اقتحم مواطن لبناني صباح اليوم الاثنين، بنك “الموارد” فرع أنطلياس بمحافظة جبل لبنان، وهدد العاملين بحرق المبنى إذا لم يردّوا إليه وديعته الدولارية. وقالت جمعية صرخة المودعين، الاثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع توتير إن المدعو إدغار عواد أقدم على اقتحام مصرف في منطقة إنطلياس بمحافظة المتن، برفقة ابنه البالغ من العمر 13 عاما. وهدد الرجل بإضرام النار إذا لم يتم تسلميه وديعته التي تبلغ 15 ألف دولار، مما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر بين الموظفين. ????????خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك الموارد انطلياس جمعية صرخة المودعين تساند المودع أدغار عواد الذي حرر وديعته البالغة 15000 دولار pic.twitter.com/C265ItoYuL — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 17, 2023 وظهر إدغار في الفيديو غاضبًا وهو يمسك عود كبريت ويطالب الموظفين بسرعة إعطائه أمواله، وإلا فسيحرق البنك كله. وبدا أنه سكب بنزينًا على أرضية البنك.

أصدر مجلس النواب اللبناني، اليوم، قرارا ينص على إخضاع حسابات مصرف لبنان وكل الإدارات والوزارات والمؤسسات وسائر مرافق الدولة في لبنان للتدقيق الجنائي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني ناقش خلالها رسالة موجهة من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حول التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وكان عون قد طلب في رسالته اتخاذ القرار المناسب من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة العامة. يذكر أن رسالة عون للمجلس النيابي جاءت بعد أن أعلن الدكتور غازي وزني وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قبل أيام عن إنهاء شركة الفاريز ومارسال الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال اللبنانية للتدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وسط الحديث عن امتناع مصرف لبنان إعطاء المعلومات للشركة بحجة قانون النقد والتسليف اللبناني وقانون السرية المصرفية في البلاد. ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من وضع حرج حيث يتجاوز دين الدولة 92 مليار دولار مع نسبة نمو صفر بالمائة ووسط مطالبة المجتمع الدولي بالاصلاح ووضع حد لملفات الفساد على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انهيار العملة المحلية، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد في أيام معينة في السوق السوداء إلى 9 الاف ليرة لبنانية بعد ثباته لسنوات عند 1500 ليرة لبنانية.

نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، اعتصاما أمام مصرف لبنان، مطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي الذي تم إقراره ولم ينفد بعد. وتحدث الدكتور ربيع كنج باسم الجمعية، قائلا: عملنا على وضع الأطر القانونية لقانون الدولار الطالبي الذي يعيد بعض ما يحق للطالب اللبناني من أمواله، دون ان يخرق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وشرعة الأمم المتحدة التي تضمن حق التعليم، مؤكدا أن قرار قانون الدولار الطالبي لم ينفد حتى اليوم، بفعل تراخي المنظومة المالية الحاكمة، مطالبا بتطبيقه. وأشار إلى ان تعاميم مصرف لبنان إلى المصارف لم تجبرها على التزام القرار، بل بقي حبرا على ورق، وقال: نطالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالقيام بكل ما هو مطلوب منه قانونيا لتسهيل تنفيذ قانون الدولار الطالبي، ونحذر المصارف من محاولة التلاعب على القانون الواضح في حرفيته، عشرة آلاف دولار للطالب، وان يكون الدولار مدعوما الى ان يتخرج الطالب، على ان يشمل طلاب العام 2020 - 2021. ودعا النواب للضغط على الجهات المالية والمصارف، لتقوم بما يتوجب عليها في صرف وتحويل الاموال إلى الطلاب.

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريح لوكالة رويترز، إن عنوان المقابلة التي أجراها مع شبكة سي إن إن الأمريكية لا يتماشى مع ما قاله خلال المقابلة معهم. وكانت سي إن إن نقلت عن سلامة قوله إن لبنان على وشك الانهيار الاقتصادي ما لم يتم إيجاد حل فوري، لإنهاء الاحتجاجات التي أصابت البلاد بالشلل، معتبراً أنّ الإنهيار مسألة أيام، لأن التكلفة باهظة على البلاد. وقال سلامة لرويترز: عنوان سي إن إن لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم، فأنا لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام. وتابع: نحتاج حلا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل، وسنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك.. مضيفاً الثقة ستتراجع في غياب حل وهو ما لن يكون جيدا للاقتصاد وأكد سلامة أن البنوك ستفتح أبوابها مجددا بمجرد أن يهدأ الوضع ولم نطالبهم بالإغلاق... وهدفنا حماية أموال المودعين. وأوضح أنه عندما تفتح البنوك أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون. وقال إن مساهمة القطاع المصرفي البالغة 3.4 مليار دولار لتقليص العجز تشمل مدفوعات البنك المركزي للحكومة من فائدة سنداته بالعملة المحلية، إضافة إلى الضريبة على أرباح البنوك ** استقالة الحريري وكان سلامة قد كشف أيضاً خلال مقابلة سي إن إن، أن رئيس الحكومة سعد الحريري أراد الإستقالة لكنّه يخشى الفراغ في منصب رئاسة الحكومة، لذلك فإنّه يسعى لتحقيق إجماع سياسي حول حكومة جديدة أو تعديل، من أجل إرضاء الشعب اللبناني، لاستعادة الثقة، مشيراً إلى أنّه في الوقت الحالي لا يوجد تقدم في هذه القضية. وشدّد سلامة خلال المقابلة مع سي إن إن على أنّه كلما تأخّر الحل، كلّما زادت التكلفة على البلد، في وقت لا يشهد فيه البلد أي نشاط اقتصادي، وتحدّث أنّ قناة الإستيراد أصبحت صعبة لأنّ البنوك مغلقة. وقال سلامة: لدينا ديون دولية يجب تغطيتها، فيما الوظائف مهدّدة، والشركات التي تخسر المال قد لا تستطيع دفع الرواتب. وختم سلامة بالقول إنّ القضية اليوم هي قضية بلد يعاني من توقف في نشاطه الاقتصادي، ولا يمكنه تحمل ذلك.

