تواصلت المسيرات الشعبية السلمية للجمعة الـ42 على التوالي في الجزائر، جدد المشاركون فيها مطالبهم المعتادة لاسيما ما تعلق منها برفض التدخل الأجنبي في الشأن الجزائري وإحداث التغيير ورحيل جميع الوجوه المحسوبة على النظام السابق. وتأتي مسيرات هذه الجمعة قبل يومين من اختتام الحملات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر الجاري، التي أكد خلالها المترشحون الخمسة على أهمية هذا الاستحقاق المصيري، محاولين إقناع المواطنين ببرامجهم وبضرورة الإقبال على صناديق الاقتراع. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المتظاهرين جددوا أيضا تمسكهم بتطهير البلاد من الفساد والضالعين فيه واسترجاع الأموال المنهوبة، كما رفع المتظاهرون شعارات معتادة تصب في إطار تكريس الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب الجزائري والتمسك برفض محاولات التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي للجزائر والتأكيد على مواصلة الحراك السلمي. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أكد أول أمس /الأربعاء/ استعداد الجيش والأجهزة الأمنية لإحباط أي مؤامرة تستهدف إفشال إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد.

شارك مئات من الطلاب في مسيرتهم الأسبوعية كل ثلاثاء ضد الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثالث،وعلى وقع هتافات لا للانتخابات وإرحلوا.. إرحلوا سار الطلاب تحت المطر في وسط العاصمة حيث التحق بهم المارة لتتزايد الأعداد حتى وصلت نحو 1500 متظاهر. وعبر المتظاهرون عن رفضهم لـمهزلة 12/12 كما كتبت على لافتة دليلة وهي موظفة في الخمسين من العمر قالت لفرنس برس بدأت الحملة الانتخابية منذ ثلاثة أيامومن المفروض ان نعيش عرسا ديمقراطيا لكننا في الحقيقة نعيش مهزلة. والمهزلة الكبرى سنشهدها يوم الاقتراع عندما يغيب كل الشعب عنه.وعل غرار دليلة، التحق العديد من الموظفين في الإدارات بالمسيرة مستغلين استراحة الغذاء. أما محمود، السبعيني، فرفع لافتة كتب عليها لن نصوت بالسيف هذا قرار سكان المدن والريف. وأوضح هذا الاستاذ المتقاعد لفرنس برس أن السلطة تعوّل على سكان الأرياف لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنني جئت من ريف المدية وهناك قناعة بعدم جدوى هذه الانتخابات. بدوره، انتقد سهيل الطالب من معهد البترول ببومرداس، شرق العاصمة، المرشحين الذين اختارهم النظام من أجل مسرحية الانتخابات. وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات تحت إشراف الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح وحكومة نور الدين بدوي وحتى رئيس الأركان الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد صالح. وسُجّلت اضطرابات في اليوم الثاني من الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي، ويضطر المرشحون لتنشيط حملاتهم ولقاءاتهم وسط انتشار أمني مكثف، تعتقل الشرطة كل من يشوش عليهم. كما ندّد الطلاب بأحكام السجن الصادرة ضد متظاهرين بهتافات عدالة التلفون وعدالة أنت وحظك في اشارة الى اختلاف الأحكام، بين السجن والبراءة، في القضايا ذاتها من محكمة إلى اخرى.وفي السياق، عبر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالحء، عن إعجابه بـ الهبة الشعبية تجاه الانتخابات الرئاسية رغم الإشارات التي تدل على رفضها الواسع من الشعب الذي يتظاهر منذ أشهر ضد النظام. وجاء في كلمة ألقاها الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة نسجل بإعجاب شديد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن(...) والتفاف الشعب بقوة حول جيشه (...) لإنجاح الانتخابات الرئاسية كما نقل موقع وزارة الدفاع. وقال خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي، عن بكرة أبيها، رجالا ونساء، شبابا وطلبة وكهولا وشيوخا، في أروع صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه، يهتفون كلهم، بصوت واحد، بشعارات وطنية معبرة تدعو في مجملها إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل. وتابع رئيس أركان الجيش فمصلحة الوطن، تعني بالتأكيد أن يسهر الشعب الجزائري بكل نزاهة وحرية، وهو يقوم بواجبه الانتخابي، على إعمال العقل وتحكيم الضمير وترجيح المصلحة العليا للجزائر.... وجدّد قايد صالح التذكير بأن لا طموحات سياسية لدى قيادة الجيش الذي وصفه بأنه العمود الفقري للدولة ولا هدف له غير الأهداف الوطنية، أي الأهداف التي هي في مصلحة الجزائر وشعبها وسيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بمقومات الأمة وبالوحدة الترابية والشعبية.وقضت محكمة جزائرية بسجن أربعة محتجين 18 شهرا لكل منهم لإدانتهم بتعطيل حملة أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة والتي تعارضها حركة احتجاج واسعة النطاق.

