قضت محكمة الجنح المستأنفة تخفيف مبلغ غرامة مطعم مرمرة إسطنبول إلى 15ألف ريال بدلاً من 30 ألف ريال، وتأييد الحكم السابق والصادر عن محكمة أول درجة.صدر قرار محكمة الجنح المستأنفة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار جمال بن أحمد الصالح، وعضوية كل من القاضي المستشار حازم وجيه، والقاضي المستشار سالم شاهين الكواري، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات الكاتب عمر داوود.وحكم أول درجة هو: حكمت محكمة الجنح حضوريا بتغريم المطعم بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم أطعمة فاسدة لرواد المطعم .وحبس المتهم الثاني مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغا قدره عشرة آلاف ريال وإبعاده عن الدولة.وقضت بحبس المتهم الثالث والرابع والخامس مدة شهر وتغريمهم بمبلغ قدره سبعة آلاف ريال كل على حدة وإبعادهم عن الدولة.وحبس المتهم السادس لمدة شهر واحد، وتغريمه سبعة آلاف ريال عن التهمة الأولى، ومبلغ ألف ريال عن التهمة الثانية لعدم حصوله على شهادة صحية لممارسة العمل، على أن يغلق المطعم لمدة ثلاثة أشهر.وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة إسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.

أجلت محكمة الجنح المستأنفة أمس، الخميس، قضية تسمم بعض رواد مطعم مرمرة إسطنبول إلى أول يوليو المقبل، لتمكين محامي المتهمين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتقديم مرافعته. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار محمد المنشاوي، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد بو مدين، والقاضي المستشار سالم شاهين الكواري، ووكيل النيابة العامة عبدالله الرويلي، وقام بتدوين الجلسات عمر داوود. بدأت الجلسة بمثول المتهمين أمام القضاء، وبحضور محاميهم الذي قدم سندات وكالة قانونية لهم. وطلب الدفاع أجلاً للإطلاع على حيثيات حكم أول درجة، كما طلب أجلاً أيضاً لتقديم مرافعته ودفاعه بحق موكليه. أما طلب محامي المتهمين بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة لحين الانتهاء من الفصل في القضية في الاستئناف، فأفادت المحكمة أنه ليس من اختصاصها وقف التنفيذ، وتمّ تأجيل القضية. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في قضية تسمم عدد من زبائن مطعم مرمرة أسطنبول، والمتهم فيها 6 أفراد بتغريم المطعم 30 ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم وجبة غير صالحة للاستخدام، و2000 ريال عن التهمة الثانية، وهي عدم حصول المتهم السادس على الشهادة الصحية، وتغريم المتهم الثاني "مدير المطعم" 10 آلاف ريال، والحبس 3 أشهر مع إبعادهم عن الدولة. كما قررت المحكمة حبس المتهم الثالث والرابع والخامس شهراً، وغرامة 7000 ريال، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، وحبس المتهم السادس شهراً، وغرامة 7000 ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية، وغلق المطعم 3 أشهر. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من المطعم إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصاً من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية، بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.

حكمت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح حضورياً اليوم في قضية تسمم عدد من زبائن مطعم مرمرة إسطنبول، والمتهم فيها 6 أفراد بتغريم المطعم 30 ألف ريال عن التهمة الأولى، وهي تقديم وجبة غير صالحة للاستخدام، و2000 ريال عن التهمة الثانية، وهى عدم حصول المتهم السادس على الشهادة الصحية، وتغريم المتهم الثاني "مدير المطعم" 10 آلاف ريال، والحبس 3 أشهر مع إبعادهم عن الدولة.. كما قررت المحكمة حبس المتهم الثالث والرابع والخامس شهراً، وغرامة 7000 ريال، والإبعاد بعد قضاء العقوبة، وحبس المتهم السادس شهراً، وغرامة 7000 ريال عن التهمة الأولى، وألف ريال عن التهمة الثانية، وغلق المطعم 3 أشهر. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي المستشار محمود عيسى صابر رئيس المحكمة الموقرة.وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة، إلى شهادة خبراء وموظفين وفنيين في المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى الشهود المعنيين، وذلك بحضور وكيل النيابة العامة ومحامي المتهمين.. هذا وكانت النيابة العامة قد احالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة إسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصاً من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية، بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة بالصحة.. وبدأت جلسة محاكمتهم في نوفمبر 2014، وتمسك الدفاع ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وتم حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 23 فبراير الماضي.. وفي يوم النطق بالحكم، قررت المحكمة فتح باب المرافعة، وطلبت حضور مدير مختبرات الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة، وتقديم صورة مترجمة باللغة العربية من التقرير المتعلق بالعينات المقدمة من محل الاتهام، وطلبت حضور مدير سلامة الأغذية والصحة بالمجلس الأعلى للصحة، لسؤالهما عن التقرير.

