أضافت /قطر للطاقة/ شركة /شل/ إلى قائمة شركائها في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي لتكون الشركة الثانية بعد /توتال إنرجيز/، وذلك بموجب اتفاق شراكة وقعه الجانبان اليوم. ويتضمن المشروع، الذي وقع اتفاقية تنفيذه كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/، والسيد بن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشركة /شل/، خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، ما سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا في عام 2027. وبموجب الاتفاقية ستمتلك شركة /شل/ حصة تبلغ 9.375 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك /قطر للطاقة/ الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75 بالمئة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحفي، على استمرار /قطر للطاقة/ في تسخير جهودها لتوفير طاقة أنظف لجميع أنحاء العالم من أجل نمو أكبر ومستقبل أفضل للجميع. وقال سعادته: إن كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستوفرها /قطر للطاقة/ للأسواق تأتي في وقت يحتل فيه الغاز الطبيعي أهمية بالغة في ظل التقلبات الجيوسياسية الأخيرة، وفي ظل الحاجة الملحة لمصادر طاقة أنظف تلبي الأهداف البيئية العالمية، كما تأتي هذه الكميات إضافة مرحب بها وسط اهتمام عالمي متزايد ليس بأمن الطاقة فقط، بل أيضا بانتقال عملي إلى طاقة منخفضة الكربون، وبوصول عادل ومنصف إلى مصادر الطاقة الأنظف. وحول إمكانية توسيع الشراكة بين /قطر للطاقة/ و/شل/ في مشاريع أخرى، أكد سعادته أن الشركة منفتحة على مناقشة التعاون مع /شل/ في قطاعات الطاقة كافة. وفي سياق منفصل، قال السيد بن فان بوردن، الرئيس التنفيذي لشركة /شل/، في تعليقه على الحد الأقصى المؤقت لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا: إن السياسيين في الاتحاد الأوروبي يدركون أن الخطة معقدة، مضيفا: أنا متأكد من أن هذا سوف يستقر بطريقة مناسبة ومسؤولة ستفيد حقا الأسواق والمستهلكين في أوروبا. يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027. ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون بهدف خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة.