أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية ستتسلم المعابر في قطاع غزة الأربعاء، حسب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وقال أبو عمرو لوكالة فرانس برس "سيتم تسلم المعابر من جانب السلطة الوطنية كما هو متفق، في الأول من نوفمبر". بدوره أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وهيئة المعابر والحدود الوزير حسين الشيخ أن الحكومة الفلسطينية "تؤكد جاهزيتها لاستلام معابر قطاع غزة بشكل شامل وكامل وفعلي صباح يوم غد الأربعاء بما في ذلك معبر رفح (على الحدود مع مصر) الذي سيتم الاستمرار في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتحه خلال أسبوعين". وفي السياق نفسه، وصل رئيس هيئة المعابر الفلسطينية نظمي مهنا إلى قطاع غزة الثلاثاء عبر معبر بيت حانون (ايريز) على الحدود الشمالية للقطاع مع إسرائيل، بحسب المتحدث باسم الهيئة محمد المقادمة. وأشار المقادمة أيضا إلى أن "وفدا مصريا يضم السفير المصري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولون في جهاز المخابرات المصرية وصل إلى قطاع غزة عبر معبر ايريز للإشراف على تسليم المعابر".

رغم حالة التفاؤل التي تسود الأراضي الفلسطينية، بقرب إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، إلا أن محللين سياسيين فلسطينيين يرون أن كثيرًا من التحديات والعقبات ستعترض طريق إنهاء الانقسام. ومن هذه العقبات الأساسية، "غياب أو ضعف الإرادة لدى حركتي فتح وحماس بأهمية الشراكة السياسية"، واختلاف برنامجيهما السياسي، والموقف الإسرائيلي تجاه المصالحة، وملفات موظفي حكومة "حماس" بغزة، والقوة العسكرية التي تمتلكها حماس، والأجهزة الأمنية بغزة، وملف منظمة التحرير الفلسطينية. والأحد الماضي، أعلنت "حماس" حلّ اللجنة الإدارية في غزة (المسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية)، التي شكلتها في مارس الماضي وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". وفي المقابل، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ارتياحه لقرار حركة حماس، وتحدثت أنباء عن قرب توجه وفد من حركة فتح وحكومة التوافق لقطاع غزة للتباحث مع حركة حماس حول استلام الحكومة لمهام عملها. العقبة الإسرائيلية ويرى الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" المحلية، طلال عوكل، أن "إسرائيل تمثل تحديًا وعقبة كبيرة في وجه المصالحة الفلسطينية، لسعيها المتواصل للإبقاء على حالة الانقسام التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، على جميع المستويات". ويقول عوكل، إن "إسرائيل استفادت كثيرًا من حالة الانقسام الفلسطيني المتواصلة، فعلى المستوى السياسي خطت خطوات كبيرة على صعيد تهويد القدس، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، كما تهربت من استحقاقات سياسية للفلسطينيين تحت ذريعة عدم وجود شريك موحد في ظل الانقسام". ويشير عوكل إلى أن إسرائيل تعرقل المصالحة من خلال اتهامها المتواصل للسلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي بالتحالف مع "الإرهاب" المتمثل من وجهة نظرها بحركة "حماس". البرنامج السياسي وإضافة إلى العقبة الإسرائيلية، فإن حسابات حركتي "فتح" و"حماس" وبرنامجهما السياسي المختلف يشكل تحديًا كبيرًا أمام إنهاء الانقسام، وفق عوكل. فحركة "حماس" لا تؤمن بأي حل سلمي مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية وتؤكد على ضرورة المقاومة المسلحة للاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين التاريخية وترفض الاعتراف بإسرائيل. أما "فتح" فترى أن الحل السياسي السلمي والمقاومة الشعبية (المظاهرات السلمية)، بالإضافة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية هي السبيل الوحيد لإقامة الدولة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة). موظفو غزة من جانبه، يعتقد المحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن ملف موظفي حكومة حماس السابقة، يعتبر من أهم عقبات المصالحة أيضًا. ويؤكد المدهون أن ملف الموظفين والتعقيدات التي تفرضها السلطة الفلسطينية لدمجهم ضمن موظفيها الرسميين، يمثل عائقًا مهمًا أمام تنفيذ أي اتفاق للمصالحة. وقال:" حماس لا يمكن أن تقبل بتجاوز هذا الملف دون إيجاد حل جذري له". وكان هذا الملف، من أبرز معيقات نجاح اتفاق "الشاطئ" بين الحركتين الموقع عام 2014، حيث رفض الرئيس محمود عباس دمجهم ضمن موظفي الحكومة، واقترح تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، وهو ما رفضته حماس. وعينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف عقب سيطرتها على قطاع غزة، لإدارة شؤونه، في أعقاب استنكاف الموظفين الحكوميين الذين طلبت منهم القيادة الفلسطينية الجلوس في منازلهم. الشراكة السياسية بدوره، يشير هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات "مسارات" (غير حكومي)، إلى أن عدم الإيمان بالشراكة السياسية، من قبل طرفي المصالحة الفلسطينية (فتح وحماس) يقف عائقًا أمام إنهاء الانقسام. ومن عقبات المصالحة بحسب المصري، ملف إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإمكانية سماح "فتح" (كبرى فصائل المنظمة) لـ"حماس" بدخولها، في ظل اختلاف الميثاق السياسي للأخيرة عن برنامج المنظمة التي تعترف بإسرائيل. ويؤكد المصري أن المطلوب من الحركتين الاتفاق بشكل تفصيلي دقيق على آليات وأسس تنفيذ المصالحة، مع تناول جميع التحديات وإيجاد حلول لها، حتى تتوج الجهود الحالية بإنهاء الانقسام الفلسطيني. سلاح الفصائل ويضيف الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، عقبة جديدة وأساسية أمام نجاح المصالحة، وتتمثل في القوة العسكرية التي تملكها حركة حماس. وقال أبو سعدة لوكالة الأناضول: "السلطة الفلسطينية ترفع شعار أن سلاح السلطة سلاح واحد، وأنه لا يوجد سلاح غيره (سلاح الأجهزة الأمنية)، فيما ترى حركة حماس أن سلاح المقاومة لا يمكن المساس به". ويتابع: "من المعروف أن سلاح المقاومة، سلاح لمحاربة إسرائيل، فكيف سيتم التعامل معه؟ فإن لم يتم وضعه على الأجندة الرئيسية للاتفاق بين حركتي فتح وحماس، فمن المؤكد أن المصالحة ستشهد انهيارًا". ولفت إلى أن القوى الوطنية والإسلامية المسلحة لن تسمح بالمساس بسلاحها. ويرى أبو سعدة، أن على حركتي "حماس" و"فتح" العمل معًا على إيجاد حلول لإنهاء هذا الملف. وتمتلك الفصائل الإسلامية والوطنية في قطاع غزة، أجنحة عسكرية، يتقدمها كتائب القسام، وسرايا القدس، الذراعان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما يتواجد في القطاع، أجنحة عسكرية، تقول إنها تنتمي فكريًا لحركة "فتح"، التي تؤكد مرارًا أنها لا تملك جهازًا عسكريًا.

برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقعت قبيلتا الطوارق والتبو في دولة ليبيا الشقيقة على اتفاق مصالحة شامل ينهي الاقتتال في مدينة "أوباري" جنوب غرب ليبيا. وقع الاتفاق في الدوحة اليوم كل من الشيخ أبوبكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، والسيد علي سيدي ادم رئيس وفد قبائل التبو، بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وينص اتفاق المصالحة على وقف نهائي لإطلاق النار بين الطرفين، وعودة النازحين والمهاجرين من أهالي مدينة "أوباري" إلى ديارهم، وفتح الطريق العام إلى "أوباري"، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المدينة. وأكد الطرفان في بيان مشترك ترحيبهما بالجهود المتواصلة لدولة قطر الشقيقة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق المصالحة بين الطوارق والتبو والتي حظيت بموافقة القبائل كافة ومساندة دول الجوار. ودعا البيان الليبيين كافة إلى الاتفاق والمصالحة والعمل يداً بيد لبناء الوطن بعزم وسواعد أبنائه. وقد أعربت الأطراف الليبية المشاركة بعد التوقيع على الاتفاق عن تقديرها للجهود التي تبذلها دولة قطر في تحقيق المصالحة ما يؤكد أهمية الوساطة القطرية في حل الخلافات بالطرق السلمية وإنهاء الأزمات. من جانبها أعربت دولة قطر عن تطلعها لأن تدفع هذه المصالحة لمزيد من الوفاق والوحدة بين أبناء الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، عن ترحيب جامعة الدول العربية بتوقيع الأطراف المتنازعة في مالي، أول أمس السبت، على "اتفاق السلم والمصالحة" في عاصمة مالي باماكو، بحضور الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية التي تشارك جمهورية مالي في عضويتها. وأشاد الأمين العام في بيان له، "بالوساطة الناجحة التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية لضمان توقيع جميع الأطراف المعنية بالأزمة في مالي على اتفاق سلام يسمح باستعادة الأمن والسلام والاستقرار في شمال مالي، بعد فترة صعبة من الاضطرابات". وهنأ نبيل العربي الأطراف بمالي ورمضان لعمامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الجزائرية ورئيس الوساطة الدولية على هذا الإنجاز الدبلوماسي، معرباً عن ثقته في أن التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق السلام الموقع والانخراط في المصالحة سوف يعزز من جهود إعادة بناء البلاد، ويساعد في تهدئة الأوضاع في مالي والمنطقة ويصب بدون شك في جهود محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقعت مالي اليوم الأحد، اتفاقا تمهيديا للسلام وإنهاء القتال مع انفصاليين في شمالها لكن المتمردين بقيادة الطوارق طلبوا مزيدا من الوقت للتشاور قبل توقيع الاتفاق. ويرمي الاتفاق الذي تم بوساطة من الأمم المتحدة إلى إنهاء عقود من الانتفاضات وانعدام الاستقرار في شمال مالي، حيث تخشى القوى الغربية والإقليمية عودة المسلحين بعد عامين من التدخل العسكري الفرنسي لطردهم. وقال بيان لفريق الوساطة الدولي "لا يهدف هذا الاتفاق إلى حل فوري لكل مشاكل أزمة عميقة ومتكررة ومتعددة الأوجه، لكنه رغم ذلك خطوة حاسمة باتجاه السلام والمصالحة". وشاركت جماعات الطوارق والعرب المتمردة في مراسم التوقيع بالجزائر، وقالوا إنهم ماضون في محادثات السلام. وكان المتمردون قالوا في وقت سابق، إن الاتفاق الذي سيوقع رسميا في مالي هذا الشهر لا يلبي كل مطالبهم السياسية فيما يتعلق بمنطقة يسمونها أزواد.

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إن وفدا من حركته التقى مساء، أمس الثلاثاء، في قطاع غزة بوفد من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" "تنظيم يساري"، لبحث تطبيق المصالحة الفلسطينية، واستئناف ملفاتها. وأضاف القيادي البارز في حركة حماس، في تصريح صحفي مقتضب، إن اللقاء بحث مناقشة القضايا الوطنية، ومن بينها تطبيق المصالحة الفلسطينية، واستئناف ملفاتها مع حركة فتح. من جانبه، قال، جميل مزهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في تصريح، إنّ الجبهة تسعى مع بقية الفصائل الفلسطينية الأخرى لاستئناف ملفات المصالحة، وإنهاء التجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس. وقال مزهر، إن الجبهة الشعبية مع بقية الفصائل الفلسطينية، تجري سلسلة اتصالات ولقاءات مع حركتي فتح وحماس لاستئناف المصالحة. وأضاف مزهر:" نتواصل مع قيادات في حركتي فتح وحماس، للخروج من الأزمة، ووضع حل لكافة القضايا الخلافية بين الحركتين". وعقب التفجيرات الأخيرة التي طالت عددا من منازل قيادات حركة فتح، في قطاع غزة، تبادلت حركتا فتح وحماس، الاتهامات، ولغة التراشق الإعلامي. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة على اتفاق يقضي بتنفيذ كافة بنود تفاهمات المصالحة. واتفقت الحركتان على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الذي وقع عليه في أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده.

وصف خبراء سياسيون فلسطينيون، اتفاق حركتي "حماس" و"فتح" على تنفيذ كافة بنود تفاهمات المصالحة، بعد اختتام جلسات الحوار بين الحركتين التي استمرت يومين في القاهرة برعاية مصرية، بـ"الإيجابي". واتفق المحللون على أن هذا الاتفاق، يحتاج إلى تطبيق فوري، من أجل البدء في إعمار قطاع غزة، وبناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتي استمرت لـ"51" يوما. واتفقت حركتا "حماس وفتح"، مساء أمس الخميس، على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير، الذي وقع عليه في أبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده. بنود الاتفاق وتنص التفاهمات، على" تمكين حكومة التوافق ووزرائها، كل في مجال اختصاصه، من العمل" في مناطق السلطة الفلسطينية وبينها قطاع غزة، و"تذليل العقبات التي تعترض عملها وصولا إلى دمج الموظفين في كافة الوزارات". الفلسطينيون يعودون الى منازلهم التي دمرتها الغارات الاسرائيلية كما أكد الطرفان، حسب التفاهمات، "دعمهما الكامل للحكومة في سعيها لإنهاء الحصار وإعادة العمل في كافة المعابر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، وعودة الموظفين العاملين في المعابر للقيام بمهامهم، تسهيلا للمواطنين في تحركاتهم وفي تجارتهم وإدخال المواد المطلوبة لإعادة إعمار غزة". ويرى هاني المصري، المحلل السياسي ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية في رام الله، أنّه ما من خيار أمام الحركتين سوى الاتفاق، على تنفيذ بنود تفاهمات المصالحة للخروج من حالة التراشق السياسي، والإعلامي، والبدء الحقيقي في توحيد الجهود لإعمار قطاع غزة، والتصدي للمخططات الإسرائيلية. وتابع المصري، "الدول المانحة، لن تُوجه أموالها إلى السلطة، والانقسام على ما هو عليه، والمعابر على حالها، وبالتالي لا خيار أمام حركتي حماس وفتح لإنقاذ قطاع غزة من تداعيات الحرب الأخيرة، وما خلّفته سنوات الحصار، سوى التطبيق الفعلي، والأكيد لاتفاق المصالحة". سرعة التطبيق ويشدد المحلل السياسي الفلسطيني على أن أي تباطؤ في تنفيذ بنود الاتفاق، وغياب الشراكة السياسية الحقيقية يضع القضية الفلسطينية كلها في مأزق وخطر. ويؤكد هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بغزة، أنه كي يشعر الشارع الفلسطيني بجدية ما تم الاتفاق عليه، فعلى الحركتين أن تسارعا وفورا إلى تطبيق بنود الاتفاق. وأضاف البسوس، "لا يجب أن يتسلل الإحباط إلى الفلسطينيين، تم التأكيد في القاهرة على إزالة كافة العقبات التي تعترض اتفاق المصالحة، حتى اللحظة لا يوجد شيء على أرض الواقع، والاختبار الحقيقي لهذا الاتفاق، في رؤية ما هو ملموس". ويؤكد أستاذ العلوم السياسية بغزة، أن اتفاق الحركتين وإنهاء حالة التراشق السياسي والإعلامي يجب أن يؤسس لمرحلة أكثر إيجابية من المؤتمرات والوثائق. موضحا، "الاختبار، في فتح المعابر، تمكين حكومة التوافق من عملها، مساهمة السلطة في تمكين هذا الاتفاق والعمل على إنجاحه". وبدوره، يرى فايز أبو شمالة، المحلل السياسي، والكاتب في صحيفة "فلسطين" المحلّية الصادرة من قطاع غزة، أن فتح المعابر، وإعمار قطاع غزة يرتبط بتنفيذ بنود الاتفاق. وأضاف أبو شمالة، "هناك حديث على لسان قادة الحركتين، بأنه تمت معالجة كافة القضايا التي حالت دون التطبيق الفعلي للمصالحة، وهو أمر إيجابي، لكن يجب تنفيذ هذه البنود بسرعة، كي يتم إعمار البيوت المُدمرّة، وإيواء المُشردين والنازحين". موضحا أنّ هذا الاتفاق يحتاج إلى دعم وطني، ومشاركة كافة الفصائل والأطياف الفلسطينية، كي لا يبقى حبيس الأدراج والاتفاقيات، والأمنيات.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّها ستعقد لقاءً قريبا مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لتسوية الخلافات بين الحركتين، وبحث كافة القضايا العالقة. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن لقاءً قريبا سيعقد مع حركة فتح، لتسوية الخلافات بين الحركتين. وأضاف "نحن حريصون على عقد لقاء مع حركة فتح لضمان متابعة بقية بنود اتفاق المصالحة، وتسوية أي خلافات"، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد مكان وزمان اللقاء، مشددا على أنه قد يحدث في أي لحظة، وأقرب وقت.