خرجت مظاهرات بالعاصمة الجزائرية ومدن أخرى في إطار الحراك الشعبي للأسبوع 39 على التوالي ضد رموز النظام، من جانبهم ندد الصحفيون ما سموه «ترهيب» السلطات لوسائل الإعلام. وجدد المتظاهرون مطالبتهم برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاربة الفساد، كما يرفضون إجراء انتخابات رئاسية في ظل النظام القائم. وذلك بحسب»الجزيرة نت». وتجمع نحو مائة صحفي داخل التظاهرة حاملين شريطا أبيض على الذراع كتب عليه «صحافي حر» للتنديد كما قالوا بـ «تهديدات وترهيب» بحق الصحافة. واتهمهم بعض المتظاهرين الغاضبين من تغطية الاحتجاجات في وسائل الإعلام العامة وبعض وسائل الإعلام الخاصة المتهمة بصلات بالسلطة، بأنهم «منافقون» وخاطبوهم قائلين «الآن افقتم». ووقع أكثر من 300 صحفي وإعلامي من القطاعين العام والخاص نصا قالوا فيه انهم «يدقون ناقوس الخطر» وينددون بـ «المضايقة المنهجية لوسائل الإعلام» في الجزائر التي تشهد حركة احتجاج لا سابق لها منذ 22 فبراير 2019. وقال المتحدث خالد درارني «سنضع جميعا شريطا أبيض على الذراع لإبراز أننا صحفيون أحرار ومستقلون وسنغطي هذه التظاهرة رغم تعليمات السلطة» كما استنكروا «منع» مديري وسائل الإعلام لبعض الصحفيين من «تغطية الأحداث المهمة» في الجزائر. وقالوا إن «الصحافة ليست جريمة» و»تمر الجزائر بمرحلة تاريخية يتعين على الصحفيين ووسائل الإعلام مواكبتها من خلال مزيد من المهنية التي تشكل الحرية أحد شروطها الأساسية». ونددوا بـ «المضايقة الممنهجة لوسائل الإعلام» العامة والخاصة. وهناك حاليا ثلاثة صحفيين على الأقل رهن التوقيف منذ عدة أشهر بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما وضع آخرون قيد المراقبة القضائية. وهتف محتجون متوجهين إلى الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد، «قايد صالح ارحل». وترفض قيادة الجيش منذ أشهر أي خيار آخر غير الانتخابات الرئاسية للخروج من الأزمة في حين يطلب قادة حركة الاحتجاج بإرساء مؤسسات انتقالية. وهتف متظاهرون «لن تكون هناك انتخابات» وذلك قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية الأحد والتي تستمر ثلاثة أسابيع. وقال عاشور (سائق تاكسي «في التجمعات الانتخابية سيكون عدد الشرطيين والدركيين أكثر من المواطنين» مضيفا إن القادة «خائفون ممن يرفضون هذا الاقتراع وسيحمون مرشحيهم من غضب الشعب». وبحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بدأت تغطية لوحات انتخابية بشعارات مناهضة للانتخابات، كما بدأت تنتشر دعوات لعرقلة حركة المرشحين. كذلك اعتبر الستيني كمال بن محمد أن «هذه الانتخابات ليست سوى «موسى الحاج، الحاج موسى». فجميع المرشحين هم من دائرة بوتفليقة». أضاف متسائلا «أليس بنفليس من حظر التظاهر في العاصمة الجزائرية (2001) في عهد بوتفليقة؟ أليس (عز الدين) ميهوبي (رئيس احد الأحزاب التي دعمت بوتفليقة) من كان يدعم تصريحاته قبل بدء حركة الاحتجاج؟». واعتبر أن جميع المرشحين ينتمون إلى «النظام ذاته على حساب الشعب».

حددت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، 26 أكتوبر الجاري، موعدًا لانتهاء آجال الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر القادم. وحسب بيان للسلطة، فإن تحديد هذا الموعد جاء وفق قانون الانتخاب الذي ينص على أن آخر أجل لتقديم ملف الترشح لانتخابات الرئاسة يكون 40 يومًا بعد صدور مرسوم دعوة الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية والذي تم في 17 سبتمبر الماضي. ويشترط قانون الانتخاب أن يجمع المرشح 50 ألف توكيل للمواطنين على الأقل من 25 ولاية (محافظة) من أصل 48 في البلاد. وذكرت السلطة المستقلة للانتخابات، أن طلبات الترشح حتى الأربعاء، بلغت أكثر من 140، أغلبها لشخصيات غير معروفة على الساحة، إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي)، والمرشحين المستقلين الدكتور فارس مسدور، والإعلامي سليمان بخليلي. وبحلول أكتوبر الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش. ومنذ 22 فبراير الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة من منصبه، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته.