شرعت بلدية الريان والإدارة العامة للمرور، الاثنين، في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة على معارض السيارات الواقعة في مناطق البلدية. وتهدف الحملة، إلى ضبط المعارض المخالفة التي تعرض السيارات خارج المعارض، بما يعيق حركة المرور ويؤثر على المحلات التجارية المجاورة لها. وفي حين امتازت الحملة بالإجراءات التوعوية والحوار بين فريق التفتيش وأصحاب معارض السيارات، فان المرحلة المقبلة ستشهد إيقاع عقوبات بالمعارض المخالفة تصل حد إغلاقها من أسبوع إلى شهر بحسب القائمين على الحملة التفتيشية. وقال رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الريان، السيد بخيت المري، إن الحملة التفتيشية الحالية تشمل نحو 100 معرض للسيارات لا سيما في طريق سلوى. وأضاف المري، في تصريحات للصحفيين، ان الحملة تأتي في إطار التعاون مع إدارة المرور، حيث يشارك في هذه الحملة مفتشون تابعون للبلدية ودوريات المرور، لضبط وإثبات مخالفات إشغالات الطرق والأرصفة، وصولا إلى السيارات المهملة وسيارات الحوادث ومخالفات النظافة العامة والتعديات التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة بعمل البلدية والإدارة العامة للمرور. وأضاف المري: "يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الاجتماع الأخير بين البلدية والمرور، والذي تضمن الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مدراء إدارات الرقابة بالبلديات ورئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة، حيث إن الكثير من المخالفات تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، ومن ذلك إشغالات الطرق والأرصفة، فهي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر إشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة رأسياً أو أفقياً". وزاد المري: "حظر القانون ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 والذي بمقتضاه لا يجوز وقوف المركبات أو انتظارها في الأماكن المخصصة لعبور المشاة على الأرصفة وإنما يجب أن يكون وقوف وانتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك". وبين المري أن هناك عدة فرق تشارك بالحملة من بينها فرق تختص بموضوع المخالفات الإعلانية، والمخالفات بالأسواق والسيارات المهملة، مشيرا إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها تحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. من جهته قال الملازم أحمد عيد المهيزع، من الإدارة العامة للمرور إن الحملة التفتيشية تمتاز في هذه المرحلة بالطابع التوعوي، من خلال تنبيه أصحاب المعارض إلى المخالفات الواقعة على أمل أن يجري تصويبها من قبل القائمين عليها وبشكل تلقائي. وتكلم المهيزع: "إذا لم يحدث ذلك فإن هناك إجراءات تطبق من قبل الجهات المختصة منها إغلاق المعرض المخالف من أسبوع إلى شهر ومن ثم سحب الترخيص". وأعرب المهيزع في تصريحات للصحفيين عن أمله في التزام أصحاب المعارض بأحكام قانون المرور، وأن يجري إيقاف السيارات في الأماكن المحددة لها بما لا يعيق حركة المرور أو يؤثر على المحلات التجارية الأخرى، مشيدا بالتعاون القائم بين الإدارة العامة للمرور والبلديات بشكل عام لتطبيق أحكام قانون المرور. بدورهم رحب أصحاب معارض السيارات بالحملة التفتيشية، غير أنهم شكوا من قلة المساحات داخل المعارض ونقص مواقف السيارات، مطالبين بتوفير بديل لهم من خلال سوق خاص بالسيارات يضم مختلف المعارض وبإيجار مناسب، ومن المقرر أن تستمر الحملة التفتيشية المشتركة خلال الأسبوع الحالي، على أن تشمل مختلف البلديات في المرحلة المقبلة.