مطالبات بإلزام شركات الشحن بعدم نقل أمتعة الخادمات دون علم الكفيل شركات الشحن مطالبة بعدم شحن أمتعة للخادمات دون إذن الكفيل خادمات يقمن بشحن أغراضهن أثناء غياب أصحاب المنزل أعرب عدد من المواطنات عن استيائهن الشديد، بسبب غياب الرقابة على شركات الشحن الجوي، وذلك بعد انتشار ظاهرة استغلال الخادمات غياب أصحاب المنزل، وقيامهن بشحن مقتنيات ومتعلقات، دون علم او اذن من الكفيل، واكدن للشرق أن بعض الشركات التي ترفع شعار من الباب للباب، تتواصل معهن خادمات المنازل مباشرة، ليحددن موعدا مع سيارة الشحن، ويقمن بشحن اغراضهن لبلدانهن بعيدا عن عيون اصحاب المنزل، حيث تقوم الخادمات بتبادل ارقام شركات الشحن، فيما بينهن، مطالبات الجهات المعنية بضرورة إلزام شركات الشحن بعدم استلام أي أغراض أو مقتنيات، تخص الخادمات لشحنها خارج البلاد إلا بعد موافقة شخصية من الكفيل، او يكون الشرط الحصول على إذن او توقيع الكفيل على الأوراق، وذلك لضمان عدم الاستغلال، حيث يقوم بعض الخادمات بسرقة متعلقات من المنازل، وشحنها الى بلدانهن، دون ترك أية أدلة على ذلك. أم علي: من حق ربة المنزل رؤية الأشياء التي تخرج من بيتها في البداية قالت المواطنة أم علي ان لديها خادمة فلبينية، طلبت منها الحصول على إذن للتواصل مع شركة لشحن امتعتها، مشيرة إلى انها بالفعل قد وافقت، خاصة وان الخادمة اخبرتها أن الشركات تعمل بنظام احجام مختلفة من الكرتون، وأكدت انها اخبرت الخادمة بعدم ارسال الامتعة إلا بعد رؤيتها، لافتة إلى انها فوجئت بقيام الخادمة بالاتصال بالشركة، وتحديد الموعد دون اية اعتبار لصاحبة المنزل، فما كان منها إلا انها تواصلت مع الشركة، محاولة استرجاع الاغراض، مشددة على حق ربة المنزل في رؤية الاغراض التي تخرج من بيتها. أم حمد: توافر خدمة الشحن دون إذن الكفيل يشجع الخادمات وقالت المواطنة ام حمد انها قد واجهها موقف، مع الخادمات منذ عدة سنوات، خاصة وانها كان لديها اكثر من خادمة، فكانت تفاجأ باختفاء الاغراض من ملابس وهدايا قيمة وأطقم أوان جديدة، مشيرة إلى أنها كانت قامت بتفتيش امتعة ومقتنيات الخادمات، لم تجد لديهن شيئا، ثم اخبرتها احدى الخادمات بضرورة سفرها ورجوعها لبلدها، لتكتشف بعد ذلك انها قامت بشحن جميع اغراضها وامتعتها وقامت بالتواصل مع مثل هذه الشركات أكثر من مرة، وخاصة ان الخادمة استغلت انني اعمل، واتوجه يوميا للعمل، واشارت إلى انهن يقمن باخفاء بعض المقتنيات التي لا تستخدم باستمرار، بحيث لا يستطيع أحد اكتشاف اختفائها بسهولة ثم يقمن بتهريبها في أوقات خلو البيوت من الكبار ثم يقمن بعد ذلك بشحنها إلى بلدانهن، لإخفاء أي دليل على ارتكاب الجريمة، خاصة وان مثل هذه الشركات متاحة 24 ساعة يوميا، مما يشجع الخدم على التواصل معهم. أم عمر: يجب التشديد على شركات الشحن بالحصول على موافقة الكفيل قالت ام عمر ان هذا الموضوع قد حدث لها في البيت، حيث حضرت، ووجدت الخدمات قد جهزن الامتعة والمقتنيات الخاصة بهن، وقمن بالفعل بالاتصال بالشركة دون علم اهل المنزل، لافتة إلى انها لديها كاميرات مراقبة في المنزل، ووجدت بها سيارة تحمل الكراتين، واخبرني السائق