اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض قطر الثالث مشتريات 2018 للتعاقدات والمشتريات الحكومية، الذي أُقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل 2018 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف مشتريات إلى إتاحة الفرصة للتواصل بين كبرى الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة بغية إطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها وتعزيز سبل التعاون والتعاقدات بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة بهدف توسيع نطاق مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية وكذلك دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. واستعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب أبرز التشريعات التي تم اصدارها لدعم القطاع الخاص فضلاً عن تسليط الضوء على المبادرات والفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها بهدف دعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي.

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، أنها ستقوم بطرح مناقصات للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بما بين 6 و 7 مليارات ريال خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة بالمواد الرئيسية التي تستخدمها كهرماء في شبكة الكهرباء والماء. وقال السيد إسماعيل سالم الحرمي رئيس قسم التوريد في كهرماء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018 إن كهرماء تنتهز هذا الحدث من أجل أن تقدم البيانات المطلوبة كافة وآلية الدخول في المناقصات التي تطرحها المؤسسة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد على أن كهرماء في الوقت نفسه تعطي أولوية وأفضلية للمنتجات المحلية بحسب القانون، كما تعمل على تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لمواصلة مشاركتها في المناقصات التي تطرحها المؤسسة. وأضاف أن دور /كهرماء/ لا يتوقف عند حد تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالمناقصات بل تتعاون أيضا من أجل توفير آلية لتأهيل المنتجات الوطنية وتقديم الدعم الفني للشركات الفنية التي تنتج تلك المنتجات الأمر الذي يعمل على دعم الاقتصاد الوطني. وتشارك كهرماء في مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018 الذي انطلقت أعماله أول أمس، وينظمه بنك قطر للتنمية.

الريل تؤكد على أهمية مساهمة الشركات في المشاريع أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) عن مشاركتها في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية «مشتريات 2018»، التي أنطلقت اليوم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وتأتي مشاركة شركة الرَيل في إطار التزامها نحو دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لها للمساهمة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الشركة. وتتطلع شركة الرَيل من خلال مشاركتها طرح الفرص والخدمات التي تحتاج إليها الشركة في مجالات متنوعة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والإعلان والهندسة المدنية والمقاولات والنقل والتخزين. وتعليقاً على المشاركة في هذا المعرض، صرح المهندس عبدالله السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل بالقول: يتصدر إشراك القطاع الخاص في مشاريع الرّيل قائمة أولوياتنا، ودائما نتطلع لإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص للمساهمة على المستوى المؤسسي في الشركة وفي تنفيذ المشاريع. والجدير بالذكر أن نسبة مشاركة الشركات المحلية في مشاريع الريل بلغت 80% حيث عكفت شركة الرّيل على تشجيع الشركات المحلية على المشاركة في تحالفات المقاولة مع الشركات الدولية، وذلك لتحقيق التكامل ما بين خبرة الشركات الدولية في مجال قطاع السكك الحديدية مع خبرة الشركات المحلية في السوق المحلي.

أكد سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أهمية انعقاد مؤتمر ومعرض قطر الثالث للمشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات والذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين الموافق 23 أبريل 2018، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خاصة وأنه يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل مع الجهات الحكومية والتعرف على المناقصات والتعاقدات المتاحة والتي يمكن المشاركة فيها، مما يفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والفوز بمناقصاتها. وأشار الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر والمعرض المصاحب، إلى أن الغرفة حرصت على المشاركة بجناح في المعرض من أجل المساهمة في تعزيز التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والمؤسسات المشاركة في المعرض، وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص وداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، إضافة إلى سعي الغرفة إلى تحقيق زيادة فرص مشاركة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاقدات الحكومية. ونوه الشرقي بأن معرض ومؤتمر مشتريات 2018 يعكس اهتمام الحكومة الموقرة وحرصها على التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشترياتها ومشاريعها، حيث إن هذا المعرض يوفر فرصة اللقاء المباشر بين هذه الشركات من جهة وبين مختلف الوزارات والجهات الحكومية من جهة ثانية، مما يمهد الطريق نحو مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والتعاقدات الحكومية، وبما يعكس أيضا المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أكد على وجود فرص متنوعة أمام الشركات قدّر سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة و الصناعة حجم العقود المعروض خلال فعاليات معرض مشتريات لهذا العام بنحو 6.5 مليار ريال لافتا إلى تسجيل قفزة كبيرة مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت طرح عقود بقيمة 2.5 مليار ريال. وقال د. السادة في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، الذي أقيم أمس، إن هذا الحدث أصبح تقليدا سنويا تنتظره الشركات الصغرى و المتوسطة للاطلاع على عقود و مشتريات الدولة. و أشار أن هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بفتح باب الفرص على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تتعرف وتتأقلم تماما مع الإجراءات التي هي مبسطة ونعمل على مزيد تبسيطها أكثر وأكثر. قائلا : هناك فرص كثيرة ومتنوعة وحجمها يزداد من عام لآخر. ولفت إلى وجود 40 عارضا من قطاعات حكومية وشبه حكومية بالإضافة إلى بعض الشركات القطرية الرائدة ونحن نشكرهم على إتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تتعرف على الإجراءات وعلى الفرص المتاحة، هذا الأمر يمثل كذلك نقلة نوعية في المعرض. وحول مشاركة وزارة الطاقة والصناعة، قال د.السادة: هذا العام الثالث الذي تشارك فيه الوزارة بالمعرض، حيث تقوم بعرض جميع الفرص وأيضا تعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي إجراءات مبسطة جدا في ظل ضمان بنك قطر للتنمية لبعض الجوانب المالية الخاصة بالمناقصات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

