أمهلت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الخبراء المكلفين من قبل المحكمة بدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول عدة أشهر لتقديم لجنة الخبراء تقريرها النهائي في أكتوبر المقبل وهو بدء الموسم القضائي الجديد. ترأس الجلسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية السادة القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة الاستئناف قد ندبت عدداً من الخبراء لدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول الكائن بمجمع اللاند مارك التجاري ، وتقديم تقريرها بشأن ملابسات الحريق ، إلا انّ الخبراء طلبوا أجلاً إضافياً للمزيد من دراسة القضية وأبعادها القانونية. هذا وكانت محكمة أول درجة ، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا أسطنبول بمجمع كيو مارت، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً ، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية ، وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية.

قضت محكمة الجنايات صباح اليوم، معاقبة 4 متسببين في إنفجار خزان مطعم هلا إسطنبول بمجمع كيو مارت، الكائن بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري، بالحبس والغرامة. سنتان حبساً لخباز ومحاسب المطعم.. وإلزامهما بدفع 40 ألف لورثة كل متوفٍوحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6آلاف ريال.وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني أن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع أن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية.وألزمت المتهمين الأول والثاني أن يؤديا مبلغ 1200 ريال لـ 4 مصابين، ومبلغ 2400 ريال لمصاب، ومبلغ 10آلاف و200 ريال لمصاب، و1800 ريال لمصاب، و600 ريال لمصاب، و7200 ريال لمصاب، أرشاً لإصاباتهم.كما ألزمت المحكمة المتهمين الثالث والرابع أن يؤدي كل منهما مبلغ 800 ريال لـ 4 مصابين، ومبلغ 1600 ريال لمصاب، ومبلغ 6800 ريال لمصاب، و8 آلاف ريال لمصاب، ومبلغ 1200 ريال لمصاب، و400 ريال لمصاب، ومبلغ 4800 ريال لمصاب "أرشاً" لإصاباتهم.كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقدمة من وكيل المتهمين الثالث والرابع، وقضت بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.هذا وقد جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.وحضر جلسة النطق بالحكم محامو المتهمين، والمصابون.* 3 تهمهذا ويعمل المتهم الأول ـ آسيوي الجنسية ـ مراقباً بشركة وقود، والثاني مقيم عربي، ويعمل مشرفاً عاماً بالشركة القطرية للغاز، والثالث مقيم، ويعمل خبازاً بالمطعم، والرابع مقيم، ويعمل محاسباً بالمطعم محل الواقعة.وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. المحكمة تلزم المتهمين بدفع أرش إصابات لمصابين تضرروا في الحادثفقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يَقُم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا أسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات.وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون تسلم الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.وقام المتهم الثاني بصفته مشرفاً على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم، بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته، وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة الوقود.* محابس الغازكما لم يُحْكِم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز، الذي يعمل عليه المطعم، وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة، مما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز، وأحدث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري.ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصاً، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى عدد ممن أودى الحريق بحياتهم.وأفاد تقرير المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، بأنّ فحص الآثار التدميرية والحرارية لمكان الحادث، تبين أنه بسبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول، ونجم عن اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز قابل للاشتعال مع الهواء الجوي، في حيز انتشاره داخل المطعم.وتبين أنّ مصدر تسرب الغاز هو احد رؤوس إشعال فرن الفطائر، الذي وجد في وضع فتح جزئي، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكوناً مخلوطاً خطراً قابلاً للاشتعال لحظياً، وأنّ المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون من شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاث ثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة بالمطعم.* منقولات الغيركما تسبب الحريق أيضاً في إتلاف منقولات الغير، وترتب عليها تلفيات بالسيارات والمعدات والمملوكة للمجني عليهم. وتسبب الانفجار في تلفيات بواجهة المطعم التي انتثرت إلى الخارج، وسقطت وارتطمت بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة وقود، مما أدى إلى تلفيات في بعض خزانات الوقود، وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك قطر الوطني. كما تطاير الجدار الجنوبي للمطعم، وسقط داخل محل مجاور، مسبباً تلفيات بمحتوياته، وتهشم جميع جدرانه وواجهاته الزجاجية.كما تطاير الجدار الشمالي للمطعم، وسقط داخل مطعم آخر، مما أدى إلى تدمير محتوياته، وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين مغاسل الريفيرا، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات وتطاير أجزاء من السقف الخارجي، وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني لأرضية مدخل المطعم.. وورد في التقرير أنّ واجهات المحلات المجاورة تعرضت للتهشم، ونجم عن الانفجار لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال، وفي أماكن متفرقة. الجنايات تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصةووردت ملاحظات النيابة العامة على الحادث، وهي أنّ المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم، على الرغم من انه قرر بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز، علماً بأنّ شركة وقود لم تجز أعمال التجديدات.كما تبين أنّ الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال، وأن تتم باستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة، غير التي تمّ التوصيل بها، وأنّ الخزان كان فارغاً أثناء أعمال التجديدات، وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال، من قبل شركة وقود.

