عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات زوجاً اعتدى على زوجته ضرباً، وسرق مصوغاتها الذهبية وفرّ خارج البلاد، بالحبس لمدة سنة، وعلى الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، وانقضاء الدعوى لجريمة التعدي بالتنازل، وإبعاده عن البلاد.وكانت النيابة العامة قد أحالت زوجاً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على زوجته، وأنه يوم الواقعة ضربها وأخذ مصوغاتها الذهبية وهرب خارج البلاد، وأنها تتنازل عن حقها ولا تطالب بشيء، لأنّ لها أولادا وتريد المحافظة عليهم.تفيد وقائع الدعوى أنّ مشادة كلامية وقعت بين زوجين، فقام بقطع خدمة الإنترنت عن البيت، واعتدى عليها وضربها، وأخذ مصوغاتها الذهبية، وهرب خارج البلاد.وذكرت أنّ هذه المشادة الكلامية ليست الأولى إنما تكررت قبل ذالك، وتقدمت بشكوى للشرطة ثم تنازلت حفاظاً على أبنائها.جاء في حيثيات الحكم أنّ موضوع القضية هو السرقة وإخفاء المسروقات والتصرف فيها مع علمه بأنها مسروقة، والتعدي على جسم المجني عليها، وتوافر أركانها وعناصرها دون تخلل الشبهات.وقد استقر الفقه والقضاء أنّ السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه، ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.ويتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة عند علم الجاني بأنه يختلس المال المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه بنية امتلاكه.والثابت بالأوراق أنّ زوجة المتهم هي الشاهدة الوحيدة عليه، وأعربت عن تنازلها عن حقها، فالمحكمة تقبل التنازل طبقاً للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.أما بالنسبة لجريمة السرقة فلا يجوز التنازل فيها لأنها تتعلق بالحق العام وإن كان التنازل يسقط الحق، أضف إلى ذلك أنّ السرقة في هذه الوقائع بين الأزواج.لذلك لم تتوافر شروط إثبات السرقة الحدية، كما أنّ الشاكية تنازلت لذا قررت المحكمة إدانة المتهم تحت طائلة المادة 344 من قانون العقوبات ووقعت العقوبة التقديرية درءاً للشبهات.