بأن هذه هي اشياء الخدم. وتابعت قائلة: اخبرتهن بأن عليهن الاستئذان، والقيام بتفتيش الأمتعة، وخاصة ما الذي يثبت أنها لا يوجد بها أغراض وأشياء من المنزل، وبالفعل بعدها اكتشفت أن نصف أكواب الشاي من اطقم الضيافة اختفت، وعند سؤال الخادمة، تخبرني بأنها قد انكسرت، فقلت لها: الاكواب الزجاج انكسرت، وقاعدة الاكواب من النحاس مع الطبق؟!. ولذلك نطالب بضرورة إصدار تعليمات صارمة لشركات ومكاتب الشحن بعدم أخذ أي أغراض من الخادمات لتسفيرها إلا بعد موافقة الكفلاء. أم عبد الله: كاميرات المراقبة أحياناً تردع الخدم قالت المواطنة أم عبد الله إننا قمنا بالتشديد على الخادمات بعدم شحن مقتنياتهن، إلا بعد الحصول على الاذن، خاصة وأن لدينا بالمنزل كاميرات مراقبة، ونقوم بتفقدها بين الحين والآخر، مشيرة إلى ان البعض من المواطنين لا يوجد داخل منازلهم كاميرات، لذلك يجب يكون التشديد على شركات الشحن أيضا، بحيث تقوم ربة المنزل او الكفيل بتوقيع الأوراق، وان تكون موافقتهما شرطا لموافقة الشركة على شحن الامتعة، حيث يتمكن أحيانا الخادمات من مغافلة اصحاب المنازل، او يستغللن عدم تواجدهم في المنزل، ليقمن بشحن اغراضهن إلى بلدانهن. أم سعد: المجتمع بحاجة للتوعية ومعالجة تلك المشكلة قالت المواطنة ام سعد انه قبل المطالبة بوضع القوانين، يجب معرفة السبب الرئيسي، لقيام الخادمات بمثل هذا التصرف، وقيام البعض منهن بإرسال بعض المقتنيات والممتلكات من اهل المنزل، وذلك بسبب ملاحظتهن بأن اصحاب المنزل قد لا يلتفتون ولا يحافظون على ممتلكاتهم الشخصية، الامر الذي يشجعهم على اخذ بعض الاشياء، خاصة وان الكثير من العائلات تعتمد على الخدم بشكل كبير، وتطرقت إلى اهمية الالتفات والانتباه والاشراف المباشر على الخادمات، خاصة وانهن يأتين من بيئة فقيرة، لذلك فإن المجتمع بحاجة لزيادة التوعية بخطورة ترك الاشياء الثمينة امام الخدم، بالإضافة لأهمية الزام شركات الشحن بالحصول على موافقة الكفيل، قبل نقل اغراض الخدم. أم فيصل: الحل يكمن في إلزام شركات الشحن الحصول على إذن الكفيل اعربت المواطنة ام فيصل عن استيائها الشديد، من انتشار تلك الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن لديها الكثير من الصديقات اللاتي وقعن ضحية، لشركات الشحن والتي تقوم بنقل مقتنيات الخدم بالمساحة او الصناديق وليس بالوزن، الامر الذي يشجع الخادمات على استغلال عدم تواجد اهل المنزل، ويقمن بالتواصل مع مثل هذه الشركات. وتابعت قائلة: صديقتي كانت تستعد للانتقال لمنزل جديد، وتشتري العديد من الأواني والديكورات والاشياء سواء عند سفرها، او من داخل الدوحة، وتضعها في صناديق، وتفاجأت بطلب خادمتها والتي ظلت لديها طوال 12 عاما، لتسافر وبالفعل عند انتقالها للمنزل الجديد، لم تجد معظم الاغراض. وأشارت إلى ان الكثير من الخادمات يقمن بذلك، لنفاجأ عند سفرهن بأنهن ليس لديهن إلا حقيبة صغيرة، رغم ان اهل المنزل يعطونها ملابس وهدايا، وعند سؤالها تخبرنا بأنها قد تركتها لصديقاتها من الخدم الاخرين، الامر الذي لا يصدق، لذلك يجب وضع موافقة الكفيل او احد اهل المنزل شرطا إجباريا على شركات الشحن.

