يتواصل التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد وسط استنفار أمني، ومقاطعة من قوى سياسية رئيسية. ولم تقدّر السلطات بعد نسبة المشاركة، لكنها تحدثت عن إقبال بين متوسط إلى كثيف، وأشادت بالأجواء التي يجري فيها الاقتراع. وفتحت مكاتب الاقتراع في التاسعة صباحا، وتفاوتت نسبة الإقبال في الساعات الأولى حسب المناطق، بينما تحدث بعض المحافظين عن نسبة إقبال عالية في محافظات كالأقصر. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى التاسعة من مساء اليوم ليستأنف صباح غد في اليوم الثاني والأخير من الاستفتاء. ويتوقع تعلن اللجنة للمشرفة على الاستفتاء عن النتائج خلال 72 ساعة من انتهاء الاقتراع. وتشكلت طوابير أمام بعض مكاتب الاقتراع خاصة في مناطق بالقاهرة مثل العباسية، وفي الإسكندرية، وفقا لصور بثتها وسائل إعلام مصرية وعالمية. وتحدثت وكالة الأنباء المصرية عن إقبال متوسط في بعض أحياء القاهرة، ومنها حي شبرا في الساعات الأولى من عملية التصويت. جولة وزير الداخلية وفي المقابل، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية إنه لاحظ "إقبالا كثيفا" خلال جولة قام بها في محافظتي القاهرة والجيزة المتجاورتين. ودعي إلى الاقتراع نحو 53 مليون مصري. ويشرف 15 ألف قاض على الاستفتاء بمساعدة أكثر من 50 ألف موظف، بينما تجري عمليات التصويت في 30 ألف مكتب. وتراهن السلطة القائمة على مشاركة كثيفة للناخبين لنجاح ما تطلق عليه خارطة المستقبل التي أعلنت مباشرة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. وأثارت المشاركة الضعيفة للمصرين بالخارج في التصويت ضمن الاستفتاء على مشروع الدستور شكوكا بتسجيل نسبة مشاركة عامة مرتفعة، وهي المخاوف التي قللت مصادر رسمية من أهميتها. وأظهرت أرقام رسمية أن نسبة مشاركة المصريين بالخارج بلغت 15 في المائة فقط مقابل أكثر من 40 في المائة للفئة نفسها في الاستفتاء على دستور العام 2012. وزار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مكتب اقتراع بالقاهرة للاطلاع على سير عمليات التصويت وتأمين المكاتب، بينما قام وزير الداخلية محمد إبراهيم بجولة في القاهرة، وسط تصريحات من مسؤولين تستحث المصريين للإقبال بكثافة على لجان الاقتراع. وكانت السلطات قد نشرت 120 ألف جندي وأكثر من 200 ألف شرطي لتأمين الاستفتاء، وقد بدت مظاهر التشديد الأمني واضحة في مكاتب الاقتراع التي وضعت تحت حراسة عسكريين وأمنيين. وأشاد مسؤولون وقضاة مصريون بسير التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء، وتحدثوا عن عمليات اقتراع هادئة وسلسلة. وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي إن التصويت يتم بشكل منظم، واصفا الاستفاء على مشروع الدستور الجديد بالـ"التاريخي". ويلقى مشروع الدستور الجديد دعما قويا من الأزهر والكنسية الأرثودكسية حيث دعا كلاهما المصريين إلى التصويت بكثافة بنعم. وأدلى جل السياسيين المصريين المؤيدين للدستور بأصواتهم في مكاتب اقتراع بالقاهرة، بينما قال التيار الشعبي إن رئيسه حمدين صباحي لم يتمكن من التصويت لأن اسمه غير مدرج بقوائم الناخبين. وتقاطع الاستفتاء قوى سياسية في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب مصر القوية. وفي بيان أصدرته قبل ساعات من بدء التصويت، دعت جماعة الإخوان المصريين إلى مقاطعة ما أسمته "استفتاء الدم والخراب". 7 قتلى سقط 7 قتلى من صفوف المعارضة في مصر اليوم الثلاثاء، بعدما أطلقت عليهم قوات الجيش والشرطة النار لتظاهرهم رفضا لما أسموه "دستور الدم"، وذلك في اليوم الأول للاستفتاء على الدستور، والذي صادف ذكرى مرور خمسة أشهر على فض اعتصام "رابعة العدوية" يوم 14 أغسطس الماضي، و الذي قتل فيه ما لا يقل عن ألفي معتصم ومتظاهر وفقا لتقديرات مختلفة. واعترفت وزارة الصحة المصرية، بأربعة قتلى و13 مصابا، اليوم الثلاثاء، فيما قال مصدر طبي، أن الضحايا خمسة، بخلاف مسن سقط ميتا وهو يدلي بصوته، فيما تسود توقعات أن تشهد أعداد الضحايا بين المحتجين على الدستور ارتفاعا. وكانت مظاهرة أخرى خرجت في كرداسة بالجيزة بالتزامن تقريبا مع فتح مكاتب الاقتراع، وردد المشاركون فيها هتافات تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء. وفي الإسكندرية، حاولت الشرطة تفريق مظاهرة في منطقة سيدي بشر باستخدام القنابل المدمعة. وفي محافظة الشرقية، خرجت مظاهرة في بعض قرى الزقازيق وفق شبكة رصد. ووفقا للمصدر ذاته، فقد اعتقل الأمن ثلاثة من معارضي الانقلاب العسكري خلال مشاركتهم في وقفة بالمنيا جنوبي البلاد ضد مشروع الدستور. وقد انفجرت قنبلة صباح اليوم جنوبي غربي القاهرة مع بدء التصويت في اليوم الأول من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.