عاد وسم #ارحل_يا سيسي ليتصدر قائمة الأكثر تفاعلا بموقع تويتر في مصر، حيث شهد تفاعلا واسعا مطالبا برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية إعلان الحكومة طلبها الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا. وبحسب الجزيرة نت عبّر مغردون عن استيائهم ورفضهم لهذا الطلب، الذي بررته الحكومة بمواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في الوقت الذي تباهت فيه مصر بإرسال مساعدات طبية لعدد من الدول المتقدمة لمواجهة الفيروس خلال الأيام الماضية. وأعلن السيسي في أكثر من مناسبة غضبه من تصدر الوسم مواقع التواصل مرات عديدة، وذلك عندما أكد أنه على استعداد للرحيل إذا طلب منه المصريون ذلك، ليرد رواد مواقع التواصل بمطالبته بالرحيل والتفاعل عبر الوسم الذي حقق أرقاما قياسية في عدد المشاركين ومدة تصدره مواقع التواصل.وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي الأحد إن الحكومة تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة آثار وباء كورونا.واعتبر مغردون هذا الطلب من قبل النظام يعكس عجزا واضحا في مواجهة الفيروس، رغم الإعلان المتتابع عن إرسال مساعدات لدول كبرى كالصين وإيطاليا وأميركا، ووجد مشاركون في ذلك مادة خصبة للسخرية والتندر، فضلا عن التعجب والاستنكار، ومن ذلك توقع عدد منهم أن يكون هذا الطلب هدفه تقديم المساعدة والدعم لدول أخرى في إطار مواجهة الفيروس.في حين أبدى آخرون سعادتهم لمجرد تصدر الوسم وبروزه مرة أخرى، كما احتفى به آخرون رغم عدم وقوفهم على سبب عودته للصدارة. من جهة اخرى، قررت السلطات المصرية،امس، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.وأصدر السيسي القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة من الثلاثاء وهذا هو التمديد الـ12 لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وينتظر موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، ولم يرفض البرلمان أي تمديد سابق.وبحسب مراسل الجزيرة نت، فإن المادة الثانية من القرار تنص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.وقال المراسل إن القرار بيّن أن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يأتي نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية وبموجب حالة الطوارئ يحق إخلاء مناطق وفرض حظر تجول وإجراءات أخرى.