاعل في صياغة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تطوير الإطار القانوني العالمي في المجالات الاقتصادية والتجارية، ويجسد التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي في مختلف القضايا الاقتصادية، كما يرسخ حضورها في المستوى الدولي. والجدير بالذكر أن لجنة الصياغة 17 عضواً منتخباً وعضوين بحكم منصبهما، وتُنتخب من بين الوفود المشاركة في المؤتمر، وتضطلع بمسؤولية إعداد مشروعات النصوص وتقديم المشورة حول صياغتها، حيث تعمل على مراجعة وتنسيق جميع النصوص قبل عرضها على اللجان الرئيسية المعنية لاعتمادها النهائي. ويعد المؤتمر الدبلوماسي المرحلة النهائية من المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات حماية وتسجيل التصاميم الصناعية على المستوى العالمي، وذلك من خلال توحيد وتنسيق إجراءات ومتطلبات عملية التسجيل. وفي حال اعتمادها، ستشكل المعاهدة إضافة مهمة لمعاهدات الويبو المعنية بقوانين البراءات والعلامات، حيث ستسهم في تسهيل حماية حقوق المصممين وتقليل التعقيدات القانونية التي تواجه المبتكرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تسجيل تصاميمهم دولياً. وخلال المؤتمر، ألقى وفد دولة قطر بياناً أكد فيه التزام الدولة بدعم تطوير نظام عالمي شامل وفعال لحماية التصاميم الصناعية، بما يواكب التحديات المعاصرة ويعزز بيئة الابتكار. كما عبر الوفد عن اهتمام الدولة بمجال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك التصاميم الصناعية التي ينظمها القانون القطري رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية. مؤكداً أن دولة قطر تدرك أهمية العمل على هذه المعاهدة لضمان الحماية الدولية للتصاميم. واختتم الوفد بالتأكيد على أن قطر تؤمن بأهمية التعاون الدولي لنجاح هذه المعاهدة وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن انتخاب دولة قطر لهذه اللجنة ا يٌعد خطوة مهمة لتعزيز دور دولة قطر الفاعل في صنع القرار القانوني الدولي داخل المنظمات الدولية.