75 % من المقاولين العاملين في الدولة قطريون توقيع عقود الطريق الموازي لـ22 فبراير أكد السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس هيئة الأشغال العامة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية بأنه تم تأهيل 78 منتجا قطريا ينتجها 53 مصنعا محليا في قطر، ضمن مبادرات الشركة لتشجيع القطاع الخاص بالتعاون مع بنك قطر للتنمية والتي كان لها عائد كبير على مشاريع أشغال ليس فقط من ناحية التكلفة والجودة بل من حيث الاعتماد الذاتي والمصادر المحلية في قطر. وقال العطية في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، إن أشغال لديها أيضا مبادرات تأهيل وتشجيع المقاولين الصغار والمتوسطين المحليين الجدد ليكونوا قادرين على تنفيذ الطرق والبنية التحتية ، مضيفا : لقد أخذنا مشروعا كبيرا وتم تقسيمه إلى مشاريع صغيرة تكلفتها من 10 إلى 20 مليون ريال وتم تعريف المقاولين الصغار والمتوسطين الجدد. وأشار العطية إلى طرح خمسة مشاريع والتي هي الآن بصدد التقييم الفني وسيتم الإعلان عنها وترسيتها على المقاولين في غضون الشهر المقبل. وردا على سؤال حول مشاريع أشغال المستقبلية قال العطية: لدينا مشاريع كبيرة للبنية التحتية في المناطق المحلية ، والهيئة تركز على أراضي المواطنين التي خصصتها لهم الدولة بالإضافة إلى المناطق المأهولة بالسكان والجديدة، موضحا أن العام الجاري سيشهد إنجاز بنية تحتية متكاملة لمشروع الخريطيات والعبيب والوعب بالإضافة إلى قسائم المواطنين الموجودة بالوكير. وقال إنه خلال العامين القادمين سيكون لدى أشغال أكثر من 100 مشروع للبنية التحتية موضحا أن حجم الاستثمارات في مجال البنية التحتية يتجاوز 40 مليار ريال قطري خلال العامين القادمين مشيرا إلى أن هناك خطة لاستثمار 20 مليار دولار خلال ال5 إلى 7 سنوات القادمة. وقال العطية إن مشاريع كأس العالم 2022 سوف يتم الانتهاء منها نهاية عام 2020 أي قبل بدء بطولة كأس العالم بسنتين ، مشيرا إلى مشاريع الدولة و أشغال لا تقتصر فقط على مشاريع كأس العالم بل تندرج في إطار رؤية قطر للعام 2030 . وأشار العطية إلى أن هيئة أشغال والدولة تعملان على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد و أقل من التكلفة التي رصدت لهذه المشاريع الضخمة . وقال العطية ردا على سؤال حول حجم الموازنة التي رصدت للمشاريع وصغار المقاولين إن كل مشروع يكلف من 10 إلى 20 مليون ريال، مشيرا إلى وجود قصص نجاح في هذا المجال حيث تمكن أحد المقاولين من الانطلاق بواحد من مثل هذه المشاريع ليصل إلى العالمية من خلال فوزه بعديد الصفقات على المستوى الدولي. وذكر العطية بأن هيئة أشغال وقعت جميع العقود بشكل رسمي لطريق البستان وسيعلن عنها قريبا جدا وهو طريق مواز لطريق 22 فبراير الحالي، كما كشف عن قرب الانتهاء الطريق المداري و المتوقع خلال هذا العام ، حيث سيكون أطول طريق يصل طول مداه إلى أكثر من 200 كيلومتر ويحتوي على 7 مسارات. وقال العطية: هناك قوانين في الدولة إذا كان المقاول أو المنتج محليا حتى لو كان بسعر أكثر بـ10% من المقاول العالمي، نعطي الأولوية للمقاول والمنتج المحلي. ولفت إلى عمليات التأهيل التي تقوم بها أشغال للمقاولين القطريين للتأكد من جودة العمل وحاليا الفرصة متاحة لكل المصنعين. وحول نسبة المقاولين المحليين للأجانب العاملين في المشاريع التي تنفذ في الدولة ، قال العطية إن أكثر من 75% من المقاولين محليين وسترتفع هذه النسبة إلى 100% في أفق عام 2022، وأن المواد المحلية تشكل أكثر من 30% معبرا عن أمله في زيادتها في المستقبل.