حجزت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح اليوم، قضية تسمم زبائن مطعم مرمرة إسطنبول للنطق بالحكم في جلسة 11 مايو المقبل، وسمحت لمحامي دفاع المتهمين بتصوير محضر الجلسة الخاص بالاستماع الى شاهدي الإثبات، وإيداع مذكرة بدفاعه خلال أسبوع قبل النطق بالحكم.واستمعت المحكمة برئاسة سعادة القاضي محمود عيسى صابر، إلى شهادة موظف في القسم الفني التكنولوجي بالمجلس الأعلى للصحة، يعمل في مجال تحليل الأطعمة، الى شهادته عن جمع العينات وتحليلها وتقديم تقرير بذلك.وقد وجهت الهيئة القضائية والنيابة العامة عدة أسئلة للشاهد حول وقت وصوله الى المطعم، وطبيعة المواد التي تم أخذ عينات المسحات منها،ونظافة المطعم وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالمطعم محل الواقعة.ورداً على الأسئلة خلال الجلسة أفاد الشاهد الأول: بأنه وصل الى المطعم السابعة مساء، وكان مغلقا ووجدت عدداً من رجال الشرطة والبلدية،فدخلت المكان واخذت مسحات من عينات الدجاج والشاورما، وكذلك بعض الأطعمة من أرفف الثلاجة ومن الطاولة التي يتم تقطيع اللحوم والخضراوات عليها، وكذلك الزيوت الموجودة في صحن الشاورما، وبلغت عدد المسحات 19 مسحة لتحليلها. وسلمت تقريرا بالنتائج، وأشار إلى انه عند أخذ العينات، وجد المطعم نظيفا، ووضعت لوحة فوق المنضدة وكانت أيضا نظيفة، وانه من عملي أخذ مسحات عن الأدوات المستخدمة في المطعم، إذ لا بد من التأكد من توافر معايير جودة الأطعمة.وفي رده على أسئلة محامي المتهم قال الشاهد عند حضوره المطعم بتاريخ 19 أكتوبر 2014 الساعة السابعة مساء، لم يجد أي شخص بالمطعم سواء من العمال او الزبائن، وأنه أخذ مسحات لمرة واحدة فقط وتم تسليمها لقسم سلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة.وأوضح ان مهمة تحليل الأطعمة تخص وزارة البلدية، وتنحصر مهمته بأخذ المسحات وتقديم التقرير الخاص لمسؤولي القسم، وهذا يعد من التقارير الخاصة بالحالات الطارئة.وأودعت في المحكمة مستندات وتقارير بنتائج المسحات للأجزاء الخمسة الأولى.أما الشاهد الثاني فهو يعمل في المختبر الرئيسي للأغذية التابع للمجلس الأعلى للصحة، وقال: مهمتي انحصرت في أخذ مسحات من على طاولات ومنضدة وثلاجة وجهاز الشاورما للمطعم.وأفاد أنه لا يمكنه الجزم بنظافة المطعم، لأنه لم يتوجه الى المطبخ التابع للمطعم محل الواقعة.وأكد انه تم أخذ مسحات العينات في المرة الأولى مع العلم انه توجه مع مفتشي المجلس الأعلى للصحة ومفتشي البلدية بعد وقوع الحادث مبينا أن الوقت الذي استغرقه لجمع المسحات مابين 15 — 20 دقيقة.وأشار إلى انّ فريق عمل آخر قام بتحليل العينات وكتابة التقرير.وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالعقوبة الأشد وما نص عليه القانون.وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لخبراء من المجلس الأعلى للصحة في قضية تسمم رواد مطعم "مرمرة اسطنبول"، وسمحت هيئة المحكمة الموقرة بتسليم نسخة من محضر الجلسة إلى محامي المتهمين والنيابة العامة.وذكرت خبيرة الصحة في شهادتها في الجلسة السابقة، أن حالات التسمم الغذائية تعتبرها حالات استثنائية وليست روتينية فأيّ إجراء يتم فيها يختلف عن الإجراء الروتيني حتى في تحليل المختبرات.ونقوم بجمع التحاليل في حالة التسمم الغذائي عندما يثبت المختبر بأن هناك عينة موجبة، مبينة أنها قدمت في تقريرها 41 عينة قام المختبر بفحصها. كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لخبيرة أخرى تابعة للأعلى للصحة ولم تختلف شهادتها عن الأولى.هذا.. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة اسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة للصحة.هذا وكانت وزارة البلدية قد أغلقت المطعم عقب الحادثة، لمدة شهرين بعد حملات التفتيش التابعة لها بعد الحادث، وقام المجلس الأعلى للصحة مباشرة ً بأخذ عينات من وجبات المطعم المغلق لتحليلها والتعرف على نتائجها.