أوقفت السلطات التونسية، اليوم الإثنين، وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات سامة من إيطاليا إلى البلاد، لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات المتبعة عالمياً، وذلك عقب ساعات من إقالته من منصبه من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي. توقيف العروي أكدته وكالة الأناضول وفقا لتصريحات أدلى به بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام. وقال القمودي: تم توقيف الوزير السابق مصطفى العروي، تحفظيا، على ذمة التحقيق في قضية توريد نفايات إيطالية إلى تونس. فيما كشف مصدر مطلع للأناضول، عن توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية (لم يسمهم) للتحقيق في القضية ذاتها. وقال المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إنه من المقرر أن يتم التحقيق معهم اليوم في محكمة سوسة، شرقي البلاد. وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد أعلن ، الأحد، إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهام منصبه. دون إعلان أسباب الإقالة. وأوضح بيان مقتضب للحكومة، أنه تقرر تكليف وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ، بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة. وفي يوليو الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق معايير استيراد النفايات بالعالم، ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد. قضية النفايات الإيطالية إلى تونس شهدت فتح تحقيق إداري في وقت سابق، وذلك بعد وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها، حسبما ذكر مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بشير يحيى. وذلك وفقا لـ الجزيرة نت. يحيى قال في تصريحات ، الخميس الماضي، إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية ضبطت خلال يونيو ويوليو الماضيين 70 حاوية كبيرة ثم 212 حاوية أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية. وأوضح أن هذه الشركة حصلت في مايو الماضي على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا، وتبين للجمارك فيما بعد أن التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات. وقال مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفقا لما نقلته الجزيرة نت، إنه قد تم إخطار السلطات في الوزارات المعنية بالأمر وأوقفت عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية، وفتحت وزارة البيئة تحقيقا إداريا في الموضوع. وقد قررت السلطات إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو لكنها لا تزال في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.