أُطلقت اليوم العملة السورية الجديدة في حفلٍ رسمي بقصر المؤتمرات بدمشق،بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي. واعتبر الرئيس الشرع أن حدث تبديل العملة عنوان لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث، مؤكداً أنالعملة الجديدة ستسهل عمليات التداول في البيع والشراء وتقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الإستراتيجي. وكشف الرئيس الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن العملة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) التي استعرضتأبرز ما قاله الرئيس السوري في كلمته بجلسة حوارية خلال حفل الإطلاق: - الموضوع استغرق نقاشات طويلة وهناك تجارب متعددة لاستبدال العملة ونزع الأصفار، وعلى مستوى العالم هناك ست تجارب نصفها نجح ونصفها لم ينجح، والعملية دقيقة جداً في تحول الحالة النقدية. - هناك الكثير من المفاهيم يجب توضيحها خلال مرحلة تبديل العملة أولها أن تعديل الأصفار ونزع صفرين من العملة القديمة إلى العملة الجديدة لا يعني تحسين الاقتصاد وإنما هو سهولة التعامل بالعملة - تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي تحسين الحالة المصرفية لأن المصارف كالشرايين بالنسبة للاقتصاد. - مرحلة التحول حساسة ودقيقة وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس، وألا تسارع لرمي العملة القديمة واستبدالها بالجديدة، فكل من يحمل عملة قديمة سنعمل على استبدالها بالجديدة، ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية. - نحتاج حالة من الهدوء في استبدال العملة، والمصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد. - ثقة المواطن بالليرة السورية جزء من الثقة بالاقتصاد السوري الذي تعرض لضرر خلال السنوات الماضية، فهو يعاني من الانهيار في عدة قطاعات منها القطاع المصرفي، كما أن ارتفاع سعر الصرف الكبير تسبب بفقدان الثقة بالليرة السورية ولجأ الناس لاكتنازها في البيوت بعيداً عن المصارف. - شكل العملة الجديدة تعبير عن الهوية الوطنية الجديدة والابتعاد عن تقديس الأشخاص، حيث ذهبنا إلى حالات رمزية ذات صلة بالواقع السوري، فالأشخاص يذهبون ويأتون. - نحتاج إلى ثقافة جديدة أثناء تبديل العملة بأن نجرّم عملية المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين، ونوفر السيولة بشكل تدريجي لا يؤثر على حالة التضخم. - في تصميم العملة السورية اليوم استعدنا الذاكرة التاريخية القديمة للسلع التي تتوفر أساساً في سوريا. - الاقتصاد السوري يسير بخطوات مركزة حالياً وأُسس له خلال السنة الماضية ونحتاج إلى بعض التأسيس أيضاً، وثمار هذا التأسيس ستظهر تدريجياً. - الثقة بالاقتصاد السوري كبيرة جداً وهي تأتي من أهمية الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به سوريا والإقبال الشديد الذي ظهر من الدول الإقليمية والعالم تجاهها. من جهته، أوضح المستشار عبد الله الشماع أن فريقاً من المستشارين والخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل على أسس علمية ومعايير عالمية، بهدف جعل المصرف ركيزةً للاستقرار وقائداً للتحول الاقتصادي. وبين الشماع أن الرؤية استندت إلى خمس ركائز هي: السياسة النقدية والاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاع مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة، والتكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.

أعلن مصرف سوريا المركزي الإجراءات التنفيذية لإطلاق العملة الجديدة المقرر في الأول من يناير المقبل، حيث سيتم استبدال الأوراق النقدية المتداولة حاليا بأخرى جديدة في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة خلال حكم النظام السابق لتعزيز قيمة العملة السورية. وأوضح عبدالقادر الحصرية حاكم المصرف، في تصريحات له اليوم، أن جميع أرصدة المصارف اعتبارا من بداية العام المقبل ستكون بالليرة السورية الجديدة، مع إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين، مؤكدا التزام المصرف بالحفاظ على الكتلة النقدية وضبط سعر الصرف، والعمل وفق استراتيجية 2026 - 2030 للتحول نحو مصرف مركزي بمعايير عالمية. وأضاف أن معيار الاستبدال يقضي بحذف صفرين، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية واحدة، مع فترة تعايش بين العملتين تمتد 90 يوما قابلة للتمديد، مشيرا إلى أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب. وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول حجم الكتلة النقدية، أوضح الحصرية أن النظام السابق طبع منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي نحو 42 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 13 مليار قطعة نقدية، مشيرا إلى أن الكتلة المصدرة حتى عام 2011، كانت بحدود تريليون ليرة فقط. وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، أن هذه الخطوة تعد محطة محورية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وتنفيذ السياسات الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة.

