أعلنت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن اختتام الدورة التنفيذية حول الاستشراف الإستراتيجي، والتي تعد محورًا رئيسيًا في المشروع البحثي «إدارة التحول الاجتماعي في قطر». وقام بتنظيم الدورة الدكتور أنيس بن بريك، الباحث الرئيسي في المشروع، وشارك فيها 42 مسؤولا حكوميًا من دولة قطر، مما يمثل خطوة مهمة في التزام كلية السياسات العامة ببناء القدرات وتأهيل المواهب البشرية بين صانعي السياسات، حيث تم تزويد المشاركين بتجربة ثرية في عالم الاستشراف الإستراتيجي، وهو وسيلة حاسمة لنجاح الخطط المستقبلية في المشهد العالمي الذي يتسم بسرعة الحركة.

حصل الطالب مهند نظيف أبو حويلة، طالب طب في السنة الرابعة من كلية الطب بجامعة قطر على المركز الثاني في المؤتمر السريري للكلية الأمريكية للجراحين في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك في مشروع بحثي مؤثر عمل عليه بالتعاون مع زميليه أحمد حمدان، ومنة الله البدوي، طالبين في كلية الطب من المرحلة ما قبل السريرية. وتحت إشراف الدكتورة سوسو زغير.ركزت الدراسة التي كانت بعنوان: «النشاط المضاد للبكتريا والأغشية الحيوية لضمادات ألياف نانوية جديدة تم تركيبها باستخدام زيت مستخلص من نبات العرعار الذي يستهدف سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية «على معالجة القلق بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في سلالات البكتريا ذات الصلة سريريًا.لقد لقي العرض الذي قدمه مهند في مؤتمر الكلية الامريكية للجراحين استحسانًا كبيرًا وساعد في تسليط الضوء على التأثير الذي يحدثه طلاب جامعة قطر على مستوى العالم. فقد أبدى الجمهور إعجابهم بجودة البحث والنتائج المقدمة، وكان هناك اهتمام كبير بهذا البحث وتطبيقاته المحتملة في المستقبل. وقال البروفيسور بول جيه شينارتس، دكتور في الطب، زميل الكلية الامريكية للجراحين، ورئيس لجنة الكلية الامريكية للجراحين للتعليم الطبي للطلاب: «يمنح برنامج طلاب الطب المهتمين بالعمل في الجراحة الفرصة للمشاركة في المؤتمر السنوي، بالإضافة إلى التفاعل مع أفضل الجراحين في الكلية». كما أعرب الطالب عن سعادته بالحصول على المركز الثاني في فئة العلوم الأساسية في برنامج طلاب الطب في مؤتمر الكلية الامريكية للجراحين، كما وضح أيضًا أن هذا الإنجاز يمثل معلمًا بارزًا في رحلته الأكاديمية ويؤكد على التزام كلية الطب بجامعة قطر بتعزيز التميز والابتكار.

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع معهد قبرص، ندوة لتبادل نتائج مشروع بحثي مشترك استغرق ثلاث سنوات. ويحاكي المشروع انتشار النويدات المشعة في الغلاف الجوي الناجم عن الحوادث المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الشرق الأوسط، حيث يجري حالياً إنشاء العديد من المرافق النووية، أو تلك التي في طور التشغيل، أو التي يجري التخطيط لإنشائها في مواقع ذات ظروف جيولوجية زلزالية ومناخية خاصة. واستعرض علماء من مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص، نتائج هذا التعاون البحثي، حيث تم تطوير عمليات نمذجة الآثار الصحية والبيئية في دولة قطر والتنبؤ بها من خلال محاكاة الحوادث النووية. كما أسهم المشروع، وهو عمل بحثي رائد في قطر ومنطقة الخليج، في إعداد توصيات مسبقة للالتزام بها عند حدوث أي مخاطر متعلقة بالحوادث المحتملة في محطات الطاقة النووية، فضلاً عن وضع معايير جديدة لإدارة المخاطر والاستجابة السريعة للتعامل مع مثل هذه الحوادث على المستوى الاستراتيجي الوطني. وكجزء من المشروع، تم إجراء قياس وتقييم لمخاطر الترسب في الغلاف الجوي، وتعرض السُكان للنشاط الإشعاعي في أعقاب حوادث افتراضية في محطات الطاقة النووية، حيث أظهرت عمليات المحاكاة التفصيلية أنه في حالة وقوع حادث نووي في الدول القريبة، قد تؤثر نويدات غاز اليود المشع التي تنتشر في الجو على المنطقة، ويُمكن توقع انتشار أكثر من 90 بالمئة من الترسبات الجافة والرطبة للنويدات المشعة الناتجة عن عنصر السيزيوم خلال 4 أيام، ومثل أي مكان آخر في العالم، يكون الخطر النسبي أعلى خلال الفترة التي يكون فيها الطقس بارداً حيث تصل هذه المعدلات إلى الضعفين. شارك في الندوة ممثلون عن القطاع الحكومي والأكاديمي في الدولة، وذلك للتعرف على المشروع البحثي ومناقشة تطبيقاته المختلفة على حوادث كيميائية صناعية، وبعد سلسلة من العروض التوضيحية، شارك المعنيون والخبراء في مائدة مستديرة شهدت نقاشاً ثرياً، انتهى بتقديم توصيات لتعزيز هذا التعاون واجراء المزيد من المشاريع البحثية بناء على نتائج هذا المشروع. بدورها، أوضحت الدكتورة هدى السليطي، مدير بحوث أول لمرصد المخاطر الطبيعية والبيئية في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن الندوة، ركزت على توضيح كيفية استخدام أدوات النمذجة المطورة لدعم خطط الطوارئ الوطنية ومتخذي القرار في حالة الطوارئ للتأهب وسرعة الاستجابة والتعافي في حالة وقوع حادث نووي أو أي حادث صناعي لا قدر الله، مشيرة إلى أن الحضور ناقش أيضاً الخطوات التالية المهمة لهذه الخطط، وقدموا التوصيات اللازمة حول كيفية تعزيز أنظمتهم للإنذار المبكر. وتعليقاً على الندوة، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من الجيد مشاركة نتائج هذا التعاون التقني والعلمي بين فريق الخبراء بمرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، ومعهد قبرص، وهو مؤسسة مرموقة عالمياً في هذا المجال المتخصص، والمعنيين والخبراء في القطاعين الحكومي والعام، ونحن في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نتطلع إلى البناء على هذه البحوث في المستقبل مع شركائنا في دولة قطر، للمساعدة في تطوير منهجية لتقييم المخاطر البيئية، ومدى قابلية التأثر بها في الشرق الأوسط. وتأسس معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عام 2011، ويقوم بتوقع ومعالجة التحديات الكبرى التي تواجه قطر والعالم، من خلال إجراء البحوث القائمة على احتياجات السوق، فضلاً عن أداء المهام الاستشارية والتعليمية الوطنية، كما يعمل المعهد بنشاط على تعزيز الأهداف المشتركة من خلال دعم الشراكات والتعاون مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى، وبناء الخبرات والقدرات البحثية في دولة قطر.

أطلقت جامعة تكساس الشريكة لمؤسسة قطر، مشروعاً بحثياً جديداً لزيادة محصول الطماطم في الدولة بشكل ملموس، بالتعاون مع مجموعة أغريلايف للأبحاث في جامعة تكساس وشركة أجريكو للتطوير الزراعي، وبدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويأتي المشروع الرائد تحت عنوان «توظيف استراتيجيات البيئة والزراعة المائية لتعزيز قدرة الطماطم على تحمل الإجهاد وتحسين إنتاجيتها وجودتها في دولة قطر»، ويجري تنفيذه حالياً في مزارع شركة أجريكو بالقرب من منطقة الخور. ويتضمن المشروع تقييم الباحثين لعدد من الأنواع الجينية للطماطم من مختلف أنحاء العالم، وتحديد الأنواع القادرة على النمو في الظروف البيئية القاسية لدولة قطر، إضافةً إلى دراسة التأثيرات المحتملة للتطعيم وتكثيف النبات ومكافحة الآفات والتلقيح بمساعدة النحل. ويتألف فريق المشروع من الدكتور دانيال ليسكوفار، الباحث الرئيسي والأستاذ في قسم علوم البستنة، ومدير مركز أغريلايف الجامعي للأبحاث في أوفالدي والتابع لجامعة تكساس إي أند أم؛ والدكتور بينج جو، الباحث الرئيسي المساعد والأستاذ المساعد للهندسة الميكانيكية بجامعة تكساس إي أند أم في قطر؛ والدكتور بروسانتا داش، باحث مشارك في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور ليسكوفار: «يشكّل مشروع الزراعة المائية للطماطم شراكةً حقيقية بين مختلف الأطراف الأكاديمية المعنية، فيعتمد على الجمع بين معارف علوم النباتات وخبرة المزارعين، إلى جانب الاستراتيجيات المبتكرة لإدارة المحاصيل. من جانبه، قال جو: «يتمثّل دورنا في ابتكار حلول فعّالة لأبرز التحديات التي تواجهها الدولة، بما في ذلك ظهور حاجة ملحة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي في قطر. وأظهرت النتائج الأولية لحلولنا التجريبية زيادةً ملموسة في محصول الطماطم بالمقارنة مع الممارسات المعتمدة حالياً، مما يُعد مؤشراً قوياً لقدرتنا على تحقيق هدفنا في تحسين كفاءة الإنتاج بواقع 25%.

