اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، خلال الزيارة التي قام بها إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، مع السيد إيلون ماسك مؤسس شركة/ سبيس إكس (SpaceX)/. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

زيادة القسط التأميني وفقاً لخطورة السائق علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التى تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور، داعيا جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة فى الدولة إلى الالتزام بهذه المعايير الموحدة. وأكد المصرف فى التعميم الذى أرسله لجميع الشركات على ضرورة ان تتضمن جميع وثائق التأمين على المركبات الميكانيكية بندا يوضح فيه عوامل خطورة القيادة مثل ماضى السائق فى القيادة، كما يجوز للشركات فى التأمين الاختيارى "الشامل" رفع قيمة قسط التأمين بناء على ارتفاع خطورة السائق أو المؤمن عليه "كلما زادت خطورة السائق زاد القسط التأمينى". وتلتزم شركات التأمين بربط قيمة التأمين الاختيارى بنوع المركبة والمسافة التى يقطعها السائق خلال العام وسجل السائق المتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية بحيث تساهم قيمة التأمين فى تحسين سلوك مستخدمى الطرق وتحقيق السلامة على الطريق وان تقوم شركات التأمين بموافاة المصرف المركزى باحصائية نصف سنوية عن النقاط السوداء التى يكثر فيها وقوع الحوادث واسباب ذلك. أما بالنسبة لقواعد تسوية التعويضات عن الاضرار المادية التى تصيب المركبات من حوادث المرور فيجب ان يكون نموذج وثيقة التأمين الاجبارى " ضد الغير" منفصلا تماما عن وثيقة التأمين الاختيارى ويجوز للمتضرر أن يطلب من شركة التأمين تركيب قطع غيار أصلية وجديدة على ان يشارك فى ثمنها بنسبة يتم الاتفاق عليها شريطة ألا تزيد النسبة على 50% من قطع الغيار الاصلية. أما إذا كان عمر المركبة يتجاوز 4 سنوات من تاريخ تسجيلها فى إدارة المرور وأفادت جهة الاصلاح امكانية إصلاح الضرر دون تبديل وطلب الشخص المتضرر تبديل قطع الغيار فيجب أن يتحمل الفارق بين قيمة الاصلاح بدون تبديل والاصلاح بتركيب قطع غيار اصلية.

مدد مصرف قطر المركزى مهلة توفيق اوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلى والاشخاص والشركات الذين يمارسون انشطة مرتبطة بالتامين بقطر الى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضى كما كان مقرراً نظر لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية. ورقة تشاورية لمسودة التعليمات التنفيذية للتامين يناقشها " المركزى" مع الشركات وعلمت "بوابة الشرق" بأن سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثانى محافظ مصرف قطر المركزى وجه فى تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتامين الى نهاية الشهر القادم وتغطى التعليمات التنفيذية الجديدة التى يخطط المصرف على تنفيذها بعد ان اوكلت اليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين و مكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديده التى يجرى التشاور بشانها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولى أعمال التأمين العام والتامين الطويل الأجل اضافة الى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازات أعمال التأمين. ضوابط صارمة كما حظر على شركات التامين التكافلى مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الإلتزامات القانونية والتنظيمية وإجرءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والإلتزام بالقوانين والتعليمات وآليات الغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات، يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافات مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وساسات الإسناد الخارجى للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لراس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التامين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تخضع جميع شركات التأمين التى تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الإدخارى للقانون رقم 4 لعلم 2010 بشان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.26 شركة تامين فى السوق وتوجد فى قطر 9 شركات تأمين منها خمسة شركات وطنية والباقى وكالات او فروع لشركات عربية كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالى وفى ظل القامون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين فى الدولة إخضاع شركات التأمين على الحياة والتأمين الإدخاري لقانون بشان مكافحة غسيل الأموال حيث يشهد القطاع تطور سريعاً يواكب تسارع نمو الإقتصاد الوطنى وقد بلغ إجمال الأقساط للشركات الخمسة الوطنية 1,4 مليار دولار كما بلغت نسبة الإنتشار 07% وكثافته 687 دولار كما بلغ إجمال موجودات الشركات الخمسة المدرجة فى البورصة 21,9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالى و2,4% من إجمالى الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالى أقساط التأمين 5,1 مليار ريال وقد ساهم الإنتعاش الإقتاصدى فى الدولة فى تعزيز الثقة فى شركات التأمين فيما بلغ إجمال أرباح الشركات 2,1 مليارريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الإستثمار بفضل إرتفاع صافى أقساط التأمين.

