7 % زيادة في التجارة الخارجية للقطاع الخاص في 6 أشهر المنصور : قطاع المياه اليوم يلبي متطلبات التنمية الشاملة المري : مشاريعنا الإستراتيجية تأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ الحجري : الخزانات من المشاريع الوطنية ذات القيمة الكبرى الإنفاق على هذه المشاريع هو الاستثمار الحقيقي على المدى البعيد أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون نجاح الخطط الحكومية والمشاريع ذات الصلة برؤية قطر الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في قطاعات المياه والغذاء والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لتحقيق الهدف المأمول من هذه الخطط وفي مقدمته تحقيق الاستقلال الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد الحيوية، والتحول من الاستيراد إلى التصدير خاصة في قطاعات المياه والإنتاج الغذائي، بعد نجاح الدولة في تصدير الكهرباء الذي تقوم به حاليا ضمن مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد المستثمرون والخبراء في استطلاع لـ الشرق بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، والذي يعتبر أحد النجاحات الملموسة للدولة في تنفيذ خططها الإستراتيجية في مجال الأمن المائي والغذائي، خاصة وأن هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا الأحدث لتعزيز الأمن المائي لدولة قطر. مشاريع وطنية وفي هذا الإطار أشاد الدكتور سيف الحجري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أصدقاء الطبيعة، بقيام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية، معتبرا أن هذه الخطة تأتي ضمن الإنجازات الكبيرة للدولة، ونحن نبارك هذه الخطوة التي تعزز جهود الدولة في تنفيذ المشاريع الأساسية الخاصة بالأمن الغذائي والمائي، والتي لاشك أنها تأتي في إطار إدراك الحكومة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لأهمية هذه المشاريع والإنفاق عليها، وهذا هو الاستثمار الحقيقي لدولة قطر على المدى البعيد، لأن الماء هو أساس التنمية الاقتصادية، فبدونه لا يمكن الحديث عن تطوير الإنتاج الغذائي أو الزراعي ولا حتى الصناعي، فالماء مكون أساسي رئيسي من جميع مكونات التنمية الاقتصادية والمشاريع المستدامة. ويضيف الدكتور الحجري، أن تدشين مثل هذه المشاريع يدخل في إطار إطلاق المشاريع الوطنية ذات القيمة الاقتصادية الكبرى، والتي تأتي في صلب اهتمام الدولة بالمواطنين والمقيمين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وهو إنجاز كبير في هذا الوقت بالذات، ونحن نعلم أن أي دولة تفتقر للمياه معرضة للكثير من التحديات وخاصة في منطقتنا الصحراوية التي تعتبر من المناطق ذات المياه الجافة وذات الملوحة العالية، حيث تتطلب معالجتها عمليات معقدة ومكلفة ليتحقق الانتفاع منها. وأكد الحجري أن قطر رغم أنها محاطة بالمياه من عدة جوانب إلا أن هذا القطاع يحتاج رؤية نافذة وبصيرة - وهو ما أكدته حكومتنا الرشيدة - لإيجاد الاحتياطي الكافي للحياة الطبيعية ولسير المشاريع الكبرى وفي أي ظروف طارئة، يكون لدى الدولة احتياطها المريح، وهذا جهد نباركه ونتمنى لدولتنا التوفيق والنجاح في مشاريعها الكبرى المماثلة والتي سيكون النجاح حليفها بإذن الله نظرا لما تتمتع به من رؤية سديدة وخطط مدروسة تواكب بين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. الإنتاج الغذائي ومن جانبه أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، أهمية إطلاق هذه المشاريع الحيوية والهامة لباقي القطاعات الاقتصادية، خاصة منها المتعلقة بالإنتاج الغذائي والصناعي، ونحن نرى - يقول المنصور - أغلب التحديات التي تواجه مختلف الدول مصدرها المياه، فالدول التي لا تتمتع باحتياطات مائية كافية لا يمكنها السير في مشاريعها الإنتاجية، خاصة إذا كانت منطقة صحراوية مثل منطقتنا في قطر وتحتاج وجود احتياطي مائي كاف لتلبية احتياجات المشاريع الزراعية والغذائية والصناعية. ويقول المنصور إن دعم الدولة لهذا المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تسهم في تحسين نوعية الحياة في الدولة وتدعم تحقيق الأمن الغذائي، ستسهم في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث إن هذه الجهود التنموية تواكبها طفرة في مشاريع الدولة الاقتصادية، وتتكامل هذه الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، سواء منها ما يتعلق بالمياه أو القطاعات الأخرى، كالزراعة مثلا حيث نرى نموا كبيرا في القطاع الزراعي المحلي ونتيجة للاهتمام المتزايد، يقول المنصور : حقق القطاع الزراعي في قطر مثلا بشقيه النباتي والحيواني قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. ونرى اليوم توسعا في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، وفقا لما تابعناه من تصريحات الجهات المختصة، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. نمو الصادرات القطرية وفي هذا الإطار يؤكد السيد جابر راشد المري، في حديثه لـ الشرق، أنه ومنذ الخطاب التوجيهي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، للحكومة والشعب في خطابه التاريخي في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، ونحن على ثقة بأن اقتصادنا الوطني ومشاريعنا الإستراتيجية ستأخذ المسار الصحيح نحو التنفيذ، حيث أكد سموه على أن العمل جار على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحصين اقتصادنا، ومن هذه المشروعات إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية وطرح عدد من مشروعات الأمن الغذائي، وأشار سموه إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالأمن المائي إذ أنشأت محطات تحلية جديدة وخزانات عملاقة لتخزين المياه الصالحة للشرب، تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم وسوف يتم تدشين أول مراحلها خلال هذا العام وهو ما تم بحمد الله وتوفيقه، وهو إنجاز نباركه لسموه ولحكومتنا التي تعمل على تنفيذ توجيهات الكريمة لضمان العيش الكريم لأهل قطر. ويقول المري إننا عندما نتحدث عن المشاريع الكبرى، لا نتحدث فقط عن المشاريع الداخلية المرتبطة بقطاعات معينة، بل نتكلم انطلاقا