تدخل المواجهات المسلحة في العراق، مرحلة جديدة مع تمكن المسلحين من إسقاط أول مروحية للجيش العراقي وقتل طاقمها، وإصابة ثانية تمكن طاقمها من الهبوط بها بسلام في قاعدة "الصينية" الجوية القريبة من مدينة تكريت. ويكشف ما جرى لمروحيات الجيش العراقي عن ضراوة المواجهة بين المسلحين الذين أصبحوا أصحاب المبادرة في العمليات العسكرية على الأرض، وقد حققوا اختراقات كبيرة في جدار قوات الأمن العراقية، وتمكنوا من تصفية العديد من ضباط الجيش والشرطة والقضاة في الوقت الذي تقف فيه قوات الأمن، رغم أعدادها الهائلة، في موقف لا تحسد عليه من الضعف وعدم القدرة على وقف مسلسل الانهيار الأمني الذي يرى كثيرون أنه قد صار ظاهرة جلية. حفظ الأمن وذكر مصدر أمني مسؤول في محافظة صلاح الدين، أن" قوات الأمن عاجزة عن حماية المواطنين وأن المسلحين أصبحوا أكثر قوة وتنظيما بغياب خبرات قادرة على حفظ الأمن جرى إبعادها عن الساحة واستعيض عنها بأشخاص لا يملكون أدنى قدر من المعرفة في التعامل مع الوضع". وقال المصدر، أن " قوات الأمن تمارس أساليب قديمة في معالجة الأمور رغم مطالبات عديدة للحكومة العراقية بتغييرها، وكذلك إهمال الحكومة العراقية للأفكار والخطط التي تقدمها قوات الأمن للمحافظة على أرواح الأبرياء، فضلا عن إهمال العامل الاستخباري في المواجهة، والذي يعد السلاح الناجع في مواجهة تلك الجماعات التي تنفذ عملياتها وتختفي كالسراب بمجرد الاقتراب منها". ويبلغ تعداد قوات الأمن العراقية المتنوعة أكثر من مليون ونصف المليون عنصر، تبلغ ميزانيتها أكثر من مليار ونصف المليار دولار شهريا، كما يقول أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، مع وجود عشرات الآلاف من "الجنود الوهميين"، الذين يتسلم قادتهم رواتبهم، مما أفسد مؤسسة الأمن وجعلها غير قادرة على حماية المواطن البسيط. العمليات النوعية وتعاني محافظة صلاح الدين شمال العراق، وضعا أمنيا متدهورا وحلت ثانية بعد بغداد في عدد الضحايا من المدنيين بموجب إحصاءات الأمم المتحدة، ولا يكاد يمر يوم دون تسجيل حوادث قتل تستهدف الجميع. ويعد تنظيم "دولة العراق الإسلامية" الذي أصبح تحت مسمى "دولة العراق والشام الإسلامية"، من أكثر التنظيمات وجودا على الساحة في محافظة صلاح الدين، وقد أعلن مسؤوليته عن عديد من العمليات النوعية بالمحافظة. ويمنح موقع محافظة صلاح الدين المجاور لمحافظات بغداد ونينوى والأنبار وديالى وكركوك، وصولا إلى الحدود عمقا أكبر للمسلحين في التحرك والمناورة وتبادل المعلومات والخطط مع المجاميع المسلحة في المحافظات الأخرى. خطط الأمن وقال اللواء خليل محمد من مديرية الأمن العام في النظام العراقي السابق إن" التعامل مع المسلحين يعد تعاملا اعتباطيا ليست له علاقة بأبسط مبادئ الخطط واستراتيجيات الأمن، التي تقوم عليها عمليات حفظ الأمن في العراق". ويضيف محمد، أن "خطط الأمن جامدة وغير قابلة للتغيير وتقوم على أساس السيطرات والمداهمات وهو مبدأ القوة في فرض الأمن، في حين يفرض الأمن بالقدرة لأن القوة لها مردودات عكسية كما يحصل الآن في مناطق حزام بغداد، الذي شهد توجها كبيرا نحو الانتماء للجماعات المسلحة بعد تنفيذ قوات الأمن لعمليات ثأر الشهداء، والتي انتقدتها حتى شخصيات من داخل ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي". من جانبه ، يرى هاني خلف استاذ القانون بجامعة تكريت أن "الحل في العراق ليس أمنيا بل هو سياسي يجب على الجميع، وفي مقدمتهم الحكومة التي يقودها ائتلاف دولة القانون، الإقرار بأن لا قدرة للجميع على إلغاء الآخر وأن التفاهم هو الحل الوحيد لما يجري في العراق، وإلا فأن البلد تسير بخطى حثيثة نحو الحرب الأهلية المدمرة للجميع".