قالت سنية الزكراوي الناطقة باسم حملة المرشح للانتخابات الرئاسية والرئيس الحالي، محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأحد، إن "العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ما عدا بعض التجاوزات التي لا تؤثر على المسار الانتخابي"، وفقا لإفادات الملاحظين التابعين للحملة في كافة المحافظات. ونفت الزكراوي "أي خرق من جهة حملة المرزوقي للصمت الانتخابي الأمس واليوم". وأضافت الزكراوي: "نبهنا منذ يوم أمس إلى أنه هناك مجموعات تلصق صور الرئيس المرزوقي على الجدران وعلى السيارات لا علاقة لنا بهم"، مرجحة أنها "مجموعات تابعة لمنافسين لنا بهدف التشويش على مرشحهم". وأفادت الزكراوي بأن "إدارة الحملة أعطت أوامر صارمة لتنسيقيات حملة الرئيس المرزوقي للالتزام بالصمت الانتخابي ونحمل المسؤولية للجهات الأمنية لإيقاف هؤلاء الناس الذين يقومون بمثل هذه الأعمال". وتداركت الزكراوي بالقول: "في مدينة منزل بورقيبة من محافظة بنزرت تم القبض على شخص معه مطبوعات مزيفة لأوراق الاقتراع "الأوراق الدوارة" بهدف التزوير وتم تسليم هذا الشخص إلى الجهات الأمنية".. موضحة أن حملة المرزوقي لا تعرف هوية هذا الشخص ولا انتماءه السياسي لأي جهة. بعثة جيمي كارتر من جهة أخرى، اعتبرت بعثة مؤسسة جيمي كارتر التي تراقب الانتخابات الرئاسية التونسية أن "افتتاح عملية التصويت بالانتخابات التونسية تم بطريقة جيدة وسليمة ومهنية". وعقدت بعثة كارتر لمراقبة الانتخابات لقاء صحفيا، صباح اليوم الاحد، في مركز اقتراع بالعاصمة تونس، لتقديم تقرير عن سير الانتخابات الرئاسية، بحضور Mary ann Peters "ماري ان بيتر"، رئيسة بعثة الملاحظين لمركز كارتر، وبرفقة المحامية والناشطة الحقوقية الأمريكية هينا جيلاني Hina jilani، بالإضافة إلى Audrey glover " اودري غلوفر"السفيرة الأمريكية السابقة بتونس. وقالت ماري في تصريح صحفي إن مركز كاتر " يتشرف بالإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية" مذكرة بأن المركز قام بمراقبة 99 انتخابا على مدى ربع القرن الأخير. وأضافت ماري ان بيتر أن بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات "محايدة" تدعم التونسيين بالقيام بدورها الذي يقتصر على "ملاحظة سير الانتخابات ومدى التزام تونس بالمعايير الدولية لإجراء الانتخابات"، موضحة أن مهمة البعثة المتكونة من 75 ملاحظا انطلقت في أنحاء البلاد منذ الصباح بمراقبة عملية فتح الصندوق وغلقه قبل الانطلاق في التصويت وواكبت بقية والإعدادات. وأوضحت ماري أن التقارير الأولية للبعثة "تبين أن افتتاح الانتخابات تم بطريقة جيدة وسلمية ومهنية" مضيفة أنه وحتى الآن لم تسجل البعثة أي إخلالات وهو ما قالت انه ما تستطيع التصريح به حاليا، مشددة على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت في تجاوز الأخطاء السابقة خصوصا على الصعيد التقني. تجاوزات لكن على الجانب الآخر، قال مصطفى بن جعفر، مرشح الرئاسة التونسية عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، إنه "مهما كانت نتائج الانتخابات فنحن كديمقراطيين سوف نقبلها بصدر رحب". وأضاف بن جعفر لدى إدلائه اليوم بصوته بأحد مكاتب الاقتراع بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس أن "الحملة الانتخابية الرئاسية شهدت تجاوزات عديدة غير مقبولة سيكون لها تأثير في نتائج الانتخابات، لاسيما منها المال السياسي والخطاب التصادمي الذي كان يجب أن يقف في حدود الحملة". وأكد بن جعفر أنه "في حال عدم التوصل إلى مصالحة وطنية بين القيادات السياسية، فإن المواطن البسيط وضعيف الحال هو من سيدفع الفاتورة غاليا، لذلك يجب أن يواجه الجميع ودون استثناء ما ينتظر البلاد من تحديات كبيرة كالفقر والبطالة والتفاوت الجهوي".

أعلن حزب "التكتل" التونسي، اليوم الإثنين، أن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) والأمين العام للحزب سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر 2014. وقال محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل لفرانس برس "نعلن رسميا ترشح مصطفى بن جعفر (73عاما) للانتخابات الرئاسية". وأضاف "نعتقد أن مصطفى بن جعفر لعب دورا حاسما لإنجاح المرحلة الانتقالية. ودوره على رأس المجلس التأسيسي كان حاسما، إنه رجل المرحلة". ويرأس مصطفى بن جعفر المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 والمكلف أساسا بصياغة دستور جديد لتونس. وبعد انتخابات 2011، شكل حزبا "التكتل" و"المؤتمر" (علماني) الذي أسسه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، ائتلافا حكوميا مع حركة النهضة الإسلامية يُعرف باسم "الترويكا". وقد أثار التحالف الذي أقامه الحزبان العلمانيان مع حزب إسلامي انتقادات كبيرة لبن جعفر والمرزوقي من قبل رفاقهما السياسيين. وصادق المجلس التأسيسي بداية 2014، بعد تأخير وأزمات سياسية، على الدستور الجديد ما فتح الباب أمام إجراء انتخابات عامة.

تراجع رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي، عن موقفه الذي طالب فيه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بالاستقالة إذا كان يعتزم الترشح للإنتخابات الرئاسية، وذلك في خطوة فاجأت الفاعليات السياسية التي تجمع عليها. وقال الغنوشي، في حديث تلفزيوني بثته قناة نسمة تي في التونسية الخاصة، ليلة الإثنين- الثلاثاء، إنه لا يرى مانعاً أن يُعلن الرئيس منصف المرزوقي، وكذلك رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، الترشح للانتخابات الرئاسية من دون التخلي عن منصبيهما. واعتبر أن هناك هيئات لمراقبة استخدام إمكانيات الدولة لفائدة الصالح الخاص، وذلك في موقف يتعارض مع تزايد الأصوات التي لا تخفي خشيتها من استفادة الرئيس المؤقت منصف المرزوقي من المال العام لتمويل حملته الانتخابية. يذكر أن موقف الغنوشي الجديد، يتناقض كلياً مع موقف آخر سبق أن أعلنه قبل نحو 7 أشهر، حيث دعا فيه بوضوح إلى ضرورة استقالة الرئيس المؤقت منصف المرزوقي إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المُرتقبة.

اتهمت جبهة الإنقاذ التونسية الرئيس منصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر باستغلال المال العام في حملات انتخابية مبكرة، واستنكرت تعاطي الحكومة برئاسة مهدي جمعة مع ملف الاغتيالات السياسية. وقالت في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تنبّه إلى التجاوزات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، ورئيس المجلس التأسيسي لاستغلالهما لمناصبهما السيادية، والمال العام في حملات انتخابية مُبكرة. ولم توضح في بيانها الذي وزعته في أعقاب اجتماع هيئتها السياسية طبيعة هذه التجاوزات، وأعربت في المُقابل عن استنكارها للكيفيّة التي تتعاطى بها حكومة مهدي جمعة مع ملف الاغتيالات السياسية، وتحييد المساجد. واعتبرت في بيانها أن هذا التعاطي يتسم بالتّراخي في تطبيق القانون والالتزام بخارطة الطريق. ومن جهة أخرى، حمّلت الجبهة حكومتي الترويكا برئاسة حركة النهضة الإسلامية، مسؤولية النتائج السلبية للحالة المتدهورة لاقتصاد البلاد الذي سارت به إلى حافة الإفلاس. وحذرت في هذا السياق من خطورة السعي إلى تحميل الفئات الشعبية نتائج هذه الأزمة عبر إثقال كاهلها بضرائب إضافية وإضعاف طاقتها الشرائية.

