حذرت السلطات الروسية نظيرتها الإيرانية من مغبة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات اليوم، إن موسكو حذرت طهران من اتخاذ أي خطوات متسرعة نحو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مضيفا أن بلاده ترى أنه لا يوجد سببا لطرح السؤال من هذه الزاوية. وأوضح أن روسيا دعت إيران إلى مراعاة التزاماتها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن طهران تعرف جيدا الموقف الروسي تجاه ذلك. كما شدد ريابكوف على ضرورة أن تتوخى إيران وكل الأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، الحذر والاتزان، مبينا أن المسؤولية عالية جدا في هذه اللحظة ويجب على الجميع التزام الحذر والاتزان في تصرفاتهم. وأضاف المسؤول الروسي بأن موسكو تحذر الرؤوس الحمئة التي قد تتوهم بأن نقل الموضوع بأكمله إلى مجلس الأمن الدولي سيساعد في حل المشكلة، ومن اللجوء لمثل هذه الخطوات، لأنها محفوفة بانقسام جديد ومشاكل جديدة. وأشار إلى أن بعض المتحمسين في أوروبا، لا يتصورون تماما مدى العواقب المدمرة للنقل الجديد المحتمل للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. وكان السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن بلاده ستنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذا طرحت قضية البرنامج النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.

هددت إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لو أحيل ملفها إلى مجلس الأمن الدولي. وأعلن السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا استمر الأوروبيون في تصرفاتهم حيال القضية، وإذا تمت إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وقال ظريف، في تصريحات اليوم بشأن برنامج خطط بلاده لمواجهة قرار الدول الأوروبية استخدام آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، إن إيران تتابع الملف عبر مسار قانوني، حيث بدأت بأسلوب حل الخلاف بشكل رسمي في مايو 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، لافتا إلى أن طهران بعثت في العام ذاته بثلاث رسائل إلى السيدة فيدريكا موغريني المسؤولة السابقة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعلمها فيها رسميا بأنها بدأت بأسلوب حل الخلافات، وأنها قد بدأت واستكملت آلية تسوية الخلافات، لذلك اضطرت إلى تنفيذ برنامج خفض التزامات الاتفاق النووي. وأوضح أنه بعد الرسالة المذكورة، أمهلت إيران الاتحاد الأوروبي سبعة أشهر للوصول إلى حل، وبدأت بخفض التزامات الاتفاق النووي، وبعد شهرين تقريبا كان لذلك نتائج عملية، مشيرا إلى أن تصريحات الأوروبيين الأخيرة حول الملف ليس لها أي أساس قانوني، وإذا اتخذوا خطوة أخرى، فسوف تثار مسألة انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. وكشف الوزير أن بلاده اتخذت خمس خطوات في سياق خفض التزامات الاتفاق النووي، مبينا أنه ليس من المفروض أن تتخذ خطوة أخرى في هذا المجال. كما قال وزير الخارجية الإيراني في السياق ذاته إذا عاد الأوروبيون إلى التزاماتهم، فإن إيران ستوقف خفض التزاماتها، لكن إذا استمروا في نهجهم على أساس الألاعيب السياسية والتي لا يوجد لها أساس قانوني، فإن لدينا إمكانيات متعددة، مهددا بأنه إذا تمت إحالة هذا الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي، فسيتم طرح انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن قبل ذلك يمكن وضع برامج أخرى على جدول الأعمال. وكان السيد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد ذكر، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده عدلت من التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي، نظرا لعدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، لافتا إلى أن إعلان الأوروبيين أنهم يريدون تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي غير مقبول على الإطلاق . وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، تفعيل آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول مجموعة /5+1 / في 2015 لحمل طهران على العودة إلى الاتفاق، وتنص هذه الآلية على أنه في حال اعتقد أحد أطراف الاتفاق النووي أن الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يلجأ إلى عدد من الخطوات لتسوية المشكلة، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض عقوبات.

