أعلنت السلطات الفرنسية، توقيف ثلاثة شرطيين في إطار تحقيقات إثر مقتل شاب خلال التظاهرات التي تخللتها أعمال شغب في مدينة /مرسيليا/ مطلع شهر /يوليو/ الماضي. وأوضحت النيابة العامة في مدينة /مرسيليا/ بجنوب فرنسا، أنه تم وضع ثلاثة عناصر من وحدة خاصة في الشرطة قيد الحجز، وذلك على ذمة التحقيقات في مقتل الشاب محمد إدريس خلال أعمال الشغب التي اندلعت على خلفية مقتل الشاب نائل (17 عاما) على يد شرطي قرب العاصمة /باريس/ عند حاجز تدقيق مروري في شهر يونيو الماضي. وأشارت إلى أنه خلال تشريح جثة إدريس رصدت على صدره أثار قد تكون عائدة لرصاص غير حي، وذلك بحسب ما بثه موقع قناة /فرانس 24/. وفي نهاية الشهر الماضي، اعتبرت النيابة العامة أنه من المرجح أن تكون وفاة الشاب إدريس ناجمة عن صدمة عنيفة على مستوى الصدر من جراء طلقة فلاش بول، في إشارة إلى بندقية الكرات الوامضة الدفاعية. وأعلنت النيابة العامة في بيان وضع خمسة عناصر من وحدة التدخل السريع في الشرطة قيد الحجز، قبل أن تطلق سراح اثنين من الموقوفين، فيما تم استدعاء عدة عناصر آخرين في الشرطة للاستماع إلى إفادتهم كشهود في القضية. يشار إلى أن احتجاجات واسعة اندلعت في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى على خلفية مقتل الشاب نائل برصاصة في الصدر أطلقها عليه شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس في 27 يونيو، وجرى خلال الاحتجاجات المتواصلة الهجوم على مراكز للشرطة والدرك، بالإضافة إلى إضرام النيران في مئات السيارات والمباني.

أكدت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية اليوم أن السلطة التنفيذية تدرس كل الاحتمالات لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حالة الطوارئ منددة بأعمال العنف التي شابت احتجاجات مقتل شاب برصاص شرطي يوم /الثلاثاء/ الماضي. وقالت بورن في تصريحات صحفية خلال زيارة لإحدى ضواحي باريس :سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع لاحق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية. وأضافت بورن : الأولوية لضمان الوحدة الوطنية، والسبيل الوحيد لذلك هو استعادة النظام. وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في وقت سابق اليوم حكومته إلى اجتماع طارئ جديد خلال الساعات المقبلة، لبحث تداعيات الاضطرابات في البلاد. وألقت الشرطة الليلة الماضية القبض على 667 شخصا في مناطق متفرقة من البلاد بعد اندلاع أحداث عنف في مدن كبرى على غرار مرسيليا وليون وبو وتولوز وليل احتجاجا على مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، برصاص الشرطة يوم /الثلاثاء/ الماضي.

اندلعت أعمال شعب في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بعدما أقدم شرطي على قتل شاب لم يمتثل لنقطة تفتيش مرورية، وحاول تجاوزها في ضاحية /نانتير/. وقال مكتب الادعاء العام، في بيان، إن شابا يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه بعد أن أطلق عليه شرطي النار لعدم امتثاله لإشارة التوقف في /نانتير/ غربي باريس، لافتا إلى أنه تم توقيف ضابط على خلفية الحادثة. وفي سياق متصل، أطلع جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي برلمان بلاده بأنه يجري استجواب ضابطي الشرطة اللذين كانا في موقع الحادثة، معتبرا مقطع الفيديو الذي وثق عملية إطلاق النار على الشاب صادما جدا. بدوره، اعترف لوران نونيز قائد شرطة باريس، في تصريحات، بأن تصرف الشرطي يثير تساؤلات، رغم إشارته إلى أنه ربما شعر بالتهديد. وفي أعقاب ذلك، أشعل متظاهرون النيران في شوارع /نانتير/، وأحرقوا سيارة، وحطموا مواقف حافلات مع تصاعد التوتر بين الشرطة والسكان، وقالت السلطات الفرنسية إن تسعة أشخاص اعتقلوا نتيجة أعمال الشغب. وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف سيارة يقودها شاب، قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، لتصطدم السيارة لاحقا بجدار جانبي بعد أن تحركت مسافة قصيرة إلى الأمام، وحاولت خدمات الإسعاف إنعاش السائق في موقع الحادث، لكنه توفي بعد ذلك بوقت قصير. وشهدت فرنسا، خلال العام الماضي، 13 حالة وفاة نتيجة رفض الامتثال أمام نقاط التفتيش المرورية، ووجهت اتهامات لخمسة من رجال الشرطة في قضايا استخدام أسلحتهم لإيقاف مدنيين لم يمتثلوا لإشارات التوقف.

أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، أن 123 شرطياً أصيبوا بجروح خلال اليوم التاسع من التعبئة للاحتجاج على إصلاح قانون التقاعد، والذي شهد أعمال عنف، فيما تم توقيف أكثر من 80 شخصاً. فقد وقعت أعمال عنف، اليوم، خلال تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس، حيث قام مئات المحتجين بتحطيم واجهات متاجر. وبحسب نقابة سي جي تي، تظاهر نحو 800 ألف شخص اليوم في باريس احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد، فيما لم تصدر السلطات أي تقديرات بهذا الخصوص. وهي المشاركة الأوسع التي تعلنها النقابة منذ بدء حركة الاحتجاج. وكان وزير الداخلية الفرنسي أعلن الثلاثاء أنه تم حشد 12 ألف شرطي في فرنسا، بينهم خمسة آلاف في باريس لهذا اليوم الجديد من التحرك النقابي. ووقعت صدامات أيضا اليوم في نانت ورين في غرب فرنسا بين متظاهرين وقوات الأمن التي ردت على رشقها بالحجارة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أمس /الأربعاء/ أن القانون، الذي مررته الحكومة في البرلمان بدون تصويت الأسبوع الماضي، سيدخل حيز التنفيذ نهاية العام، رغم تزايد الغضب في البلاد. في المقابل، تعهدت النقابات العمالية بمواصلة الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد، لجعل الحكومة تتراجع عن قانونها لإصلاح نظام التقاعد.

شهدت شوارع فرنسا اليوم، مظاهرات جديدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وسط تواصل الإضرابات في قطاعات عدة أبرزها مصافي النفط وعمال النظافة في باريس. وفي حين، قدّم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، دعت النقابات العمالية إلى استمرار التظاهرات، احتجاجا على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً. ويعطل المضربون شحنات الوقود، بينما لفت رولان ليسكور وزير الصناعة الفرنسي إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود. وقال إن مثل هذه الإجراءات قيد التنفيذ مع عمال جمع القمامة الذين تسبّب إضرابهم بتكدس كمية كبيرة من النفايات في شوارع العاصمة تقدر بنحو 10 آلاف طن أمس الجمعة، بحسب بلدية باريس. وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية، ما زاد من غضب المعارضة والنقابات العمالية. ويعتبر معارضو مشروع إصلاح نظام التقاعد بأنه غير عادل، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة.

أعلن جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي، اليوم، إصابة 67 عنصرا من قوات الأمن ، 48 منهم في باريس، خلال المظاهرات التي اندلعت تنديدا بقانون الأمن الشامل. وقال الوزير في تغريدة له إن باريس شهدت أعمال الشغب الأشدّ، وقد أصيب 48 شرطيا ودركيا بجروح، منددا بمن وصفهم بالمخربين الذين يهدّمون الجمهورية. وذكر دارمانان أن المظاهرات التي شارك فيها أكثر من 52 ألفا شهدت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين، كما تخللتها أعمال شغب، وأوقف خلالها 95 شخصا. وتأتي التظاهرات التي تشهدها مدن فرنسية احتجاجا على قانون الأمن الشامل الذي تبرز ثلاثة بنود منه تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة. وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في 20 نوفمبر الماضي تعديلا على القانون من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـسلامتهم الجسدية أو النفسية.

أقرت النقابات العمالية في فرنسا مزيدًا من الإجراءات الاحتجاجية في إضرابها المتواصل ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد. وعلى الرغم من تراجع أعداد المشاركين في التحركات الاحتجاجية عشية عيد الميلاد، إلا أن الاضطرابات في قطاع المواصلات لا تزال تخيم على احتفالات الفرنسيين بهذه المناسبة، خصوصاً مع إغلاق تام لستة من خطوط المترو بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد ضاعف عمال السكك الحديد الفرنسيون، اليوم، خطواتهم الاحتجاجية على إصلاح نظام المعاشات التقاعدية قبل أسبوعين من الموعد الذي حددته الحكومة لاستئناف الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في السابع من يناير المقبل حول هذه القضية. وقالت وسائل اعلام محلية إن عدد المضربين شهد تراجعا في اليوم العشرين من الإضراب، سواء في شبكة السكك الحديد أو قطارات الضواحي أو مترو باريس مع بقاء 6 خطوط من أصل 16 مغلقة بشكل تام، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك لاتزال الحياة في مدن البلاد في حالة شبه شلل تام. ولفتت إلى أن نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جيه تي) خططت للقيام بتحركات طوال الأسبوع الجاري بغية الإبقاء على الحماسة في نفوس المضربين، وخصوصا عبر اتخاذ مجموعة من المبادرات لتنظيم احتفالات جماعية بعيد الميلاد. في غضون ذلك، أوضح النقابي إريك ماير، في تصريحات، أنه من المتوقع أن تكون ذروة التحرك الاحتجاجي يوم السبت المقبل، مع تعبئة في جميع أنحاء البلاد بدعوة من النقابة المذكورة ونقابة (سود راي). يشار إلى أن التحركات الاحتجاجية التي انطلقت في فرنسا منذ الخامس من ديسمبر الجاري بمشاركة نحو 806 آلاف متظاهر، وفقا لإحصائيات رسمية، تأتي في سياق اجتماعي متوتر في البلاد، انطلق منذ عام ضمن حراك السترات الصفراء، وتجلى أيضا من خلال بروز حالات سخط في العديد من القطاعات الإنتاجية.