استمعت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح، برئاسة القاضي المستشار محمود عيسى صابر، إلى شهادة خبراء المجلس الأعلى للصحة في قضية تسمم رواد مطعم "مرمرة اسطنبول"، وقررت تأجيل القضية إلى 20 أبريل المقبل، للاستماع إلى شهادة المسؤولين عن أخذ عينات ومسحات من المطعم محل الاتهام. وأفادت خبيرة المجلس الأعلى للصحة في شهادتها أمام المحكمة، وتعمل مديرة سلامة الأغذية وصحة البيئة والمختبرات بالأعلى للصحة، بأنها كانت أثناء حدوث الواقعة خارج البلاد وعند العودة أخبروني بأن وزارة البلدية ضبطت حالات تسمم في مطعم "مرمرة اسطنبول" وكانت شكوى مقدمة من مستشفى حمد، فسألت المختبر المركزي عن التقارير المقدمة، وتواصلت معي إدارة أمن العاصمة بموجب كتاب موجه، وطلبت النتائج بشكل عاجل، وذلك بصفتي مديرة إدارة المختبرات المركزية.. وأضافت الخبيرة: إن المختبرات تتلقى عادة الأغذية المطلوب فحصها من الجهة المختصة من البلدية أو المنافذ وغيرها، ويتم تحرير تقارير المختبر بواسطة رئيس المختبر وإرسالها إلى الجهة المختصة، ولكن في هذه الدعوى تواصلت معي إدارة أمن العاصمة وتمّ إرسالها إليهم.. وتابعت: إن هناك أنواعاً عديدة من البكتريا باللحوم، وهناك عدد معين في الخضراوات والفاكهة وغالبا تكون ملوثات، فالبكتريا النافعة لا تضر الإنسان، وهناك عدد معين إذا زادت على جسم الإنسان يمكن أن تضر به، وذلك على حسب مناعة كل جسم، والعينات إذا لم تحفظ بصورة جيدة ومبردة فهي عرضة للبكتيريا، ففي المواد الغذائية تتكاثر البكتيريا، ولابد أن تحفظ في مكان مبرد. وذكرت في شهادتها أن الجهة التي أخذت العينة من المطعم هي البلدية، وتم استدعاء موظفي المختبر لأخذ المسحات، لأن المختبر يمتلك التقنية العالية، ووصلت العينات للمختبر وتمّ إجراء اللازم. وذكرت أن العينات كانت سلبية حسبما ورد لها من معلومات من خلال المسؤول التقني.. وفي ردها على أسئلة النيابة العامة خلال الجلسة، قالت: إن المجلس الأعلى للصحة له موظفون في المنافذ، ويتم استقبال العينات المستوردة عن طريق الجمارك، ثم يتم تحويلها للمجلس الأعلى للصحة، ويتم خلالها فحص كمية من المواد الغذائية، فإذا كانت مطابقة للمواصفات يتم الإفراج عنها وتسليمها لصاحبها أو التاجر المسؤول عنها واذا كانت غير صالحة تحجز ويتخذ بشأنها إجراءات أخرى. وذكرت أن المجلس الأعلى للصحة ملتزم بتوقيت معين لإعلام صاحب الشأن بنسبة التحاليل، ويجب أن يبلغ المختبر الجهة في 10 أيام وهذه الإجراءات تكون إدارية، وفي حالة الإجراء الروتيني للتفتيش يتم أخذ عينات من المطعم باعتبار أن المطعم أو خلافه ليست جهة متهمة لدينا، مضيفة: إنّ البضائع السلبية يفرج عنها مباشرة للتداول، ولكن الإيجابية تؤخذ لها اجراءات مختلفة. واضافت خبيرة الصحة: إن حالات التسمم الغذائية نعتبرها حالات استثنائية، وليست روتينية، فأيّ إجراء يتم فيها يختلف عن الإجراء الروتيني، حتى في تحليل المختبرات.. ونقوم بجمع التحاليل في حالة التسمم الغذائي عندما يثبت المختبر في المستشفى بأن هناك عينة موجبة، مضيفة: إنها قدمت في تقريرها 41 عينة قام المختبر بفحصها.. كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لخبيرة أخرى تابعة للأعلى للصحة، ولم تختلف شهادتها عن الأولى، وبناء عليه قررت المحكمة حكمها السالف ذكره.