دعت وزارة التجارة والصناعة،عبر منصة إكس،المستثمرين المهتمين بالتقديم على الفرص الاستثمارية في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة، إلى الإطلاع على الاشتراطات اللازمة،استكمالاً للإعلان الخاص بفتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع تدوير النفايات. إليكاشتراطات طلب الحصول على أرض لإنشاء مصنع يعمل في النشاطات التدويرية في منطقة العفجة: يجب على المتقدم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تخصيص أرض لأنشطة تدوير ومعالجة النفايات بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة يتم تحميلها في النافذة الواحدة. المستندات المطلوبة: يجب على المتقدم إرفاق المستندات التالية: - الموافقة المبدئية على إقامة مشروع صناعي. - سجل تجاري ساري المفعول. - كتاب تفويض لمن يقوم بهذه الإجراءات المطلوبة. - صورة من البطاقة الشخصية للشركاء. - نسخة من بطاقة المفوض بالتوقيع. الأوراق الثبوتية اللازمة (للوقوف على مدى جدية المستثمر، معرفته بالصناعات المطلوبة) مثل: أولاً: الدراسة الفنية تشمل: - خطة عمل المصنع مع شرح عملية التصنيع وخطواتها. - تحديد المواد الخام لتشغيل المصنع ومصادرها والكميات ودراستها على مدار الخمس سنوات. - تحديد الطاقة الاستيعابية للمصنع. - تحديد الطاقة الانتاجية للمصنع. - الجدول الزمني للمشروع. - التكنولوجيا المستخدمة للإنتاج وأبعاد الآلات والمعدات وقطع الغيار التي ستستخدم للمشروع. - وصف المنتج النهائي مع توضيح الكميات واستخداماته. - القوى العاملة / الموارد البشرية. - تحديد مساحة الأرض المطلوبة. - مخطط مبدئي لهيكل المصنع المقترح. - كل ما يلزم المصنع من خدمات (كهرباء، ماء، غاز، صرف صحي) وغيرها. - خطة الأمن والسلامة - أية معلومات إضافية خاصة بالدراسة الفنية، داعمة للطلب ثانياً: دراسة الأثر البيئي تشمل: - تحديد نوع المخلفات التي ستتولد بعد عملية المعالجة وطريقة التخلص منها مع ذكر الكميات. - تعبئة استمارة الحصول على التصريح البيئي من إدارة التقييم والتصاريح البيئية بوزارة البيئةوالتغيير المناخي. - أية معلومات إضافية خاصة بالأثر البيئي، داعمة للطلب. ثالثاً: الدراسة الاقتصادية والسوق تشمل: - تقييم السوق العالمي والمحلي (نظرة عامة للسوق، احتياجات السوق، الموردين في السوق). - تكلفة المشروع والموائمة المالية. - رأس المال ونوع التمويل (ذاتي أو طلب تمويل من بنك). - تحليل قوى بورتر الخمسة/ تحليل إدارة المخاطر/ تحليل sowt. - خطة التسويق (قنوات التوزيع والبيع والتصدير والأسعار). - الإيرادات المتوقعة. - ملامح الأسواق المستهدفة (محلي/ خارجي). - حجم الطلب/ الوارد/ حجم السوق. - المنافسين (المميزات / العيوب التنافسية). رابعاً: اتفاقيات مع الموردين: - اتفاقيات مع الموردين وشركات المواد الأولية (إن وجد). - اتفاقيات مع شركات التخلص من النفايات بعد عملية التصنيع (إن وجد). خامساً: خبرة سابقة للشركة المتقدمة: - خبرات سابقة للشركة أو تحالفاتها (إن وجدت).

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، بمجموعة من المصنعين القطريين، في مقر الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، واستعراض الحلول الممكنة لتعزيز نموه وتطوره. وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتقديم الدعم اللازم للمصنعين، بما يسهم في تطوير المشاريع الصناعية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وتناول الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، من بينها إجراءات تأسيس المصانع، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي، إضافة إلى مناقشة الحلول الكفيلة بدعم المشروعات الصناعية، وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو هذا القطاع الحيوي. كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات والمشاريع التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لدعم المصنعين وتعزيز دور القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات القطرية، وذلك في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030.

