نفذت بلدية الدوحة حملات تفتيشية على مصانع البلاستيك. شملت الحملة المصانع والشركات المختصة بإنتاج وتوريد الأكياس البلاستيكية في المنطقة الصناعية، وذلك للتأكد من التزامها بقرار سعادة وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. ويحظر على الشركات والمؤسسات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها. ويطبع على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل، أو لإعادة الاستعمال، أو إعادة التدوير. والبدائل المسموح بها هي: الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال، والقابلة للتحلل، والمصنوعة من الورق، والمصنوعة من القماش.

نشر موقع word economimic forum تقريرا تحدث فيه عن صناعة البلاستيك في الدوحة، مؤكدا على النمو الكبير الذي حققته هذه النشاطات في الفترة الأخيرة، بفضل زيادة حجم الاستثمارات في هذا المجال، وسير العديد من رجال الأعمال نحو إطلاق شركات لإنتاج البلاستيك، في إطار التماشي مع توجيهات الحكومة المتعلقة بضرورة تقوية القطاع الخاص وتنويع تخصصات عمله في طريق بلوغ رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تمويل الأسواق المحلية بغالبية من السلع الوطنية بما فيها البلاستيك، الذي تملك فيه قطر كل الإمكانيات للرفع من إنتاجها السنوي فيه، وتصديره فيما بعد إلى مجموعة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها جعل الدوحة محورا مهما لهذه الصناعة. ووضح التقرير ذلك بالإشارة إلى الثروة الكبيرة التي تتمتع بها قطر في الغاز الطبيعي المسال والنفط، اللذين توفر مخلفاتهما غاز الإيثلين المكون الرئيسي للبلاستيك، ما يجعل مهمة إنتاج البلاستيك في قطر سهلة جدا مقارنة بالبلدان الأخرى التي تفتقد المواد الأولية الأساسية، التي تتشبع بها الدوحة وتجعل منها مكانا مناسبا لصناعة البلاستيك، والتحول نحو تصديره في المرحلة المقبلة إلى قارتي آسيا وأفريقيا، بالاعتماد على البنية اللوجيستية المميزة التي تمتلكها، وعلى رأسها الموانئ ومطار حمد الدولي الذي ييسر عملية الخروج بالبضائع القطرية المندرجة تحت هذا الإطار إلى البلدان الأخرى بشكل كبير. وتوقع التقرير أن تشهد الأعوام القليلة المقبلة ارتفاعا في عدد المصانع الوطنية الناشطة في انتاج البلاستيك، الذي يعد أحد أهم الاستثمارات المستقبلية في الدوحة، التي ينتظر منها زيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال والوصول به إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، ما سيضاعف من دون اي شك من كميات غاز الإيثين ويرفع من حجم المواد الخام التي تحوزها الدولة فيما يتعلق بصناعة البلاستيك، مشيرا إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها التوسع في هذا القطاع على اقتصادنا المحلي، وبالأخص من جهة إشراك القطاع الخاص في بناء قطر المستقبلية، وتزويدها بمصادر دخل جديدة تدعم الموارد التي تجنيها من تصديرها للطاقة. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال العديد من رجال الأعمال إن التطور الحاصل على مستوى صناعة البلاستيك محليا حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعين ذلك إلى زيادة الوعي بأهمية هذا النوع من النشاطات، ما دفع بالعديد من المستثمرين إلى إطلاق مشاريع جديدة في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، منوهين بالدور الذي لعبته هذه المصانع بتمويل السوق المحلي بكميات معتبرة من هذه السلع في ظرف زمني قصير، مؤكدين قدرة السلع الوطنية على منافسة البضائع البلاستيكية القادمة من الخارج، وذلك من جميع الجوانب المتعلقة بالنوعية التي بلغت فيها بضائعنا مستويات جد عالية أو الأسعار التي تجعلها مطلبا وطنيا. في حين شدد البعض الآخر منهم على الدور الذي تلعبه هذه الصناعة في تنشيط العديد من الصناعات الأخرى، باعتبارها المسؤولة عن تزويدهم بأحد أبرز المواد الخام المستعملة على مستوى مصانعهم وهي البلاستيك، الذي يعد أحد أبرز الحاجيات التي تحتاجها المشاريع لتقديم أي منتج سواء كان ذلك خلال عمليات التصنيع أو التغليف، داعين الجهات العاملة في هذا المجال إلى مضاعفة جهدها خلال المرحلة المقبلة وتحسين مردوديتهم لتمكين المصانع الأخرى للوصول إلى كميات أكبر من المواد الخام، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها غاز الإيثين الذي يعد المكون الأساسي للبلاستيك، مطالبين أيضا بضرورة تعزيز هذه المشاريع بأخرى تستلم مهمة إعادة