غرد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على حسابه على تويتر قائلا « احتفلنا اليوم باختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 في انجاز هام يتوج جهودا طويلة من التخطيط والمثابرة لجعل هذا القطاع أحد أهم موارد دخلنا القومي. تملك قطر مقومات سياحية وبنية تحتية متطورة.. وهذا المنجز فرصة لنواصل التعريف بثقافتنا العربية والاستفادة من زخم مونديال قطر».

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق فعاليات مؤتمر التغيّرات المناخية وحقوق الإنسان في الفترة من 21 ـ 22 الجاري بفندق ميريديان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين وهم: مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الجانري) ( GANHRI). وأعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر اللجنة مشاركة حوالي 600 مشارك وخبير من داخل قطر وخارجها ومن مختلف المنظمات الدولية والمحلية، إلى جانب الحضور عبر التقنية الرقمية (تطبيق زووم)، ليكون منصة علمية عالمية للنقاش بشأن التغيرات المناخية والحلول العاجلة التي تنقذ الكوكب من التأثيرات السلبية. ونوه أنّ المؤتمر منصة نقاشية لتبادل المعلومات والخبرات والبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت في مجال حماية حقوق الإنسان من آثار التغيّرات المناخية، وتحقيق العدالة المناخية، والتأكيد على أنه يجب أن تكون قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيّرات المناخية والتكيف معه، مع التقليل من الخسائر والأضرار بما يعزز حقوق الإنسان. توصيات فاعلة وأكد أن المؤتمر سيخرج بتوصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة بقطر والجهات الفاعلة والشركاء بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات، والتأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق، منوهاً أنّ اللجنة ستقوم بتشكيل لجان رصد ورقابة لآلية العمل الخاصة بالتغيرات المناخية استناداً إلى دورها في المجلس العالمي لحقوق الإنسان. كما أكد ضرورة أن تصبح قوانين ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان حجر الأساس في جهود الحكومات المتعلقة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية.وقال: إننا أمام هذه الصورة القاتمة فلا يمكن أن ننسى أو نتجاهل جهود بعض الدول التي تصدت للتغيّرات المناخية بجهود حثيثة وكبيرة، ومن هذه الدول جهود قطر للتصدي للتغيرات المناخية، حيث يعتبر التصدي أولية قصوى لها، وتتمثل بعض تلك الجهود بالآتي: إطلاق استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي في أكتوبر 2021 بمحاورها الخمسة: وهي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% مقابل الوضع الاعتيادي بحلول 2030 وتعزيز معايير جودة الهواء المحيط وتحديث الحد الأقصى بحلول 2030، وتعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي، والمراقبة الدورية والفعالة لكل مصادر المياه، وتعزيز البنية التحتية للإدارة المستدامة للنفايات وتشجيع زيادة الاستخدام الدائري للمواد في دولة قطر، وتعزيز إمكانيات الأراضي في قطر على المدى الطويل. وأضاف،من الجهود أن أطلقت قطر للطاقة استراتيجيتَها المُحدّثة للاستدامة، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول 2035، وستسمحُ المبادرات التي تم وضعها بخفض المزيد من كميات الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر وبنسبة 35 %، وفي منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 25 % على الأقل (مقارنة بالأهداف السابقة المحددة بنسبة 25% و15% على التوالي). وهو ما يعززُ التزام قطر بتزويد غاز طبيعي أنظف بمسؤولية وعلى نطاق واسع لتسهيل الانتقال إلى طاقة مُنخفضة الكربون.كما ستواصلُ قطر للطاقة متابعةَ جهودها لتحقيق أهداف توليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، ووقف الحرق الروتيني للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة صناعة الغاز. حقائق علمية وأشار إلى أنه من الحقائق العلمية الثابتة أن التغيّرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض سببها النشاط البشري المتمثل في ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والغازات الدفيئة هي غاز ثاني أكسيد الكربون والذي تقدر نسبته أكثر من 80% وغاز الميثان وأكسيد النيتروز وغازات الفلوروكلوروكربون (الغازات المفلورة) وهي الغازات التي تستخدم في التبريد سابقا والتي تسببت في ثقب الأوزون، الا أن هذه الغازات بدأت بالتناقص التدريجي بعدما دخل برتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون حيز التنفيذ في 1 يناير 1989، وقد نلاحظ أن ثقب الأوزون بدأ يتعافى ويضيق وفق المراصد الدولية. وقال: لقد قدّر بعض المنظمات الدولية لقياس الغازات في الجو بأنه يتصاعد ما بين 30 – 50 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، لذلك فقد أتفق العالم على صفرية الكربون عام 2050 وذلك في اتفاق باريس للمناخ 2015 Paris Agreement والموقعة عليه من جميع دول العالم. تأثيرات سلبية واستعرض تأثيرات التغيرات المناخية التي تسببت في العديد من الكوارث البيئية مثل: الفيضانات والأعاصير والرياح الشديدة والتصحر والجفاف، ولكن أكثر الكوارث شدة ودمارا حسب تقدير العلماء هي ذوبان الجليد الذي يمكن أن يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر إلى 40 – 60 سم في المتوسط عام 2050، مما سيؤدي إلى غرق بعض الجزر – حسب الدراسات والأبحاث الحديثة - وخاصة في المحيط الهادي التي يرتفع منسوب الأرض فيها حوالي 40 سم من سطح البحر، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع درجة الحرارة بطريقة غير مسبوقة وقد وصلت الآن حسب المراصد الدولية إلى 1.2 درجة مئوية وهى تقترب من الحد الأقصى المتفق علية في اتفاق باريس للمناخ 1.5 درجة مئوية، لذلك فقد سجلت أقصى درجة حرارة عام 2021 بـ 55 درجة مئوية في بعض الدول، وقد وصلت درجات الحرارة في أوربا في الصيف إلى أكثر من 45 درجة مئوية، مما ينذر بكوارث خطيرة، بحيث يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي من خلال جفاف الأراضي الرطبة وبالتالي تناقص المحاصيل الزراعية وتوفير الغذاء للسكان، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تسبب انتشار بعض الأمراض والأوبئة. إزاء هذه الكوارث، فقد أصبح الإنسان يطالب بحقوقه الأساسية في الحياة من أهمها الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في السكن والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها، وبالتالي يجب على مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أن تطالب بحقوق الإنسان الذي تأثر بالتغيّرات المناخية وأصبح بدون مأوى أو غذاء أو سكن أو تعليم أو غيره. جهود محلية أما الجهود المحلية فأشار إلى زراعة مليون شجرة، و10 ملايين شجرة حتى 2030، وإنشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية التي ستسهم في خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنويا، حيث من المتوقع أن تولد المحطة 2 مليون ميجاواط من الطاقة في الساعة خلال السنة الأولى، ومن المقرر أن ينتج المشروع كهرباء تصل إلى 10% من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد. جدول أعمال المؤتمر يشتمل جدول أعمال المؤتمر على جلسة افتتاحية، و3 جلسات رئيسية، و3 مجموعات عمل، وجلسة لمناقشة النتائج، وسيكون هناك ورش عملية، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا النقاشية وتخليص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام في الفترة من 20 إلى 25 فبراير الحالي وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وسوف يتيح المعرض لزواره من جميع أنحاء المنطقة الفرصة لاستكشاف أفخم مجموعات المجوهرات والمعروضات التي تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية من كبرى العلامات في صناعة المجوهرات والساعات عبر العالم. ويُقام المعرض هذا العام على مساحة تغطي أكثر من 33 ألف متر مربع، مما يتيح للعارضين المشاركين من قطر والعالم تقديم علامات جديدة ومجموعات محدودة الإصدار وقطع حصرية. وأعلن سعادة السيد أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أمس خلال مؤتمر صحفي أبرز التفاصيل والعناصر الجديدة التي يُتوقع أن يشهدها آلاف الزوار من عشَّاق الفخامة والأناقة لدى زيارتهم النسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام، ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الأطول والأكثر ترقباً في رزنامة فعاليات الأعمال السنوية في قطر، وتحظى نسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بدعم بنك قطر الوطني بصفته الراعي الرسمي والخطوط الجوية القطرية باعتبارها شريك الطيران الرسمي. وسوف تشهد نسخة هذا العام من المعرض تعاونا مع الفنانة القطرية دانا الفردان لتقديم معزوفة موسيقية من تأليفها لاستخدامها في الحملة الترويجية. ونظراً لكونه المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة الذي يجمع مباشرة بين العلامات التجارية والعملاء، وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «لقد أصبح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يحظى بمكانة بارزة في صناعة المجوهرات والساعات، وذلك بفضل النهج الفريد الذي تتبناه قطر فيما يتعلق بالفخامة والأناقة ومزجها الرائع بين الاتجاهات العصرية واللمسات الكلاسيكية، مما جعل المعرض مناسبة سنوية رائعة تستقطب الأنظار في قطر والمنطقة والعالم. ويتيح المعرض لرواده كل عام الفرصة للاطلاع على مئات القطع والمعروضات الحصرية الثمينة ومقابلة أبرز خبراء ومصممي المجوهرات والساعات. ونحن نتوقع هذا العام حضور أكثر من 30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم لرؤية أحدث التشكيلات والمجموعات التي ستقدمها كبرى العلامات الرائدة خلال نسخة هذا العام من المعرض». ومن جانبه، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «تفخر مجموعة QNB بمشاركتها كراعٍ رسمي للنسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي أصبح عنوانا للفخامة والأناقة في دولة قطر والمنطقة. وتأتي هذه الرعاية، التي تُعتبر بمثابة تقليد سنوي يحرص عليه البنك، في إطار التزامه بدعم الفعاليات الوطنية وتنفيذ الرؤية الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد المحلي، إلى جانب ما تُتيحه من فرصة هامة لإبراز علامة QNB التجارية ضمن أرقى العلامات التجارية الفاخرة، وتشجيعا للعلامات التجارية المحلية التي برزت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. ونأمل أن يواصل المعرض نجاحه في تعزيز مكانته كحدث سنوي يترقبه عشاق المجوهرات والساعات الفاخرة في المنطقة». وخلال المؤتمر، جرى عرض مجموعة حسين الفردان من اللؤلؤ للمجوهرات والساعات الحصرية والنادرة وذلك تأكيداً من مجوهرات الفردان على التزامها في دعم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. كما تم عرض أحدث التصاميم لمجوهرات بابيلون التي تعبر عن الثقافة القطرية، والتي أطلقتها المصممة المبدعة نورا الأنصاري عام 2011.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تستضيف جامعة قطر أعمال الكونجرس العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا خلال الفترة من 5 ولغاية 8 فبراير المقبل والذي يضم كلا من المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير ومؤتمر مشاكل الاهتزاز. ويأتي عقد المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير بالتعاون مع وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، كما يحظى برعاية عدد من المؤسسات والهيئات حيث يشارك في الفئة البلاتينية شركة أريان العقارية وتشارك شركة PORR كراعٍ فضي كما يحظى برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويدعمُ المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية عددٌ من الجمعيات والمعاهد الهندسية والمهنية بدولة قطر ومن جميع أنحاء العالم وهم جمعية المهندسين القطرية والمعهد القطري للتصميم والتشييد الفعال وإرثنا والجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، ومعهد المهندسين المدنيين، وجمعية المهندسين الأسترالية وجمعية الخرسانة الأمريكية والمعهد الملكي للمساحين القانونيين والمعهد القانوني للبناء. سيتم نشر كتاب المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير من خلال دار نشر جامعة قطر. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في جامعة قطر وتحدث خلاله ممثلون عن الجهات الراعية للمؤتمر والشركاء. توثيق نجاحات قط وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة يشتمل الكونجرس من خلال كل من المؤتمرين على جلسات عامة ومحاضرات رئيسية حول عدة موضوعات تتعلق بالبنية التحتية والتعمير ومشاكل الاهتزاز ونتوقع أن يوفر هذا الكونجرس ملتقى لتبادل المعلومات التقنية ونشر نتائج البحوث عالية الجودة وعرض السياسات الجديدة والتقدم العلمي في المجالات كافة. وأضاف أن المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير تلقى عددا كبيرا من الملخصات من جميع أنحاء العالم بهدف المشاركة في المؤتمر ونسعى لاستقطاب المزيد وبالأخص من قطاع البنية التحتية والتعمير بدولة قطر لتحقيق أهم أهداف المؤتمر وهو توثيق النجاحات التي شهدتها دولة قطر في مجال البنية التحتية والتعمير ومشاركتها مع الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم. وقال العميد سيتم نشر كتاب المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير من خلال دار نشر جامعة قطر. ولفت د. ناجي إلى أن المؤتمر الدولي الخامس عشر لمشاكل الاهتزاز يأتي بمشاركة أبحاث عالية الجودة لعرض وتوثيق الإنجازات والنجاحات التي تحققت في مجال معالجة مشاكل الاهتزازات في قطاعات الهندسة الميكانيكية والمدنية في دولة قطر وحول العالم. كما يحظى بدعم عدد من الشركاء مثل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وجمعية المهندسين الأسترالية وجمعية المهندسين القطرية ويشارك في الكونجرس مشاركون من أكثر من 40 جنسية، وتمت الموافقة على أكثر من 260 ورقة بحثية وعملية تناقش التحديات الراهنة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وأحدث الوسائل التي تم التوصل لها في هذه المجالات. تعاون مثمر ومن جهته تقدم المهندس إبراهيم عباس مدير إدارة تخطيط البنية التحتية في وزارة البلدية بالشكر لجامعة قطر على تنظيم الكونجرس العالمي الثاني للهندسة والتكنولوجيا، وقال يسرنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تأتي للمرة الثانية بعد نجاح النسخة الأولى من الكونجرس، كما تعبر عن التعاون بين الطرفين لدعم الأهداف المشتركة، معربا عن خالص تقديره للجان المشتركة للمؤتمرين على جهودهم المميزة وعملهم الدؤوب من أجل إنجاح الكونجرس متمنين للجميع التوفيق وتحقيق أهداف هذه الفعالية القيمة. المباني المستدامة بدوره، قال الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي «تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بالبنية التحتية والمباني الإنشائية الخضراء والمستدامة، التي تضع في الاعتبار سلامة البيئة من التلوث والتدهور، وذلك من خلال استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة للحد من التلوث والنفايات، وتمكين إعادة التدوير والاستخدام، مع مراعاة جودة حياة السكان في التصميم والبناء والتشغيل من خلال ابتكار تصميمات فريدة تراعي جودة الهواء والاِستخدام الفعال للطاقة والمياه والموارد الأخرى. كما تراعي أيضاً العوامل الصحية للعمال والمستخدمين أثناء عمليات التشييد والبناء مثل تقليل نسب الغبار عن طريق إعادة تدوير الهواء وفق الأنظمة المتطورة لتقليل الإصابة بالأمراض التنفسية وغيرها. هذا بالإضافة إلى أن استخدام المواد الإنشائية في المباني الخضراء الخالية من المواد شديدة السمية مثل الرصاص وفقاً لمعايير الجودة العالية سوف تقلل الانبعاثات الكربونية الضارة. كما أن الأبنية الخضراء ترشد من استهلاك الطاقة عبر استخدام الأنظمة الذكية للإنارة وعبر استخدام العوازل الحرارية مما يضمن ترشيد استهلاك التكييف في فصل الصيف وأضاف «تتعاون الوزارة مع الجامعات ومراكز البحوث في الدولة لإجراء البحوث العلمية التطبيقية لتنظيم أحكام البناء والتشييد في قطر بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات البيئية المعتمدة ومنظومة المباني الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى توفير الدعم للأنشطة البحثية التي تخدم البيئة وتحافظ عليها من التلوث والتدهور. وبالتالي فإن مشاركة الوزارة في المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير يهدف إلى تبادل الأفكار والمعلومات والبيانات التي تدعم مشاريع البنية التحتية في الدولة تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة، مع الحفاظ على البيئة وتعزيزها ومكافحة التغيّر المناخي». تبادل الخبرات ومن جهته، أوضح المهندس سالم الشاوي مدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة (أشغال) أن مشاركة الهيئة في المؤتمر الدولي الثاني للبنية التحتية والتعمير على التوالي كشريك استراتيجي ومنظم أساسي للمؤتمر حيث تعتبر “أشغال» الجهة المسئولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمباني العامة في دولة قطر. كما أننا في «أشغال» وتحت مظلة حكومتنا الرشيدة، نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات ومتابعة خطط تنفيذ وإدارة المشروعات بإنشاء وتطوير منظومة بناء وتشييد متكاملة تتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة وفق أرقى معايير الجودة العالمية، وتأتي شراكة الهيئة الإستراتيجية مع جامعة قطر بهدف تبادل الآراء والخبرات في مجال قطاع البنية التحتية ونتطلع لأن يثمر التعاون بيننا ليحقق المؤتمر أهدافه بتسليط الضوء على جميع الإنجازات التي حققتها قطر في مجال البنية التحتية، كما نتمنى ان يحقق المؤتمر المكاسب المرجوة من خلال تبادل الخبرات والمستجدات في المجال ومن خلال العاملين والمختصين في مجال البنية التحتية والبناء. أوراق علمية في 4 مجالات ومن ناحيته، قال الدكتور محمد حسين رئيس قسم الهندسة المدنية والمعمارية «نسعد بتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير، بعد النسخة التي نظمتها جامعة قطر في 2020، ويعد المؤتمر هو الأكبر من نوعه في قطر والمنطقة من حيث استقطاب أرقى وأهم المعاهد الهندسية في مجال البنية التحتية والتعمير والجمع بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لمناقشة أهم التطورات والنجاحات التي تمت في هذا المجال المهم. يهدف المؤتمر لخلق منتدى لتبادل الآراء والخبرات بين المهندسين والخبراء والمختصين في مجال البنية التحتية والتعمير. يهدف المؤتمر كذلك لنقل التجارب للأجيال القادمة وبالأخص طلاب الجامعات وطلاب كلية الهندسة بجامعة قطر. كما يهدف لتوثيق النجاحات التي شهدتها دولة قطر في مجال البنية التحتية والتعمير ومشاركتها مع الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم». وأضاف «يناقش المؤتمر أوراقا علمية وعملية في أربعة مجالات تمثل محاور المؤتمر والمتعلقة بهندسة وادارة التشييد، استدامة البنية التحتية وتجديدها ومراقبتها، العمارة المستدامة والتخطيط الحضري، وكذلك المياه والبيئة والتغير المناخي. استعراض الأبحاث ومن جانب آخر قال الدكتور الصادق مهدي رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية بكلية الهندسة بجامعة قطر «لتأكيد الدور الريادي التي قامت به دولة قطر ومازالت تقوم به في تطوير الهندسة الميكانيكية وفروعها المختلفة وبالذات هندسة الاهتزاز، ستقوم جامعة قطر باستضافة النسخة الخامسة عشر من المؤتمر الدولي لمشاكل الاهتزاز والذي سيتم تنظيمه في الفترة ما بين 5 و8 فبراير 2022، وسيوفر المؤتمر فرصة مثالية للمهندسين والباحثين في دولة قطر لعرض نتائج أبحاثهم ولمناقشة التحديات الحالية في هذا المجال. يعتبر هذا المؤتمر من الملتقيات التخصصية وهو الأول من نوعه الذي يعقد في دولة وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت قطر للسياحة عن عودة معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته التاسعة عشرة التي تنظمها بالتعاون مع شركة قطر لفعاليات الأعمال، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأشارت قطر للسياحة في بيان لها، إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أصبح منصةً عالمية حيوية للترويج لأفخم المجموعات والمعروضات التي تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الساعات والمجوهرات، بالإضافة الى مشاركة المصممين المحليين، لافتة إلى أن الحدث السنوي الذي يترقبه عشاق المجوهرات والساعات الفاخرة في المنطقة يضم معرضاً فريداً من نوعه للمشغولات والحرف اليدوية الحصرية، مما يمنح الزوار الفرصة لاستكشاف أحدث الصيحات والتصاميم التي تقدمها أشهر العلامات التجارية في قطر والعالم. وكان قد عاد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بتنظيم النسخة الثامنة عشرة، خلال مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 65 عارضا، بما في ذلك 500 علامة تجارية عالمية مشهورة. يذكر أن الهيئة العامة للجمارك قد اعلنت بلوغ قيمة إجمالي المعروضات في هذه النسخة من المعرض، 18 مليارا و528 مليونا و63 ألفا و748 ريالا، تتضمن إجمالي المعروضات الواردة من خارج الدولة بنظام الإدخال المؤقت، بالإضافة إلى قيمة المعروضات من السوق المحلي.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد بعض المنشآت التي تسري عليها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، ونص المشروع على أن تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات، وتختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، وطلبات الشركات وشكاوى المستهلكين والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها. ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثلة الخاصة)، ودولة قطر بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر. رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (36) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

أقام معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مأدبة غداء على شرف أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في أعمال منتدى الدوحة المنعقد بفندق شيراتون الدوحة.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالا هاتفيا اليوم، من دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وفي بداية الاتصال، نقل دولة رئيس الحكومة التونسية، تحيات فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب القطري التقدم والازدهار. من جانبه، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس التونسي وتمنياته له بدوام التوفيق، وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التطور والنماء. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ختام سباق جائزة الدوحة الكبرى تيسو، الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية الموتو جي بي لموسم 2021 والتي أقيمت على حلبة لوسيل الدولية مساء اليوم. وأقيم الختام وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ختام فعاليات سباق قطر للجائزة الكبرى - بروة، أولى جولات بطولة العالم للدراجات النارية الموتو جي بي لموسم 2021 والتي أقيمت على حلبة لوسيل الدولية مساء اليوم. كما قام معاليه بزيارة إلى أكاديمية قطر لرياضة المحركات، استمع خلالها إلى شرح حول مختلف برامج الأكاديمية، واطلع على أجهزة المحاكاة المجهزة بأحدث التقنيات لاستضافة رياضات المحركات الرقمية. حضر عدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة السيد جورج فيجاس رئيس الاتحاد الدولي للدراجات النارية وعدد من رؤساء الاتحادات وضيوف البطولة، وذلك وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة سيمونيتا سوماروجا رئيسة الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للمشاريع.. وزارة التجارة: إطلاق مبادرة الأرض والقرض الصناعي للمستثمرين عبر النافذة الواحدة ** التجارة والصناعة توفر الأراضي و بنك قطر للتنمية يمول المشاريع ** تعبئة الطلب وتقديمه إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة ** الخلف: قرار حكيم لتنمية القطاع الصناعي وتجاوز معوقاته السابقة **نأمل اتخاذ قرار مماثل بتطبيق هذا التوجه على مشاريع الأمن الغذائي ** المنصوري: نقلة نوعية للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين الاستثمار بتوجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفي إطار السعي الدائم لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة أرض وقرض صناعي “، حيث سيتمكن المستثمرون من خلال النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة التقدم للحصول على التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستكمال إجراءات التمويل عن طريق نفس طلب التقديم للأرض الصناعية مباشرة. وذلك بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال توفير الوقت والجهد عبر توفير نقطة اتصال واحدة أمام المستثمر والتي تتمثل في النافذة الواحدة. يُشار بأن وزارة التجارة والصناعة تعمل على توفير كافة احتياجات المشروع الصناعي الواعد للقطاع الصناعي، ويتمثل دور بنك قطر للتنمية في تقديم التمويل الصناعي. آلية التسجيل وأوضحت وزارة التجارة والصناعة آلية التسجيل حيث يتعين على المستثمر، تعبئة الطلب وتقديمه الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للنافذة الواحدة singlewindow.gov.qa، توفير المستندات المطلوبة من (دراسة جدوى كاملة – المخطط الهندسي – نسخة من الحسابات المالية المدققة وأية مستندات أخرى سيتم طلبها لاحقا خلال فترة مراجعة الطلب. وبعد مرحلة تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، يتم استكمال باقي الإجراءات حيث ستتم مراجعة الطلب من قبل الفريق الفني من الوزارة وبنك قطر للتنمية، ومراجعة الطلب من قبل لجنة الأراضي. جهود مشتركة تجدر الإشارة بأن المبادرة تأتي في إطار الجهود المشتركة في مجال دعم المشاريع الناشئة، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة لمزاولة الأنشطة الصناعية في القطاعات المختلفة، وتحفيز القطاعات الصناعية في الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الاقتصادية المقدمة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. قرار حكيم وفي متابعة الشرق لهذه المبادرة، اشاد رجال الأعمال والمستثمر بالصناعات الغذائية واللوجيستية، السيد أحمد الخلف بهذه المبادرة قائلا إنها تترجم قرارا حكيما لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعم هذا القطاع الذي هو بحاجة لمثل هذا الدعم. واشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة مقسمة إلى عدة أقسام حسب مساحاتها، تتراوح بين 500 الى 2000 متر في المنطقة الصناعية الجديدة، ولذا فإن هذا القرار هو قرار حكيم جدا ومهم جدا لعدة اسباب منها أن وزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة عن التراخيص، ومن خلال النافذة الواحدة سيتم استخراج هذه التراخيص وتوفير القرض الذي سيوفره بنك قطر للتنمية، وهناك نقطة مهمة لتسهيل هذه الاجراءات باعتبار أن وزير التجارة والصناعة يراس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية مما يهيئ سهولة في سير المعاملات ضمن هذه الترتيبات. ومن أوجه أهمية هذا القرار كذلك أنه في السابق كانت تقدم دراسات الجدوى للبنك، وفي بعض الأحيان يتم استخراج التراخيص لصناعات صغيرة ومتوسطة ولكن لاتتوفر الأرض، وإذا توفرت الأرض في بعض الأحيان لايتوفر القرض، وهو مايؤدي إلى تعثر المشاريع، وبالتالي فإن صدور توجيهات من معالي رئيس الوزراء بتوحيد الجهود ضمن النافذة الواحدة قرار مهم لتنمية هذا القطاع المتأخر جدا نظرا لغياب الرعاية المباشرة له في السابق، حيث أن قطاع الصناعة كان تابعا للطاقة، واليوم نعتقد أن المشكلة أصبحت محلولة مع وجود الصناعة كقطاع وزاري قائم بذاته إلى جانب التجارة. وتوفير الأراضي مسالة اساسية لأي مستثمر بحيث لاتذهب جهوده هدرا، كما أن إصدار التراخيص من النافذة بضمان القرض أمر مهم جدا. الأمن الغذائي وفي حديثه لـ الشرق، تابع رجل الأعمال السيد أحمد الخلف قائلا: نرجو أن ينطبق هذا التوجه على مشاريع الأمن الغذائي، الذي هو أمن قومي، ويحتاج إلى هذه الرعاية من معالي رئيس مجلس الوزراء، فالتوجيها التي صدرت من معاليه بأن يتم توفير الأرض والقرض والترخيص من النافذة الواحدة نحتاج تطبيقها في مجالات الأمن الغذائي، وقد تابعنا النتائج البناءة التي صدرت عن تراس سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لاجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والذي استعرض خلاله الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأهم مشاريع الإنتاج المحلي من الخضراوات والمواشي والأسماك، وأهم خطط ومراحل رفع المخزون الاستراتيجي الغذائي، وأهم مرافقه. كما تطرق العرض إلى التجارة الدولية كركيزة رئيسة لاستراتيجية الأمن الغذائي، وإلى السوق المحلي وبرامج تعزيزه من حيث التسويق الزراعي. ولاشك أن التوصيات التي صدرت بهذه الشأن ستصب في تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال، وهو مايجعلنا نتمنى من معالي رئيس الوزراء أن يرعى هذا القطاع بإعطائه الجهة الوصية نفس الصلاحيات، وهي وزارة البلدية والبيئة التي بيدها تراخيص مشاريع الأمن الغذائي بما في ذلك الزراعة والدواجن والألبان والاستزراع السمكي لتكون تحت مظلة واحدة، مثلما اصبحت مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة. ويضيف السيد الخلف أن مشاريع الأمن الغذائي ستحقق الأهداف المرجوة فور توافر الدعم اللازم خاصة إذا ما صدر قرار مماثل، بتوفير التراخيص والقروض والأراضي من النافذة الواحدة. خاصة وأن المشاريع تحتاج تخصيص أراضي جديدة، وهذا التخصيص يمكن أن يتم من خلال توسعة المزارع الحالية،وهو ماسيسهم في رفع الطاقة الانتاجية وتحويل المزارع غير المنتجة إلى مزارع منتجة، من خلال التوسع في محيط الأراضي المزروعة، الأمر الذي سيسهم في زيادة المنتج الوطني الزراعي. نقلة نوعية وفي تصريح لـ الشرق، أكد السيد عبد الله المنصوري، أن توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تجسد رؤية القيادة الرشيدة في النهوض بالصناعات الوطنية في مختلف المجالات، وستشكل نقلة نوعية في إطار السعي الدائم لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأعرب عن ثقته في أن المستثمر الوطني والأجنبي سيجدان ثمرة هذا التوجه قريبا من خلال صناعة وطنية قوية ومتكاملة سواء منها الصغيرة والمتوسطة أو الصناعات الثقيلة التي لديها قنواتها وتسهيلاتها الاستثمارية كذلك.

أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدى أصحاب السعادة الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٠ اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. كما حضر أداء اليمين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2020 بتعيين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، كما قضى الأمر الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ووفقا للديوان الأميري فقد تولى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني منصب رئيس الديوان الأميري في 11 نوفمبر 2014، بموجب الأمر الأميري رقم (5) لسنة 2014، وكان قبل ذلك مديرا لمكتب سمو الأمير منذ تولي الأمير الحكم. وهو من مواليد الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993. وقد التحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، (2002-2006). وفي مارس 2006 التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب سمو ولي العهد، وعُيّن مديرا لمكتب السكرتير الخاص لسموه في 11 يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتب سمو ولي العهد في 9 يناير 2007. وأصبح بعدها مديراً لمكتب سمو الأمير منذ تولي سمو الأمير حفظه الله مقاليد الحكم في 25 يونيو 2013.