أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بإنشاء هيئة ضمان الودائع، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير النظام المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. وأوضح عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في بيان اليوم، أن الهيئة تهدف إلى حماية أموال المودعين وفق معايير وضوابط واضحة، والحد من المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية، بما يوفر بيئة أكثر أمانا لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية. وذكر حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لبناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدا التزام المصرف بتعزيز دور النظام المصرفي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً رئاسياً، اليوم الإثنين، بتعيين حاكم لمصرف سوريا المركزي. وبحسب رئاسة الجمهورية السورية على منصة إكس نص القرار الرئاسي رقم 10 لسنة 2025 بشأن تعيين حاكم لمصرف سوريا المركزي أنه بناءً على الصلاحيات الممنوحة وعلى القوانين والتشريعات النافذة قرر رئيس الجمهورية العربية السورية تعيين عبدالقادر الحصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي. وأدى حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد القسم أمام رئيس الجمهورية أحمد الشرع إيذاناً بتسلمه مهامه رسمياً.

قالت حاكمة مصرف سوريا، ميساء صابرين، إن هناك ما يكفي من أموال لتغطية دفع رواتب موظفي القطاع العام، في أعقاب الزيادة التي تعهدت بها الإدارة الجديدة، التي تصل إلى 400%. وقالت في مقابلة مع وكالة رويترز: القطاع المصرفي لا يستفيد من الإعفاء من العقوبات الأمريكية، لكن السماح بالتحويلات الشخصية كان خطوة إيجابية، معربة عن أملها في رفع العقوبات بالكامل حتى يتمكن القطاع المصرفي من الارتباط بالنظام المالي العالمي، بحسب موقع الحرة. وواصلت صابرين التي كانت تشغل ثاني أهم منصب في مصرف سوريا المركزي، وهو القائم بأعمال الحاكم، خلفاً لمحمد عصام هزيمة في أواخر العام الماضي، حديثها لرويترز، قائلة: المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته، ويشمل ذلك السماح له بمزيد من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية. ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل هيكلية بعد أكثر من 13 سنة على الحرب التي دفعت بأكثر من 90% من سكان البلاد إلى تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وأشار تقرير للبنك الدولي بعنوان مراقبة الاقتصاد السوري: الجيل الضائع صدر في يونيو 2022، إلى أن النزاع في سوريا دمّر مكاسب التنمية، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 50% بين 2010 و2019.

أكد مصرف سوريا المركزي الاثنين أن أموال المودعين آمنة، وذلك عقب نجاح قوات الفصائل المعارضة في الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وقال المصرف في بيان إنه مستمر في عمله ... ونؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة أن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى، وذلك بعد مشاهد من الفوضى أمام بعض المؤسسات العامة بينهاالمصرفالمركزي.

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الإثنين، رفض استبدال الأوراق النقدية "المشوهة عمدا" حرصا على "المظهر الحضاري والثقافي والاقتصادي"، مشيرا إلى، أنه ستتم مصادرتها دون تعويض أصحابها. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن المصرف أوضح أنه "سيتم رفض الأوراق النقدية من كافة الفئات المشوهة عمدا ومصادرتها بسبب التشويه المتعمد حرصا على المظهر الحضاري والثقافي والاقتصادي لسورية". وشرح المصرف ما يعنيه بـ "التشويه المتعمد"، وهو "يكون في حال احتواء الورقة النقدية على كتابة ورسوم وأختام وثقوب وتشويه بأداة حادة وحرق مقصود أو إذا كان التشويه ناتجا عن استهتار ولا مبالاة في حفظ واستخدام الأوراق النقدية". وتوجد كميات كبيرة من الأوراق النقدية من كافة الفئات، مهترئة أو تحتوي على تشويه، إن كان متعمدا أو غير متعمد، في سوريا. وكان المصرف قد طرح في يوليو الماضي ورقة نقدية جديدة من فئة 500 ليرة سورية ضمن إطار الإصدار الجديد الذي بدأ به منذ منتصف عام 2010 حيث تم طرح أوراق نقدية من فئات 50 و100 و200 ليرة. وبحسب إعلان المركزي السوري، فإنه لن يعوض أصحاب هذه الأوراق النقدية في حال تمت مصادرتها، وبالتالي فإن حجم كبير من النقد السوري أصبح حاليا بلا قيمة لدى المركزي. ويعتبر هذا الإجراء صعبا ضد من يملك هذه الأوراق النقدية "المشوهة عمدا"، لا سيما أن المركزي كان يبدل كافة الأوراق سابقا إن كانت تحتوي على تشويه متعمد أو غير متعمد.