تدوير البلاستيك للاستفادة من مخلفاته المتواجدة في الدولة. زيادة الاهتمام وفي حديثه للشرق قال السيد سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم بأن الحديث عن النمو الذي حققته صناعة البلاستيك في الدولة لا يعكس سوى التطور الحاصل على مستوى القطاع الخاص في الدولة، وهو الذي تمكن في ظرف بسيط من تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلته شريكا أساسيا في تمويل السوق المحلي بمختلف السلع، مرجعا القفزة التي حققها قطاع صناعة البلاستيك في الدولة إلى العديد من العوامل أولها زيادة نسبة الوعي لدى أصحاب المال، وهم الذين توجهوا في المرحلة الأخيرة بشكل أكثر من واضح إلى ولوج العديد من المجالات والتخلي عن النظرة التقليدية التي لطالما ارتبطت بالعقارات. وأضاف الجربوعي: بالإشادة بالدور الكبير الذي باتت تلعبه مصانع إنتاج البلاستيك بالدولة في تمويل السوق المحلي بكميات كبيرة من هذه البضاعة الرئيسية، مشددا على قدرتها على منافسة السلع المستوردة المنتجة في مختلف دول العالم، وذلك على جميع المستويات بداية من النوعية التي نجحت فيها مصانعنا في بلوغ القمة، بفضل استنادها الدائم إلى أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في هذا المجال، وصولا إلى الأسعار المحددة بالصورة التي تجعلها في متناول الجميع، الأمر الذي وضعها اليوم على رأس قائمة الطلبات في أسواقنا من طرف الأفراد أو المصانع التي باتت تفضلها على نظيرتها المستوردة من البلدان الكبرى. دعم الصناعة من جانبه أكد الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة على الدور المهم الذي تلعبه مشاريع إنتاج البلاستيك المحلية في دعم الصناعات الأخرى في البلاد، والدفع بها إلى الأمام من أجل الوصول إلى أعلى مستوياتها من حيث الكم والنوع، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن البلاستيك يعد من بين أهم المواد الأولية التي لا تختلف عليها شتى الصناعات، سواء كان ذلك في مرحلتها الأولية أو النهائية التي يشكل فيها البلاستيك أحد المنتجات الرئيسية في عمليات التغليف أو التعبئة، لافتا إلى نجاح المصانع الوطنية لإنتاج البلاستيك في تخفيف تكاليف الإنتاج على المصانع الأخرى التي كانت تستورد هذه السلع من الخارج بأسعار مرتفعة عما هي الآن لإتمام دورتها الإنتاجية. ودعا البوعينين المصانع المحلية الناشطة في إنتاج البلاستيك، إلى التركيز على مضاعفة إنتاجها في المرحلة المقبلة وتزويد المشاريع الأخرى بكميات تفوق نظيرتها الحالية، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها غاز الإيثين الذي يعتبر المادة الرئيسية في إنتاج البلاستيك، والذي تتجه الدوحة إلى زيادة حجم إنتاجها فيه بالنظر إلى مخططها التوسعي في الغاز الطبيعي المسال، والسعي إلى رفع كفاءتها السنوية إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، ما يعني أن إمكانية تطوير المصانع المحلية المنتجة للبلاستيك تبقى واردة، في حال الاستغلال الجيد لمخلفات الإيثين، الأمر الذي سيساعد باقي المشاريع العاملة في المجالات الأخرى على تنمية نفسها والخروج من دائرتها الضيقة إلى ما هو أكبر. إعادة التدوير من جانبه رأى السيد فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية أن قطاع إنتاج البلاستيك في الدوحة بحاجة إلى تعزيزه بأنشطة التدوير التي ما زلنا نعاني فيها من بعض النقص، مؤكدا على أن تطوير هذا المجال سيسمح باستدراك مخلفات البلاستيك المتواجدة في الدولة واستخدامها في الرفع من قدراتنا الإنتاجية من مثل هذه المواد، التي تعد من بين الحاجيات الرئيسية سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد أو المصانع الناشطة في المجالات الأخرى، والتي تعتمد على البلاستيك من أجل إخراج منتجها بالشكل المطلوب، وبالأخص في عمليات التغليف والتعبئة. وطالب الشمري بالاهتمام أكثر بإعادة تدوير البلاستيك، واستغلال الكميات المستعملة منها من أجل تقديم منتجات جديدة سواء كان ذلك على مستوى المصانع الحالية، أو من خلال إطلاق مشاريع أخرى تنشط في هذا القطاع، الذي تتوفر فيه الدوحة على كل الإمكانيات التي تجعلها محورا رئيسيا لهذا النوع من الصناعات، التي يمكن استغلالها في تعزيز مداخيل الدولة بعيدا عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، بواسطة استغلال بنيتنا اللوجيستية من موانئ ومطارات للوصول بالبلاستيك المحلي إلى الأسواق الأخرى في قارتي آسيا وأفريقيا.