قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد إن صافي أصوله الأجنبية، التي تعد مؤشرا على قدرتها للدفاع عن العملة المحلية أمام ضغط السوق، قد تراجعت في مايو أيار. وانخفضت الأصول إلى 671.1 مليون دينار (1.78 مليار دولار) من 779.4 مليون دينار في ابريل نيسان. وانخفضت أيضا صافي الأصول الأجنبية ببنوك التجزئة البحرينية في مايو أيار لتسجل سالب 1.20مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار مما يعني أن الالتزامات تفوق الأصول.

النقد الدولي يحذر من تهاوي اقتصادها مع غياب الإصلاحات تراجعت الأصول الأجنبية لمملكة البحرين بنسبة 49.2 % خلال شهر مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي. وأظهرت البيانات الصادرة، الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار) في مارس الماضي، في أدنى مستوى خلال سبعة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.05 مليار دينار (2.78 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 17.8 %، مقارنة بنحو 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 530.7 مليون دينار (1.4 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية بحسب موقع الخليج اونلاين. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي حذر المنامة من تهاوي اقتصادها ما لم تسرِّع وتيرة الإصلاح بشكل جدِّي. حيث يعاني اقتصاد البحرين من مصاعب جمة، رغم الخطط الإصلاحية، التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية، والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. ودعوة صندوق النقد الدولي المنامة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة، جاءت على خلفية قفز عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في نهاية مارس الماضي؛ بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد. وتُصنف وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة البحرين عند مستوى عالي المخاطر، كما أنها تضررت على نحو أشد من دول مجلس التعاون بفعل انخفاض عوائد صادراتها إثر تراجع أسعار النفط منذ 2014.

في فبراير الماضي أظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، تراجع في فبراير شباط الماضي بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018، في أدنى مستوى خلال ستة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 647.7 مليون دينار (1.71 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 19.4 بالمائة، مقارنة بنحو 750.8 مليون دينار (1.99 مليار دولار) في يناير الماضي. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 602.3 مليون دينار (1.59 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وخلال الشهر الجاري تم الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي كبير باحتياطيات تتجاوز 80 مليار برميل، مما قد يدعم الأصول الأجنبية مستقبلا، بحسب ما نشرته وكالة الاناضول.

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1646 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف نيابة عن الحكومة. وذكر بيان صادر عن مصرف البحرين، اليوم الإثنين، أن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 5 إبريل 2017 وتنتهي في 5 يوليو 2017، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.23% مقارنة بسعر الفائدة للأذونات للإصدار السابق بتاريخ 29 مارس 2017، حيث بلغ 2.22 %. وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.439% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.431%، علماً بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 233%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.810 مليار دينار بحريني.