أطلقت جامعة تكساس إي أند أم، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مشروعا بحثيا جديدا لزيادة محصول الطماطم في الدولة، من خلال التعاون بين مجموعة أغريلايف للأبحاث في جامعة تكساس إي أند أم، وشركة أجريكو للتطوير الزراعي، وبدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وينفذ المشروع، الذي يحمل اسم: توظيف استراتيجيات البيئة والزراعة المائية لتعزيز قدرة الطماطم على تحمل الإجهاد وتحسين إنتاجيتها وجودتها في دولة قطر، في مزارع شركة /أجريكو/ بالقرب من منطقة الخور، إذ حيث الباحثون بتقييم عدد من الأنواع الجينية للطماطم من مختلف أنحاء العالم، وتحديد الأنواع القادرة على النمو في الظروف البيئية القاسية، إلى جانب دراسة التأثيرات المحتملة للتطعيم وتكثيف النبات، ومكافحة الآفات والتلقيح بمساعدة النحل. وقال الدكتور دانيال ليسكوفار الباحث الرئيسي والأستاذ في قسم علوم البستنة ومدير مركز /أغريلايف/ الجامعي للأبحاث في /أوفالدي/ التابع لجامعة تكساس إي أند أم: إن مشروع الزراعة المائية للطماطم الذي يضم مختلف الأطراف الأكاديمية المعنية، يعتمد على الجمع بين معارف علوم النباتات وخبرة المزارعين، إلى جانب الاستراتيجيات المبتكرة لإدارة المحاصيل ضمن المنشآت المتميزة لشركة /أجريكو/ للتطوير الزراعي، كما يُجري مركز مجموعة /أغريلايف/ للأبحاث بحوثا تكميلية رائدة في مجال فيسيولوجيا تطعيم الطماطم، والتي يمكننا الاستفادة من نتائجها واختبارها على المزارع في قطر، مؤكدا التزام المشروع بتطوير أنظمة غذائية فعالة وآمنة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي. ومن جانبه، قال الدكتور بينج جو الباحث الرئيسي المساعد والأستاذ المساعد للهندسة الميكانيكية بجامعة تكساس إي أند أم في قطر: دورنا كباحثين يتمثل في السعي لابتكار حلول فعالة لأبرز التحديات التي تواجهها الدولة، بما في ذلك ظهور حاجة ملحة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي في قطر، مبينا أن النتائج الأولية للحلول التجريبية أظهرت زيادة ملموسة في محصول الطماطم بالمقارنة مع الممارسات المعتمدة حاليا، ما يعد مؤشرا قويا لقدرتنا على تحقيق هدفنا في تحسين كفاءة الإنتاج بواقع 25 بالمائة. وبدوره، أعرب السيد ناصر الخلف الرئيس التنفيذي لمجموعة /أجريكو/ للتطوير الزراعي، عن التزام المجموعة بدعم تحقيق أهداف دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الشراكة مع مجموعة /أغريلايف/ للأبحاث في جامعة تكساس إي أند أم، تهدف إلى استكشاف المنهجيات المبتكرة لتحسين المحصول الزراعي، مؤكدا أهمية البحث والتطوير في المجالات الزراعية ودورها في تعزيز الممارسات الزراعية على مستوى العالم.

حصد مشروع بحثي لفريق أطباء التخدير بمركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية، المركز الثاني في منافسة جوائز /جيرتي ماركس/ المرموقة للبحوث، التي تنظمها جمعية أطباء التخدير التوليدي، وذلك خلال اجتماعها السنوي في ولاية /أريزونا/ الأمريكية. وقدم فريق التخدير بمركز صحة المرأة والأبحاث المشروع البحثي بعد إجراء دراسة مقارنة لاستخدام مستحضرين دوائيين مختلفين هما، الفينيليفرين والنورادرينالين اللذان يستخدمان لمنع انخفاض ضغط الدم المصاحب لتخدير العمود الفقري عند النساء أثناء الولادة القيصرية. وحول هذا البحث، قال الدكتور ميتكو كوكاريف، استشاري طب التخدير والباحث الرئيسي في الدراسة تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات المقارنة لبحث فاعلية هذين الدواءين أثناء عملية ضخهما في الجسم ولإيجاد إجابة مثبتة علميا لتحديد الجرعة الأمثل للنساء أثناء عملية الولادة القيصرية. وأوضح أن الأثر الجانبي الأكثر حدوثاً عند النساء للولادة القيصرية هو انخفاض ضغط الدم الناجم عن تخدير العمود الفقري، لافتا إلى أن الدواء المستخدم على مدار 15 عاماً لمنع أو علاج انخفاض ضغط الدم خلال الولادة القيصرية، هو الفينيليفرين، وأكد في هذا السياق أهمية وجود دراسة تدعم أطباء التخدير حول استخدام دواء النورادرينالين بصورة مناسبة لهذه الغرض. وقد استعان مركز صحة المرأة والأبحاث، بمجموعة من الأمهات اللائي يخضعن لولادات قيصرية لدعم البحث، علما أنه تم تقديم مخرجات الدراسة من قبل الدكتورة فاطمة خاتون، استشاري طب