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن تطبيق القانون الأمريكي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دوليا "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية، وإن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي عن العالم". ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي، بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب، وكان حاكم مصرف لبنان أصدر في وقت سابق من مايو، تعميما للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات، وانتقد حزب الله البنك المركزي لموافقته على هذه الضوابط التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب عليه. وقال سلامة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء "القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أمريكي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 مايو 2016 كان واجبا قانونيا لبنانيا". وقال سلامة انه يتعين على البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون تقديم مبرر لهذا القرار، وإلا تنتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والتي قال إنها "تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية".

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أبرز ما حققته السنة الحالية (2014)، "رغم كونها سنة تحديات إضافية للبنان، أن الليرة حافظت على استقرارها مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت رقما قياسيا إذ تجاوزت الـ 38 مليار دولار، الى جانب احتياطي الذهب الذي هو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط". ولفت في المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين الذي نظمته مؤسسة LIFE دعما لتطوير اقتصاد المعرفة في لبنان، الى دعم المركزي الاقتصاد من خلال برامج تحفيز خاصة، على غرار البرنامج التحفيزي الموجه للمبادرين. وقال عن نتائج العام 2014: لدينا أصول أخرى. فميزانيتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دوراً مهما في دعم الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني.. ونشير إلى أن معدلات الفائدة بقيت مستقرة على مستويات مقبولة، دون تدخل متكرر أو مهم من قبل مصرف لبنان. وسنسعى إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة ولدينا الوسائل الكفيلة بذلك. وأضاف: أمّا نسبة التضخم، فبقيت دون الـ4% وهدفنا أن تبقى كذلك في سنة 2015، تدعمها بشكل رئيسي التسهيلات والحوافز التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف لتشجيع حركة التسليف، علماً أنه تمت الموافقة على برنامج تحفيزي جديد بقيمة مليار دولار لسنة 2015. وتستخدم هذه التسليفات لمشاريع سكنية وبيئية ومشاريع تتعلق بتوفير الطاقة ولتمويل الأقساط الجامعية، مُتبعاً: "إن الجهود القيمة التي تبذلها مؤسسة LIFE لتطوير لبنان ومساعدة الشباب اللبناني هي جديرة بالتقدير. وقال رياض سلامة في السياق ذاته، أصدر مصرف لبنان منذ سنة تعميماً لخلق تعاون بين القطاع المصرفي وقطاع المعرفة في لبنان، واضعاً 400 مليون دولار في تصرف الشركات الناشئة وغيرها من المعنيين. وأضاف: حتى الآن، قامت المصارف بتخصيص 150 مليون دولار لدعم الصناديق والشركات المسرعة للأعمال والشركات الناشئة. وقد ابتكر مصرف لبنان هندسات مالية لتغطية 75% من قيمة استثمار المصارف. ورأى "أن اقتصاد المعرفة سيكون في المستقبل من ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار قطاع النفط والغار والقطاع المالي، فتؤثر هذه القطاعات إيجابا على جميع القطاعات الأخرى"، مُشيراً إلى أن "الاقتصاد الرقمي سيولد فرص عمل ويعزز الطلب الداخلي، في وقت ينحسر فيه الطلب الخارجي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وهبوط أسعار النفط". وأوضح: "لقد خصصنا ما يلزم من وقت وجهد لإنجاح هذه المبادرة. وأنشأنا في مصرف لبنان فريقا مكرسا لمتابعة طلبات الاستثمار التي تقدمها المصارف الباحثة عن ضمانات. وقد تجاوب هذا الفريق مع الطلبات بسرعة ومهنية عالية. كما تعاملنا عن كثب مع المملكة المتحدة لكي تدعم هذا القطاع. وفي 20 تشرين الثاني، أعلن السفير البريطاني في لبنان السيد توم فليتشر، خلال "مؤتمر مصرف لبنان لتسريع الأعمال 2014"، عن دعم UKTI لشركة مسرعة للأعمال في لبنان وعن خلق علاقات مع القطاع الرقمي البريطاني. وتشرف هيئة الأسواق المالية على هذا القطاع، إلى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مواتية للأسواق المالية في لبنان. ونحن نسعى إلى إيجاد فرص تتيح لأية صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك. وحتى أننا قد نرخص في المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية". وختم:"إني أؤمن بأن مواصلة الجهود المحلية واستقطاب المغتربين اللبنانيين سيسهمان في تحقيق هدفنا القاضي بإنشاء قطاع من شأنه أن يثري لبنان لفترات طويلة".

أظهر تقرير دوري لمصرف لبنان المركزي، نشر اليوم السبت، أن موجوداته منالعملات الأجنبيةارتفعت في النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، 43 مليون دولار. وكانت موجودات المصرف تراجعت في النصف الأول من أكتوبر نحو 137.55 مليون دولار ليكون مجموع تراجعها الشهر الماضي 94.55 مليون دولار، بينما كانت تراجعت في شهر سبتمبر الذي سبقه 170.1 مليون دولار. ولكن موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت منذ بداية العام الحالي نحو 262.85 مليون دولار. وارتفعت موجودات المصرف من العملات الأجنبية من نحو 35.600 مليون دولار في منتصف شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 35.643 مليار دولار في نهايته، أي بارتفاع 43 مليون دولار. وارتفعت موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية عام 2012، بنحو 3.501.386 مليارات دولار.