جدد الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني /المكلف/ التأكيد على تمسكه بتشكيل حكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة، القادرين على نيل ثقة الداخل والمجتمعين العربي والدولي. وشدد أديب في بيان صادر اليوم، عن مكتبه الإعلامي، حرصه على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف. وقال أديب إنه التزم الصمت طيلة هذه الفترة خلال عملية تشكيل الحكومة، تقديرا منه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، ومن أجل الوصول الى تقديم تشكيلة حكومية بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لألامهم اليومية. وأضاف رئيس الوزراء اللبناني المكلف أن تشكيل حكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق، معرباً عن أمله أن يتعاون الجميع لمصلحة لبنان وأبنائه وإنقاذ الوطن. يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته في الاول من سبتمبر الجاري، الى لبنان ترتكز على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الإصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر، حيث أعلن ماكرون آنذاك إن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين. وفي 31 اغسطس الماضي، تم تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت.

دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، القادة السياسيين في البلاد إلى العمل بشكل حاسم لتشكيل حكومة فعالة على وجه السرعة. وقالت المجموعة في بيان، امس الاول إنها أخذت علما بتكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء في 31 أغسطس (آب) الماضي، وكذلك بتأكيد القوى السياسية اللبنانية قبولها تشكيل حكومة مهمة على نحو عاجل. وأضاف البيان: تحث مجموعة الدعم كل القادة السياسيين على العمل بشكل حاسم وبروح المسؤولية وإعطاء الأولوية لمصلحة لبنان لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة. وشدد على أنه يجب تشكيل الحكومة بشكل سريع من أجل مباشرة الإصلاحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان وتلبية تطلعات احتياجات الشعب اللبناني. وتأسست المجموعة الدولية في 2013، ومهمتها حشد الدعم لاستقرار لبنان، وتضم الأمم المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. في السياق، رفض البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، امس، بحث تعديل نظام البلاد، في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي، وقبل دخول جميع المكونات في كنف الشرعية. وقال الراعي: لسنا مستعدين أن نبحث تعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، ولا تعديل في الدولة في ظل الدويلات أو الجمهوريات. وأضاف: أي فائدة من تعديل النظام في ظل هيمنة السلاح المتفلت غير الشرعي، سواء أكان يحمله لبنانيون أو غيرهم. وخلال زياراته للبنان عقب انفجار بيروت، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة تغيير النظام، وتحدث عن ميثاق جديد وتغيير في الطبقة السياسية. ويقوم النظام السياسي اللبناني على اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية. وعن تشكيل الحكومة، تساءل الراعي: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها لها، وتعطل البلد كي تحصل على مبتغاها، وتتسبب بأضرار اقتصادية ومعيشية. ويتمسك الثنائي جماعة حزب الله وحركة أمل بحقيبة وزارة المالية، ما يمثل عقبة في طريق تشكيل الحكومة. وقال: نرفض التخصيص والاحتكار رفضًا دستوريًّا لا طائفيا، ورفضنا ليس موجها ضد طائفة معينة، بل ضد بدعة تنقض مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الطَّوائف، وتمس بالشراكة الوطنية. ودعا الراعي رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب إلى التقيد بالدستور وتأليف حكومة ينتظرها الشعب والعالم، وعدم الرضوخ إلى أي شروط أو التأخير أو الاعتذار. ويقول السياسيون من حزب الله وحركة أمل إنه يتعين عليهم اختيار بعض الحقائب الوزارية لأن خصومهم يحاولون استغلال النفوذ الأجنبي لتنحيتهم جانبا. من جهته أكد الشيخ أحمد قبلان أن الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكرا على أحد، والنظام السياسي حتما فاشل، والتطوير حتما ضروري، وزمن العشرين انتهى، وما نطالب به سببه صيغتكم الطائفية التي أسس لها من مضى بصيغته الطائفية، ولن نقبل بإلغاء طائفة بأمها وأبيها، بخلفية عصا أمريكية وجزرة فرنسية.