كشف تقرير لوزارة الصحة العامة، النقاب عن استكمال مشروع النظام الإلكتروني الوطني المتكامل للإجازات المرضية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المسؤول عن نظام الموارد، وإدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة. وأكّد التقرير أنَّ العمل يجري على قدم وساق لإنشاء مختبر لفحص وتحليل منتجات التبغ، والعمل على برنامج بيئة خالية من التبغ، وذلك عن طريق تطبيق سياسة تغليف علب منتجات التبغ، إلى جانب العمل على التوسع في خدمات الصحة النفسية المتكاملة للمرضى الداخليين وزيادة عدد العيادات المعنية بتقديم خدمات الصحة النفسية في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأكد التقرير الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أنَّ الوزارة تعكف على إنشاء وتطوير مركز للإنتاج الإعلامي والمقرر استكماله خلال عام 2023، إذ تم استكمال المرحلة الأولى وبدء إنتاج مواد إعلامية كبعض أنواع الفيديوهات التي كانت تتطلب في السابق الاستعانة بشركات إنتاج خارجية. وأشار التقرير إلى أنَّ من بين المشاريع العمل على إنشاء لجنة أخلاقيات البحوث الصحية بغرض وضع الأسس والقواعد لتعزيز أخلاقيات البحث الصحي وفقاً للمبادئ الدولية للبحوث الطبية الحيوية والسريرية التي أعدها مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وتم استكمال مشروع البورد القطري وتخريج أول دفعة حاصلة على شهادة الاختصاص القطرية في مجال الطب، إلى جانب استكمال الموافقات اللازمة لإعلان الميثاق الوطني لأخلاقيات السلوك المهني لمقدمي الرعاية الصحية بدولة قطر والبدء بالتعريف به من خلال الورش التدريبية ومن ثم تطبيقه والمحاسبة عند الإخلال ببنوده، وترجمة ميثاق وواجبات المرضى للغات أجنية أخرى لتفعيل دور الوزارة التثقيفي والتوجيهي، والعمل على تطوير منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية. جهود الصحة العامة وتضمن التقرير جهود وزارة الصحة العامة والبرامج والمشاريع التي نفذتها ضمن الاستراتيجية الوطنية 2018-2022، وكان من أهمها تطوير برامج الصحة المدرسية بما في ذلك وضع آلية لتسجيل مدة القيام بالنشاط البدني في المدارس سنوياً من خلال إجراء استبيان متوافق مع توصيات البرنامج الوطني للنشاط البدني في دولة قطر، والمبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية حول الصحة المدرسية، تطوير معايير وإجراءات الإخصاب الصناعي أطفال الأنابيب إلى جانب توفير خدمات الرعاية من استشارة وعلاج. تفاهم بين العمل والصحة ومن بين الجهود توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ووزارة الصحة العامة الخاصة بمشاركة وتحليل بيانات السلامة والصحة المهنية، اعتماد ونشر السياسات الوطنية للسلامة المهنية والانتهاء من إعداد الخطة المرحلية لتطبيق هذه السياسات ومشاركتها مع الجهات المعنية، تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان بهدف تنسيق الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية في مجال علاج المدمنين ومتابعتهم، توسيع نطاق خط المساعدة الوطني للصحة النفسية لاستقبال ما يزيد على 40 ألف مكالمة خلال 18 شهراً من إطلاقها، وزيادة السعة السريرية للمرضى الداخليين الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة، والعمل على إنشاء مركز بالتعاون مع وزارة الداخلية في منطقة أم صلال لعلاج وإعادة تأهيل المرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات والحالات المعقدة وحالات التشخيص المزدوج والحالات المحولة من المحكمة وحالات الدخول الإجباري والذين لا يمكن استيعابهم صحياً في مركز نوفر، استكمال إنشاء نظام تسجيل معلومات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجه في نظام الملف الصحي الإلكتروني بجانب جهود أخرى. إعداد مشروعات قوانين وكشف التقرير أنّ إدارة الشؤون القانونية تم توجيهها لدراسة وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بمشروع قانون رعاية المسنين، تنظيم المساعدة الطبية على الإنجاب، الصحة العامة، المؤسسات العلاجية، مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان، مزاولة مهنة الصيدلة، تسجيل الأجهزة الطبية، ومزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي، إلى جانب مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ومشروع قرار وزير الصحة العامة بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، كما تم الانتهاء من عدة مشروعات ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء مثل مشروع قانون البحث الصحي العلمي ولائحته التنفيذية، العلاج الطبي في الخارج ولائحته التنفيذية، الغذاء ومشروع القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بدائل حليب الأم والقرارات التنفيذية، تعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة الصحة العامة والمسؤولية الطبية.