أجلت محكمة الجنايات اليوم قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا أسطنبول بالقرب من مجمع "اللاند مارك" التجاري إلى 24 الجاري ، لتمكين محامي المجني عليهم من أفراد ومحلات تضررت من آثار الانفجار لتقديم طلبات التعويض بالمحكمة المدنية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي ، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز ، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقدم محامو المتهمين الأربعة مرافعات شفوية ومكتوبة للمحكمة ، التمسوا فيها البراءة لموكليهم من التهم المسندة إليهم. ودفع محامي المتهم الأول بانتفاء الجريمة لعدم توافر الركن المعنوي ، إذ أنّ المتهم ليست له علاقة بقطع الغاز او إمداده ، ملتمساً البراءة لموكله. كما قدم محامي المتهم الثاني من شركة قطر للغاز مرافعة ، تلخصت في أنّ النيابة العامة أسندت 3 تهم لموكله ، وهي تسببه في وفاة أشخاص بالانفجار ، وبتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بالغاز قبل صدور كتاب من شركة "وقود" . ونوه أنّ المتهم الثاني يعمل فني تركيبات في شركة قطر للغاز ، وأنه كان احد الفنيين المشرفين على توصيلات المطعم ، وانه أدى ما عليه بإخطار شركة وقود بأنّ المطعم في حالة صيانة ، كما أرسل إليهم صوراً التقطت للأعمال التي انتهت منها شركة قطر للغاز ، إلا انّ شركة وقود لم تحضر. وأضاف انّ صاحب المطعم هو من اتصل بشركة وقود طالباً منهم توصيل الغاز قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال والصيانة ، وعندما حدثت تسريبات في محابس الغاز العلوية فوق سطح المطعم ، بادر بالاتصال بالمتهم الثاني ليأتي ويوقف التسريبات . وذكر انه بالفعل حضر المتهم الثاني للمطعم ، وأغلق محابس الغاز التي كانت مفتوحة على الرغم من انه أغلقها سابقاً ، وألصق إخطاراً على جدار المطعم بعدم فتح المحابس لحين اكتمال أعمال الصيانة. فما كان من صاحب المطعم إلا ان اشترى خراطيم من السوق لا تتوافق مع الخراطيم التي تستخدمها وقود لتوصيل الغاز ، ولا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة ، وقام بتوصيلها بدون علم شركة الغاز ، فحدث التسريب ووقع الحادث. وقد أكد تقرير الدفاع المدني أنّ محابس الغاز العلوية فوق سطح المطعم كانت مفتوحة بالكامل ، على الرغم من أنّ المتهم الثاني أغلق المحابس كلها قبيل وقوع الحادث ، وألصق إخطاراً على جدار المطعم بضرورة إكمال أعمال الصيانة واخذ موافقة وقود . وقدم محامي المتهمين الثالث والرابع مذكرة دفاعية مكتوبة وحافظة مستندات. وأجمع محامو المتهمين أنّ صاحب المطعم هو من فتح محابس الغاز العلوية للمطعم على الرغم من تنبيه شركة الغاز القطرية بعدم توصيل الغاز وإمداده إلا بعد اكتمال أعمال الصيانة.

أجلت محكمة الجنايات أمس قضية انفجار مطعم هلا أسطنبول إلى 10 مارس المقبل. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار منتصر عبد الرازق صالح، والقاضي المستشار غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. حضر الجلسة محامو المتهمين وعدد من المصابين والمتضررين في انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول، الذي يقع بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري، وتحيط به عدد كبير من المحلات التجارية. وقد استمعت المحكمة إلى شهادة سائق بشركة وقود بشأن تدوينه ملاحظات الصلاحية على خزانات أفران ومطابخ المطعم. وسمحت المحكمة لمحامي المتهمين الثالث والرابع بتوجيه أسئلة للشاهد، لكونه طلب مثوله للاستجواب أمام الدائرة القضائية، ثم عرض عليه ورقة ملاحظات كان السائق قد دون فيها معاينته للخزانات قبل وبعد الحادث. وأفاد الشاهد بعد حلف اليمين أنّ عمله يختص بكتابة ملاحظات على ورقة كشف خاصة ، وانه يوم الواقعة قبل وقوع الحريق تأكد من متابعته لخزان المطابخ، واستعان بمساعده ليصعد أعلى سطح المطعم ليتأكد من صلاحية الخزان. وسألته المحكمة: هل قمت بالتوقيع على ورقة الملاحظات قبل تعبئة خزان وقود المطابخ؟ ، فأفاد بأنه قام بالفعل بالتأكد من صلاحية الخزان ثم أمهر توقيعه على ورقة الملاحظات، ولكنه في هذا اليوم بالتحديد لم تكن هناك ملاحظات تذكر. وأوضح انّ ورقة الملاحظات تحوي بيانات مثلا ً عن موعد وصول سيارة تعبئة الغاز ، والمكان المخصص لها، ومدى صلاحية المظهر الخارجي للخزان من عدمه. وسألته المحكمة إن كانت قد صدرت تعليمات جديدة من جهة عمله تخص التعبئة بعد وقوع الحادث؟ ، فأفاد بأنه صدرت تعليمات جديدة بالفعل، وهي التشييك على خزانات وقود المطاعم، والتأكد من صلاحية صمامات الأمان بالمطابخ، والتحقق من صلاحية الخزانات داخل مطابخ المطاعم. وقال: لقد تلقينا دورات تدريبية بشأن إجراءات الأمن والسلامة والصلاحيات التي لا بد من التأكد منها عند تعبئة خزانات مطابخ المطاعم. وسألته المحكمة: هل تحققت يوم الواقعة من محابس الخزانات بالمطعم المذكور؟، فأفاد بأنّ مساعده صعد إلى أعلى سطح المطعم، وتأكد من صلاحية المحابس، وبناءً عليه دون ذلك في ورقة الملاحظات. وهنا طلب محامي المتهمين الثالث والرابع الاستماع لشهادة محقق الواقعة والذي باشر التحقيق. وطلبت المحكمة من المصابين الذين يحضرون الجلسة لأول مرة إبراز شهادات إصاباتهم، وتقديم تقارير مدونة باللغة العربية من الجهة الطبية المعنية. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 مارس المقبل، لإعلان محقق الواقعة، وضبط وإحضار الشاهد الثاني وهو محقق أيضاً، ولتمكين باقي المصابين من إحضار شهادات عجز تثبت نسب إصاباتهم، والتصريح للمحامين بصورة من محاضر الجلسة.