أعلنت الشرطة السودانية مقتل متظاهر، وإصابة 103 من عناصرها في مظاهرات جرت أمس /الإثنين/، في ولاية الخرطوم. وقالت الشرطة السودانية في بيان، إن المظاهرات شهدت أحداثا مؤسفة بمدينة أم درمان بولاية الخرطوم، حيث تعدى المتظاهرون على المباني والمؤسسات الاستراتيجية والحكومية الهامة، وأحدثوا خسائر فادحة بإلحاق الضرر بعدد من المركبات والمساجد، وقاموا بتهشيم الواجهة الأمامية لمباني البرلمان، وأضرموا النيران بالقرب من محطة وقود ملحقة بالمبنى، كما قاموا بتهشيم واجهة مبنى وزارة الشباب والرياضة. وأشار البيان إلى وقوع إصابات بالغة لـ 102 من عناصر الشرطة، وإصابة آخر بطلق ناري في قدمه، ووفاة أحد المتظاهرين. وشهدت ولاية الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى، أمس /الإثنين/، مظاهرات حاشدة نظمتها تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين ورفعت شعارات مطالبة بالحكم المدني الكامل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ويشهد السودان احتجاجات شعبية مستمرة منذ 25 أكتوبر 2021، احتجاجا ورفضا لقرارات فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء ولاة الولايات.. ودخل السودان بموجب هذه القرارات في أزمة سياسية. يشار إلى أنه في 10 يناير الماضي، أعلن السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عن بدء المحادثات بشأن الانتقال السياسي في السودان، وصولا إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام، وهو ما عرف باسم المبادرة الأممية لحل الأزمة السودانية.

شهدت ولاية الخرطوم اليوم تظاهرات لعدد من القوى السياسية مطالبة بالحكم المدني وعودة المسار الديمقراطي بالسودان. وتأتي تظاهرات اليوم في اعقاب إعلان قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي أمس /الاربعاء/ ضرورة الاستماع لمطالب المتظاهرين في إطار السعي نحو تحقيق مبادرة الأمم المتحدة لتسوية الأزمة السودانية. يشار إلى أنه في 10 يناير الماضي أعلن السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عن بدء المحادثات بشأن الانتقال السياسي في السودان، وصولا لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام، وهو ما عرف باسم المبادرة الأممية لحل الأزمة السودانية.

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن أسفه لقرار السلطات السودانية سحب رخصة قناة الجزيرة مباشر، وذلك بعد يوم من سحبها بتهمة تناول القناة غير المهني للشأن السوداني. وفي تغريدة على تويتر، اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان أن حرية التعبير والإعلام من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها، وأنه لا يمكن للديمقراطية أن توجد دون حرية الصحافة. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت، إن هناك نضالا من أجل تحقيق الديمقراطية في السودان، وإن أي زخم سياسي يحاول أن يخلقه المجتمع الدولي سيعتمد على ظروف ملائمة في البلاد. وأضاف أن الرقابة على الإعلام وسحب تراخيص مكتب الجزيرة مباشر مؤشر سيئ على أن هناك طريقا طويلا قبل الوصول إلى عملية ديمقراطية حقيقية في السودان، بحسب وصفه. وتابع وايت أعتقد أن المجتمع الدولي ومجموعات حرية الصحافة تريد تحقيق ذلك، تريد استعادة كاملة لحرية الصحافة ولكل الصحفيين ولكل الشبكات الإعلامية، ومن ضمنها الجزيرة بالتأكيد. تطورات خطيرة قتل ثلاثة أشخاص خلال مظاهرات جديدة أمس شارك فيها آلاف السودانيين ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر. فيما لجأت الشرطة من جديد لاستعمال قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع زيارة مرتقبة لوفد أمريكي إلى العاصمة الخرطوم بهدف دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان وتسهيل انتقال مدني جديد إلى الديمقراطية. وانطلق المتظاهرون من محطة باشدار (جنوبي الخرطوم)، وحددت لجان المقاومة مسار المظاهرات الجديدة التي أطلق عليها مليونية 17 يناير، كما حددت 10 أماكن لتجمع المتظاهرين. وكانت لجان المقاومة قالت إن مظاهرات الخرطوم ستتوجه نحو القصر الرئاسي لمناهضة الانقلاب، ودعت المتظاهرين إلى إغلاق الشوارع بالحجارة للحماية من قوات الأمن.

لقي ضابط في الشرطة السودانية برتبة عميد مصرعه، اليوم، في مظاهرات شعبية شهدتها العاصمة الخرطوم. وقالت الداخلية السودانية، في بيان، إن العميد علي بريمه حماد قتل أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين في ولاية الخرطوم، بجوار معمل /استاك/ على مقربة من القصر الرئاسي، مؤكدة أنه رغم ما يتعرض له رجالها من استهداف إلا أنها ستواصل دورها في حماية وسلامة الوطن، وخدمة المواطنين وسلامتهم. وسيرت تنسيقيات شعبية في ولاية /الخرطوم/، اليوم، مسيرات احتجاجية باتجاه للقصر الرئاسي بالعاصمة، إلا أن الشرطة ألقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن محيط القصر الرئاسي، ولم يتم الإعلان رسميا - حتى الآن - عن وقوع إصابات أو سقوط قتلى في صفوف المحتجين. وكانت الشرطة السودانية قد أفادت يوم الإثنين الماضي بمقتل شخص واحد وإصابة 8 آخرين في المظاهرات الشعبية التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، إلى جانب إصابة 22 من عناصرها.

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان، أمس، متظاهري مليونية تصحيح المسار إلى الالتزام بالسلمية. جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم، على حسابها بموقع فيسبوك، عشية الدعوة لتنظيم مظاهرة مليونية باسم تصحيح المسار في السودان. وأفاد البيان أن السفارة الأمريكية تدرك دعوات السودانيين لممارسة حقهم الذي حصلوا عليه بصعوبة في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم في 30 يونيو الجاري. واضافت السفارة أنها تشجع المتظاهرين على القيام بذلك بشكل سلمي. كما حث البيان السودانيين على تنفيذ الوثيقة الدستورية وتقديم الدعم لانتقال ناجح وإجراء الانتخابات عام 2022. وعلى صعيد ذي صلة، تواصل قوات الشرطة والجيش انتشارها الكثيف في منطقة وسط الخرطوم، وإغلاقها للكباري والجسور المؤدية إليها مع التشدد بعبورها إلا لمن لديهم تصاريح مرور، بينما أحكمت إغلاق الطرق المؤدية لمقر قيادة الجيش، فيما نفت الأجهزة الأمنية أن تكون كل تلك الإجراءات رداً على ما أشيع عن محاولة انقلابية واعتقال مدنيين وعسكريين، مشيرة إلى أن تلك المعلومات غير صحيحة، وأن ما يتم من ترتيبات هو أمر طبيعي حسب تقديرات الموقف. ومع تردد نقابات طبية في تأييد خروج المليونية في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا، تعهدت نقابة أطباء السودان الشرعية، وهي واحدة من 3 نقابات للأطباء، بتقديم الدعم الطبي اللازم لمواكب اليوم الثلاثاء، وحثت النقابة المتظاهرين على الحرص والالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، والالتزام بكافة الموجهات الصحية. وأكدت في بيان لها أن كوادر الجيش الأبيض سيقفون بجانب الشارع، والتفاعل مع نبضاته والسعي مع القوى الوطنية لتحقيق طموحات وأحلام الشعب في الحكم المدني الكامل. وفي توال لبيانات التأييد، انضمت وزارة التربية والتعليم لموجة الدعم، وأعلنت في بيان مختلف أنها تشد على أيدي الثوار الصادقين في لجان المقاومة وأسر الشهداء وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، للسير في دروب الثورة والتمسك بمبادئها، والمطالبة بالكشف عن قتلة الثوار، وتقديم رموز النظام المباد إلى المحاكم العادلة، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية. وطالبت الوزارة المتظاهرين بالتمسك بسلمية الثورة ومراعاة الضوابط الصحية، وحثت الأجهزة الأمنية على القيام بدورها في حماية المواكب، والكشف عن المندسين الذين يحاولون جر البلاد للفوضى حتى يتسنى لهم الولوج من بابها لضرب الثورة. وأجرى عدد من لجان المقاومة في الأحياء اختبارات ميدانية للمليونية، شارك فيها الآلاف الذين حملوا أعلام السودان ورددوا هتافات القصاص للشهداء ومحاكمة رموز النظام السابق. والسبت، قررت لجنة أمن ولاية الخرطوم، إغلاق الجسور دون استثناءات، خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري، على أن يشمل المعابر للولايات دخولا وخروجا. ومؤخرا، دعا تجمع المهنيين، إلى تنظيم مليونية باسم تصحيح المسار، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير (1989 - 2019). وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، بجانب حكومة انتقالية.

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة، الخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى، اليوم إحياءً للذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر 2018، وللمطالبة بالعدالة والقصاص لقتلى الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام حكم الرئيس السابق عمر البشير. كما دعا المتظاهرون إلى إنهاء المعاناة الاقتصادية للشعب وإرساء السلام الشامل والعادل في البلاد والعمل على أن تكون الفترة الانتقالية التي يشهدها السودان أساساً للحكم الديمقراطي الذي ينقل البلاد لاستدامة الاستقرار . من جانبه، أكد الدكتور عمر منيس، وزير شئون مجلس الوزراء السوداني في كلمة ألقاها، أمام حشد من المتظاهرين، أن الحكومة الانتقالية ستحقق العدالة بخصوص القصاص للشهداء، مشيراً إلى أن ثورة ديسمبر تعمل بوعي وجدية عالية لتحقيق أهدافها . وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف.

نظم المئات من الشباب الثوار في السودان اليوم ،مسيرة احتجاجية إلى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم وسط حراسة وتأمين من قوات الشرطة والسلطات الأمنية. وذكرت وكالة السودان للأنباء ، أن الشباب رفعوا خلال المسيرة شعارات تطالب الحكومة بتسريع الخطى في عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة والإسراع في كشف مصير المفقودين ومحاكمة المتورطين في قتل المعتصمين والمتظاهرين . وأضافت الوكالة ، أن المسيرة تحركت من ميدان /جاكسون/ بوسط /الخرطوم/ وتوجهت نحو مقر مجلس الوزراء بشارع /الجامعة/، حيث تم تنظيم وقفة نادى فيها المحتجون بتحقيق العدالة ..كما طالب المحتجون بمحاكمة رموز النظام السابق معبرين عن ترحيبهم بمخرجات الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء أمس الأول /الخميس/ بإجازة قانون تفكيك النظام السابق .