التخدير، وأحد أعضاء الفريق البحثي. ويعتبر هذا البحث الأول من نوعه في المنطقة الذي يتم تقديمه خلال منافسة جوائز /جيرتي ماركس/ للبحوث. من ناحيته قال الدكتور روشان فيرناندو، باحث أول في التخدير التوليدي بمركز صحة المرأة والأبحاث وعضو في فريق البحث، إن الجهود المتضافرة لفريق أبحاث مركز صحة المرأة والأبحاث قد مكنته من إنهاء الدراسة خلال ثمانية أسابيع فقط، في وقت يستغرق فيه هذا النوع من الأبحاث ثمانية عشر شهراً على الأقل في مؤسسات صحية مماثلة، في حين عبر البروفيسور ماركو ماركوس، رئيس خدمات التخدير بمؤسسة حمد الطبية ووحدة العناية المركزة والطب المحيط بالجراحة عن الفخر تجاه الجهد الذي قام به فريق الأبحاث ليصنف هذا البحث رسمياً من المستوى الأول من قبل جمعية التخدير التوليدي، ما يشكل دعماً رائعاً لجودته ونتائجه، والتي توقع أن تؤثر بصورة إيجابية على الرعاية المقدمة لآلاف الأمهات ممن يخضعن لعمليات ولادة قيصرية في قطر سنوياً، وملايين من النساء الأخريات حول العالم .

تستعد مؤسسة حمد الطبيةبالتعاون مع شركائها الفاعلين داخل دولة قطر لإطلاق /برنامج قطر للوقاية من السكري/ الذي يعد المشروع التعاوني البحثي الأكبر من نوعه في المنطقة. وفي هذا السياق، قال البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة- مدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، ورئيس إدارة الطب الباطني بمؤسسة حمد الطبية، يعد مرض السكري من أكبر التحديات الصحية التي تواجهها دولة قطر بحيث يقدر أن 17% على الأقل من البالغين من السكان يعانون من السكري، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعا ما لم يتم اتخاذ خطوات إيجابية على نطاق واسع لتغيير السلوكيات وتجنب عوامل الخطورة المرتبطة بمرض السكري. وأضاف البروفيسور أبو سمرة يُعنى برنامج قطر للوقاية من السكري بعلاج العوامل والمشاكل الصحية التي تؤدي للإصابة بمرض السكري، حيث يركز هذا البرنامج البحثي على تحديد العوامل الجينية والجزيئية التي تتسبب في الإصابة بمرض السكري، ومن المتوقع أن يساعد هذا البرنامج على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وبإمكانهم الاستفادة من التدخل المبكر، كما يهدف أيضا إلى تحديد أفضل الطرق الممكنة لتوقع الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والوقاية منه والحد من تطوره. و يعد /برنامج قطر للوقاية من السكري/ ثمرة للتعاون البحثي المشترك القائم بين مؤسسات متعددة، إلى جانب مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث شارك في إعداده كل من كلية طب وايل كورنيل، معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، برنامج قطر جينوم، قطر بيو بنك للبحوث الصحية، الجمعية القطرية للسكري، سدرة للطب وشركة دروبي هيلث. من جانبه أوضح البروفيسور مايكل فرينو- رئيس الشؤون العلمية، والأكاديمية والهيئة التدريسية بمؤسسة حمد الطبية أن النظام الصحي الأكاديمي يسعى إلى إحداث تحول على مستوى الرعاية الصحية من خلال الحرص على دمج البحوث والتعليم بسهولة ويسر في الممارسة الإكلينيكية بفضل التعاون الوثيق بين مزودي الرعاية الصحية والشركاء الأكاديميين، وذلك بهدف الدفع بعجلة الابتكار الطبي وتحسين رعاية المريض. وأضاف قد أثبت برنامج قطر للوقاية من السكري أن التعاون بين الشركاء في النظام الصحي الأكاديمي بمقدوره أن يساهم في تحسين صحة ورفاه سكان دولة قطر. وينقسم برنامج /قطر للوقاية من السكري/ إلى سبعة مشاريع فرعية متكاملة، يهدف المشروع الأول إلى الوقاية من تفاقم أعراض مقدمات السكري من النوع الثاني، ويسعى المشروع الثاني إلى إيجاد أفضل الطرق للوقاية من سكري الحمل لدى النساء اللاتي تظهر فحوصات ما قبل الزواج أنهن عرضة لخطر الإصابة به، ويرمي المشروع الثالث إلى إيجاد أفضل الطرق للوقاية من تفاقم سكري الحمل وتحوله إلى سكري من النوع الثاني، بينما يسعى المشروع الرابع إلى تعزيز فرص انحسار مرض السكري لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني حديثا، ويهدف المشروع الخامس إلى التعرف على العوامل الوراثية المتصلة بمقدمات السكري والسكري من النوع الثاني، أما المشروع السادس فيهدف إلى التعرف على العلامات البروتينية والأيضية المرتبطة بمقدمات السكري والسكري من النوع الثاني، في حين يسعى المشروع السابع والأخير إلى تطوير أدوات الصحة الإلكترونية وتقييم التطبيقات على الأجهزة الذكية لدعم تغيير أنماط الحياة وتعزيز الوقاية وإدارة مرض السكري. وسوف يدعم المشروع البحثي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري، بقيادة وزارة الصحة العامة، ولاسيما من خلال إطلاق برنامج الكشف المبكر على مستوى دولة قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وبدورها أوضحت الدكتورة سامية أحمد العبدالله-المدير التنفيذي للعمليات بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تنظم عددا كبيرا من برامج الكشف المبكر للتعرف على الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالمرض وذلك دعما لبرنامج قطر للوقاية من السكري، حيث ساهم التطبيق الناجح لبرنامج طب الأسرة وبرنامج فحوصات الكشف المبكر عن الأمراض في 27 من مراكز الرعاية الصحية الأولية ركيزة أساسية في برنامج الوقاية من الأمراض. ومن جهتها وصفت الدكتورة أسماء آل ثاني رئيس لجنة برنامج قطر جينوم، ونائب رئيس أمناء قطر بيو بنك وعميد كلية العلوم الصحية بجامعة قطر هذا المشروع بالفرصة المهمة لتعزيز فهم الطب الدقيق، وبالتالي القدرة على توجيه القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية نحو توفير العلاجات الأكثر فعالية لكل مريض. واستطردت الدكتورة آل ثاني أن برنامج قطر جينوم، بالتعاون مع قطر بيو بنك للبحوث الطبية، يمثل منبرا هاما للارتقاء بدولة قطر باعتبارها رائدة في حقل الطب التخصصي الدقيق وقادرة على تلبية الاحتياجات الصحية لسكان دولة قطر. ويشكل /برنامج قطر للوقاية من السكري/ فرصة نادرة لجمع ثروة من المعارف والخبرات المتوافرة في قطر بهدف مواجهة أحد التحديات الصحية الأساسية على مستوى العالم. وانضم إلى /برنامج قطر للوقاية من السكري/ العديد من المؤسسات الطبية العالمية والتي من بينها كينغز كوليدج لندن، وأمبريال كوليدج لندن، وجامعة جلاسكو، وكلية دبلن الجامعية، فضلا عن جامعة فالنسيا. ويمثل البرنامج معلما هاما في مسار الوقاية من السكري في قطر وستبدأ عملية تسجيل المشاركين في البرنامج في مطلع العام 2020.

صممن تطبيق مدرستي بين أيديكم لتسهيل التواصل مع أولياء الأمور ترسيخ روح المعرفة لدى كثيري النسيان وأصحاب الوسوسة والتخيلات نجحت طالبات مدرسة الوكرة الابتدائية للبنات، في تصميم سجادة رقمية لتفادي نسيان عدد الركعات أثناء الصلاة، وقد نفذ المشروع البحثي كل من الطالبات إسراء أسامة وفاطمة ناصر ووجدان الزعبي، وتحت إشراف المعلمة أمل عبدالله . ويهدف الابتكار إلى تصميم سجادة رقمية تقوم باحتساب عدد ركعات الصلاة المفروضة، وترسيخ روح المعرفة لدى كثيري النسيان وأصحاب الوسوسة والتخيلات في عدد الركعات، كما يهدف لتوعية المجتمع بأن هناك حلا لنسيان عدد الركعات أثناء الصلاة، كل هذا بالإضافة إلى هدف الابتكار في بث الدافعية في معرفة عدد الركعات أثناء الصلاة لفئة الأطفال، بحيث يكون الطفل قادراً على أداء فريضة الصلاة، دون التخوف المؤدي لنسيان عدد الركعات، إفادة الأناس الذين قد يعانون من الوسواس والتخيلات وكثرة السرحان أثناء أداء الصلاة. وقالت المعلمة أمل عبد الله، إنه لتنفيذ المشروع قد مر بعدة مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى في التخيل والشعور بالمشكلة، بينما سعت المرحلة الثانية وهي الفعل لابتكار سجادة رقمية لتفادي مشكلة نقصان أو زيادة عدد الركعات أثناء الصلاة، بحيث تتضمن السجادة لوحة رقمية في الركن الأيسر أو الأيمن لحساب عدد السجدات، بالإضافة إلى زر التشغيل يثبت في المكان الذي يلامسه الرأس في موضع السجود بحيث يتم احتساب ركعة بعد ضغط الجبين على زر التشغيل مرتين ويظهر الرقم في الشاشة الرقمية، مشيرة إلى أنه ليتم تعزيز العلاقة وتفعيل سر العطاء ومفتاح النجاح، يتطلب ذلك الأخذ بعين الاعتبار المشاركة المجتمعية، حيث تم نقل فكرة البحث حول البيئة المحيطة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل صورة البحث وفكرته عبر مطويات، وُزعت من خلال مجلس أولياء الأمور، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي بأحد أفراد وزارة الأوقاف. وقد أكدت الطالبات أن البحث، قد أوصى الجهات المختصة، بأن تعمل جاهدة بتزويد الأماكن التي قد تساعد الفئات المعنية لأداء فريضة الصلاة، كما أوصى بضرورة توفير السجادة الرقمية في مراكز الأوقاف، وتزويد مراكز تحفيظ القرآن بالسجادة الرقمية، فضلا عن اهمية إضافة السجادة الرقمية في جهات العمل (القطاع الخاص والحكومي)، مشيرات إلى أن هذا البحث يخدم فئة صغار السن (الأطفال) والكبار، وذلك لافتقار بعض هذه الفئات معرفة عدد الركعات أثناء الصلاة لأسباب عديدة منها كثرة التفكير، السرحان، شرود الذهن، النسيان .. وأضفن: قد تلبي غاية من الغايات المهمة لمعرفة عدد الركعات أثناء الصلاة المفروضة، علماً أنه قد يختلف عدد الركعات من صلاة إلى أخرى. فأهمية البحث العلمي تعود إلى إلقاء الضوء على عبادة الصلاة وأهمية معرفة عدد الركعات، وإيضاح مدى أهمية عدم نقصان أو زيادة عدد الركعات المؤدية لسجود السهو بحيث أغلبية الفئات العمرية ليس على علم بسجدتي السهو التي قد يؤديها المصلي قبل التسليم من الصلاة أو بعد التسليم. وأشرن إلى انهن قمن في البداية بتحديد الأدوات، التي قد يحتجنها في بحثهن لتصميم السجادة الرقمية، ولتفادي مشكلة عدم معرفتنا بكيفية البرمجة، وأوضحن انه تمت الاستعانة بأحد مهندسي النادي العلمي القطري لإفادتهن، حيث قمن باستخدام برمجة “Microcontroller”، فتم تنفيذه ليصل إلى أن يكون هناك موضع خاص للجبين والشاشة الرقمية في أحد أطراف السجادة، كما يعتبر البرنامج أساس المشروع لحساب عدد السجدات بحيث يتم برمجته على 0 ليبدأ بهذا الرقم، بعد السجدة الأولى استشعار السجدة باستخدام ضغط الجبين مرتين. * تطبيق مدرستي بين أيديكم نفذت طالبات مدرسة الوكرة الابتدائية للبنات، مشروعا بحثيا بعنوان تطبيق (مدرستي بين أيديكم )، حيث يهدف البحث لتفعيل تطبيق (مدرستي بين أيديكم) الى أن يكون أولياء الأمور على اتصال دائم بكل ما يدور في المدرسة، وكذلك يسهل عليهم إمكانية التواصل بالمدرسة، بالإضافة إلى توفير جزء في البرنامج خاص بالطالبة يتضمن أنشطة تفاعلية تخدم الطالبة. لتسهيل مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية وجعلهم على إطلاع دائم بما يدور في المدرسة، وقد نفذ البحث كل من الطالبات: مريم صالح ومريم راشد ومزنة جابر، وأشرفت على البحث المعلمة أسماء مبارك . وقد أوصى البحث بأهمية تفعيل هذا التطبيق في جميع المدارس، خاصة أنه يخدم جميع أطراف العملية التعليمية، كما أوصى بضرورة الاهتمام بدور أولياء الأمور فلهم أثر كبير في رفع التحصيل لدى أبنائهم، مع اهمية إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية بمختلف الطرق مثل الورش التي تقام في المدرسة ودروس المعايشة. وأشارت المشرفة إلى أن برامج التطوير التربوي، قد تضمنت أبعاداً جديدة كان من أهمها إعطاء دور أكبر لأولياء الأمور للمساهمة في دعم العملية التعليمية من خلال المساندة والمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي والأكاديمي لأبنائهم، وكذلك دعم دور المدرسة في المجتمع المحلي، مؤكدة أن المدرسة لا تستطيع تطوير عملها وتحقيق أهدافها والمضي قدماً في هذا الطريق بدون عمل مخطط وجهد منظم، ومشترك مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي.. وتابعت قائلة: من هنا يستمد البحث أهميته، من جعل أولياء الأمور على إطلاع تام بكل ما يتعلق بمدرستنا في كل مكان وزمان، وذلك من خلال تفعيل تطبيق (مدرستي بين أيديكم )، وبهذا التطبيق يمكن لأولياء الأمور الاستغناء عن حُزم الأوراق الهائلة والمكلفة بالإضافة للمحافظة على البيئة. وأكدت الطالبات المشاركات بالبحث، أن أولياء الأمور يواجهون عقبات عديدة في موضوع التواصل مع المدرسة، خاصة خلال فترة الاختبارات وبداية العام الدراسي، وكذلك يعانون من فقدان بعض الأوراق المهمة الخاصة بالطالبة نظراً لكثرتها، مشيرات إلى انهن سلطن الضوء في هذا البحث لحل كل هذه المشاكل، وتسهيل عملية التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة، بالإضافة لجعل ولي الأمر جزءاً من العملية التعليمية بحيث يكون على إطلاع مستمرٍ بما يدور في المدرسة من فعاليات وبرامج وورش تفاعلية مفيدة، واوضحن أنهن قد اعطين للطالبات حقهن في هذا التطبيق، فقد خصصنا جزءاً خاصاً بالطالبة يحتوي على روابط مفيدة لجميع المواد واختبارات بسيطة لتقيس الطالبة مستواها بشكل مستمر، كما وفرنا قناة تحتوي على شروحات ودروس مصورة مفيدة.

كشف الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، عن إطلاق مشروع بحثي الشهر المقبل، لدراسة جودة الهواء بدولة قطر بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية (QMIC) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وأوضح الدكتور الحر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" في ختام أعمال" قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" اليوم بفندق الريتز كارلتون، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه من خلال منظومة تعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وأنه يتكون من محطات أرضية لقياس جودة الهواء في البلاد واستقبال معلومات في هذا الصدد عبر الأقمار الصناعية. وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك دراسة حركة الرياح والأتربة في المنطقة والدول المجاورة من خلال الأقمار الصناعية أيضا وارتباط كل ذلك بالجو في دولة قطر، أي أنه مبني على المعلومات المستقاة من الأقمار الصناعية ومحطات الرصد الأرضية وارتباطها بتأثيرات البيئة المجاورة. ولفت الدكتور الحر، في تصريحه، إلى أن مشروع الدراسة البحثية سيخلص وبشكل دقيق إلى الوقوف على جودة الهواء في دولة قطر وتأثيرات البيئة المحيطة والمجاورة للدولة على جودة الهواء محليا، وأنه يجيء ضمن خطة المنظمة الإستراتيجية لدراسة كل ما يتعلق بالتغير المناخي ومن ضمنها مسألة جودة الهواء في قطر، وأنه أحد نتائج قمة التغير المناخي التي اختتمت اليوم. وأعرب عن أمله في أن ينتهي المشروع البحثي الذي سيشارك فيه خبراء من قطر وخارجها بنهاية عام 2017 حتى يتسنى إعلان نتائجه أثناء قمة "التغير المناخي والبيئة المستدامة" بالدوحة العام القادم. وأكد الدكتور الحر على صعيد متصل، أن قمة التغير المناخي كانت ناجحة بكل المقاييس وبشهادة الخبراء المشاركين المختصين من المنظمات الإقليمية والدولية وعلى المستوى المحلي. وأشاد بأرواق العمل لثرائها وجودتها وبالمناقشات والمداخلات الفاعلة والجادة من المحاضرين والمشاركين وبتنوع الأطروحات، موضحا أن النتائج قد أبرزت العديد من التوصيات من حيث زيادة إجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات العلاقة بالتغير المناخي، وكذا زيادة التعاون بين المؤسسات البحثية والمؤسسات العاملة ولها ممارسات في مجال البيئة المستدامة بغرض التوصل إلى حلول علمية وعملية تطبيقية لمواجهة التحديات القائمة فيما يخص حماية البيئة. من جهته، قال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية الجديد بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن تعاون المركز مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في تنفيذ مشروع جودة الهواء بدولة قطر، يأتي من منطلق تعزيز وحماية البيئة في البلاد وبخاصة جودة الهواء ضمن الشروط والمعايير الدولية في هذا السياق وفي نطاق اتفاقية "باريس للتغير المناخي" بعد دخولها حيز التنفيذ. يذكر أن قمة التغير المناخي قد عقدتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. وتناولت القمة على مدى أيام انعقادها الثلاثة بفندق الريتز كارلتون، تبادل الخبرات ومناقشة الأفكار بين المشاركين واستعراض آخر المستجدات فيما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. كما سلطت الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، وتطرقت في هذا الصدد لعدة محاور ذات صلة بسياق سياسة المناخ العالمي والإقليمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتنوع الاقتصادي وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقد تزامن عقد القمة مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثانية والعشرين بمدينة مراكش المغربية، ومع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي، والتي أسست لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني يحقق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

