أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن بدء تنفيذ أعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في إزغوى والثميد، بتكلفة تبلغ حوالي 688 مليون ريال قطري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتوفير خدمات متكاملة في مختلف أنحاء الدولة. وأكّد المهندس عبد الله النعيمي، رئيس قسم المناطق الشمالية في إدارة مشاريع الطرق، على أهمية مشروع ازغوى والثميد، مشيراً إلى أنه يعد استثماراً هاماً في بنية تحتية حديثة ومستدامة تدعم النمو السكاني والعمراني في منطقتي ازغوى والثميد، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للسكان، من خلال تطوير الشوارع الداخلية ورفع مستوى السلامة عليها، إلى جانب تنفيذ وتطوير مرافق البنية التحتية بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وقال المهندس طلال المغيصيب، أخصائي هندسة طرق في إدارة مشاريع الطرق، إن المشروع سيعمل على تقديم خدمات متكاملة لــ 669 قسيمة للمواطنين والعديد من المنشآت الخدمية بالمنطقتين، كما سيخدم مستقبلاً التوسع السكاني والمشاريع التجارية طور التنفيذ. وأوضح المهندس طلال المغيصيب أن المشروع يشمل تنفيذ شبكة حديثة من الشوارع الداخلية بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع الطرق الرئيسية والمرافق العامة. كما سيتم توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وشبكات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار وغيرها. #أشغال @AshghalQatar : مشروع جديد لتطوير البنية التحتية في إزغوى والثميد pic.twitter.com/bl2cLgRqzc — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 6, 2026 وتتضمن أعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في إزغوى والثميد، إنشاء وتطوير شبكة طرق بطول 27 كيلومتر، إضافة إلى 50 كيلومتر من مسارات المشاة والدراجات الهوائية، مع توفير عناصر السلامة المرورية واللوحات الإرشادية وعلامات الطريق، وتركيب 856 عمود إنارة للشوارع، إلى جانب توفير 3,890 موقف للسيارات. كما ستشمل الأعمال تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 39 كيلومتر، وإنشاء شبكة للمياه المعالجة بطول 18 كيلومتر لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء، وكذلك تنفيذ 23 كيلومتر من خطوط شبكات الصرف الصحي. يقع النطاق الجغرافي للحزمة الأولى من مشروع إزغوى والثميد على الحدود الشمالية الغربية لمدينة الدوحة، ويغطي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 2,710,000 متر مربع. ويذكر أنه تم تقسيم المشروع إلى أربع مناطق جغرافية قبل البدء بتنفيذ الأعمال، ليتم العمل بكل منطقة على التوالي بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل أثر الأعمال الإنشائية على المنطقة.

كشفت جي إم جي العقارية، الشركة التابعة لمجموعة جي إم جي القابضة المرموقة وشركة التطوير العقاري الأكثر ابتكاراً في قطر، عن عزمها إطلاق مشروع عقاري جديد خلال الدورة 11 من معرض سيتي سكيب قطر 2023، الفعالية الرائدة في قطاع العقارات على مستوى الدولة. وتعتزم الشركة إسدال الستار عن مشروع «جي إم جي ووترفرونت ريزيدنسز» الجديد على الواجهة البحرية لمدينة لوسيل، والذي يطرح مفهوماً جديداً لتجربة العيش الفاخرة. وتشتهر شركة جي إم جي العقارية بتطوير المشاريع العقارية الفريدة في أبرز المواقع القطرية، وتمتلك محفظة واسعة من العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء الدولة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس ناصر الأنصاري، رئيس مجموعة جي إم جي القابضة: «يسهم مشروع «جي إم جي ووترفرونت ريزيدنسز» في إرساء معايير جديدة وخلق مفهوم جديد لتجارب المعيشة الفاخرة في قطر».

أعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، عن فوز شركة اعمال للخدمات، التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، بعقد جديد هام من وزارة البلدية. تبلغ قيمة هذا العقد الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات 15.4 مليون ر.ق.، ويهدف إلى توفير خدمات الضيافة في جميع المباني التابعة لوزارة البلدية، وهو واحد من سلسلة العقود التي تم منحها لشركة أعمال للخدمات هذا العام من قبل وزارة البلدية. وبناءً على هذا الأداء المتميز، فإن هذا العقد الجديد يوضح الثقة المستمرة في الخدمات عالية الجودة لإدارة المرافق والتي تقدمها الشركة، مما يدعم مكانتها كشريك مفضل للشركات والمؤسسات في المنطقة. وبهذه المناسبة، علق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة اعمال ش.م.ع.ق.، قائلاً: «يسعدني بالفعل أن أشهد فوز أعمال للخدمات بهذا العقد الهام مع وزارة البلدية. وباعتبارها واحدة من سلسلة من الإنجازات الأخيرة لشركة أعمال للخدمات، فهي فرصة كبيرة للبناء على تاريخها الراسخ في تقديم الخدمة عالية الجودة في الموعد المحدد وبتفاني وإخلاص وبما يتماشى مع متطلبات عملائنا المتنوعة والمتزايدة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للوزارة على ثقتهم بنا، وأعرب عن تقديري للجهود المتفانية التي يبذلها فريق أعمال للخدمات.» وأضاف السيد جوزيف ماك مولّان، المدير العام لشركة اعمال للخدمات: «يعتبر هذا العقد علامة فارقة أخرى في تاريخ أعمال للخدمات، والتي تسعى دائماً إلى تطوير مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات في قطر. إننا ملتزمون دائماً بتقديم أوسع مجموعة من الخدمات إلى عملائنا بما في ذلك خدمات الضيافة وغيرها، ونفخر بكوننا الشريك المفضل لبعض أبرز المؤسسات في قطر، بما في ذلك وزارة البلدية».

بالاستناد إلى بنود استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية وتعزيز مهارات الطلاب، قدّم مصرف الريان، البنك الذي يتميز بمبادرات الابتكار، لطلاب كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاتصالات التسويقية المتكاملة في جامعة قطر، فرصة مميزة لاكتساب خبرة عريقة في التسويق عبر إرشادهم أثناء العمل على مشروع تسويقي مستوحى من تجربة مصرف الريان في تطوير علامته التجارية إثر اندماجه مع البنك الخليجي، الأمر الذي أحدث تطوراً كبيراً في القطاع المصرفي القطري. ومن خلال هذا التعاون، توجب على الطلاب دراسة العلامة التجارية لمصرف الريان وتقييمها مع تقديم مقترحات تتناسب مع أهداف البنك. ويتمحور الهدف الأساسي من هذا المشروع حول تزويد الطلاب بالخبرة العملية الفعلية للعمل على ابتكار حملة تسويقية ترتكز على معطيات واقعية، ما يتيح لهم الفرصة لتنمية المهارات العملية وتطوير فهم عميق للآليات التي ينطوي عليها التسويق الاستراتيجي. ومن خلال بناء المشروع على سيناريو واقعي، يهدف مصرف الريان إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتميز في حياتهم المهنية التسويقية المستقبلية. وعلى مدار مدة المشروع البالغة 14 أسبوعاً، انضم فريق من مصرف الريان ووكالة التسويق إلى مجموعات طلابية، حيث قدّمت السيدة إيناس عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لوكالة دوت سبيس، التوجيه والمشورة حول إنشاء حملة تسويقية شاملة، مع تقديم المعلومات الأساسية اللازمة حول رؤية البنك ورسالته وأهدافه والشروحات الوافية لاستفسارات الطلاب. ومن خلال توفير دراسة سيناريو من حالة واقعية، يهدف مصرف الريان إلى المساعدة في إعداد الطلاب للمهن المستقبلية في قطاع التسويق. وأعربت إيمان النعيمي، مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في مصرف الريان، عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة التزام البنك بالوفاء بمسؤوليته الاجتماعية. وأبرزت فخر البنك بالعمل مع الطلاب الموهوبين مؤكدة أن مشاركتهم في هذا المشروع ستمهد الطريق لنجاحهم في صناعة التسويق في سوق العمل الفعلي. وفي كلمتها أمام الطلاب، أكدت على أهمية الشغف والإبداع في ابتكار الحملات التسويقية، وفهم الجمهور المستهدف والقدرة على التكيف مع اتجاهات وتقنيات الصناعة والتواصل الفعال والتعبير الواضح عن الأفكار والاستجابة على ردود الافعال. ومن جانبها، حرصت الدكتورة داليا فراج، أستاذة التسويق بالكلية والمشرف على مشاريع الطلاب، على تقديم عرض مفصل عن أسلوب التعلم التجريبي المتبع في البرنامج الأكاديمي للاتصالات التسويقية المتكاملة والذي يعتمد على دمج خبرات سوق العمل مع المنهج الدراسي. وأعربت عن سعادتها وامتنانها لكل الدعم والتسهيلات اللذين قدماهما كل من مصرف الريان ووكالة دوت سبيس في تمكين الطلاب بمهارات تسويقية مستوحاة من التجارب المؤسسية الواقعية في قطاع التسويق. إلى ذلك تكون المشروع من خمس مراحل، بما في ذلك التقييم وتحليل نقاط القوة والضعف والتحدي والفرص، والعمل الإبداعي وكتابة رسائل التواصل.

