ستحاول الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، اعتبارا من بعد غد الإثنين، في نيويورك إحياء مسألة نزع السلاح النووي، بينما تشهد العلاقات بين القوتين النوويتين الكبريين الولايات المتحدة وروسيا توترا، في حين تمر المفاوضات مع إيران بمرحلة أساسية. وسيحضر وزيرا الخارجية، الأمريكي جون كيري، والإيراني محمد جواد ظريف، إلى نيويورك لافتتاح هذا المؤتمر المخصص لمتابعة معاهدة الحظر النووي. وقد يواصلان على هامش المؤتمر، محادثاتهما حول الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان بسويسرا، في الـ8 من أبريل حول البرنامج النووي المثير للجدل لطهران. وقال دبلوماسي غربي إن "اتفاق لوزان سيكون له تأثير إيجابي" على مناقشات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. مضيفا، "نسعى إلى تسوية واحدة من أزمتين كبيرتين في هذا المجال"، في إشارة إلى الأزمة الكورية الشمالية أيضا. والمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1970، تضم 190 بلدا أو كيانا وتعقد مؤتمر متابعة كل 5 سنوات. وبين الدول التي تملك سلاحا ذريا رسميا أو بشكل غير رسمي، وحدها الهند وباكستان وإسرائيل لم توقع المعاهدة. والقوى النووية الـ5 الموقعة على المعاهدة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

صدق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على بروتوكول معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى. وأعلنت اللجنة الدائمة للمجلس أن أي بروتوكول أمنى أو معاهدة لن يقوض وضع منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية، وأن كل التفسيرات والتطبيقات للفقرات في البروتوكول سوف تدعم الهدف من بناء منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية . وكان البروتوكول قد وقع عليه ممثلون من الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم 6 مايو 2014 في نيويورك بالولايات المتحدة، ويقضى بتقديم تأكيدات ملزمة قانونا بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد أطراف من أطراف معاهدة منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية. تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة التي وقعت في 2009، تلزم الموقعين وهم كازاخستان وقرجيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، بالامتناع عن تطوير أسلحة نووية أو الحصول عليها أو امتلاكها.

تدخل أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية حيز التنفيذ، غدا الأربعاء، بعد إجراء مفاوضات حثيثة بشأنها تحت رعاية الأمم المتحدة. ويفترض أن تصادق 50 دولة، على الأقل، على المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تصديق الدول الـ50 عليها. وفي الوقت الحاضر وقعت 130 دولة على الاتفاقية وصادقت عليها 60 دولة. وكانت إسرائيل الدولة الأخيرة التي قدمت وثائق التصديق على المعاهدة إلى الأمم المتحدة في نيويورك. وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2013 إلى تطبيع التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشكل سوقا تقدر بأكثر من 85 مليار دولار سنويا. ورحبت المنظمات غير الحكومية المتخصصة بهذه الخطوة بعد أن بذلت جهودا نشطة خلال أكثر من 10 سنوات من أجل اعتماد هذا النص. واعتبرت آنا ماكدونالد التي تدير "ائتلاف ضبط الأسلحة"، وهو تجمع يضم نحو 100 منظمة غير حكومية بينها منظمتا العفو الدولية وأوكسفام، "أنها بداية عصر جديد". وقالت آنا، "إن تم تطبيقها بحيوية فإن هذه المعاهدة يمكن أن تنقذ الكثير من الأرواح"، مذكرة في الوقت نفسه بـ"المفعول المدمر لتجارة أسلحة بدون ضوابط ناظمة".

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستتوقف عن تصنيع الألغام المضادة للأفراد، كما أنها تبحث الانضمام إلى المعاهدة الدولية التي تنص على حظرها، وذلك خلال مؤتمر في مابوتو في موزمبيق. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "بعثتنا في مابوتو قالت بوضوح إننا ندرس بانتظام حلولا تتطابق مع ميثاق أوتاوا، "المعاهدة التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد"، وتسمح للولايات المتحدة في النهاية بالالتحاق بها". وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "لن تنتج في المستقبل ولن تسعى للحصول على ألغام مضادة للأفراد".