أشاد عدد منرجال الأعمالوالخبراء الاقتصاديين بقرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحليبنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، وقالوا إن القرار يحقق استفادةالقطاع الخاصالقطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، ويتيح الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. وأوضحوا أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة الـ %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، معربين عن شكرهم لمعالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله، مشيرين إلى أن توجيهات معالي رئيس الوزراء الجديدة سيكون لها أثر كبير كذلك على إنعاش مختلف قطاعات السوق المحلي وتعزيز نشاطها، وزيادة زخم أعمال الشركات القطرية، الأمر الذي سيعود عليها بمزيد من الأرباح والنجاح، وغير ذلك تعزيز ثقة الدولة فيها وبأنها قادرة على العمل جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية الكبيرة التي يتم استقطابها لتنفيذ المشروعات الكبيرة في قطر. وأوضحوا أن القرار سوف يؤدي إلى تحريك السوق المحلي ودعم عجلة الاقتصاد وتوفير الفرصة للشركات القطرية للاستفادة بشكل كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة، حيث تلقت الشركات القطرية هذا القرار بكل ترحيب، مضيفين أن غزارة المشروعات التي سيتم طرحها خلال السنوات القليلة المقبلة في غمرة الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، سوف تؤدي إلى استقطاب السوق القطري لعدد كبير من الشركات الأجنبية والتي سوف تنافس القطاع الخاص القطري على هذه المشروعات. وأضافوا أن العديد من شركات المقاولات المحلية تخشى من عدم إتاحة الفرصة لها للمساهمة في المشروعات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية للأعوام المقبلة ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، سيما وأن عددا كبيرا من شركات المقاولات المحلية لا تمتلك الإمكانات للفوز بشكل منفرد بالمشروعات الكبرى المتوقع البدء بطرحها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يحقق نموا كبيرا بما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص، وأن إتاحة الفرصة للشركات المحلية للاحتكاك بالشركات الأجنبية الكبرى سوف يدعم هذه الشركات ويساعدها في تطوير نفسها والاستفادة قدر الإمكان من خبرات الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الماضية وبفضل الدعم الكبير من الحكومة أن ترتقي بأدائها لتصبح شريكا حقيقيا في عملية التنمية، وأن مثل هذه القرار سوف يدعم هذه الشركات لتحقيق مزيد من النجاح. وأشاروا إلى أن شركات المقاولات المحلية تتطلع إلى المساهمة في مشروعات المونديال وترك بصمة مهمة في هذا الحدث العالمي والذي تشهده المنطقة العربية لأول مرة في التاريخ، لافتا إلى أن قرار نسبة الـ %30 سوف يتيح للشركات القطرية إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية بما يفيد تعزيز خبراتها واكتساب الخبرات من الشركات الأجنبية. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس