تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة إعادة تقديم مشروع القرار الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً. وقال عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف، "من المفترض أن يناقش الاجتماع الذي سيعقد برئاسة الرئيس، محمود عباس، في مقر الرئاسة، برام الله، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إعادة تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي بمجلس الأمن، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق جدول زمني محدد". وأضاف أبو يوسف، أن "المجتمعين سيناقشون صيغة مشروع القرار المنوي تقديمه، بعد إجماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الخميس الماضي بالقاهرة، على دعم فلسطين في تقديم المشروع من جديد، والإجراءات الإسرائيلية بحجز أموال الضرائب بعد توقيع فلسطين على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية".

أعلن مسئول إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعربت عن "خيبة أملها العميقة" للسفير الفرنسي في إسرائيل، الذي استدعته وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد دعم فرنسا لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، والذي لم يتم إقراره مساء الثلاثاء الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إمانويل نخشون، إن نائب مدير عام وزارة الخارجية، المسئول عن أوروبا افيف شير-اون، استقبل السفير الفرنسي باتريك ميزوناف. وأشار نحشون إلى ان شير-اون، أعرب عن "خيبة أمل عميقة" تشعر بها إسرائيل، لافتا إلي أنه أكد أيضا للسفير الفرنسي أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات، وليس عبر التصريحات والحملات أحادية الجانب". وأجابه السفير أن المبادرة الفرنسية تهدف بالتحديد إلى تفادي "انقسام مجلس الأمن حول الموضوع بالدرجة الأولى، وثانيا مبادرة أحادية من جانب الفلسطينيين"، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي فرنسي، في إشارة إلى التهديد الفلسطيني بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال رفض مشروع قرارهم في مجلس الأمن الدولي.

أعلن المتحدث باسم خارجية الاحتلال، إيمانويل نحشون، أن تل أبيب استدعت السفير الفرنسي، باتريك ميزوناف، للاستفسار منه عن دعم بلاده لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، والذي لم يتم إقراره مساء الثلاثاء الماضي. وقال نحشون، اليوم الخميس، إن السفير الفرنسي، سيزور مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية غدا الجمعة. وأضاف المتحدث أن "الوزارة طلبت منه المجيء لتوضيح مسألة تصويت فرنسا"، مشيرا إلى أن الدعم الفرنسي لمشروع القرار الفلسطيني، أثار خيبة أمل لدى الجانب الإسرائيلي". وصوتت فرنسا إلى جانب مشروع القرار الفلسطيني العربي القاضي بإنهاء الاحتلال، الذي حصل على موافقة ثمانية أعضاء من أصل الأعضاء الخمسة عشر، وبالتالي تم رفضه بعد أن فشل في جمع الأصوات التسعة الضرورية لإقراره.

قدم الأردن، مساء أمس الإثنين، رسميا مشروع قرار عربي معدل حول فلسطين لمجلس الأمن بعد إدخال تعديلات الجانب الفلسطيني عليه. وكانت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة أوصت في اجتماع لها عقد أمس، في مقر المنظمة الدولية، إحالة موضوع مشروع القرار المعدل إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء ليقرر في كيفية المضي قدما في طرح المشروع وخاصة في ضوء التطورات في مجلس الأمن، ولاسيما تركيبته الجديدة في بداية العام الجديد. وسيحدد وفدا الأردن وفلسطين بناء على ما سيتخذه مجلس الجامعة، موعد طرح مشروع القرار للتصويت من قبل مجلس الأمن. وكانت مندوبة الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، قد عزت اجتماع الجامعة العربية في نيويورك لسببين، وهما البحث في التعديلات الفلسطينية وموعد التصويت. وقالت قعوار، "نريد أن نتباحث مع المجموعة العربية حول التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون على مشروع القرار، وأن ننظر في الوقت المناسب الذي يمكن أن ننتقل فيه إلى مرحلة التصويت"، مشيرة إلى أن الفلسطينيين أدرى بوضعهم وبمصالحهم وأن الأردن يحترم إرادتهم بشدة.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لن تؤيد مشروع قرار فلسطيني جديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقالت ساكي للصحفيين، "ليس شيئا سندعمه". وفي وقت سابق وصف وزير الخارجية الإسرائيلي مشروع القرار الذي يدعو إلى التوصل لاتفاق سلام خلال عام وينهي احتلال الأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017، بأنه "خدعة".