أكدت دولة قطر على أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وصولا للهدف المتمثل في خلو العالم من مهددات البشرية، معربة عن تطلعها إلى انضمام جميع الدول لتلك الاتفاقيات والمعاهدات، تحقيقا للسلم والأمن والحفاظ على الأجيال القادمة والأنظمة البيئية من خطر انتشار تلك الأسلحة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به السيدة آمنة عبد الرحمن السليطي، سكرتير ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام المناقشات العامة للجنة الأولى التابعة للجمعية العامة حول جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بـنزع السلاح والأمن الدولي. وحذرت السليطي من استمرار النزاعات المسلحة في العديد من المناطق في العالم الذي بات يؤرق المجتمع الدولي ويشكل خطرا على أمن وسلامة واستقرار المجتمعات، داعية المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد من أجل تكثيف الأعمال والأنشطة التي تعزز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، موضحة أن انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، يمثل تهديدا للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية للمجتمعات. وأعربت عن أسف دولة قطر لعدم توصل مؤتمر الاستعراض العاشر لاتفاقية عدم الانتشار النووي المنعقد في أغسطس الماضي إلى وثيقة ختامية متوافق عليها. وجددت القول إن عدم إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يظل أمرا شاغلا لجميع دول المنطقة، وأعربت عن قلق دولة قطر حيال عدم إحراز تقدم في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل 2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وجددت السليطي، تأكيد دولة قطر على ترحيبها بعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي انعقدت دورتاه الأولى والثانية، كما أعربت عن دعم دولة قطر لرئاسة الجمهورية اللبنانية الشقيقة للدورة الثالثة للمؤتمر والتي ستعقد في نوفمبر من هذا العام، وعن تطلع دولة قطر إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر ولتحقيق أهدافه المرجوة من أجل تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت السليطي إلى استضافة الدوحة خلال الفترة 12- 15 سبتمبر 2022، الندوة العربية الأولى حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية. ولفتت إلى أن الندوة قد ركزت على تقييم بيئة نزع السلاح المتعددة الأطراف ومستقبل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعملية استعراضها، والنظر في موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وكررت تأكيد دولة قطر على التزامها بالآليات والتدابير الدولية التي تهدف إلى نزع الأسلحة وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من أجل تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي.