أعاد القضاء دعوى خريج جامعي حصل على درجته الجامعية من مؤسسة أكاديمية خارج الدولة، ورفضت الجهة المختصة بالمعادلة معادلة شهادته، للنظر فيها من جديد، لأنّ تلك الجهة عادلت شهادة اثنين من الخريجين من ذات الجامعة . تفيد الوقائع التي وردت في إصدار للمجلة القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل أنّ شخصاً أقام طعناً أمام القضاء الإداري طالباً إلغاء القرار المطعون فيه وما تضمنه من تعذر معادلة شهادة جامعية، وأصدرت الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قراراً برفض طلبه بمعادلة شهادة لعدم كفاية المدة والمواد الدراسية في فرع الجامعة الأم. وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وأسست قضاءها بالرفض على قرار الجهة المختصة والتي قامت بالتحري اللازم والفحص عن البرامج التعليمية ووازنت بين المعطيات ومحصتها بوسائل علمية وأكاديمية، كما ردت على دفاع المدعي بشأن طلب المساواة بينه وبين أحد أقرانه الذي تمت معادلة شهادته. وطعن الطاعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وعلل في مذكرته أمام القضاء بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حيث إنّ الجهة المختصة بمعادلة الشهادات قررت معادلة شهادات صادرة من ذات الجامعة لاثنين آخرين مما تتقلص معه سلطتها التقديرية لذات الأسباب، وأقام الحكم المطعون بتأييد قرار رفض المعادلة لتخلف الشروط الفنية رغم وجود أوراق موثقة بأنّ الشهادة صحيحة وصادرة عن مؤسسة معترف بها لذلك يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه. وكانت الجهة المنوط بها المعادلة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها جهة فنية عهد إليها بحث الدرجات الجامعية الأولى وما يعلوها التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالشهادات المعتمدة غير أنّ الجهة المختصة بالمعادلة درست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التي تمنحها تلك الجامعات الأجنبية وقررت معادلتها بالشهادات المعتمدة في الدولة تقلصت سلطتها التقديرية وهي سلطة مقيدة بما انتهت إليه من معادلة لأي من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي بشكل موضوعي.