انتقد الدكتور أحمد حمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية والمدير السابق لمشروع الحكومة الالكترونية، استخدام التعداد السكاني بالآلية التقليدية عن طريق وصول العدادين إلى كل بيت والاستفسار عن البيانات المتاحة للجهات المختصة عن طريق الترابط الالكتروني. وقال الدكتور المهندي لـ الشرق إن اللجوء إلى التعداد السكاني في الدول التي لا يوجد فيها ترابط إلكتروني منطقي ومقبول، ولكن في دولة قطر التي تطبق العمل بالحكومة الالكترونية منذ 21 عاما وأسست لجنة الترابط الحكومي خلال سنوات 1998–2000 بهدف تهيئة الأرضية المناسبة والبنية التحتية المتكاملة للاحصاء الالكتروني ودعم اتخاذ القرار، وأوضح د. المهندي أنه لو نظرنا إلى البيانات المطلوبة كلها في التعداد السكاني اليديوي لوجدناها متوفرة إلكترونيا مثل الملف العائلي الذي يمكنه تحميله من النظام الالكتروني، وكذلك بيانات المكفولين وأعداد الأطفال والسيارات وبيانات السكن، وغيرها من المسائل المطلوبة في التعداد والتي يمكن توفيرها بدقة أكثر، بدل الاعتماد على الأشخاص الذين قد يلجأ بعضهم إلى زيادة الأعداد ظنا منه أنه من الممكن أن يترتب على ذلك صرف مساعدات أو علاوات أو شيء من هذا القبيل، ونوه د. المهندي إلى الدور الذي يلعبه التعداد الإلكتروني في توفير الوقت والجهد واستغلال البنية التحتية التي صرفت عليها أموال كثيرة لتطوير البيانات، وهو مايجعلنا نتساءل لماذا تعداد سكاني في 2021 ونحن يمكن أن نقوم به إلكترونيا. ومن خلال توفير بيانات صحيحة ودقيقة عبر النظام المعتمد. وكانت أعمال المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت «تعداد قطر 2020»، قد بدأت مؤخرا بعد تعليقها أوائل العام الجاري بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا. وتتوفراستمارة إلكترونية للأسر والأفراد الراغبين باستيفاء بياناتهم ذاتيًا. وبدأت عملية النزول الميداني للعدادين منتصف شهر ديسمبر 2020 ضمن إجراءات احترازية مُشدّدة تم تدريب الباحثين عليها لضمان سلامة الجميع، وذلك لجمع بيانات الأسر التي لم تستوفِ بياناتها إلكترونيًا. ويعتبر التعداد العام يُعد من أكبر المشاريع الإحصائية التي تجريها الأجهزة الإحصائية في كل دول العالم. وترجع أهمية ھذا المشروع إلى أن التعدادات تُعد الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن كافة خصائص المباني والوحدات السكنية والمُنشآت والأسر والأفراد بأنواعها وتقسيماتها الجغرافية المُختلفة. ويسعى التعداد إلى توفير قاعدة بيانات شاملة طبقًا لأحدث المفاهیم والمعاییر الدولية، تخدم المُخطّطين والباحثين ومُتخذي القرار في الدولة وتسمح بإجراء المُقارنات الدولية اللازمة. ويهدف التعداد بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، يتميز بجودة عالية وتغطية أشمل وتحديث مُستمر لتلك البيانات.