كانت صورة الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي، جنبا إلى جنب مع الرئيس السابق "علي عبد الله صالح"، ومستشار هادي لشؤون الدفاع والأمن علي محسن صالح، أثناء صلاة العيد، اليوم الإثنين، بجامع الصالح هو بمثابة تدشين للمصالحة الوطنية الشاملة التي دعا إليها الرئيس "هادي" في أكثر من خطاب، وشدد على ضرورة الإسراع في تطبيقها، خاصة بعد عودته من زيارة مفاجئة إلى السعودية في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، عقب سقوط مدينة عمران "شمال" بيد مسلحي الحوثي. رغبة خليجية ويبدو جليا أن هناك رغبة خليجية، سعودية على وجه أدق، في إجراء مصالحة وطنية شاملة بين القوى السياسية في اليمن لمواجهة المد الحوثي "الشيعي" الذي بدأ يتسع نفوذه على الشريط الحدودي، جنوب المملكة السعودية من خلال فرض سيطرته على محافظة عمران ومحاوﻻته المستميتة للسيطرة على محافظة الجوف "شمال"، وبذلك يكون قد استولى على محافظات صعدة وعمران والجوف، وهي خطوط تماس مع جنوب السعودية. وخلال الأيام الماضية تحدثت مصادر دبلوماسية في صنعاء عن وجود ضغوط سعودية على نظام "هادي"، مطالبة إياه بإجراء مصالحة شاملة مع كافة القوى اليمنية، بما فيها الرئيس السابق الذي أدى صلاة عيد الفطر، اليوم الإثنين، إلى جانب هادي ومستشاره محسن في أول لقاء يجمعهم منذ الإطاحة بنظام "صالح"، إثر الثورة في فبراير2011م. صالح الذي ينفي كل مرة إجراء أي مصالحة مع الثورة وما تلاها، يبدو أنه اليوم استجاب لطلب سعودي نحو مصالحة شاملة نتيجة تخوفات المملكة من النفوذ الحوثي "الشيعي"، والأنباء المؤكدة التي سُربت من عمران وتفيد بوقوف بعض رجال نظام صالح إلى جانب الحوثي في حربه ضد الجيش والقبائل الموالية له، وذلك انتقاماً من الثورة التي أطاحت بنظامه. وقالت مصادر حكومية، إن السعودية ربطت معوناتها المالية المقدمة لليمن بإجراء المصالحة الشاملة بين فرقاء العمل السياسي في اليمن، وهي مصلحة سعودية قبل أن تكون مصلحة يمنية، لأن المصالحة وحدها هي من تستطيع أن تجعل من الحوثي طرفا وحيدا مقابل كل الأطراف اليمنية، وربما يُصدر مجلس الأمن بحقه عقوبات وفقآ للقرار 2140 بشأن معرقلي التسوية في اليمن. السعودية التي نجحت في إبرام اتفاقية المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر من العام 2011، يبدو أنها تسعى إلى رعاية "مصالحة يمنية شاملة" بعد شعورها بأن مخرجات الحوار الوطني ربما لن تسعف اليمن بالخروج من أزمتها قبل أن يُجهز الحوثي والجماعات المسلحة على ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية. هادي يدعو للإخاء وكان الرئيس اليمني الحالي دعا مواطنيه في الداخل والخارج إلى "تمثل قيمِ ومبادئِ الإخاءِ والتراحم والابتعاد عن النزاعاتِ الطائفيةِ والجهويةِ والمذهبيةِ المؤديةِ إلى التشظّي والضياع". وشدد هادي في خطاب وجهه مساء أمس الأحد بمناسبة حلول عيد الفطر، على "ضرورة أن تقوم كلِ القوى الوطنية وكلِ أربابِ الفكرِ وأصحابِ القلم ووسائلِ الإعلام الحزبيةِ والرسميةِ والأهلية برفع الوعي المجتمعي بمخاطرِ النزاعاتِ المدمرة التي تهدد بنيان الدولة وتطلق العنانَ للفوضى والضياعِ والدمار". وقال الرئيس اليمني، إنّ "الخطاب الإعلامي والسياسي التحريضي والتعبوي غيرُ المسؤول، الذي مارسه البعض من منطلقاتٍ سياسيةٍ ومذهبيةٍ وثأرية يتعارضُ كلياً معَ مخرجاتِ الحوار الوطني ومع أسسِ المبادرةِ الخليجية وآليتها التنفيذية بل ومع أخلاقياتِ المهنة، الأمرُ الذي أضرَ بسمعةِ اليمنِ في الخارج وكانَ له انعكاساتٌ سلبيةٌ كبيرةٌ على بيئةِ الاستثمار، كما قادَ إلى خلقِ بيئة سياسية تَزّخر بالمواجهاتِ والصراعات التي تستمدُ وقودها من ثارات الماضي". واعتبر ما يجري من نزاعات ومواجهات مسلحة في بعض المناطق هي "نتيجة طبيعية لاكتناز السلاحِ الثقيل والمتوسط لدى الأطرافِ المتنازعة في الحروب ،إضافة إلى عمليات الاتجار بالأسلحة التي كانت تتمُ تحتَ نظر الدولة بل وبرعايتها أحيانا، مشيرا إلى أن اليمن أمام طريقين لا ثالث لهما، إِما أنْ ننفذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي قدّمت الحلول الجذرية لكلِ القضايا السياسية والاقتصاديةِ والأمنية أو أن تستمر الأوضاع في التدهور وتشتعل النزاعات والفتّن حتى تقضي على الأخضر واليابس"، بحد تعبيره.

اتهم زعيم بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بتعريض اتفاقية المصالحة للخطر وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تشكيل حكومة توافق لإنهاء التناحر بين الجانبين. وظهرت المشكلات بين الجانبين بعد أيام فقط من تولي الحكومة الجديدة السلطة عندما أخفقت في دفع رواتب نحو 40 ألف موظف حكومي وظفتهم حماس في غزة. وانتقلت التوترات إلى الضفة الغربية، أمس الإثنين، عندما قالت حماس إن قوات الأمن الموالية لعباس استخدمت العنف لفض تجمع نطمته حماس وهاجمت حسن يوسف القيادي بالحركة. وقال يوسف للصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، إنه منذ التوقيع على اتفاقية المصالحة زادت الهوة بين حماس وفتح وأجهزة الأمن. مردفا: إن هذه ليست وحدة وأنهم يفعلون ذلك لدفع حماس كي تقول إنها لا تريد المصالحة. قائلا إن حماس تريد المصالحة.

