أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دراسة تحليلية عن "دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية" التي تُعد أحد الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعت عام 2000، وذلك في إطار الدور المناط للمعهد بوزارة الخارجية في إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تعنى بالشؤون الدولية والتعاون الدولي والعلاقات الاقتصادية لدولة قطر مع مختلف دول العالم. تقع الدراسة في 120 صفحة من الحجم المتوسط ، وتنقسم إلى أربعة فصول: (1) الشراكة العالمية في التنمية: الإطار العام والتطبيقات (2) قطر وترتيبات الشراكة العالمية في التنمية، (3) التحليل الكمي للمساهمة القطرية في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية، (4) المبادرات القطرية لتحقيق الشراكة العالمية في التنمية. وأكدت مقدمة الدراسة على أن المجتمع الدولي يولي اهتماماً بالغاً بموضوع الشراكة العالمية في التنمية منذ أربعة عقود، اعترافاً بدورها في تحقيق الأمن والسلم في العالم ، وقد تبين ذلك خاصة في مؤتمر ستوكهولم حول البيئة (1972)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة (1994)، وقمة "ريو+20" حول التنمية المستدامة (2012)، حيث تركز الاهتمام على تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق مستوى ملائم من العناية الصحية بالسكان. وفي الفصل الأول من الدراسة، نجد تعريفاً بالشراكة العالمية في التنمية ، وقد بدأ هذا المفهوم يتبلور منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع تأسيس البنك الدولي للإعمار والتشييد، وصندوق النقد الدولي، و"مشروع مارشال" لمساعدة أوروبا (1948) الذي يشكل فعلاً أول نموذج للشراكة العالمية في التنمية. وخلال "عقد التنمية الأول" في الستينات من القرن الماضي، وبسبب عدم توفر الموارد المالية الكافية لتنفيذ خطط الدول حديثة الاستقلال التنموية، خلصت دراسة أشرفت عليها الأمم المتحدة إلى ضرورة أن تقدم الدول المتقدمة ما قدره (0.7%) من دخلها القومي الاجمالي لمساعدة الدول النامية. وفي عام 1970، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي، الذي تدعو فيه دول لجنة المساعدات التنموية (الداك DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إلى الالتزام بتقديم هذه النسبة. وتحدث الفصل الأول بالتفصيل عن عمل الأطر العالمية المعنية بهذه الشراكة ، مثل "المؤسسة الدولية للتنمية" (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية وبنوك وصناديق التنمية الإقليمية، مثل صندوق التنمية الأوروبي، وبنك الاستثمار الدولي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها. وفي الفصل الثاني، تناولت الدراسة بالتحليل دور دولة قطر في هذا المجال، فقالت "إن تعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية العالمية كان في صميم اهتمامات القيادة القطرية منذ الاستقلال عام 1971" ، وأشارت إلى ذلك "رؤية قطر الوطنية"، وأكده الدستور في المادة السابعة ، حيث تتبين مساهمة دولة قطر من خلال دعم المساعدات الإنمائية متعددة الأطراف التي تقوم بها مؤسسات وصناديق التنمية العربية والدولية. وفي هذا الفصل عرض وتحليل لدور المؤسسات والأجهزة القطرية المعنية بتقديم المساعدات الإنمائية ومتابعتها.. حيث تذكر الدراسة بهذا الصدد الأجهزة التالية: - صندوق قطر للتنمية الذي أنشئ عام 2002، بهدف مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها. - إدارة التنمية الدولية التي أنشئت عام 2009، بوزارة الخارجية، ومن مهامها تنظيم وتوجيه المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية. - مؤسسة التعليم فوق الجميع ، أسستها عام 2009 صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بهدف حماية الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والحروب. ولم تغفل الدراسة دور المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في هذا السياق ، مثل: جمعية قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، ومؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومؤسسة صلتك. واستعرض هذا الفصل كذلك الاتفاقات التي صادقت عليها دولة قطر في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية ، وذكر بالخصوص 37 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، و45 لتشجيع الاستثمار، فضلاً عن غيرها في المجالات الثقافية والعلمية والصحية. وذكر العديد من الاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف التي انضمت إليها دولة قطر في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والصناعة، والبيئة، والثقافة، والاتصالات.