كشف مصرف لبنان المركزي اليوم عن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية والتي بلغت 8.573 مليار دولار، يضاف إليها محفظة سندات يورو بوندز البالغة 387 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، ولا يتضمن ذلك قيمة الموجودات من الذهب. وقال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة في بيان للمصرف، استنادا إلى محاضر التسلم والتسليم بين الحاكم السابق والحاكم بالإنابة التي تمت في الأول من أغسطس الجاري، والتي استندت على الأرصدة الموقوفة في 31 يونيو 2023، باشر الحاكم بالإنابة بالتدقيق في الحسابات عبر المديريات المعنية بالتنسيق مع مديرية التدقيق الداخلي في المصرف، وتم البدء بحسابات السيولة الخارجية لتحديد أرصدتها المتوفرة لدى مصرف لبنان وما يقابلها من التزامات خارجية. وأضاف بلغت الالتزامات الخارجية حوالي 1.27 مليار دولار، يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية.. ويعد ذلك الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.

قال مصرف لبنان في بيان له إنه قرر تمديد السماح للبنوك بشراء كمية غير محددة من الدولارات عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية أبريل نيسان. وكان تعميم بخصوص هذا الترتيب قد صدر للمرة الأولى في نهاية عام 2021 ويتم تمديده بانتظام منذ ذلك الحين. وقال رياض سلامة حاكم المصرف هذا الشهر إن المصرف سيبيع كمية غير محددة من الدولارات بسعر 90 ألف ليرة للدولار لدعم العملة المنهارة.

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، عن رفع سعر صرف الدولار من 1507 إلى 15000 ليرة اعتبارا من الأول من فبراير، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 90% عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما. وقال سلامة: ستمنح المصارف 5 سنوات لإعادة تعويض الخسائر الناجمة عن تخفيض قيمة العملة، ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 إلى 15000 بعيدا عن السوق الموازية، حيث تم تداول الدولار عند حوالي 57000 لكل دولار. وأضاف أن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة هو خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي والذي حدد شروطا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

قال مصرف لبنان المركزي، امس، إنه أنهى تدقيقا على احتياطاته من الذهب سبائك ونقود معدنية بناء على طلب من صندوق النقد الدولي. وذكر المصرف في بيان، أنه بعد استكمال عملية التدقيق، تبين أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية. وبينما لم يعلن مصرف لبنان إجمالي احتياطاته من الذهب في بيانه، قدم مجلس الذهب العالمي أرقاما الشهر الماضي، عن احتياطات البلاد من المعدن الأصفر. وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي في تقرير يصدر بشكل شهري، أن إجمالي احتياطات لبنان من المعدن النفيس تبلغ 286.8 طن، تجعله واحدا من أكبر 25 حائزا للذهب على مستوى العالم.

أعلن مصرف لبنان المركزي، امس، أن مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي مستمرة، رافضا الكشف عن مضمونها، فيما وصف الصندوق المفاوضات بالبناءة، وقال المصرف في بيان، إن الحاكم رياض سلامة يشارك ويتفاوض بحسن نية مع صندوق النقد الدولي، وهذا الحوار مستمر، مؤكدا أنه لن يكشف عن فحوى المناقشات مع الصندوق نزولا عند طلبه، وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت بوقت سابق إن الصندوق يواصل إجراء مناقشات بناءة مع لبنان بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

رفض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الأربعاء الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الحكومة حساب دياب الأسبوع الماضي، قائلا إنه لا يخفي أي أرقام بخصوص ميزانية البنك ولا ينفرد باتخاذ قراراته ، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة. ودافع سلامة عن سجله وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع بحسب رويترز. وقال سلامة في مؤتمر صحفي إنه لا توجد معلومات عن حسابات المصرف المركزي مخفية عن الحكومة، موضحا أن البنك ينشر كل 15 يوما ميزانيته المتضمنة لما يملك من أصول، وينشر سنويا في الجريدة الرسمية نتائجه المالية. وتعرض سلامة في الأيام الاخيرة لهجوم من منتقدين ، وسط تراجع سريع في الليرة اللبنانية، مما أثار احتجاجات جديدة تهدد باضطرابات على نطاق أوسع في البلاد. واعتبر حاكم المركزي اللبناني أنه حينما يقال إن البنك المركزي وحاكمه مسؤولان عن الأزمة المالية في البلاد فهذا جزء من حملة مبرمجة ضد حاكم المصرف. وذلك وفقا للجزيرة نت. وحول سلامة، في خطاب بثه التلفزيون دام ساعة تقريبا، اللوم إلى الحكومات اللبنانية التي اعتبر أنها تسببت في الانهيار المالي غير المسبوق. وقال سلامة الذي يتولى السلطة منذ عام 1993 البنك المركزي مول الدولة نعم ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف الأموال. وأضاف عندما يحملون البنك المركزي والحاكم بالأخص وبمفرده موضوع التمويل ومراقبة هذا التمويل وبدون أن يكون لديه هذه الإمكانيات، فهذه اعتبرها أنا عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة ضد مصرف لبنان وضد حاكم مصرف لبنان. ووفقا لوكالة رويترز.. تعثر لبنان، وهو واحد من أثقل الدول دينا في العالم، عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية الشهر الماضي. وأدت الأزمة المالية، التي وصلت إلى ذروتها في أكتوبر الماضي، إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وفرضت البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة. وقال سلامة إن البنك المركزي لم يخف معلومات، وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة. نحن نعتقد أنه لا يوجد ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركت. بالعكس الكلام عن الهيركت وهذه الطروحات هي بالفعل ترعب المودعين وتؤخر إعادة اطلاع القطاع المصرفي ودوره بتمويل الاقتصاد. وأضاف نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد للبنانيين أن ودائعهم موجودة وهي بالقطاع المصرفي ويتم استعمالها. فقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، متراجعة عن السعر المربوط البالغ 1507.5 ليرة. وواصل هبوطه خلال الاسبوع الماضي حيث وصل إلى أكثر من أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار. بحسب رويترز. وقال سلامة عن انهيار العملة نحن لم نجلس نتفرج.. نحن اشتغلنا مع الصرافين وحاولنا إن بقدر الممكن نقدر نضبط تحرك السعر وـسعار الدولار عند الصراف. ولا يزال مصرف لبنان يوفر دولارات بالسعر الرسمي لاستيراد القمح والأدوية والوقود. وقال سلامة إن ذلك دعم القوة الشرائية. كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب انتقد الاسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي، مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة. وقال سلامة نحن نصدر التعاميم تبعا للقانون وتبعا لتوجهاتنا بالسياسية النقدية. لا شيء بالقانون يطلب مننا انه كل تعميم نريد أن نعمله يجب أن يكون منسقا مع جهات حكومية. نريد دائما أن نكون على تنسيق مع الحكومة اللبنانية ولا مرة الحكومة اللبنانية طلبت مننا شيئا ونحن هربنا. ولكن القول إن التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان يجب أن تكون الحكومة موافقة عليه، هذا مس باستقلالية المصرف المركزي ومس بقانون النقد والتسليف. وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد قال يوم الثلاثاء إن سلامة مسؤول عن انهيار الليرة ولكن ليس بمفرده.

