الشيف سوريندر موهان: فندق شيراتون الدوحة .. بيئة مثالية للمأكولات الراقية ومنصة لتحقيق الطموحات جامافار يقدم تجربة تذوّق استثنائية لرواد المطاعم يُعد فندق شيراتون جراند الدوحة أيقونة ضيافة عريقة في قطر، يجمع بين الفخامة والموقع المميز على كورنيش الدوحة. ومن أبرز وجهاته مطعم جامافار الدوحة الذي نجح في ترسيخ مكانته كأحد أهم المطاعم الهندية الراقية في المنطقة، حيث حصد نجمة ميشلان في ديسمبر 2024. وفي هذا السياق، استقبل المطعم مؤخرًا الشيف العالمي سوريندر موهان، الحاصل على نجمة ميشلان، في زيارة حصرية أشرف خلالها على تقديم قائمة تذوّق مبتكرة أبرزت فلسفته التي تمزج بين الأصالة والابتكار. وقد حاورناه حول رحلته وتجربته مع المطبخ الهندي ورؤيته لمطعم جامافار في الدوحة. ما الذي يلهمك في المطبخ الهندي، وكيف تعكس هذا الإلهام في قوائمك الخاصة؟ المطبخ الهندي ثري بالتقاليد والنكهات، وأستلهم كثيرًا من تنوعه الإقليمي ومن وصفات العائلات الملكية القديمة. أحرص على تقديم هذه الأصالة بروح عصرية باستخدام تقنيات حديثة، بحيث يحمل كل طبق قصة تعكس التراث وتقدمه بشكل فني راقٍ. حصلت مطاعم جامافار في لندن ودبي والدوحة على نجمة ميشلان؛ ما سر هذا النجاح؟ النجاح ثمرة التزامنا بالجودة والابتكار، مع المحافظة على هوية المطبخ الهندي. نركز دائمًا على التفاصيل، من اختيار المكونات إلى طريقة التقديم، والأهم هو شغف الفريق الذي يعمل بروح واحدة لتقديم تجربة استثنائية. كيف ترى مشهد المأكولات الراقية في الدوحة؟ الدوحة تشهد نهضة كبيرة في قطاع المطاعم الراقية، مع جمهور متذوق يبحث عن الجودة والتنوع. ما يميزها هو انفتاح الضيوف على التجارب الجديدة، وهذا يخلق بيئة مثالية لإبراز المطبخ الهندي المعاصر. ما أبرز التحديات التي واجهتها خلال مسيرتك المهنية؟ من أبرز التحديات كان الانتقال من المطبخ التقليدي إلى المطابخ العالمية، حيث تطلب الأمر تكييف الأطباق لتناسب أذواقًا مختلفة من دون فقدان هويتها. هذه التحديات ساعدتني على تطوير أسلوبي وصقل رؤيتي كطاهٍ عالمي. هل وجود مطعم جامافار في فندق شيراتون الدوحة يساعدك على تحقيق أهدافك؟ بالتأكيد، فوجود المطعم في فندق شيراتون يعزز مكانتنا بفضل سمعة الفندق العريقة وكونه وجهة بارزة للضيوف المحليين والدوليين. هذا يتيح لنا الوصول إلى جمهور واسع ويمنحنا فرصة لتقديم المطبخ الهندي على أعلى مستوى. ما الرسالة التي توجهها لعشاق المطبخ الهندي في قطر؟ أدعوهم لاكتشاف جماليات المطبخ الهندي من خلال رحلة تذوق تجمع بين الأصالة والتجديد. أعدهم بأن يجدوا في جامافار تجربة تتجاوز مجرد الطعام لتصبح حكاية تُروى بالنكهات. وفي الختام، زيارة الشيف سوريندر موهان إلى مطعم جامافار الدوحة لم تكن مجرد تجربة طهي، بل احتفاء بفن يجمع بين الأصالة الهندية واللمسة العصرية. ومع دعم شيراتون الدوحة، يواصل جامافار ترسيخ مكانته كوجهة راقية تروي حكايات النكهات العالمية وتمنح الضيوف تجربة تبقى في الذاكرة.

بالتعاون مع شركة إبسوس العالمية للأبحاث ووزارة الصحة العامة، أعلنت قطر للسياحة رسميًا عن إطلاق برنامج مذاق قطر، وهي مبادرة تهدف إلى تقييم وتطوير قطاع المطاعم في الدولة، بما يضمن توافقه مع أعلى المعايير الدولية للجودة والنظافة والخدمة. ووفق قطر للسياحة، ستُمنح المطاعم المتميزة المشاركة في البرنامج تصنيفًا رسميًا مرموقًا من ثلاث نجوم، ويتم الترويج له عبر المنصات الرسمية لقطر للسياحة، بما يعزز حضورها ويوفر لها فرصًا تسويقية أوسع لاستقطاب الزوار محليًا ودوليًا، ويسهم في ترسيخ مكانة الدوحة كوجهة عالمية رائدة في فنون الطهي. وأوضحت قطر للسياحة أن مذاق قطر هو برنامج جديد لتقييم المطاعم يهدف إلى الإحتفاء بالتميز في مطاعم ومقاهي. قطر، بناء على زيارات تقييم سرية وآراء الخبراء، ويهدف إلى الارتقاء بجودة تجارب الطعام في قطر من خلال وضع معايير وطنية للتميز في الخدمة. فوائد المشاركة تمنح المؤسسات الحائزة على 3 نجوم شهادة تقدير خلال الحفل السنوي الخاص بالبرنامج دعم تسويقي من VisitQatar. تعزيز ظهور العلامة التجارية محليا وعالميا . كيفية التسجيل ؟ التسجيل مجاني ومتاح للراغبين من خلال زيارة موقع قطر للسياحة، حيث ستخضع المؤسسات المشاركة لزيارات تقييم سرية. من يمكنه المشاركة؟ جميع المؤسسات التابعة لقطاع المطاعم والمقاهي المرخصة في دولة قطر مؤهلة للمشاركة. أن تكون المؤسسة قائمة وتزاول نشاطها بشكل كامل. أن تحمل المؤسسة ترخيصاً ساريا. أن تلتزم المؤسسة بمعايير النظافة المعتمدة من وزارة الصحة العامة.

أمهلت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الخبراء المكلفين من قبل المحكمة بدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول عدة أشهر لتقديم لجنة الخبراء تقريرها النهائي في أكتوبر المقبل وهو بدء الموسم القضائي الجديد. ترأس الجلسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية السادة القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة الاستئناف قد ندبت عدداً من الخبراء لدراسة ملف قضية انفجار خزان وقود بمطعم هلا أسطنبول الكائن بمجمع اللاند مارك التجاري ، وتقديم تقريرها بشأن ملابسات الحريق ، إلا انّ الخبراء طلبوا أجلاً إضافياً للمزيد من دراسة القضية وأبعادها القانونية. هذا وكانت محكمة أول درجة ، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا أسطنبول بمجمع كيو مارت، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً ، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية ، وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بجميع البلديات ستواصل حملاتها اليومية لكشف وضبط أية مخالفات ترتكبها المنشآت الغذائية، وستقوم بتطبيق القانون بكل حسم وحزم حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب في صلاحية المواد الغذائية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع. وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن مفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ضبطوا اليوم برادات إحدى الشركات الخاصة بالمشاريع التجارية بالمنطقة الصناعية تقوم بنزع بطاقة البيان من منتج سمك السالمون الطازج ومن ثم تجميدها، بالإضافة لضبط لحوم مجمدة تم تغيير تواريخها، حيث إنها مبردة في الأساس، وتقوم الجهات المخالفة بتغليفها ووضع تواريخ جديدة عليها لمدة سنة رغم أن صلاحيتها مبردة لمدة 14 يوما فقط، مما يعتبر غشا وتلاعبا بالتواريخ.