انضم إلى المنشآت الصناعية المسجلة والعاملة في دولة قطر 59 مصنعاً جديداً مع نهاية عام 2024 ليصل العدد الإجمالي إلى 991 مصنعاً مسجلاً بينهم 476 مصنعاً مرخصاً مقارنة بـ932 مصنعاً بينهم و489 منشأة مرخصة مع نهاية عام 2023. ووصل حجم استثمارات المنشآت الصناعية إلى 234 مليار ريال وقيمة وارداتها إلى 114 مليار ريال وصادراتها إلى 344 مليار ريال، بحسب تقرير بثه تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، مشيراً إلى أن بوابة قطر الصناعية كشفت عن أعلى 5 قطاعات صناعية من حيث الإنتاج، حيث جاء قطاع المعادن في المرتبة الأولى باستثناء الآلات والمعدات، تلتها صناعة معادن أخرى ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن. وبحسب الأرقام يستحوذ الاستثمار الأجنبي على ما نسبته 67% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي إذ بلغت نسبة المصانع ذات الملكية القطرية 100% بنحو 650 مصنعاً إلى جانب مصانع لمسثتمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصانع ذات استثمار أجنبي وأخرى ذات ملكية مختلطة بنحو 320 مصنعاً. تؤكد الأرقام والمؤشرات على بوابة قطر الصناعية، بحسب تلفزيون قطر، صدارة الإنتاج الصناعي في النمو والإنتاج خلال العام الماضي إذا حافظ على وتيرة نمو متواصة منذ سنوات في مختلف القطاعات الإنتاجية لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يُعتمد فيها على التصنيع الوطني.

أعطى كل من مجلس إدارة شركة صناعات قطر، وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، الضوء الأخضر لمشروعهما المشترك غير المباشر شركة /قطر للفينيل/ لإرساء عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، لإقامة مصنع جديد لإنتاج البولي فينيل كلوريد، وذلك بإجمالي يصل إلى 239 مليون دولار أمريكي (نحو 870 مليون ريال). وأوضح بيانان منفصلان صادران عن الشركتين اليوم، انه يتوقع الانتهاء من إنشاء مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد -مادة بلاستيكية- بحلول منتصف عام 2025، ومن المستهدف أن تصل طاقته الإنتاجية التصميمية إلى 350 ألف طن متري في العام من البولي فينيل كلوريد ذي الدرجة (S-PVC). وتعد شركة قطر للفينيل مشروعاً مشتركاً بين شركة قطر للبتروكيماويات بحصة تبلغ 31.9% وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بحصة تبلغ 55.2% وقطر للطاقة بحصة تبلغ 12.9%، علماً بأن شركة قطر للبتروكيماويات هي مشروع مشترك تمتلك فيه صناعات قطر حصة تبلغ نسبتها 80%. وسيتم إنشاء المصنع الجديد في مدينة مسيعيد الصناعية ضمن مرافق شركة قطر للفينيل القائمة، وسيعزز المصنع الجديد بشكل كبير من أوجه التآزر الخاصة بكفاءة استخدام المياه والطاقة والقدرات الحالية على مستوى سلسلة التوريد، فيما سيضمن أيضاً استدامة العمليات التشغيلية. وباعتباره أول مصنع من نوعه في دولة قطر، يهدف المشروع إلى أن تصبح قطر لاعباً جديداً على مستوى المنطقة في إنتاج البولي فينيل كلوريد، وسيعزز في نفس الوقت من سلسلة القيمة للصناعات التحويلية. ويهدف المصنع الجديد إلى تلبية الطلب المتنامي من القطاعات المستهلكة للبولي فينيل كلوريد، مثل قطاع الإنشاءات، ومن المتوقع أن يلبي البولي فينيل كلوريد الذي سينتجه المصنع الجديد الطلب في السوق المحلية ويوفر فرصاً للتصدير إلى الخارج. ويتسم البولي فينيل كلوريد كمنتج بإمكانية تداوله وتخزينه وشحنه بأمان وسلاسة، كما يمكن تداوله مع منتجات مماثلة أخرى تنتج في قطر بما يفسح المجال لترشيد هياكل التكاليف. وكانت أرباح صناعات قطر قد تضاعفت خلال عام 2021 بنحو 3 مرات مسجلة ارتفاعاً سنوياً بلغ 346.96% لتصل إلى 8.09 مليار ريال، وقفزت أرباح مسيعيدخلال عام 2021 بنسبة 249.62% إلى 1.86 مليار ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة لدعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المنتج الوطني، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة. وتتيح مبادرة 1000 فرصة للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمبادرة 1000 فرصة واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. - وقال إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. - وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. * تسهيل الربط بين العرض والطلب: - وأوضح حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة 1000 فرصة عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. - وأشار إلى أن المنصة توفر آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. - وعن آلية عمل المنصة، قال إنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال. * فرص جديدة: لفت حمد العبدان إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصاً وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر أن هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصاً وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفياً لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. * أسبوع المنتج الوطني: وانطلقت اليوم مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين لمساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين والمساهمين بالإنجازات التي حققتها الشركات الوطنية في العديد من القطاعات. ويهدف أسبوع المنتج الوطني، بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة، وذلك استكمالًا لمساعي الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

تستعد قطر لاستقبال مجموعة من اكبر المصانع من نوعها في مجال صناعات الالومنيوم والزجاج والحديد والخشب في قطر، حيث يتوقع اكتمال العمل منها قبل نهاية العام الجاري، وقد خصصت مساحة 15 الف متر مربع، 10 الاف متر منها لمصنع الحديد، وينهض العمل بالمصنع بصناعة المواد المتعلقة بالابواب والديكورات، والذي يتوقع ان يغطي حاجة الدولة في مجال صناعات الحديد والبناء والدربزينات وفي اعمال المولات والمحلات التجارية بمختلف مساحاتها. وكشف رجل الاعمال السيد شاهين المهندي رئيس مجلس إدارة مصنع الشاهين للزجاج عن خطة لمجموعة الشاهين للتوسع في خطوط الانتاج في مصنع الالومنيوم القائم حاليا في مساحة اضافية تصل الى 7 الاف متر مربع برؤية جديدة واحدث التكنولوجيا للحاق بالنمو المتسارع في المشاريع الضخمة التي تنجزها الدولة واستجابة لاستراتيجية الشركة الخاصة بتطوير ادائها ومواكبة لاحدث التطورات في العالم. وقال ان المجموعة استكمال للربط الوثيق بين صناعات الالومنيوم والزجاج بشكل منتظم على التوسع فيها وتطويرها، مشيرا الى انهم يستوردون الزجاج من مختلف الدول من بينها بلجيكا وباكستان والصين وتركيا وامريكا، وذلك لتنويع السوق وتلبية رغبات العملاء، لافتا الى ان الاخيرة هي الأكثر اقبالا. واشاد المهندي بالاهتمام الكبير الذي اولته الدولة للصناعات المحلية، خاصة في الفترة الاخيرة، حيث ساهم القطاع الخاص بشكل كبير واثبت قدرته على مواجهة التحديات، وانجاز مشاريع ناجحة في وقت وجيز واسهمت بفاعلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، ودعا المهندي الى مزيد من الاهتمام من قبل المسؤولين للقطاع الخاص، والعامل تحديدا في مجال الصناعات الاولية التي يقوم بها القطاع الخاص، والتي تعد كما قال من الصناعات المعقدة والمكلفة بعكس غيرها من التصنيع الذي لا يحتاج الى جهد وامكانات اكبر. وقال انه يجري الآن محادثات مع الجهات المختصة في عدد من المرافق المتعلقة بالصناعات سالفة الذكر لوضع الترتيبات اللازمة لاستكمال الاجراءات اللازمة، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي وجده من المسؤولين. وفيما يختص بالعمل في المصنع اوضح ان مصنع الزجاج تمكن من تحقيق نسبة عالية من الانتاج خلال الاشهر الماضية ويتوقع تحقيق قفزات خلال الاشهر المتبقية.