ينظم فريق الأبحاث في جامعة جورجتاون قطر ورشتي عمل مع أصحاب المصلحة المحليين في إطار مشروع بحثي بعنوان حماية الأغذية والبيئة في قطر. ,تستهدف الورشة الأولى الموردين، حيث تتيح لشركات التوزيع ومحلات السوبر ماركت فرصة التواصل مع المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية لمناقشة الجوانب المتعلقة بطرق التعامل مع المخلفات الغذائية، بينما تستهدف الورشة الثانية المستهلكين من مطاعم محلية وفنادق ومستهلكين لمناقشة الجانب الاستهلاكي من المشكلة. ويهدف المشروع إلى دعم الجهود القطرية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على استدامة سلسلة الإمدادات الغذائية على المدى البعيد، بما في ذلك الجوانب الخضراء، وربط هذه العناصر مع الصحة السكانية فضلاً عن التنمية البيئية والاقتصادية للبلاد. وقالت زينب توبالوغلو، الأستاذة المساعدة لمادة الاقتصاد، وهي باحثة رئيسية في المشروع، "إن الدراسات الأولية حول نفايات الأغذية خلال عمليات التوزيع أظهرت أن 14% من الأغذية تتعرض للهدر بين مرحلة وصولها إلى قطر أو خروجها من المزرعة المحلية ومرحلة وصولها للمستهلك". وأضافت "أن العديد من المنتجات يتم إتلافها بسبب انتهاء صلاحيتها قبل وصولها إلى المستهلكين، لذلك يسعى المشروع إلى تكوين صورة أوضح عن الوضع وتطوير سياسات من شأنها الحد من هذه النفايات في مراحل النقل والتخزين". وقالت "إن نفايات الطعام المرتبطة بالاستهلاك هي الأكثر ضرراً بالبيئة، فالمواد الغذائية في تلك المرحلة تكون قد مرت بمراحل الزراعة والتجهيز والنقل والتخزين قبل أن يتم بيعها ليكون مصيرها في النهاية في القمامة". وكانت جورجتاون قطر، إلى جانب جامعتي كرانفيلد وبرونيل في المملكة المتحدة وجامعة غرب سيدني، قد حصلت على منحة بحثية من الصندوق القطري للبحث العلمي لدراسة قضية النفايات في توزيع المواد الغذائية في قطر. ومن المقرر أن يستمر المشروع 3 سنوات ويعمل الباحثون خلاله على وضع تحليل مفصل للعرض والطلب على الأغذية، ودراسة أسباب نفايات الأغذية المرتبطة بالتوزيع وتغيير اتجاهات الاستهلاك.

شهدت الدوحة اليوم الكشف عن نتائج تقرير خاص بمبادرة بحثية حول حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال حفل إطلاق التقرير الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال بمنطقة بحيرة الخليج الغربي. وتمثل هذه المبادرة أو مشروع بحثي شامل حول قوانين حقوق الإنسان يمولها الصندوق القطري للبحث العلمي وأول جهد أكاديمي يتناول العمليات الداخلية التي أدت إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، والتحفظات والآثار المحلية لهذه المعاهدات سياسياً وقضائياً واجتماعياً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتعاون في تنفيذ المشروع أربعة مؤسسات أكاديمية هي جامعة جورجتاون قطر وجامعة كوتش (تركيا) وجامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) وجامعة قطر. وأوضح البروفسور مهران كامرافا ، أستاذ ومدير مركز الدراسات الإقليمية الدولية في جورجتاون قطر وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع، الأسباب الكامنة وراء إطلاق هذه المبادرة، قائلاً: "قدمنا ​​مقترح مشروعنا إلى الصندوق القطري للبحث العلمي انطلاقاً من قناعة راسخة بأنه يتماشى مع أهداف برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي بشأن تمويل البحوث التي تعود بالنفع على الأمة والمنطقة. وتعليقاً على إحدى نتائج البحث، قالت الدكتورة نزيلة غانيا من جامعة أكسفورد وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع: "لطالما كانت دول مجلس التعاون الخليجي لاعباً أساسياً في التوجه العام نحو المصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما منذ فترة التسعينيات من القرن الماضي. فمصادقة دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال، تؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باعتباراً جزءاً من علاقاتها الدولية مع الأمم المتحدة وأحد مكونات التغيير في سياساتها العامة واستراتيجاتها المؤسسية على الصعيد المحلي". ويلقي التقرير الضوء على النجاحات والتحديات المستمرة التي تعترض مصادقة دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركتها في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت الدكتورة باشاك تشالي، من جامعة كوتش، وأحد الباحثين الرئيسيين في المشروع: "بالطبع هناك فروقات مهمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في النواحي المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن المشهد العام يبدو واحداً ويظهر توجهاً متنامياً نحو المزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأمم المتحدة بشأن معاهدة حقوق الإنسان".