أعرب رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه إيمانوال باروسو، عن ارتياح الطرف الأوربي لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس. جاء ذلك خلال لقاء جمعه، أمس الأربعاء، برئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر. وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، قال مفدي مسدي، الناطق الرسمي لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي، إن رئيس المفوضية الأوربية عبر عن ارتياحه لنجاح المسار الانتقالي في تونس. ورأى باروسو، بحسب مسدي، أن التعثرات التي اعترضت المسار الانتقالي في تونس قبل مصادقتها على الدستور ونيل الحكومة الجديدة لثقة المجلس الوطني التأسيسي تعد "أمرا عاديا" مقارنة بالظرف التي تمر به البلاد. ولفت مسدي، إلى أن رئيس المفوضية أبدى كذلك استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات التقنية الضرورية التي تحتاجها تونس لإنجاز الانتخابات العامة المقبلة، مضيفا أن الاتحاد سيقوم بإرسال مراقبين بهدف متابعة عملية الانتخابات بطريقة دقيقة. وأوضح مسدي، أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أشار خلال لقائه برئيس المفوضية الأوروبية، إلى أن ما تم انجازه في المسار الانتقالي في تونس يعد نتاج توافق ثنائي بين النخبة السياسية والمجتمع المدني وفي مقدمته الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد الأطراف الأربعة الراعية للحوار الوطني.

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على منح تونس قرضا بقيمة 300 مليون يورو سيخصص لدعم إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني. وأفاد مفدي مسدي المتحدث باسم المجلس الوطني التأسيسي، في تصريحات إذاعية بأن البرلمان الأوروبي صادق اليوم على اتفاق لمنح تونس قرض متوسط المدى بقيمة 300 مليون يورو بشروط ميسرة. وأوضح أن القرض سيكون موجه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار على هامش زيارة رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر إلى بروكسل. وأوضح مسدي أن رئيس الوزراء البلجيكي تعهد إثر الطلب الذي تقدم به بن جعفر بإعادة جدولة ديون تونس في شكل استثمارات أسوة بما أقدمت عليه ألمانيا منذ أشهر.

أدت الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة مهدي جمعة، اليمين الدستورية أمام الرئيس منصف المرزوقي، بعدما حصلت على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، لتضطلع بمهمة قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وصوت 149 نائبا في المجلس التأسيسي من أصل 193 شاركوا في اقتراع الثقة بـ"نعم" على الحكومة التي حلت محل الحكومة المستقيلة، التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية برئاسة على العريض. وقال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، إن تونس بمنحها الثقة للحكومة الجديدة تبعث برسالة قوية بأنها تمضي نحو بناء الديمقراطية. وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب "وزراء" دولة بينهم 3 سيدات "وزيرتان وكاتبة دولة". وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة "الأغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي، "109 نواب من إجمالي 217"، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلط العمومية" الصادر نهاية 2011. ويوم الأحد، صادق المجلس التأسيسي في تونس على الدستور الجديد للبلاد بعد 3 سنوات من اندلاع الثورة وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.

ختم الرؤساء الثلاث في تونس، اليوم الإثنين، على الدستور الجديد خلال جلسة عامة ممتازة بالمجلس الوطني التأسيسي وسط مظاهر احتفالية وارتياح لدى الأحزاب السياسية. ووقع كل من مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، وعلي العريض، رئيس الحكومة المستقيلة، والمنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت، على نص الدستور وفق ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلط العمومية ليتم إقراره رسميا بعد أن نال مصادقة الأغلبية الساحقة بالمجلس، أمس الإثنين. وقال "المرزوقي" في كلمة أمام نواب الشعب: "يمثل الدستور عقدا اجتماعيا وأخلاقيا وسياسيا بين كل التونسيين والتونسيات". وأضاف المرزوقي :"لا يوجد نص وضعي مشابه للدستور التونسي، هو وليد عقل جماعي وأجمل هدية لذكرى الآباء والأجداد ولمستقبل الأجيال القادمة". ومن شأن المصادقة على الدستور الجديد أن يمنح دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي وتلقى تجربتها إشادة دولية لقدرتها على إحداث توافق بين مختلف الحساسيات السياسية. وشهدت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن بباب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية إلى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات وفصول ترتبط بالمسائل الدينية. لكن أمكن عبر لجنة التوافقات تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة والتوصل إلى صيغ مرضية لمختلف الحساسيات. وحظي الدستور الجديد بموافقة 200 نائب، بينما صوت 12 نائبا ضده وامتنع 4 نواب عن التصويت. وعكست الأجواء الاحتفالية، اليوم الإثنين، داخل المجلس التأسيسي حالة الارتياح عقب إنجاز أحد أهم استحقاقات الثورة التي أنهت أكثر من ستة عقود من حكم الحزب الواحد في 14 يناير 2011. وعموما حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال، على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بالحريات وبحقوق المرأة والدولة المدنية لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا. وبغض النظر عن النقائص الممكنة فإن الانتهاء من المصادقة علي الدستور سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة كونه يمثل حجر الأساس ضمن خارطة طريق شاملة جنبت البلاد خطر الحرب الأهلية والانزلاق إلى الفوضى. وقال جون بيار بال، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في كلمته: "الانتقال الديمقراطي يعطي دفعة قوية للدولة للدفاع عن الديمقراطية، والمصادقة على الدستور هو النجاح الأول نحو تأسيس ديمقراطية دائمة في تونس". وضمن حزمة كاملة تم تحديدها بخارطة طريق بين الفرقاء السياسيين ينتظر، غدا الثلاثاء، المصادقة على حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة المهدي جمعة بالمجلس التأسيسي للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.

صادق المجلس الوطني التأسيسي، "البرلمان" بتونس، اليوم السبت، على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بالإشارة إلى أن الإسلام هو "المصدر الأساسي" للتشريع بالبلاد. وينص الفصل الأول من الدستور، على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.. لا يجوز تعديل هذا الفصل". واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك، بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 "أول دستور بعد الاستقلال"، مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل". وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس إن 146 نائبًا من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور. واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور، يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس. كما اقترح النائب مولدي الزيدي، أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، وصوت أغلب النواب ضد المقترحين. ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس، على توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً، وكان المجلس صادق ليل الجمعة على التوطئة.

توقع مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان"، أن تتعهد الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، غدا الأربعاء، تقديم استقالتها بعد 3 أسابيع التزاما بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية. وقال بن جعفر، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، "غدا من المفروض أن تقدم "الحكومة" تعهداتها باحترام "خارطة الطريق"، وبعد أسابيع تقدم استقالتها". وتعقد يوم غدا، أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة، برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان التي طرحت "خارطة الطريق". وبحسب هذه الخارطة، سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة، "الإعلان عــن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية، التي تتعهد بتقديم استقالتها، في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني "المفاوضات المباشرة".

أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم السبت، أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس إثر اغتيال زميل لهم، عادوا إليه اليوم، وذلك غداة تعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بتقديم استقالتها. وقال بن جعفر في مؤتمر صحفي "أحيّي الزميلات والزملاء الذين عادوا اليوم إلى بيتهم "البرلمان" لنكمل المشوار الذي بدأناه قبل عامين" في إشارة إلى المهام الأصلية للمجلس التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" السبت أن النواب المنسحبين من المجلس وقعوا اليوم وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن مكتب المجلس التأسيسي ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم "روزنامة عمل" حددتها "خارطة الطريق" التي طرحتها المركزية النقابية و3 منظمات أهلية أخرى لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة أججها قتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة. واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي بـ14 رصاصة أمام منزله في العاصمة تونس في 25 يوليو الماضي.