نشبت خلافات عميقة في أروقة الحركة الإسلامية حماس ونشب جدل واسع في صفوفها بسبب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مع حركة فتح، والذي أدى إلى تشكيل حكومة توافق، حسبما ذكرت صحيفة "القدس العربي"، اليوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من حركة حماس. ونقل المصدر عن قيادي كبير في حركة حماس وصفه ما حدث بأنه "استسلام من جانب حركة حماس"، معتبراً أن الحكومة الجديدة ليست سوى "حكومة فتحاوية برئاسة الرجل نفسه ولكن ببعض التعديلات". كما نقل المصدر عن القيادي في حماس قوله: "تم تسليم قطاع غزة لحركة فتح". مشيرا إلى أن الخلافات في صفوف حماس ليست بين الداخل والخارج، كما هو حال الخلافات التقليدية السابقة، وإنما تمتد الآن بين معسكرين في القيادة، أحدهما يرى أن ما تم هو أفضل ما يمكن تحقيقه، بينما يرى المعسكر الآخر أن "حركة حماس استسلمت لفتح ونفذت كافة مطالبها". وذكرت "القدس العربي" أنه في الوقت الذي تشهد فيه قيادة حماس خلافات بشأن الاتفاق فإن حالة من القلق تسود الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يوجد أكثر من 40 ألف موظف تم تشغيلهم من قبل حكومة إسماعيل هنية يواجهون مصيراً مجهولاً وقد يتم الاستغناء عنهم في أي لحظة.

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إنه "بعد الوصول لاتفاق سلام نهائي سيتم الشروع في الترتيب لعقد مؤتمر مصالحة بين المواطنين في العاصمة جوبا، وبعدها سيتم البدء في في إجراءات تشكيل حكومة انتقالية". جاء ذلك في كلمة ألقاها سلفاكير اليوم الأحد، أمام حشد من مؤيديه في مطار جوبا عقب عودته من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد أن وقع أمس الأول الجمعة اتفاق سلام مع نائبه السابق ريك مشار، وهو الاتفاق الذي قال عنه مصدر مطلع بجنوب السودان إنه مجرد "خارطة طريق" وسيعقبه اتفاق سلام نهائي عقب التوصل إلى تفاهمات تفصيلية بخصوص ما جاء في خارطة الطريق. وأوضح أن "الطرفان وبمجرد وصولهما لتفاهمات سياسية واتفاق سلام نهائي، سيشرعان في الترتيب لعقد مؤتمر مصالحة بين المواطنين في مدينة جوبا، وبعدها سيبدآن في إجراءات تشكيل حكومة انتقالية".

كشفت صحيفة تايم أوف إسرائيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أجّل عملية التصالح مع تركيا لفترة من الوقت، مشيرةً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشة أعضاء طاقمه السياسي والأمني ممن نصحوه بالتروي في التوقيع على هذا الاتفاق. ونوهت الصحيفة إلى أن بعضاً من التقارير أشارت إلى أن إسرائيل كانت على وشك التوقيع، خلال شهر فبراير الماضي، على اتفاق مع تركيا لإعادة تأسيس العلاقات ودفع تعويضات إليها، عقب مقتل 9 أتراك على متن سفينة مافي مرمرة، والتي كانت في طريقها إلى غزة عن طريق عناصر البحرية الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وطاقمه السياسي يرون أن التقارب الآن مع تركيا لن يفيد بشيء، خاصةً في ظل التطورات السياسية والاستراتيجية التي تعيشها المنطقة، فضلاً عن أن منظومة العلاقات الاقتصادية، تحديداً، بين الطرفين مازالت تسير بصورة جيدة، ولم تتأثر بسبب قطع العلاقات، خاصةً الاستيراد والتصدير. ويتخوف نتانياهو من التوقيع الآن على اتفاقية المصالحة مع الأتراك، خاصةً مع المزاعم التي ساقتها بعض التقارير الإسرائيلية عن معارضة قوى سياسية إسرائيلية لدفع ما يقارب 20 مليون دولار لعائلات الضحايا الأتراك، وهو المبلغ الذي سيثبت، إن دفعته إسرائيل، أن جنودها كانوا مخطئين وقاموا بقتل الأتراك دون ذنب، بحسب الرواية التركية.

مرّ ملف "المصالحة" الذي احتفل الفلسطينيون، أمس الأربعاء، بالتوقيع على اتفاق جديد بخصوصه، في مدينة غزة، بالكثير من المراحل، والعقبات. اتفاق وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية قد أعلن، مساء أمس، بحضور وفد أرسله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لغزة، عن توقيع اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ونص الاتفاق على أن يبدأ الرئيس محمود عباس بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، بالتزامن مع تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفيما يلي رصد زمني، يوضح تفاصيل أسباب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وجهود المصالحة بينهما: أسباب الخلاف: - يسود الخلاف بين حركتي فتح، وحماس، في الأساس، بسبب المرجعيات الأيديولوجية، حيث تتبنى حركة فتح، الفكر العلماني، فيما تتبنى حركة حماس، الفكر الإسلامي. - تؤمن حركة فتح، بأسلوب التفاوض مع إسرائيل، لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما تؤمن حركة حماس، بأسلوب الكفاح المسلح. - بداية الخلافات: - عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، تنفيذاً لاتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير الفلسطينة، وإسرائيل)، رفضت حماس التوقف عن العمل العسكري ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي أحدث تصادماً كبيراً مع حركة فتح التي أدارت السلطة الفلسطينية. - شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، خلال الفترة ما بين (1996-2000) حملات اعتقال واسعة ضد قادة ونشطاء حركة حماس، حيث اتهمت فتح حركة حماس، بالعمل على "تقويض السلطة الفلسطينية"، فيما اتهمت حماس، السلطة الفلسطينية، بالعمل كوكيل أمني لصالح (إسرائيل) وهو ما أدى إلى تعميق الفجوة بينهما بشكل خطير. - شكّل انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية نهاية سبتمبر عام 2000 وما شهدته من جرائم ومجازر إسرائيلية بشعة ضد الشعب الفلسطيني دافعاً قوياً للحوار بين الحركتين. - حوارات القاهرة: رغم تسجيل بعض الخلافات والاشتباكات بين الجانبين خلالها، إلا أن الحركتين شرعتا في حوارات رعاها نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وانتهت بـ"اتفاق القاهرة" بين الفصائل في مارس 2005 م. ونص الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج حيثما أمكن. وعقب تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئاسة السلطة في يناير 2005، خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، فتح حواراً موسعاً مع قادة حركة حماس، وحثهم فيه على المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وإعلان هدنة مع إسرائيل. -الانتخابات الفلسطينية (2006): وافقت حماس على خوض الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع 2006، وحققت فيها مفاجأة بحصد أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي. في المقابل رفضت حركة فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بدعوى "عدم الاتفاق على البرنامج السياسي". وتقول حماس إن حركة فتح، عملت على الإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه حركة فتح. وشهدت تلك الفترة اشتباكات متفرقة بين أنصار الحركتين، لم تنجح الكثير من "الوساطات" الفصائلية في وقفها. وثيقة الأسرى 2006: حركّت وثيقة أطلقها قيادات أسرى الحركتين في السجون الإسرائيلية في مايو 2006م المياه الراكدة بين الجانبين، لكنها لم تنجح في رأب الصدع بينهما، حيث تواصلت الاشتباكات. كما فشلت وساطة قطرية بدأت في أكتوبر 2006 في تهدئة الأوضاع. وتزايدت حدة الاشتباكات عقب خطاب ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ديسمبر 2006 دعا خلاله إلى عقد انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني جديد، كحل للخروج من المأزق الحالي. انقسام 2007 : وانعكست الخلافات بين الحركتين على الأرض فعليا عقب فوز حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006. وشهدت بداية عام 2007 اشتباكات مسلحة دامية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة فتح. حوار مكة: على إثر الاشتباكات السابقة، أطلق الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مبادرة دعا خلالها حركتي فتح وحماس إلى التحاور في مدينة مكة. ونجحت الجهود السعودية بدفع الحركتين إلى توقيع اتفاق "اتفاق مكة" في فبراير 2007، وشكلت على إثره حكومة وحدة وطنية ترأسها القيادي في حماس إسماعيل هنية، وشاركت فيها حركة فتح، وشغل فيها القيادي البارز في فتح عزام الأحمد منصب نائب رئيس الحكومة. سيطرة حماس على غزة: لم يصمد اتفاق مكة طويلاً، حيث اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الحركتين مجدداً في مايو 2007، وانتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007م. وشكّل هذا الحدث، علامة بارزة في التاريخ الفلسطيني الحديث، حيث انقسمت أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) إلى جزئين، الأول في الضفة الغربية، تديره حركة فتح، والثاني في قطاع غزة، تديره حركة حماس. وفشلت كل الجهود العربية والإسلامية في دفع الحركتين إلى العودة لطاولة الحوار، حيث اتهمت فتح، حركة حماس، بالانقلاب على الشرعية الفلسطينية، فيما اتهمت حماس، حركة فتح، بالانقلاب على نتائج التجربة الديمقراطية التي فازت فيها. العودة للحوار: أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (28 ديسمبر 2008-18يناير 2009) والتي تسببت بالعديد من المآسي الإنسانية، والأضرار المادية الهائلة، إلى كسر جبل الجليد بين الحركتين حيث قبلتا العودة للحوار من جديد. الورقة المصرية: وأطلق نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في سبتمبر 2009، مبادرة لتحقيق المصالحة، عرفت لاحقاً باسم "الورقة المصرية". وقد قبلت حركة فتح الورقة، لكن حركة حماس طلبت إجراء تعديلات عليها، وهو ما أدى لتجميد جهود المصالحة لعدة شهور. حوارات دمشق: وفي نهاية عام 2010 عقد لقاء بين قيادات فتح وحماس في دمشق، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. وكانت الخلافات تتمحور حول عدة قضايا، أبرزها قضية الانتخابات، حيث تطالب فتح بعقد انتخابات جديدة، فيما تطالب حماس بتحقيق المصالحة أولا، وتوفير ضمانات تتيح اجراءها في أجواء سليمة. كما تختلف الحركتين حول "البرنامج السياسي"، حيث تتبني فتح خيار المفاوضات مع إسرائيل، من أجل اقامة الدولة الفلسطينية، فيما تتمسك حماس بخيار "المقاومة المسلحة"، لكنها تقبل بـ"هدنة طويلة" مع إسرائيل. إعلان الدوحة: وقّعت الحركتان في فبراير 2012 اتفاقية مصالحة جديدة، في العاصمة القطرية، "الدوحة"، عرفت باسم "إعلان الدوحة". ونص الإعلان أن يترأس الرئيس محمود عباس الحكومة الانتقالية المقبلة، والتي ستشكل من كفاءات ومهنيين ومستقلين، لتولي المرحلة المقبلة، والإعداد للانتخابات التي تم الإعلان عن تأجيلها ليتسنى التحضير اللازم لها، لكن الاتفاقية لم تجد طريقها للتطبيق فعليا. العودة للحوار بعد حرب غزة الثانية: عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (14-21 نوفمبر 2012) حدث تقارب جديد بين الحركتين، حيث شاركت حركة فتح في مهرجان ذكرى تأسيس حركة حماس في 8 ديسمبر 2012، كما سمحت فتح لحركة حماس بتنظيم مهرجانات احتفالية في الضفة الغربية. وسمحت حركة حماس من جانبها بعودة عدة كوادر من حركة فتح لقطاع غزة، كانوا قد غادروه عقب سيطرة حماس عليه في عام 2007. وسمحت كذلك لحركة فتح بتنظيم مهرجان كبير بداية الشهر الجاري، في ذكرى تأسيسها الـ48. لقاء عباس ومشعل: في 9 يناير 2013، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في القاهرة، واتفقا على "تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية"، لكن الاتفاق لم ينفذ. اتفاق غزة الأخير: وصل الثلاثاء الماضي، إلى قطاع غزة وفد منظمة التحرير الفلسطينية، المكلف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس". والتقى وفد المصالحة، مع وفد حركة "حماس"، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، الذي وصل القطاع عبر معبر رفح البري الاثنين الماضي. ويتكون وفد منظمة التحرير الفلسطينية، من عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في حركة فتح، ومصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وجميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إضافة إلى رجل الأعمال منيب المصري. وبعد عدة جلسات من الحوار بين وفدي المنظمة وحركة حماس أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية مساء أمس الأربعاء عن توقيع اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي عقده، في منزله غرب مدينة غزة: "أزف إلى شعبنا انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام الفلسطيني".