طالب عدد من المواطنين هيئة الاشغال العامة أشغال العمل على تحسين الاوضاع على التحويلات المرورية الواقعة بالطرق الخارجية، لافتين إلى أن معظم هذه التحويلات تغيب عنها اللافتات الإرشادية الدقيقة والواضحة في وصف الوجهات المطلوبة وهو ما يجعل مستخدميها يتيهون عن وجهتهم ويقضون أوقاتا طويلة حتى الوصول إليها. وفي جولة للشرق على عدد من التحويلات المرورية منها طريق الشاحنات الجديد الذي يصل مسيعيد برأس لفان، وكذلك طريق الخرارة الجديد وغيرهما من الطرق الأخرى الرئيسية تم رصد وجود تحويلات مرورية غير واضحة أمام السائقين، وانتقدوا سوء التنظيم في تركيب اللافتات الإرشادية على الطرق الحديثة اذ انهم يجدون بعض تلك اللافتات قبل او بعد المنفذ المؤدي الى وجهتهم، علاوة على غيابها عن المداخل والمخارج على الجسور والانفاق وبالتالي يضطر السائقون الى قضاء اوقات طويلة في البحث عن وجهتهم المقصودة وربما يعودون عدة مرات في سبيل البحث عن المدخل او المخرج الصحيح كما هو الحال على طريق الشاحنات وطريق الخرارة والمداري السادس ايضا. وأشاروا إلى أن غياب اللافتات الإرشادية المزودة بنظام الإنارة عن التحويلات المرورية يهدد حياة السائقين ومستخدمي هذه الطرق بالخطر نتيجة عدم وضوح التحويلات أمامهم وعدم القدرة على رؤيتها اثناء المساء، خاصة أن بعض التحويلات الواقعة على الطرق التي تغيب عنها الإنارة يتم تغيير مساراتها بين فترة وأخرى ما يستدعي وجود لافتات إرشادية تعمل بنظام الإنارة اثناء هبوط الظلام. ونوهوا إلى ان بعض التحويلات المرورية الحديثة لا تتناسب مع اعداد السيارات اليومية التي تمر من خلالها وذلك كونها ضيقة وتضيق مساراتها كلما اقتربت منها السيارات اذ انها تتكون من ثلاثة مسارات او اكثر وتتحول الى مسارين او مسار فقط وبالتالي يفاجأ السائقون بهذه التحويلات التي يتم اغلاقها بحواجز بلاستيكية. وانتقدوا غياب الجهات المشرفة على الطرق الرئيسية والمشغلة لها مما تسبب في تعطل بعض اللافتات التي تعمل بنظام الإنارة وتغير مسار البعض منها وسقوط البعض الآخر أيضا بفعل الرياح، مشددين على ضرورة مراقبة هذه الطرق الحديثة والعمل على حل كافة الاشكاليات التي يواجهها السائقون المارون بها في كل وقت.

مع اقتراب موسم التخييم واستعداد المواطنين لبدء التخييم في العديد من مناطق الدولة تتزايد أعداد الكرفانات والغرف المتنقلة "البورت كابن" التي تقف بطريقة عشوائية هنا وهناك على الدوارات والشوارع الرئيسية والفرعية وعليها عروض للبيع، علاوة على أن بعض المخيمين يصف تلك الأدوات أمام منزله وفي ساحات الفرجان مما يتسبب في تشويه المنظر العام . "الشرق" قامت بجولة ميدانية في العديد من المناطق وتم رصد تجمع كبير للغرف المتنقلة المعروضة للبيع على الدوارات والأراضي الفضاء في المناطق وعلى الشوارع الرئيسة، ويرى عدد من المواطنين ضرورة تخصيص مساحات لإيقاف الغرف والكرفانات مقابل أسعار رمزية بدلا من وقوفها أمام المنازل وعلى الشوارع. محمد ذياب: إيجاد مواقف بأسعار رمزية يحل المشكلة محمد ذياب يستعد كل عام للتخييم والتجهيز لهذا الموسم بشراء الحاجات اللازمة والضرورية خلال موسم التخييم، قال: إن موسم التخييم في السابق كان عبارة عن خيام يتم نصبها في مواقع مختلفة في البلاد، ولكن بعد ظهور الغرف المتنقلة "البورت كابن" والكرفانات توجه المواطنون لشرائها بأسعار مختلفة كونها أفضل وأرقى من الخيام ويجد المخيمون فيها سبل الراحة مثل المكيفات والنظافة والكهرباء والحمامات وغيرها، خاصة أن بعض تلك الغرف والكرفانات بمستوى خمس نجوم، وبالتالي يشعر ممتلكها بالرفاهية أثناء التخييم، ولكن المشكلة التي تواجه الكثير من المواطنين هي إيجاد أماكن لتخزين هذه الغرف. واقترح ذياب تخصيص ساحات في مختلف مناطق الدولة تستخدم كمواقف للبورت كابن والغرف المتنقلة مقابل أسعار رمزية كما الحال في مدينة مسيعيد، وبذلك تتم عملية تنظيم وقوف البورت كابن والغرف المتنقلة بشكل حضاري لا يتسبب في تشويه المنظر العام . فواز العنزي: نطالب بإنشاء مواقف بديلة للغرف المتنقلة من جهته قال فواز العنزي: مع اقتراب موسم التخييم تعرضت أعداد كبيرة من البورت كابن والكرفانات للبيع بمواقع مختلفة أو بالأحرى بمواقع غير مخصصة لتواجدها، وبعد انتهاء موسم التخييم نجد ذات الأدوات يتم إيقافها أمام المنازل، والسبب عدم وجود أماكن مخصصة لوقوفها كما هو الحال في مدينة مسيعيد، لذا لابد أن تعمل جهات الاختصاص جاهدة لتخصيص أماكن مختلفة وموزعة في الدولة وتخصيصها كمواقف للبورت كابن والكرفانات وغيرها من الأدوات الأخرى التي لا يجد لها المواطنون مواقف مما يضطرهم لإيقافها في أماكن غير مناسبة، وبالتالي ينتج عن هذا الأمر تشويه المنظر العام للشوارع والأحياء السكنية . وطالب العنزي باستغلال الأراضي في المناطق الشمالية وتخصيصها لمواقف العربات والكرفانات، مما يساهم في حل المشكلة بشكل عام، كما يتم تخصيص مخازن على تلك الأراضي لوضع مستلزمات التخييم بها، بدلا من تكبد مشاق إيجاد مواقف في مدينة مسيعيد لوضع الأغراض والمستلزمات بها، مما يساهم في إرباك حركة السير يتم تخصيص أراض ومخازن في مناطق مختلفة وموزعة يسهل الوصول إليها ووضع المستلزمات الخاصة بموسم التخييم فيها دون أي عناء أو إرباك لحركة السير . نويصر الرويلي:آمل في تطبيق تجربة مسيعيد في مناطق أخرى أما نويصر الرويلي فقال: من المؤكد أن جهات الاختصاص تضع في حسبانها تخصيص مساحات لوقوف الغرف المتنقلة والكرفانات وعربات النقل مختلفة الأحجام، مثل ما فعلت مع مواقف الشاحنات، والدليل على ذلك فقد تم تخصيص مساحات في مدينة مسيعيد، آملا في أن يتم تطبيق نفس الخطة في المناطق الأخرى حتى وإن كان مقابل إيجار رمزي سنوي يؤخذ من أصحاب العربات بجميع أنواعها وأحجامها.

وقع أكثر من 40 ألف شخص، اليوم الجمعة، عريضة تطالب ببقاء لندن في الاتحاد الأوروبي مع إعلان رئيس بلدية العاصمة البريطانية أن المدينة، يجب أن يكون لها كلمة في مفاوضات الانفصال. وتنص العريضة الموجودة على موقع "تشانج دوت أورج": "إعلان لندن مستقلة عن المملكة المتحدة وطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي". صوت 60% من سكان لندن مع البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في حين صوت البريطانيون بأغلبية تصل إلى 52% مع الخروج في استفتاء الخميس. وأكدت الوثيقة "لندن مدينة دولية ونريدها أن تبقى في قلب أوروبا، دعونا نكون واقعيين-سائر البلاد تختلف معنا، وبدلا من التصويت بشكل عدائي أحدنا ضد الآخر في كل انتخابات، دعونا نجعل الانفصال رسميا وننتقل إلى جانب أصدقائنا في القارة، هذه العريضة تدعو رئيس البلدية صادق خان إلى إعلان لندن مستقلة وتقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". وأصدر صادق خان بيانا حول مفاوضات الانفصال قال فيه إنه "من المهم أن يكون للندن صوت خلال إعادة المفاوضات إلى جانب أسكتلندا وشمال أيرلندا، رغم أننا سنكون خارج الاتحاد الأوروبي، من المهم أن نبقى جزءا من السوق الموحدة". وأضاف خان "سيكون من الخطأ الخروج من السوق الموحدة التي تضم 500 مليون شخص مع مزايا التجارة الحرة التي توفرها، سأضغط على الحكومة من أجل أن يكون ذلك حجر الزاوية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي". وحصدت عريضة ثانية بعنوان "لندن تبقى جزءا من الاتحاد الأوروبي" 9 آلاف توقيع على الموقع نفسه معلنة عدم تأييدها قرار المغادرة. وسرعان ما أنشىء على تويتر وسم "لندن تبقى" عبر مستخدموه عن رغبتهم باستقلال لندن وأسكتلندا وبتوحيد أيرلندا، وصوتت الغالبية في اسكتلندا وشمال أيرلندا من أجل البقاء في الاتحاد.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ان البلديات تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لضبط الباعة المتجولين، بخاصة من يقومون بعرض بضائعهم في الشوارع والأسواق التجارية وأمام المجمعات، وفي حال وجود مثل هذه الحالات تتم مخالفتهم فورا، جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان "مطالبات بمنع باعة العسل الجائلين" بالعدد (10080)، بتاريخ 21 — 1 — 2016. في بداية الرد اعربت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة عن تعاون "الشرق" الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام. واوضحت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، أن البلديات تقوم بحملات تفتيشية مستمرة لضبط الباعة المتجولين بخاصة من يقومون بعرض بضائعهم في الشوارع والأسواق التجارية وأمام المجمعات، وفي حال وجود مثل هذه الحالات تتم مخالفتهم فورا. ويتطلب الحد من هذه الظاهرة تعاون الجمهور الكريم في الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عبر وسائل التواصل الخاصة بالوزارة. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى حول قيام باعة جائلين بعرض بعض المنتجات الغذائية في غياب الرقابة حيث اشتكى عدد من المواطنين من وجود باعة عسل جائلين، أمام المجمعات التجارية والأسواق، يدّعون أن ما بحوزتهم عسل طبيعى مائة بالمائة، ويصعب التأكد من ادعاءاتهم، لأنهم لا يملكون محلات يمكن الرجوع اليها فى حالة حدوث غش، او تضرر من أي نوع. وقال احد المشتكين: إنه طلب تذوق العسل قبل الشراء، فما كان من البائع إلا ان جلب ملعقة متسخة استخدمها مع زبون آخر فى التذوق، ومسحها بمنديل ورق وأدخلها فى الوعاء الزجاجى ليملأها من جديد، ويضيف المواطن: إنه لم يستطع التذوق، لعلمه بأن الملعقة لم تكن نظيفة. وشكك مواطن آخر فى نوعية العسل الذى يروج له الباعة الجائلون، لأن العسل الطبيعى معروف بان اسعاره مرتفعة بعض الشيء، وهؤلاء الباعة يبدأون بعرض بضاعتهم بأسعار مرتفعة، ولو فاصلت معهم فى السعر يمكن ان ينزلوا، حتى نصف السعر المطلوب، أو أكثر حسب قدرتك على المفاصلة، فعلى سبيل المثال عرض بائع سعر برطمان عسل سدر بسعر 400 ريال، واشتريته منه بسعر 150 ريالا.