كشفت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الوزارة تولي عناية خاصة لذوي الإعاقة، من خلال خطط شاملة بخدمة هذه الفئة وتيسير دمجهم في الحياة اليومية، مضيفة أن الوزارة وضعت خططاً متكاملة من خلال تطبيق مشروع "تيسير الوصول" بهدف رفع مستوى المرافق الحالية وإدارة عملية الانتقال إلى شبكة المواصلات المتاحة بما يتوافق مع أحدث معايير الوصول المعتمدة في إطار هذه الصناعة وتهيئتها بما يخدم جميع الأشخاص وبالأخص ذوي الإعاقة. وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية من منتدى التمكين، أنه من خلال تطبيق مشروع تيسير الوصول سيتم ضمان توفير فرص متساوية للسفر والتنقل لكافة الأفراد ودعم كل من زوار دولة قطر والمقيمين فيها وضيوفها من ذوي الإعاقة وضمان تنقلهم داخلها بأمان وبكل سهولة ويسر، إذ يأخذ المشروع في الاعتبار تصميم وسائل النقل الجماعي من المترو والباصات إلى وسائط النقل المائي والبحري وسيارات الأجرة، بما يلبي احتياجات هذه الفئة ومعالجة كافة العوائق التي تحول دون اعتمادهم على خدمات النقل والمرافق العامة. وأوضحت المنصوري أن مشروع "تيسير الوصول" يهدف ايضاً إلى وضع السياسات والتشريعات الضرورية وتثقيف الموظفين والجمهور لتأمين الدعم اللازم لنظام المواصلات الخاص بذوي الإعاقة وتوفير المعلومات الحديثة حول خدمات النقل المقدمة على نحو يسهل الاطلاع عليها ويمكن الجميع من تخطيط رحلاتهم والقيام بها بسهولة مطلقة. أما على مستوى الاتصالات، فأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، أنه تم إطلاق سياسة "سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب" التي تتناول مجموعة العقبات التي تحول دون سهولة النفاذ الرقمي لذوي الإعاقة ومن بينها: المواقع الإلكترونية، وتهيئة خدمات الاتصالات، والهواتف الجوالة، وأجهزة الصراف الآلي، والخدمات الحكومية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة، والمحتوى الرقمي. وتابعت "تعمل الوزارة من خلال مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" عن كثب مع الجهات المختلفة بالدولة لتطبيق أحكام هذه السياسة وتأهيل المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات الحكومية بحيث يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها، والوصول إلى المحتوى الذي يريدونه". وأضافت أن المركز يعمل بدوره على إيصال صوت الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناع القرار والخبراء المنخرطين في تشييد الاستادات والمرافق المختلفة لمونديال 2022، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع لجنة المشاريع والإرث لتقديم طيف من الخدمات الجديدة التي يحتاجها الزائرون والمستخدمون من ذوي الإعاقة من موافقات وتأشيرات وحجز للفنادق وتذاكر المباريات وغيرها إلكترونياً من خلال نافذة واحدة.