أعلن قيادي في حركة حماس أن السلطات المصرية سمحت لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق بزيارة غزة، للمشاركة في مباحثات المصالحة الفلسطينية، في خطوة وصفتها الحركة الإسلامية بالإيجابية. وقال المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس، يوسف رزقة، في تصريحات اليوم الأحد، "إن السلطات المصرية وافقت فعلاً على وصول القيادي أبو مرزوق إلى غزة، للمشاركة في مباحثات المصالحة، ليكون بذلك أول مسؤول بارز من حماس يسمح له بالسفر عبر معبر رفح منذ 30 يونيو الماضي". وقال "إن أبو مرزوق لن يقيم في غزة بل ستقتصر على الزيارة لافتاً إلى أن السلطات المصرية جددت إقامة أبو مرزوق في القاهرة، واصفاً الموافقة المصرية بأنها موقف إيجابي". يذكر أن أبو مرزوق هو القيادي الوحيد تقريباً الذي بقي من الحركة في القاهرة بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، واستمر وجوده رغم قرار محكمة مصرية بحظر نشاط حماس والتحفظ على ممتلكاتها.

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد مشعل، إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد الصف الداخلي على نظامٍ سياسي واحد. وقال مشعل في كلمةٍ نشرها المكتب الإعلامي لحركة حماس، اليوم السبت، إن "القرار السياسي الفلسطيني، ليس ملكاً لأحد، وإنَّما مسؤولية الجميع". وأكد مشعل أنَّ حركته تمدّ يدها إلى حركة فتح وجميع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل إنهاء الانقسام لصالح نظام سياسي واحد وقيادة واحدة، وتقوية الجبهة الداخلية. ومن المقرر أن يزور غزة، الأسبوع الجاري، وفدا مكلفا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس"، التي تدير الحكم في القطاع. وكان إسماعيل هنية، رئيس الوزراء في حكومة غزة المقالة، أكد في وقت سابق أن المصالحة الفلسطينية تمر في "مرحلة التطبيق والتنفيذ"، لما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح في "القاهرة" و"الدوحة".

أكدت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات عبر كافة أعضائه أن دخول بوابة تنفيذ المصالحة الفلسطينية سيبدأ خلال الأيام القادمة. وأوضحت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة، في بيان لها بهذا الصدد، أن الجهود والاتصالات واللقاءات المكثفة التي تشهدها الساحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام تدور في فلك تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية، مؤكدة أن تشكيل حكومة الإنقاذ والوفاق الوطني وتهيئة الأجواء لترتيب تنظيم الانتخابات الفلسطينية المقبلة وتحديد ميعادها سيمثل بداية حقيقية لهزيمة الانقسام وتحقيق الوحدة. وأضافت "أن هدف هذه الجهود التي تبذل في كافة محافظات الوطن باتصالات رسمية بين جميع الأطراف هو الوصول نحو تنفيذ بنود اتفاق المصالحة ودفع عجلتها"، مؤكدة "عدم أهمية إجراء حوارات جديدة تدخلنا في متاهات تعطل تنفيذ بنود المصالحة التي اتفق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس". ورأت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة "أن أي محاولات أخرى تدعو لتفعيل الانقسام وطي صفحة الوحدة من أصحاب المصالح الشخصية في الوطن ستمثل المسمار الأخير لنعوش ضمائرهم التي أغفلت حالة المعاناة الشديدة التي يعيشها الشعب في كافة المحافظات الفلسطينية لاستمرار الانقسام"، مشددة على "أن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يدرك تماما أن معاناته أصبحت تجارة مربحة لجيوب الانقساميين في الوطن". ويضم تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة عددا من الأكاديميين وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي والقضاة والوجهاء ورجال الأعمال والشباب وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والأطباء والمرأة والكتّاب والصحفيين ورجال الإصلاح والحقوقيين، ويرأسه الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

عقدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم اجتماعا لبحث تطورات المصالحة الداخلية بمقر مكتب الجهاد الإسلامي بمشاركة حركتي فتح وحماس. وقال فيصل أبوشهلا القيادي في حركة فتح إن "الكل أبدى حرصه على إنجاح المصالحة"، مضيفا أن الاجتماع كان لمناقشة التطورات الأخيرة في موضوع المصالحة.

بلغ العراق مرحلة مصيرية يقف فيها عند مفترق طرق يضعه أمام خيارين: إما المصالحة والعودة إلى الحياة الديمقراطية، أو استمرار الانقسام السياسي والاجتماعي فالفوضى الشاملة والحرب الأهلية ثم التقسيم، بحسب ما يرى محللون. وتعصف بالعراق منذ الانسحاب الأمريكي أزمات سياسية متتالية، وسط انقسام اجتماعي طائفي في موازاة تدهور أمني كبير تحولت معه مدينة الفلوجة الواقعة على بعد 60 كلم فقط من العاصمة بغداد، أول أمس السبت، إلى ولاية إسلامية بعدما وقعت في قبضة مقاتلي تنظيم القاعدة. ويقول المحلل السياسي إحسان الشمري إن "الأيام التي تمر هي أيام المصير. الأيام القادمة ستحدد مصير العراق بشكل كامل، فيما تقف البلاد على مفترق طرق: مصالحة فدولة ديمقراطية أو انقسام ففوضى شاملة وحرب أهلية تؤدي إلى التقسيم". ويضيف "إما أن يكون العراق ديمقراطيا يتساوى فيه الجميع، وإما أن نمضي نحو الهاوية". وعاش العراق في 2013 سنته الأكثر دموية منذ نهاية النزاع الطائفي في 2008، بعدما تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير وخصوصا تلك التي تحمل طابعا مذهبيا عقب اقتحام ساحة اعتصام سني مناهض للسلطة التي يسيطر عليها الشيعة في أبريل في عملية قتل فيها العشرات. ولم تكن بداية العام 2014 أفضل على الصعيد الأمني إذ خسرت القوات الأمنية، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، السيطرة على مدينة بكاملها لصالح تنظيم القاعدة، حيث باتت الفلوجة في قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام". وتمكن مقاتلو هذا التنظيم المعروف اختصارا باسم "داعش" والعابر للحدود مع سوريا، من السيطرة على الفلوجة وعلى بعض مناطق مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد) المجاورة رغم الحملة العسكرية التي تستهدف معسكراته منذ نحو عشرة أيام وتستخدم فيها الطائرات. وتشكل سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة الفلوجة حدثا استثنائيا نظرا إلى الرمزية الخاصة التي ترتديها هذه المدينة التي خاضت معركتين شرستين ضد القوات الأمريكية في العام 2004. وكان الهجوم الأمريكي الأول الذي هدف إلى إخضاع التمرد السني في المدينة، شهد فشلا ذريعا، ما حول الفلوجة سريعا إلى ملجأ لتنظيم القاعدة وحلفائه الذين تمكنوا من السيطرة وفرض أمر واقع فيها. وقتل في المعركة الثانية حوالي ألفي مدني إضافة إلى 140 جنديا أمريكيا، في ما وصف بأنها المعركة الأقسى التي خاضتها القوات الأمريكية منذ حرب فيتنام. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية عصام الفيلي أن "خلايا القاعدة الفعالة الرئيسية باتت قريبة من بغداد، وفي هذا الأمر سوء تقدير من الحكومة أصبح يجر العراق نحو المجهول، منذرا بمزيد من الأزمات وبانقسام اجتماعي أكبر وأخطر". ويوضح أن "الأزمات السياسية المتلاحقة شغلت السلطة عن التسونامي القادم، تسونامي داعش". وظهر هذا التنظيم في العام 2006 في العراق على أيدي الأردني أبومصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة أمريكية في العام ذاته وهدفه الأول كان ولا يزال إقامة دولة الخلافة الإسلامية في المناطق التي تسكنها غالبية من السنة في العراق، واليوم في سوريا أيضا. ويعتبر هذا التنظيم الأكبر والأكثر قدرة بين التنظيمات المسلحة المتمردة والمتطرفة في العراق، حيث يتبنى معظم أعمال العنف في البلاد التي غالبا ما تستهدف القوات الأمنية والمناطق التي تسكنها غالبية من الشيعة. ويرى مراقبون أن استعادة هذا التنظيم للنفوذ الذي كان يتمتع به في فترة ما بعد الاجتياح يعود إلى نجاحه في ركوب موجة الغضب السني القائم على الشعور بالتهميش والاستهداف المتكرر، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني أن السنة يتحولون إلى موالين للقاعدة، بل إنهم يحدون من تعاونهم مع الحكومة في مطاردة هذا التنظيم. ويقول تشارلز ليستر الباحث في مركز بروكينجز الدوحة إن "قوة وسيطرة الجماعات المتطرفة على الأرض تتوسع في الأنبار" التي تتشارك مع سوريا بحدود بطول نحو 300 كلم، وكانت تعتبر أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة أيام الزرقاوي. ويضيف أن عملية إزالة الاعتصام السني المناهض للحكومة في الأنبار، الإثنين الماضي، والذي كان يطالب باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي المتهم باتباع سياسة تهميش بحق السنة، دفعت العشائر السنية للدخول في نزاع مع القوات الأمنية "وقد نجح تنظيم داعش في ركوب موجة الغضب السني هذه". والى جانب التدهور الأمني والفساد المستشري في جسد الدولة، يعاني العراق من شلل على صعيد عمل الحكومة التي تقودها تيارات متصارعة سنية شيعية تارة تهدد بالاستقالة وتارة أخرى تحرض على شركائها في مجلس الوزراء. ويمتد هذا الشلل إلى مجلس النواب الذي غالبا ما يكتفي بتأجيل جلساته معلنا عن فشل التوصل إلى اتفاق حول غالبية القوانين المهمة، في وقت تقف البلاد على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة في نهاية أبريل المقبل. ويرى الشمري أن "على السلطات التركيز على الأطراف المعتدلة من العرب السنة لجذب هؤلاء إلى الحكم وإعطائهم مساحة كبيرة على مستوى السلطات الاتحادية حتى نأمل أن نرى عراقا ديمقراطيا". ويضيف "العرب السنة هم الذين سيحددون مصير العراق القادم".