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وإن الودائع آمنة لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة، تجيء تصريحات سلامة يوم الخميس وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك. وفي حديث إلى تلفزيون إم.تي.في أدلى سلامة بأول تصريحات مطولة منذ قرابة شهرين، وقال إن قطر أبدت استعدادا لمد يد العون للبنان الذي يواجه نقصا حادا في الدولار وأسوأ أوضاع اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990، وقال: العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي، وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى قطر قال: أعتقد أن القطريين يريدون أن يدعموا لبنان.. ولبنان بحاجة لدعم خارجي. ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة في البلاد، أخفق لبنان في تشكيل حكومة جديدة أو دفع الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم خارجي.

أكد السيد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، عزم المصرف الحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار وحماية الودائع والمودعين. وأفاد سلامة في تصريح له اليوم بأن الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان من دون حساب الذهب يقارب الـ 38 مليار دولار، لافتا إلى أن الودائع التي انخفضت لا يعني أنّها تحوّلت إلى خارج لبنان. وقال إن البنك المركزي أعطى للقطاع المصرفي إمكانية أن يستلف بالدولار من مصرف لبنان بدون حدود، تأمينا لحاجات المودعين، وقلنا إن هذه الأموال التي تستلفها المصارف لا تستطيعون تحويلها إلى الخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصرف المركزي سيسعى لخفض أسعار الفائدة عن طريق إجراءات لإدارة السيولة. من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان أن نسبة نمو الاقتصاد في بلاده، صفر بالمائة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن التداعيات السلبية للوضع السياسي في لبنان قد أثرت على الوضع الاقتصادي. وأشار في هذا السياق إلى تراجع التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان والتقارير السلبية حول الوضع النقدي والمالي. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية، أدت إلى استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تكن لم كافية لاحتواء هذه الاحتجاجات في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة إلى الآن.

قال حاكم مصرف لبنان، اليوم الإثنين، إن عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 24 من مايو الماضي، سيؤثر على النمو الاقتصادي في البلاد. وقال رياض سلامة، خلال منتدى في بيروت: "يمر لبنان بأوضاع سياسية صعبة تجسدت بالشغور الذي حصل في سدة رئاسة الجمهورية". وأضاف "هذا الشغور وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سوف ينال من الثقة ويؤثر على النمو الاقتصادي". وفشل البرلمان اللبناني، اليوم الإثنين، في انتخاب رئيس للبلاد للمرة السادسة منذ انتهاء ولاية سليمان ليظل القصر الرئاسي شاغرا منذ 24 من مايو. وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعدا جديدا للانتخاب في 18 يونيو بسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني". وقال بيان لرئاسة مجلس النواب إن عدد النواب الذين وصلوا إلى المجلس لحضور جلسة الانتخاب 64 نائبا وهو أقل من نصاب جلسة الانتخاب والذي يتطلب 86 نائبا من أصل 128. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقين أساسيين لا يملك أي منهما الأغلبية المطلقة.

أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي، أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت أكثر من 81 مليون دولار في شهر مارس الماضي. وأوضح التقرير الذي نشر اليوم الخميس، أن الموجودات من العملات الأجنبية تراجعت في النصف الثاني من مارس 76.75 مليون دولار بعد أن كانت ارتفعت في النصف الأول منه 158.36 مليون دولار ليكون مجموع ارتفاعها خلال شهر 81.61 مليون دولار. وبلغت موجودات المصرف من العملات الأجنبية في نهاية عام 2013، نحو 35.30 مليار دولار.

أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي، نشر اليوم الجمعة، أن موجوداته من العملات الأجنبية ارتفعت في النصف الأول من شهر يناير الحالي، 536.70 مليون دولار. ووصلت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية في منتصف يناير الحالي إلى 35.85 مليار دولار. وكانت موجودات المصرف من العملات الأجنبية تراجعت في شهر ديسمبر الماضي 198.14 مليون دولار. ولكن موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت عام 2013 نحو 109.60 مليون دولار. وبلغت موجودات المصرف من العملات الأجنبية نحو 35.30 مليار دولار في نهاية عام 2013. وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية عام 2012 بنحو 3.501.386 مليارات دولار. وكانت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت عام 2011 بنحو 1.633.20 مليار.