أعلن مصرف سوريا المركزي إرسال أول رسالة مصرفية عبر نظام المدفوعات الدولي سويفت في خطوة تُعد الأولى منذ توقف استخدام النظام قبل 14 عاماً نتيجة العقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق. وقام الدكتور عبد القادر حصرية حاكم المصرف بتنفيذ عملية الإرسال إلى مراسلي المصرف حول العالم، في مؤشر على بدء مرحلة جديدة من إعادة وصل القطاع المصرفي السوري بالشبكات المالية الدولية. ويعزز استئناف العمل بالنظام ثقة الشركاء الدوليين ويؤسس لتطوير خدمات المراسلة والتحويلات. ويُعد سويفت النظام العالمي الأساسي لتبادل الرسائل والبيانات المالية بين البنوك.

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بإنشاء هيئة ضمان الودائع، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير النظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. وأوضح عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في بيان اليوم، أن الهيئة تهدف إلى حماية أموال المودعين وفق معايير وضوابط واضحة، والحد من المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية، بما يوفر بيئة أكثر أمانا لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية. وذكر حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لبناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدا التزام المصرف بتعزيز دور النظام المصرفي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً رئاسياً، اليوم الإثنين، بتعيين حاكم لمصرف سوريا المركزي. وبحسب رئاسة الجمهورية السورية على منصة إكس نص القرار الرئاسي رقم 10 لسنة 2025 بشأن تعيين حاكم لمصرف سوريا المركزي أنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة وعلى القوانين والتشريعات النافذة قرر رئيس الجمهورية العربية السورية تعيين عبدالقادر الحصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي. وأدى حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد القسم أمام رئيس الجمهورية أحمد الشرع إيذاناً بتسلمه مهامه رسمياً.

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400%. وقالت في مقابلة مع وكالة رويترز: القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأمريكية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية، معربة عن أملها في رفع العقوبات بالكامل حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي، بحسب موقع الحرة. وواصلت صابرين التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفاً لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي، حديثها لرويترز، قائلة: المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية. ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90% من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50% بين 2010 و2019.

أكد مصرف سوريا المركزي الاثنين أن أموال المودعين آمنة، وذلك عقب نجاح قوات الفصائل المعارضة في الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وقال المصرف في بيان إنه مستمر في عمله ... ونؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة أن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى، وذلك بعد مشاهد من الفوضى أمام بعض المؤسسات العامة بينهاالمصرفالمركزي.

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الإثنين، رفض استبدال الأوراق النقدية "المشوهة عمدا" حرصا على "المظهر الحضاري والثقافي والاقتصادي"، مشيرا إلى، أنه ستتم مصادرتها دون تعويض أصحابها. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن المصرف أوضح أنه "سيتم رفض الأوراق النقدية من كافة الفئات المشوهة عمدا ومصادرتها بسبب التشويه المتعمد حرصا على المظهر الحضاري والثقافي والاقتصادي لسورية". وشرح المصرف ما يعنيه بـ "التشويه المتعمد"، وهو "يكون في حال احتواء الورقة النقدية على كتابة ورسوم وأختام وثقوب وتشويه بأداة حادة وحرق مقصود أو إذا كان التشويه ناتجا عن استهتار ولا مبالاة في حفظ واستخدام الأوراق النقدية". وتوجد كميات كبيرة من الأوراق النقدية من كافة الفئات، مهترئة أو تحتوي على تشويه، إن كان متعمدا أو غير متعمد، في سوريا. وكان المصرف قد طرح في يوليو الماضي ورقة نقدية جديدة من فئة 500 ليرة سورية ضمن إطار الإصدار الجديد الذي بدأ به منذ منتصف عام 2010 حيث تم طرح أوراق نقدية من فئات 50 و100 و200 ليرة. وبحسب إعلان المركزي السوري، فإنه لن يعوض أصحاب هذه الأوراق النقدية في حال تمت مصادرتها، وبالتالي فإن حجم كبير من النقد السوري أصبح حاليا بلا قيمة لدى المركزي. ويعتبر هذا الإجراء صعبا ضد من يملك هذه الأوراق النقدية "المشوهة عمدا"، لا سيما أن المركزي كان يبدل كافة الأوراق سابقا إن كانت تحتوي على تشويه متعمد أو غير متعمد.