تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات لمنتسبيها، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، حيث يمكن لمنتسبي الهيئة طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمات المواطنون، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، واختيار خدمات عامة، ثم الضغط على طلب شهادة عدم تقاضي معاش، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة عدم تقاضي معاش إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. كما تشمل الخدمات المخصصة لعامة الجمهور، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة. بينما تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. * سداد الاشتراكات المستحقة وحول إمكانية تسديد الاشتراكات المستحقة عن مدد الخدمة التي يطلب الموظف أو العامل ضمها، أوضحت الهيئة انه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة، وبينت انه يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، ولكن هناك عدة شروط لذلك، منها أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس عمله، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وكذلك ألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، كما يشترط أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء، وإذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. * شراء وضم المدة وحول الفرق بين شراء المدة وضم المدة، أوضحت الهيئة أن مدة الخدمة السابقة المراد ضمها هي مدة عمل فعلي قضيت لدى جهة عمل سابق ومن ثم فإن ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية حق للموظف أو العامل في أي وقت متى كانت مدة الخدمة كاملة وكان على رأس العمل وتحمل قيمة الاشتراكات المستحقة عنها، بشرط أن تكون قد قضيت في إحدى جهات العمل الخاضعة للقانون، أما شراء مدة خدمة فهو دفعٌ لقيمة اشتراكات لمدة يتم احتسابها حكمياً ومن ثم لم يقم الموظف أصلاً بالعمل خلالها ومن ثم فإن شراء المدة لا يقبل الطلب عنها إلا بالشروط التالية: أن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل وألاَّ يقل عمره عن (50) سنة بالنسبة للرجل وسن الـ(45) سنة بالنسبة للمرأة، دون حد أدنى لمدة الخدمة المطلوب شراؤها، كما يشترط أداء الاشتراكات المستحقة عنها سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال، و ألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات على أساس الراتب في تاريخ تقديم الطلب.

377 جهة مصنفة حكومية أو غير حكومية خاضعة لنظام المعاشات الحقوق التقاعدية محفوظة ولا تورث ولا تسقط ومبنية على أسس تأمينية أكدت السيدة موزة السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة لا دور لها في إنهاء خدمات أي متقاعد، وتختلف حالات الإحالة حسب انتهاء الخدمة ونوعها، إلا في حالة الوفاة فتعتبر طبيعية حتى لو كان المشترك حديثا وفي فترة اختبار فيستحق المعاش، مضيفة نقوم برصد دوري لأعداد المتقاعدين الجدد، ممن بلغوا السن القانونية وهي الـ 60 عاماً، وما دون ذلك فمن الصعب جداً التنبؤ بأعدادهم، لاسيما وأن هناك أسبابا تعود لجهات العمل، التي تقوم بإخطارنا لاحقاً بحالات إنهاء الخدمة لموظفيها، مما قد يترتب على ذلك أعباء وتكاليف مالية عالية تتحملها الموازنة العامة للدولة، ويعتبرون في هذه الحالة تقاعد مبكر وليس بإرادتهم، كون مدة خدمتهم لا تستوفي الحد الأدنى لشروط استحقاق المعاش والمحددة قانوناً بـ 15 سنة، وسنهم دون الستين، وهناك أيضاً أسباب أخرى تعود للموظف نفسه كالاستقالة التقاعدية والفصل التأديبي، وهنا اشترط القانون لهاتين الحالتين مدة خدمة مقدارها 15 سنة، والعمر فوق 40 سنة. حقوق محفوظة وأوضحت أنه لا يجوز لصاحب المعاش التنازل عنه، لأنه ليس إرثاً ولا ملكاً، وإنما تأميناً لحياة اجتماعية مقبلة، مؤكدة أن الحقوق التقاعدية محفوظة، ولا تورث، ولا تسقط، ولا ترد، وفكرتها مبنية على أسس تأمينية (الإعالة)، وقد يظهر مستقبلاً مستحق لها نتيجة (العجز الطبي، الطلاق، الترمل)، ونسعى لتقنينها ضمن الإصلاحات لمن ليس له دخل ثابت بسبب العجز عن الكسب أو غيره، وننظر إلى الفئات التي تحتاج إلى دعم. وحول رفع السن التقاعدي، أوضحت السليطي في حديث إذاعي ما خلصت إليه الدراسات التأمينية من نتائج دعت في مجملها إلى ضرورة رفع هذه السن، وهو بالطبع أمر خاضع لسياسات الدولة، ومرتبط بارتفاع مؤشر الرفاهية والرعاية الصحية، والقانون حينما صدر في 2002 ربط وقتها هذه السن بـ 60 عاماً، وفي وقتنا الحاضر وبناء على المؤشرات الصحية الصادرة عن الأجهزة المختصة، وبمقدمتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نجد أن متوسط عمر المرأة تجاوز الـ 81 عاماً، وللرجال الـ 78 عاماً. فترة الانتفاع ولفتت إلى أن الدراسات التأمينية (الفحص الاكتواري)، التي تجريها الهيئة بصفة دورية، تبنى على أساس تقدير عمر الصندوق بناء على متوسط عمر الفرد المنتسب، والمقدر بـ 75 عاماً، وفي هذا السياق تردنا الكثير من التساؤلات مفادها لماذا نسدد اشتراكات أكثر من 20 سنة في حين ان فترة الانتفاع تتجاوز الـ 50 سنة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن فترة الانتفاع تمتد لفترات طويلة، وتشمل ذوي صاحب المعاش ممن يعيلهم بعد وفاته، وتمتد لحفيد أبناء المتوفي أي ما يقارب 5 أجيال، وهذا يؤدي لارتفاع كلفة النظام. الفئات الخاضعة وعن الفئات الخاضعة لنظام المعاشات، أشارت السليطي إلى أنها مصنفة أولاً لجهات عمل، ويبلغ عددها حالياً 377 جهة، وثانياً الأجهزة الحكومية وجميعها خاضعة للنظام بموجب قانون التقاعد، وثالثاً الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50 % من رأسمالها، ورابعاً الأجهزة التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء الموقر، مشيرة إلى أنه وفقاً لإحصائيات الربع الثالث من 2016، بلغ إجمالي المشتركين المدنيين النشطين 66493 مشتركاً، يعمل 44328 منهم في القطاع الحكومي، مقابل 22165 يعملون في القطاع الخاص، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين قرابة 10032، بينهم 1147 متقاعد متوفي، في حين بلغ مجموع المستحقين 3600 مستحق، مشيرة إلى أن معاش المتوفي يتم توزيعه حسب الأنصبة المقررة قانوناً على أفراد أسرته، بعد استيفائهم للشروط الخاصة بذلك.

أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، الدكتورة ناهد عشري، أن إجمالي المستحقات والمعاشات التقاعدية للمصريين العاملين بالعراق منذ حرب الخليج 1990 تقدر بـ60 مليون دولار، لنحو 1500 مستفيد بالقطاعين الخاص والحكومي، وفقا لما ورد في خطابي البنك المركزي المصري، ومصرف الرافدين بالقاهرة. وأوضحت عشري في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الجانب العراقي أرسل مستحقات 163 حالة بالقطاع الخاص بواقع 171 مستفيدًا بإجمالي مبلغ مليونين و270 ألفا و507 دولارات وردت على 3 دفعات. وكشفت الوزيرة عن أن الجانب العراقي لم ترد منه أي موافقة حتى الآن على المطالبات الخاصة بالعاملين بالقطاع الحكومي، على الرغم من مطالبتنا عدة مرات لعدد حالات 1044 بإجمالي 49 مليونا و318 ألفا و230 دولار، فضلا عن 274 حالة مختلفة مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة لم يتم بحث حالتهم حتى الآن. وأشارت عشري إلى أنه تم تسليم الجانب العراقي خلال تواجده بالقاهرة مؤخرا، أسطوانة مدمجة ببيانات أصحاب المعاشات التقاعدية من العاملين بالقطاع الحكومي، كما تم إرسال خطاب بنفس المضمون للسفارة العراقية، ومصرف الرافدين فرع القاهرة مرفقا به أسطوانة "سي.دي".