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم ، حفل تكريم عدد من أصحاب المصانع والشركات القطريين الذين زادت منتجات شركاتهم، أو أضافوا منتجات جديدة. وخلال الحفل قام معاليه بتدشين قاعدة البيانات الصناعية، وهي عبارة عن بوابة تفاعلية ذات أهمية استراتيجية في التخطيط الصناعي، تهدف لتمكين صناع القرار والمستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة لمشروعاتهم المختلفة. وفي الختام قام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، بتكريم أصحاب وممثلي المصانع والشركات بتسليمهم شهادات تقديرية، تشجيعا لهم على جودة المنتجات ومضاعفتها

* حسن المهندي: ضرورة تخصيص يوم شهري للنظافة العامة * أدعو التعليم لتنظيم حملات نظافة لغرس مفاهيم الحفاظ على البيئة بشكل عملي تزايد الاهتمام بالنظافة العامة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، ومع ذلك تشهد المناطق الساحلية والبرية مخالفات بيئية في أغلبها تتعلق بإلقاء المخلفات، ومن ثم توجهت الشرق لاستطلاع آراء المواطنين لحول حلول هذه الظاهرة، حيث اقترح عدد من المواطنين إتاحة المجال أمام الجمهور لبيع المخلفات المنزلية من زجاج ومعادن وبلاستيك وغيرها للمصانع مباشرة لإعادة تدويرها وإدخالها في خطوط الإنتاج من جديد، مؤكدين أن تبادل المنفعة والمشاركة في الربح وخلق المحفزات المالية من خلال هذا الأمر سيخلق دافعا أمام شريحة كبيرة من المجتمع لفصل المخلفات من المنبع ونقلها إلى المصانع بهدف الربح. وأكدوا أن القانون وحده لا يمكنه القضاء على المخالفات الخاصة بالنظافة العامة، مشددين على ضرورة خلق المبادرات المجتمعية في مجال النظافة العامة، والتي تدفع المواطن والمقيم الى البدء بنفسه والقيام بجهود النظافة بشكل فردي أو جماعي وتقديم المساعدة لفرق البلدية في هذا الأمر. وطالبوا الجهات المعنية في الدولة عير الشرق بتخصيص يوم شهري للنظافة العامة لكل وزارة ومؤسسة وهيئة، وأن تقوم على تنسيق تلك الجهود لجنة تضع خطة لهذا اليوم لتحويله الى مبادرة وطنية تشمل جميع أفراد المجتمع. وفي هذا السياق، أكد المواطن حسن المهندي، ضرورة تكثيف حملات التفتيش البيئي والبري على الشواطئ والمناطق البرية التي تزخر بها بها قطر، مشيرا إلى أن المخالفات البيئية المتعلقة. ولفت إلى اهتمامه بالعمل بالجهود الذاتية على إزالة المخلفات من المناطق البرية والساحلية التي يحب التخييم فيها خلال العطلات، موضحا غياب اللوحات الإرشادية الخاصة بتوعية الجمهور، سواء في الشواطئ أو المناطق البرية. * مشاركة المجتمع وشدد المهندي على أن حماية البيئة جهد مشترك بين أفراد المجتمع والمؤسسات المعنية، مشيرا قيامه بمبادرة فردية لتوفير الحاويات ورفع المخلفات بشكل دوري في المناطق التي يخيم بها. وطالب المواطنين إلى المشاركة بجهود مماثلة بمساعدة الجهات المعنية بنظافة البر والشواطئ، مشيرا إلى أن المخالفات البيئية تطال المحميات البيئية المهمة مثل الريم، ومؤكدا توفير الدولة للإمكانات والكوادر اللازمة وعلى الجهات المعنية تفعيلها وتسخيرها في خدمة المجتمع. وقال علينا كمواطنين أن نرد جزء من جميل الوطن في أعناقنا، ولذا أدعو المواطنين إلى المساعدة في الخدمة العامة مثل نظافة البر والشواطئ والحفاظ على البيئة من خلال أشياء بسيطة مثل إزالة المخلفات الخاصة بهم ووضعها في الأماكن المخصصة وتوفير الحاويات البسيطة في الأماكن التي تحتاج إليها. ودعا وزارة التعليم والتعليم العالي إلى تنظيم حملات نظافة يشارك فيها الطلاب خصوصا القطريين لغرس مفاهيم الحفاظ على البيئة بشكل عملي في نفوسهم، مشيرا إلى أن المدارس الأجنبية والجاليات لها جهود في هذا الإطار. ونبه المهندي إلى ضرورة مشاركة المعتادين على ارتياد مناطق برية وساحلية بعينها نظافة تلك الأماكن كمبادرة شخصية يمكن تعميمها لتكون مبادرة وطنية نابعة من أفراد المجتمع، مشددا على أهمية إطلاق حملات توعية في هذا الخصوص. واقترح المهندي تخصيص يوم في الشهر لكل وزارة ومؤسسة وهيئة للنظافة العامة، على أن يوجه هذا اليوم طبقا لجدول تضعه لجنة مختصة بهذا الأمر؛ لتكون جهود مخططة ومستمرة ومتكاملة في الوقت ذاته مع جهود الجهات المعنية بالنظافة العامة. ونصح وزارة البلدية أن تكون سباقة في هذا المجال وتضرب المثل في هذا الأمر وتبدأ في تنفيذه؛ كونها الجهة المعنية بهذا الأمر، مقترحا أن يتم تكليف المفتشين المشاركة في أعمال النظافة كخدمة للوطن. إيجاد المحفّزات المالية سيقضي على الإشكالية.. حسن المريخي: بيع المخلفات مباشرة للمصانع يخلق حافزاً مادياً للجمهور شدد المواطن حسن المريخي على ضرورة البحث في أسباب المخلفات البيئية ودراستها ووضع حلول عملية لحلها، مشيرا إلى أهمية تنفيذ القانون بشكل صارم على الجميع مما سيكون له أثر في الحد من تلك المخالفات. واقترح حسن المريخي إتاحة الفرصة أمام الجمهور لبيع المخلفات المنزلية من زجاج ومعادن وبلاستيك وغيرها للمصانع مباشرة لإعادة تدويرها وإدخالها في خطوط الإنتاج من جديد، مؤكدا أن المشاركة في الربح وخلق المحفزات المالية من خلال هذا الأمر سيخلق دافعا أمام شريحة كبيرة من المجتمع لفصل المخلفات من المنبع ونقلها إلى المصانع بهدف الربح. وحول فوائد ذلك المقترح، أوضح حسن المريخي أن أولى الفوائد تتمثل في توسيع نطاق مشاركة أفراد المجتمع في أعمال النظافة العامة وثانيا توفير ربح مشترك للمجتمع والقطاعات الاقتصادية التي تضطر إلى استيراد المواد الخام وثالثا تحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في الحفاظ على البيئة. وحول الوضع الحالي بنظافة المناطق الساحلية والبرية، ذكر المواطن حسن المريخي أن حملات التفتيش الحالية غير كافية لضبط هذه المسألة، مشددا على ضرورة تكثيف جهود الرقابة وتطبيق القانون بصرامة على الجميع. وعاد المريخي من جديد ليؤكد على أهمية إشراك أفراد المجتمع في جهود النظافة العامة من خلال تبادل المنافع والمشاركة في الربح وتحويل الأمر إلى جانب اقتصادي للشخص، مشددا على نجاح هذا الحل. وأضاف وهذا سيمثل حافز لقطاع عريض من العمالة الوافدة وكذلك من المواطنين، كما سيجعل الجمهور يحافظ على فصل المخلفات ونقلها بشكل دوري إلى المصانع لجني المال. خالد الكعبي: ضرورة غرس ثقافة الحفاظ على البيئة بحملات التوعية والتثقيف أكد المواطن خالد عبدالرحمن الكعبي، أهمية غرس ثقافة الحفاظ على البيئة في كافة أفراد المجتمع عن طريق حملات التوعية والتثقيف، وكذلك المشاركة في حملات نظافة دورية بما يحولها إلى عادة لدى الشخص. واضاف حيث يجب أن نفعل قاعدة ابدأ بنفسك التي من شأنها أن يبدأ كل شخص بالمشاركة في النظافة العامة كقدوة، مع تحديد الأماكن التي تحتاج إلى مثل هذه الجهود. ونبه خالد الكعبي إلى أهمية تكثيف دوريات التفتيش على المناطق البرية والساحلية التي يعتاد الجمهور ارتيادها، بحيث يتم التنبيه على الزوار بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة قبل مغادرة وتحرير مخالفات لغير الملتزمين. وطالب الكعبي الجهات المعنية بتوفير اللوحات الإرشادية وحاويات القمامة قريبا من أماكن تواجد الجمهور كنوع من التوعية العملية، مشيرا إلى أن الكثير من أفراد الجمهور يعتمدون على فرق النظافة التابعة للبلدية ويتركون المخلفات في المواقع. وأوضح الكعبي أهمية تخصيص أماكن للعائلات في المناطق الساحلية والبرية، مؤكدا أن تقسيم تلك المناطق يخلق نوع من الخصوصية وأيضا سهولة المراقبة، ومضيفا وهذه الأماكن يجب توفير اللوحات الإرشادية التي توضح المخالفات التي على الزائر تجنبها، مع الحصول على البيانات الشخصية للزائر. وأكد خالد الكعبي أن المناطق التي تخصصها وزارة البلدية لموسم التخييم تكون تحت رقابة مستمرة من دوريات البلدية، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق الدوريات ليشمل بقية المناطق التي يرتادها الجمهور. وأضاف ويمكن تقديم هدايا بسيطة للزوار على شكل أكياس مخالفات عليها شعار يحض على الحفاظ على البيئة، ومثل هذه الأشياء البسيطة يكون لها آثار عميقة في نفوس الجمهور.

أعلنت شركة صناعات قطر نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2018 والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ 2.5 مليار ريال بارتفاع بواقع 0.9 مليار ريال، أو ما نسبته حوالي 56 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام الجاري 4.15 ريال، مقارنة مع 2.66 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وشركة صناعات قطر المدرجة في بورصة قطر، هي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب. وحققت المجموعة أيضا أداء قويا للربع الثاني من العام الجاري بصافي أرباح يبلغ 1.2 مليار ريال، ويعزى هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل تتضمن ارتفاع أسعار المنتجات واستقرار أحجام المبيعات وإدارة الأصول التشغيلية بكفاءة، فضلا عن مواصلة التركيز على خفض التكاليف. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ازداد حجم مبيعات المجموعة على نحو متوسط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم إجراء عدد من عمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها في بعض مرافق الإنتاج، حيث ارتفعت مبيعات البولي إيثيلين في ظل زيادة الإنتاج، لاسيما أن القطاع قد خضع لعملية تطفئة لم يكن مخططا لها واستمرت لفترة خلال النصف الأول من عام 2017 (كان ذلك تحديدا خلال الربع الأول من عام 2017). وتحسن أيضا أداء قطاع الأسمدة التابع للمجموعة بفضل ارتفاع الطلب العالمي، كما ازدادت المبيعات من منتجات الحديد والصلب بعد استبدال بعض الأسواق الإقليمية بأسواق أخرى. وارتفعت أسعار المنتجات بصورة متوسطة في معظم القطاعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بدأت أسعار البولي إيثيلين في الاستقرار، فيما تحسنت أيضا أسعار الإضافات البترولية بصورة ملحوظة عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط الخام. كما أبدت أسعار الأسمدة بعض التحسن بفضل انخفاض المعروض والزيادة العامة في الطلب، وحافظت أسعار منتجات الحديد والصلب على قوتها في ظل الارتفاع المطرد الذي تشهده الأسعار هذا العام، ويأتي ارتفاع تكاليف المواد الخام وانتعاش الطلب في بعض البلدان ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ارتفاع أسعار الحديد والصلب. وحافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وسجلت كافة شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 10.2 مليار ريال بعد توزيع أرباح عن عام 2017 بقيمة 3 مليارات ريال وإجراء التسديدات الدورية للديون بواقع 0.3 مليار ريال، كما تراجع إجمالي الدين عبر كافة شركاتها إلى 0.2 مليار ريال بعدما كان يبلغ 0.5 مليار ريال في 31 ديسمبر 2017. وبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، طبقا للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 3 مليارات ريال، بارتفاع كبير مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 تبلغ نسبته حوالي 50 بالمائة، وتعود هذه الزيادة في الإيرادات إلى الارتفاع المتوسط الذي شهدته أحجام المبيعات وأسعار البيع. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 8.1 مليار ريال، بزيادة كبيرة تبلغ نسبتها 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعزى إلى ارتفاع الأسعار والأحجام مقارنة بالعام الماضي. وكانت شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات قد تولت المسؤولية عن تسويق وبيع وتوزيع منتجات مجموعة صناعات قطر من الحديد والصلب اعتبارا من أول شهر مايو الماضي، وبهذه الاتفاقية فإن شركة منتجات قد أصبحت وبصورة حصرية الجهة المسؤولة عن تسويق كافة أحجام مبيعات المجموعة والتي تشير التوقعات إلى أن هذا الترتيب سيعود عليها بالكثير من الفوائد عبر تحسين الكفاءة وخفض التكاليف والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء في مختلف أنحاء العالم. كما ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للشركة عند مستوى A1 ورفعت درجة التوقعات المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

سجّل إنتاج المصانع الأمريكية هبوطاً غير متوقع في مايو، وسط تراجع في عدد من القطاعات من بينها تصنيع السيارات مما يلقي بظلال على تعافي الاقتصاد من التباطؤ الذي سجله في بداية العام. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم الخميس، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية انخفض 0.4% الشهر الماضي وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر. وبعد تعديلات نزولية لبيانات الأشهر السابقة، يصبح إنتاج المصانع في مايو أيار منخفضاً مقارنة مع ما كان عليه في فبراير. وكان محللون قالوا إنهم يتوقعون ارتفاعاً طفيفاً في إنتاج المصانع يبلغ 0.1%. بيد أن الإنتاج تراجع في جميع قطاعات الصناعات التحويلية، إذ انخفض إنتاج السيارات ومكوناتها 2% وتقلص إنتاج المنتجات المعدنية 0.7%، وحال ارتفاع إنتاج الكيماويات 1.1% دون مزيد من التراجع لقطاع الصناعات التحويلية عموماً. ولم يسجل الإنتاج الصناعي الأوسع نطاقاً تغيراً يذكر الشهر الماضي حيث سجل قطاع التعدين زيادة نسبتها 1.6% وسجل قطاع المرافق ارتفاعاً بلغ 0.4% وذلك في مقابل هبوط إنتاج المصانع. وتعافى قطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنحو 12% من الاقتصاد الأمريكي مع تلاشي أثر الهبوط الطويل جراء تدني أسعار النفط وارتفاع الدولار والفائض في المخزونات. لكن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية، الذي يقيس مدى استفادة المصانع من مواردها بشكل كامل، انخفض الشهر الماضي 0.3 نقطة مئوية إلى 75.5%. وانخفض معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الصناعية بشكل عام 0.1 نقطة مئوية إلى 76.6%.

حذّر نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، من توقف مئات المصانع في قطاع غزة عن العمل، بسبب تأخر صرف تعويضات خسائرها جراء الدمار الذي لحق بها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، صيف عام 2014. وقال الحايك: "يجب الإسراع بصرف تعويضات أصحاب المنشآت الاقتصادية والمصانع المدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية". وأضاف: "الكثير من الدول لم تفِ بواجباتها بدفع الأموال المخصصة لإعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة". وتابع: "نحذر من انهيار منشئات اقتصادية ومئات المصانع التي تورط أصحابها في الاقتراض من البنوك لاستئناف العمل بعد الحرب دون أن يحصلوا على تعويضاتهم حتى الآن، الأمر الذي يهدد بتوقفها عن العمل". ودعا الحايك جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها وصرف مستحقات الصناعيين "الذين يعانون الأمرين نتيجة المماطلة بصرف مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 3 سنوات". وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن مقتل 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، بحسب بيانات رسمية. ولحق الضرر بـ 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة، خلال الحرب. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر 2014، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرؤساء التنفيذيين لشركات جنرال موتورز وفورد موتور وفيات كرايسلر، اليوم الثلاثاء، لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وتعزيز التوظيف. وافتتح ترامب اجتماعا مع ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز ومارك فيلدز الرئيس التنفيذي لفورد وسيرجيو مارشيوني الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر بقوله إنه يرغب في رؤية المزيد من مصانع السيارات تبنى في الولايات المتحدة. وأبلغ الصحفيين "لدينا مبادرة كبيرة جدا كي يكون لدينا مصانع للسيارات ومصانع لأشياء أخرى". وتعهد الرئيس الجمهوري الذي تولى منصبه يوم الجمعة بتقليص التشريعات والضرائب كي يكون عمل الشركات في الولايات المتحدة أكثر جاذبية. وقال ترامب في تغريدة قبل اجتماعه مع شركات صناعة السيارات "أرغب في أن تبنى مصانع جديدة للسيارات التي تباع هنا!" وقال إنه سيناقش إتاحة فرص العمل في الولايات المتحدة مع الرؤساء التنفيذيين لشركات السيارات. كانت شركات صناعة السيارات الأمريكية مترددة في فتح مصانع جديدة للسيارات في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لكنهم قاموا بزيادة العمليات في المصانع القائمة. وانتقد ترامب شركات صناعة السيارات لقيامها بتصنيع سيارات في المكسيك وأماكن أخرى وهدد بفرض رسوم جمركية تبلغ 35% على السيارات المستوردة

قتل شخص وجرح 6 آخرون، فيما اعتبر 6 في عداد المفقودين في انفجار، اليوم الإثنين، في مصنع للمواد الكيميائية في مقر شركة "بي ايه اس اف" في ألمانيا الغربية، حسبما أفادت الشرطة التي نصحت السكان المحليين بعدم الخروج من منازلهم. وقالت الشركة في بيان "يؤسفنا الإعلان عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين وفقدان 6"، مؤكدة أنه "لا خطر" على السكان المحليين. وأدى الانفجار إلى اشتعال حريق كبير، وحدث أثناء أعمال إصلاح خط أنابيب ينقل مواد خام، بحسب ما صرحت الشركة العالمية العملاقة في بيان.

تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار واليورو، بعد بيانات أظهرت أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا هبط بأسرع وتيرة في عام في يوليو، بعد صدمة تصويت بريطانيا لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج القطاع انخفض 0.9% على أساس شهري مقابل توقعات خبراء الاقتصاد بانخفاض نسبته 0.4%. لكن الإنتاج الصناعي بشكل عام ارتفع على نحو غير متوقع بفضل زيادة إنتاج النفط والغاز. وهذه البيانات هي الأرقام الرسمية الأولى التي تغطي الناتج الاقتصادي بشكل منفرد لتلك الفترة بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو. وواجهت بريطانيا فوضى سياسية في الأسابيع التي تلت الاستفتاء قبل تشكيل حكومة جديدة برئاسة تيريزا ماي. وصعد الإسترليني في البداية بعد نشر البيانات، قبل أن يتراجع لأدنى مستوى خلال الجلسة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3377 دولار، ليتعافى بعد ذلك إلى 1.3390 دولار بما يمثل انخفاضا نسبته 0.4% خلال اليوم، بعد صعوده لأعلى مستوى في 7 أسابيع، عند 1.3445 دولار أمس الثلاثاء. وتراجع الإسترليني أمام اليورو إلى 84.01 بنس.

أمرالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مساء أمس السبت، الحكومة بمصادرة أي مصنع يتوقف عن الإنتاج، كما سيوضع أصحاب تلك المصانع في السجن. واحتشدت شوارع البلاد بمظاهرات لمؤيدي ومعارضي الحكومة، بسبب الأزمة الاقتصادية الذي تعصف بالبلاد، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية بالحصص على المواطنين منذ يناير. وقال مادورو إن "شكوى مديري المصانع من أنهم يفتقرون إلى العملة الصعبة والمواد الخام، وتهديدهم بإمكانية إيقاف الإنتاج، ما هو إلا إعلان حرب اقتصادية". وتابع في الخطاب المتلفز إن "أي مصانع ستتوقف عن العمل فإنها، ستصادر من قبل الشعب". وتابع "سنفعل ذلك، وسنصادر جميع المصانع التي تتوقف عن العمل بسبب البرجوازيين، أي شخص لا يرغب في العمل، أسمحوا له بالمغادرة". ومد مادورو حالة الطوارئ الاقتصادية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية لمدة 60 يوماً.

قال المهندس مأمون القسوس الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لمدينة العقبة الصناعية الأردنية، إن جملة الاستثمارات في المدينة تبلغ نحو300 مليون دولار وأن النية تتجه إلى الوصول بهذه الاستثمارات إلى نحو 700 مليون دولار في السنوات القليلة القادمة. 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير ولفت القسوس إلى أن المدينة الصناعية توفر فضاء ملائما للاستثمار في مجال التصنيع والتخزين والإسناد اللوجيستي والخدمات في المنطقة، وهدفها بناء قاعدة عالمية للصناعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة وأنظمة توفير الطاقة والصناعات الهندسية والإسناد اللوجيستي والتخزين والخدمات والصناعات الغذائية وتصنيع مواد البلاستيك الأولية ومنتجاتها. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى جملة من الإنجازات التي حققتها مدينة العقبة الصناعية على غرار توقيعها إلى ما يقارب 70 عقدا مع مختلف الشركات الصناعية واللوجستية وشركات الخدمات، وخلقها حتى الآن نحو 1000 فرصة عمل ومن المفترض أن يصل العدد الكلي إلى ما يقارب 3000 فرصة عمل في مرحلة التشغيل الكامل. المهندس مأمون القسوس كما حققت مدينة العقبة الصناعية الدولية المركز العاشر على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حيويتها وقدرتها على جذب الاستثمار الدولي. وذلك بحسب الاستطلاع الذي نظمته الفينانشل تايمز لعام 2013/ 2014. كما أنها حائزة على أفضل مدينة صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوفر مدينة العقبة الصناعية جملة من التسهيلات والمرافق منها مقاييس عالية الجودة في التصميم والصيانة وخدمات اتصالات عالية السرعة، وتوفر الأمن والحماية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومحطة محروقات تقدم خدمات متكاملة، ومكتب خاص لمديرية التخزين والمستودعات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومرافق لوزن الشاحنات وتخليص جمركي، ومكتب تأجير السيارات والحافلات ووحدة تحلية مياه بالإضافة للمساحات الخضراء. وقال القسوس إن نحو 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير، مستفيدا أي الإنتاج من مجموعة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة. أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالعقبة وحول الميزات التفاضلية التي تقدمها مدينة العقبة الصناعية بيّن مأمون قسوس أن المدينة هي واحدة من المشاريع الإقليمية القليلة التي تمكن المستثمرين، (بما في ذلك المستثمرين غير الأردنيين) من شراء الأراضي وتسجيلها في السجل العقاري أيضاً إمكانية الإيجار متوافرة. كما يمكن للمستثمر الحصول على خصومات للمشاريع التي قد تضيف مساهمة كبيرة في اقتصاد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتوفر المدينة الصناعية الدعم والخدمات ما قبل وبعد عملية التشغيل والعمل للمستثمرين الأجانب.