حذر مواطنون وأولياء أمور من مخاطر انتشار محلات بيع مشتقات التبغ لدى بعض المناطق في الدولة، حيث شكل تواجد هذه المحلات بالشوارع التجارية المختلفة مصدر قلق للأسر، خاصة أنها تعرض مختلف المواد ذات الصلة بأمور التدخين مما سهل عملية البيع لأشخاص دون السن القانوني . مؤكدين أن أصحاب المحلات ينصب اهتمامهم في كيفية تغطية مصاريف الإيجار والعاملين والبضائع بغض النظر عن أعمار الزبائن خلال عملية البيع، خاصة أن أغلبهم من فئة الشباب . وأوضح المواطنون أن المحلات تحرص دائما على عدم وقوعها بأيدي مفتشي البلدية الذين يتخذون في كل حملة طرقا عديدة لإخفاء طبيعة عملهم أمام الباعة محاولين بذلك رصد المخالفات عبر متابعة الشكاوى التي تصل إليهم لعدم تقيد أصحاب المحلات بقوانين الصحة حول إجراءات بيع مشتقات التبغ للزبائن . انتشار التدخين وأشار مواطنون إلى أن انتشار محلات بيع مشتقات وأدوات استخدام التبغ لدى مناطق الدولة ساهم بانتشار التدخين لدى فئة المراهقين الذين يسهل عليهم تناول مواد التدخين من هذه المحلات، مؤكدين أن الأمر لم يتوقف على فئات معينة بل أصبح الأمر أكثر سهولة للمدخنين الذين يلجأون لهذه المحلات لشراء ومعرفة الجديد في عالم التدخين من تبغ ومتعلقات أخرى، وهذا يجعل من المدخن الدخول لتجربة أنواع جديدة من السجائر التي دخلت السوق بأنواعها وأشكالها المختلفة والتي أخذت البعض منها بنماذج تجذب المدخنين إليها . وأوضح المواطنون أنه هذه المحلات تمادت في بيع التبغ وغيره من المنتوجات المتعلقة بالشيشة وغيرها للشباب دون السن القانونية في ظل غياب مفتشي البلدية، الذين يجب أن يدركوا مدى خطورة هذه المواد على فئة الشباب الذين يعتبرون أكثر فئة انجذاباً نحو هذه المحلات، التي باتت أكثر انتشاراً من السابق . عدم التنسيق وعبر مواطنون عن استغرابهم من قيام أجهزة بالدولة مثل وزارة الصحة بمحاربة ومكافحة التدخين لخطورته على الصحة و من جهة تسمح جهات أخرى للمحلات ببيع منتجات التدخين، مطالبين الجهات المختصة في الدولة بالحد من انتشار هذه المحلات وخاصة لدى الشوارع التجارية القريبة من المنازل . ومن جانب آخر أشار المواطنون إلى أن وزارة الصحة تخصص مبالغ كبيرة كل عام وذلك لوضع برامج توعوية للقضاء على ظاهرة التدخين وتثقيف المجتمع بسلبيات التدخين وآثاره الضارة، وفي نفس الوقت تقوم وزارة البلدية بمنح رخص تجارية لأنشطة بيع التبغ التي أخذت في الانتشار لدى بعض الشوارع التجارية والمناطق بعد أن كان نشاطها محدوداً لدى المجمعات التجارية والمولات. وأضاف المواطنون ينبغي للجهات المعنية سواء في البلدية أو وزارة الصحة وضع حد لانتشار هذه المحلات التي لاتضع اهتماماً للعمر عند عملية البيع للزبائن. مؤكدين غياب الرقابة من قبل المفتشين الذين يدركون مدى التجاوزات التي تقع فيها هذه المحلات أثناء بيع بضائعها التي تتعلق بالتدخين بشكل خاص، وطالب سكان بعض المناطق الجهات المختصة ضرورة التشديد على هذه المحلات التي أصبحت تهتم بالربح أكثر من تطبيق القوانين من خلال عملية البيع التي تتم أحياناً بصورة سلبية نظراً لغياب الرقابة، خاصة أن هذه الأنشطة تقوم بعرض كافة متعلقات التدخين بأنواعها المختلفة، مما يجعل المدخنين يتجهون نحو تجربة أنواع جديدة من التبغ وخاصة مع توفرها بصورة قانونية أمامهم . تطبيق القانون وبين عدد من المواطنين مدى أهمية متابعة هذه الأنشطة التي لها تأثيرات كبيرة على الشباب بشكل خاص، مؤكدين أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية المسؤولة عن مكافحة التدخين من خلال منع هذه الأنشطة من مزاولة تجارتها بين الأسواق التجارية التي تقع بشكل خاص بين المناطق السكنية يؤدي إلى انتشار الظاهرة بين الشبات، مطالبين بضرورة تنفيذ القانون الخاص بمنع بيع المحلات القريبة من المدارس السجائر وخاصة للأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، مؤكدين أن غياب التنسيق بين الأطراف المعنية شكل تناقضاً لمسألة مكافحة التدخين التي تبذل عليها الدولة المال والوقت والعنصر البشري في سبيل إبعاد آفة التدخين والقضاء عليها بشتى السبل .