من رؤية شاملة لاقتصادنا الوطني الذي يعتبر اليوم بفضل الله أسرع الاقتصادات الخليجية والعالمية نموا، والبيانات المنشورة عن الجهات المختصة تؤكد أن هذا النمو يشمل جميع هذه القطاعات بفضل جهود الدولة بأن تكون التنمية شاملة ومتوازنة، فمثلا أعلنت غرفة قطر أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) قد حققت زيادة ونموا مهما، حيث بلغت الصادرات خلال النصف الثاني من عام 2017 حوالي 8.2 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، التي بلغت 7.7 مليار ريال، وكذلك شهدنا نمو في القطاعات اللوجيستية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومنها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 والتعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية. وكذلك ارتفاع عدد الخطوط الملاحية التي تربط ميناء حمد بمواني الدول الخارجية إلى 23 خطا ملاحيا، مما أوجد منافذ واسعة للمصدرين والمستوردين القطريين، وسيجعل هذا القطاع الملاحي قطر بوابة تجارية مهمة في قطر. مشروع الخزانات الكبرى يمثل بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الإستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، مرحلة مهمة في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي. وتعتبر هذه المرحلة لحظة تاريخية مهمة لدولة قطر، وذلك نسبة لضخامة السعة التخزينية وضخامة المنشآت، حيث تم إنشاء خزانات عملاقة في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة وذلك في كل من أم صلال وأم بركة وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، بالإضافة إلى أعمال ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه المحلية الحالية لتتواءم مع الزيادة السكانية والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة. ويشتمل المشروع في مواقعه الخمسة على عدد 15 خزانا للمياه، ويعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 14.3 مليار ريال. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 .

أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن بدء تشغيل المرحلة الأولى، اليوم الخميس، من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، هو انجاز أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في الدولة. وقال معالي رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: انجاز أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في الدولة، وبتوجيهات سمو الأمير بأهمية الأمن المائي في دولة قطر والانتهاء من مشاريع المياه في الوقت المحدد، فقد سعدنا اليوم بتشغيل (كهرماء) للمرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى، والتي تعتبر أكبر خزانات مياه خرسانية في العالم. وقام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء صباح اليوم بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي.. وقام معاليه بجولة تفقدية لغرفة التحكم ومحطة الضخ واستمع الى شرح تفصيلي حول عمليات تخزين وضخ المياه والتحكم وآليات وطرق العمل بالخزانات. ونوه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا المشروع الاستراتيجي الضخم الذي تنفذه كهرماء في قطاع المياه والذي يحوي خزانات تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وبالتكنولوجيا المستخدمة في المشروع، وبجهود المؤسسة في تعزيز الأمن المائي لدولة قطر. وعبّر معاليه عن دعم الدولة لهذا المشروع الاستراتيجي الهام والذي يسهم في تحسين نوعية الحياة في دولة قطر ودعم تحقيق الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاسهام في تعزيز قدرة قطاع المياه على الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. ووجه معاليه باستمرار الجهود والعمل على توفير خدمات المياه بشكل مستدام لجميع القطاعات في الدولة ووفق أعلى معايير الجودة. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية للمياه يأتي تحقيقاً لخطط الحكومة الرشيدة ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، بشأن تحقيق الأمن المائي بالدولة، موضحا سعادته أنه بذلك سترتفع السعة التخزينية الإجمالية إلى ما يقارب 1398 مليون جالون من المياه وذلك تماشيا مع متطلبات الدولة حتى عام 2026. من جانبه، صرح المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، بأن تشغيل هذه المرحلة من هذا المشروع الكبير تعتبر لحظة تاريخية مهمة لدولة قطر، وذلك نسبة لضخامة السعة التخزينية وضخامة المنشآت، حيث تم إنشاء خزانات عملاقة في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة وذلك في كل من أم صلال وأم بركة وروضة راشد وأبو نخلة والثمامة، بالإضافة إلى أعمال ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه المحلية الحالية لتتواءم مع الزيادة السكانية والنمو العمراني اللذين تشهدهما الدولة. وأوضح أن المشروع في مواقعه الخمسة يشتمل على عدد 15 خزاناً للمياه، وأنه يعد أحد أضخم مشاريع الخزانات على مستوى العالم والأول على مستوى المنطقة، حيث تبلغ السعة التخزينية حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، هذا إضافة لتضمن المشروع لتمديد ما يقارب 650 كيلومترا من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة الأحجام للربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية، مبينا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 14.3 مليار ريال. جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وخطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي وتأمينه لمختلف المناطق ويعتبر العمود الفقري للأمن المائي في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتناسقاً مع رسالة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر، إذ تسعى كهرماء منذ تأسيسها إلى توفير خدمات الكهرباء والماء بدولة قطر بأعلى جودة وبشكل مستدام، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعملا بمبدأ تحقيق أهداف المؤسسة التنموية علما بأن هذا المشروع يعتبر قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا تخزين المياه.