انتقد مواطنون ارتفاع الأسعار المفاجئ في معظم المطاعم والمحلات التجارية المختلفة وكذلك محال بيع الألبسة والمستلزمات بمختلف أنواعها والتي تزامنت مع زيادة أسعار الوقود حيث يتذرع أصحاب المحلات، وبوجه خاص المطاعم بأن زيادة الوقود انعكست على تكلفة نقل البضائع كمبرر للزيادة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة في المجتمع، مطالبين الجهات المعنية فرض سيطرتها من خلال مراقبة الأسواق. ويرى مواطنون أن ربط أسعار المنتجات بأسعار الوقود غير مبرر، مطالبين الجهات المعنية العمل على الحد من هذه الارتفاعات المفاجئة التي طالت كافة الأسعار في مطاعم مختلفة منها مطاعم سوق واقف، وغيرها من المطاعم والمحال الأخرى في البلاد أيضا. بداية يرى صالح العثماني أن رفع الأسعار المستمر في معظم المطاعم الشهيرة والمحلات التجارية المختلفة يدل على غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، وهو ما تسبب في استغلال التجار وكذلك أصحاب المطاعم برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب، موضحا أن المبرر لدى المطاعم في رفع أسعار المأكولات والوجبات لديها يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود في الدولة وهو مبرر واه لأن الزيادة في أسعار الوقود كانت طفيفة أصلا . وأضاف العثماني أن من يدفع فروق ارتفاع الإيجارات وكذلك فارق ارتفاع الوقود في البلاد هو المستهلك مواطنا كان أو مقيما، وهو ما نراه الآن في العديد من المطاعم والمحلات التجارية التي استغلت رفع أسعار الوقود برفع الأسعار لديها حتى لا يتسبب الأمر لها بأي خسارة، وفي الوقت نفسه على المستهلك دفع قيمة كل الفواتير . وطالب العثماني الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك وضع قوانين تمنع رفع الأسعار لأي سبب إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والحصول على موافقتها بذلك، بدلا من الفوضى والعشوائية الحالية في ارتفاع الأسعار متى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين واضحة للاستناد عليها . وأوضح أن حماية المستهلك هي حاضرة غائبة عن الميدان، وأن هذا الأمر تسبب باستغلال أصحاب المطاعم بشكل كبير، مشددا على أهمية اتخاذها إجراءات صارمة ضد هذه الشريحة التي تستغل أي ظرف لرفع الأسعار، ولابد على هذه الجهة أن تراجع التعديلات في أسعار المأكولات للوقوف على نسب الزيادة. وفي ذات السياق قال فواز العنزي إن ارتفاع الأسعار مستمر دون توقف منذ عدة سنوات، خاصة في المطاعم والمحال التجارية المختلفة، حيث إننا نلاحظ ارتفاعا جنونيا يطول كافة السلع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، موضحا خلال أي ارتفاع يطول البترول أو حتى الإيجارات من يدفع ثمن هذا الارتفاع سوى المستهلك وحدة، ولكن هذه المرة طال الارتفاع أسعار الوجبات والمأكولات في معظم مطاعم سوق واقف والسبب ارتفاع أسعار الوقود كما وضح لنا أحد المديرين في مطعم شهير. وأضاف أن بعض التجار وأصحاب المحلات يستغلون رفع الأسعار تحت أي ظرف للعمل على رفع أسعار كافة السلع لديهم، موضحا: ليس من الضروري في حال رفع أسعار الوقود أن يتم رفع أسعار المأكولات والمستلزمات وباقي السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكلفة النقل والتوصيل بعد ارتفاع أسعار الوقود، لذا يجب على الجهات المختصة وضع قوانين صارمة لهذا الأمر والحد من استغلال أصحاب المطاعم والمحلات التجارية في كل وقت ومتى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين تردعهم. وأشار إلى أن أغلب المطاعم تتحايل على القوانين بطرق مختلفة في سبيل الحصول على أكبر قدر من الربح، ناهيك عن رفع أسعار الوجبات لديها باستمرار .