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "إن التوصل إلى اتفاق نووي شامل ومستدام يفرض متطلبات ينبغي التركيز عليها بدقة وجدية". وأضاف ظريف، خلال لقائه مع نظيره النمساوي سباستيان كورتس في نيويورك التي يزورها للمشاركة في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، "أنه على أمريكا وبعض الأطراف الغربية الانتباه إلى أن التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يفرض متطلبات ينبغي أن يتم التركيز عليها بدقة وجدية في المواقف المعلنة والعملية أيضاً". وأكد وزير الخارجية الإيراني، على أهمية موضوع نزع الأسلحة بالنسبة للكثير من البلدان ومنها بلدان عدم الانحياز، معربا عن استعداد طهران للتعاون مع فيينا حول هذا الموضوع، حسبما ذكرت الإذاعة الإيرانية. ومن جهة أخرى، نوه ظريف، بمجالات التعاون بين بلاده والنمسا. مؤكدا على ضرورة تبادل وجهات النظر والزيارات بين البلدين على مختلف المستويات.

على الرغم من المؤتمرات والندوات والاجتماعات الإقليمية والقارية والدولية التي عقدت لجعل عالمنا أكثر أمنا وسلاما بإخلاء كوكب الأرض من أسلحة الدمار الشامل لا سيما النووية منها، فإن واقع التنافس وتقاطع المصالح وتضاربها، والتصارع على مناطق النفوذ والسيطرة بين الدول الكبرى، التي تمتلك الكم الهائل من تلك الأسلحة، يجعل التنفيذ صعبا. جهود عربية وكانت غالبية الدول العربية تبنت منذ سنوات الدعوة الجادة لإخلاء العالم، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وانخرطت الدول العربية من أجل تحقيق هذا الهدف في العديد من المنظمات المعنية، وشاركت في الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الشأن. وحظيت الجهود المضنية التي بذلتها الدول العربية، لإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، منذ أواخر ستينات القرن المنصرم، بدعم دول عديدة في العالم منها الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز، فضلا عن بعض الدول الأوروبية وبخاصة الإسكندنافية. رفض إسرائيلي وفي مقابل المساعي العربية المدعومة دوليا، برز الرفض الإسرائيلي لمبادرات جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بل استمر التكتم الإسرائيلي على حجم مخزون وقدرات إسرائيل النووية التي تتمسك بدعم بعض الدول الأوروبية وتأييد الولايات المتحدة بقرارها عدم الكشف عن ترسانتها النووية لأي جهة دولية، وإصرارها على إحاطة برنامجها النووي العسكري بالسرية التامة، في حين تكرر رفضها الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي مؤشر واضح على موقف إسرائيل بعرقلة مساعي تحرير الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المشاركة في قمة الأمن النووي التي عقدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن يومي 13 و14 أبريل 2010، كما قرر عدم المشاركة أيضا في مؤتمر استعراض معاهدة حظر الانتشار النووي في مايو من العام الماضي في نيويورك. موقف واشنطن وكانت واشنطن خرجت بمقترحات تحت مسمى "المظلة النووية الأمريكية" لطمأنة حلفائها في بعض مناطق العالم بحمايتها لهم مقابل امتناعهم عن اقتناء أو امتلاك أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل. وبرز على الساحة الإقليمية ما يعرف بالمشروع الداعي إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وهو المشروع الذي شهد "انتعاشة" بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الجدل حول البرامج النووية لبعض دول المنطقة، وظهور نشاطات لبعض منظمات المجتمع المدني، تدعو إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. ومع استمرار الغموض بخصوص القدرات النووية الإسرائيلية وظهور طموحات نووية عسكرية في المنطقة، لا يستبعد نشطاء منظمات المجتمع المدني العربية أن يشهد المشروع الداعي إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط، تفعيلا من جديد بعد ركود استمر لأكثر من 30 عاما أي منذ بدء الحديث عنه.