قفزت الايرادات العامة للدولة الى 346,64 مليار ريال فى الموازتة العامة الفعلية للدولة لعام 2013/2014 من 283,32 مليار ريال بنمو نسبته 56.3 % عام 2012/2013 وفقاً للنشرة الاحصائية الفصلية لـ"مصرف قطر المركزى" حيث قفزت ايرادات النفط والغاز الى 195,20 مليار ريال من 177.55 مليار ريال وقفزت إيرادات الإستثمار الى 102.94 مليار ريال من 41.81 مليار ريال، فيما قفز إجمالى النفقات الفعلية الى 231,68 مليارريال فى نفس الفترة من 205,55 مليار ريال وقفزت نفقات الرواتب والاجور الى 41,70 مليار ريال من 34,84 مليارريال بنمو نسبته 18%. وشدد المصرف المركزى بان توفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوسع القطاعات غير الهيدروكربونية والحيلولة دون تعرض النظام المالى لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتشديد الإجراءات الوقائية ع والرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ووفقاً للنشرة الفصلية إرتفع الإنفاق الفعلى على النفقات الجارية الى 163,22 مليار ريال من 153,99 مليارريال والنفقات الانمائية الى 68,43 مليارريال من 15,55 مليارريال بينما لم تتجاوز الايرادات العامة عام 2010/ 2019 اكثر من 169,25 مليار ريال وايرادات النفط والغاز 82,80 مليارريال والنفقات العامة 121,63مليارريال. ووفق للنشرة فقد بلغ اجمالى الحساب الجارى "تقديرات اولية" فى ميزان المدفوعات لعام 2104 نحو 199,60 مليارريال والصادرات السلعية واعادة التصدير نحو479,44 مليار ريال إستاثرت الدول الآسيوية بنصيب الأسد "اليابان – الهند- كوريا الجنوبية الصين" بقيمة 380,79 مليارريال والواردات 113,36 مليار ريال فى صدراتها الدول الاوربية بقيمة 37,72 مليارريال "المملكة المتحدة – تركيا – المانيا- ايطاليا" تلتها الدول الاسيوية بقيمة 35,95 مليار ريال "اليابان- الهند- كوريا الجنوبية – الصين".

أعلن مصرف قطر المركزى نتائج الإكتتاب فى أذونات الخزانة التى أصدرها امس بقيمة 4 مليارات ريال، حيث قدمت البنوك عطاءات قيمتها على 9.7 مليار ريال. وتضمنت هذه العطاءات 2.470 مليار ريال على اذونات مدتها 3 شهور بقيمة تخصيص 2 مليار ريال، وتستحق فى 3 فبراير 2015، وبلغ العائد عليها 0.76%، وقدمت البنوك عطاءات قدرها 6ر3 مليار ريال على اذونات الخزانة لمدة 6 شهور وقيمتها 1 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 90ر0 %. اما اذونات 9 شهور بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت العطاءات عليها 650ر3 مليار ريال، والعائد عليها 97ر0 %. وبذلك يرتفع حجم الإصدارات من الاذونات منذ بداية العام الحالى الى 44 مليار ريال.والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التى توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار فى الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية..وأكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها اداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.. ويوضح ان مصرف قطر المركزى لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالمزايدة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق.

تكتتب اليوم الأحد البنوك الوطنية فى السندات الحكومية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بقيمة 4 مليارات ريال، لآجال 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 2.1 مليار ريال على 3 سنوات، يستحق فى 15 يونيو 2017، كما يشمل إصدارا بقيمة 950 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق فى 15 يونيو 2019، إضافة إلى إصدار بقيمة 950 مليون ريال لمدة 7 سنوات يستحق فى 15 يونيو 2021.وتوقع خبراء مال ان يلقى الإصدار الجديد من السندات إقبالاً من البنوك الوطنية بسبب ارتفاع العائد عليها التى من المتوقع أن تتراوح بين 5 % و8 % وفقاً لمدة السندات، وأوضح الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتى بعد أن اصدر المركزى سندات بقيمة 52 مليار ريال العام الماضي، وذلك لدعم النمو الاقتصادى فى الدولة، واستخدام حصيلة هذه السندات فى استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتى استمرارا لجهود مصرف قطر المركزى فى إدارة السيولة فى السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية.كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.. ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب في هذه السندات خلال الأسبوع الحالي.