العمل متواصل على تقليص آجال إصدار الشهادة قال عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية إن الأخيرة تشارك للمرة الثالثة ضمن مؤتمر ومعرض مشتريات ،مشددا على انها تندرج ضمن مجهودات الوزارة لدعم السوق المحلي وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن مشاركة إدارة المشتريات الحكومية يأتي في إطار انها هي الجهة المشرفة والمنظم لـ59 جهة حكومية تمثل 47 لجنة من خلال قانون عدد 24 لسنة 2015، وبذلك تقوم الوزارة من خلال إدارة المشتريات الحكومية بدعوة تلك الجهات للمشاركة في مؤتمر ومعرض مشتريات بما يساهم في دعم السوق المحلي وإعطاء فرص أكبر للشركات المحلية. ونوه عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إلى الإجراءات التي تقوم بها إدارة تنظيم المشتريات الحكومية من اجل تقريب خدمات التصنيف للشركات ونشر المناقصات التي تعلنها الجهات الحكومية، حيث قال إن الإدارة قامت مؤخرا بتجديد بوابة المشتريات الحكومية حتى تسهل دخول الشركات على البوابة والاطلاع على الفرص والمناقصات المعروضة في الدولة. كما ذكر بإنشاء لجنة لفض المنازعات والتي قامت بفض المنازعات التي عرضت عليها، مضيفا أن ذلك هو دليل على أن الشركات المحلية يتم التداول معها من خلال الإدارة والجهات الحكومية والعمل على تقريب وجهات النظر وحل كافة المشاكل والمسائل العالقة في ما يتعلق بالعقود. وشدد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية على أن الوزارة ومن خلال إدارة المشتريات الحكومية تحديدا تقوم بتطوير الإجراءات وتحسينها بما يعود بالإيجاب على الشركات والتعاملات وخاصة في ما يتعلق بمواعيد إصدار شهادات التصنيف للشركات منوها إلى ان عدد الشركات التي تم تصنيفها تجاوز 2800 شركة، ومؤكدا على أن العمل متواصل على تقليص مدة وآجال إصدار الشهادة حتى تتمكن الشركات القطرية من المشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية. وأوضح عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الإدارة تقوم بالإصغاء والاستماع إلى كل المقترحات التي تتقدم بها الشركات بهدف تطوير الإجراءات وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

أكد السيد عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، أن الوزارة أصدرت نحو 7500 شهادة تصنيف لـ 2500 شركة محلية بين مقاولين وموردين ومزودي خدمات، واستحوذت تلك الشركات على فرص تعاقدية طرحتها الدولة بقيمة 28.7 مليار ريال من أصل فرص قدرت قيمتها بـ 41.3 مليار ريال خلال فترة عام من تاريخ انعقاد مؤتمر مشتريات في نسخته الثانية، وذلك بنسبة تجاوزت 69 بالمائة من إجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة خلال الفترة المذكورة. وقال آل طالب ، اليوم، خلال اعلان بنك قطر للتنمية بالشراكة مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن اطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، إنه تم أنشأء قائمة للشركات المفضلة لدى الوزارة تتضمن بياناً بالشركات المسجلة بتلك القائمة، من حيث نوع نشاطها وفئة تصنيفها وغير ذلك من معلومات تجعل الانضمام لتلك القائمة يعني توافر الإمكانيات لدى الشركة المصنفة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات التابعة للحكومة.

تحت رعاية معالي رئيس الوزراء وتنطلق أعماله 23 أبريل آل خليفة: المؤتمر يدعم توطين سلاسل التوريد ونمو الشركات القطرية آل طالب: 28.7 مليار ريال فرص استحوذت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة الأنصاري: 22 مليار ريال التدفقات المالية لمشاريع هذا العام والعام القادم قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018 ستوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تبلغ نحو 4 مليارات و600 مليون ريال. وأضاف آل خليفة ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة أن المعرض الذي تنطلق أعماله يوم 23 إبريل المقبل، يعد منصة للتعرف على المناقصات العامة الحالية التي قدمها كبار المشترين من 40 جهة مختلفة، وإطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة عند المشاركة في المناقصات المستقبلية وكيفية تطبيقها بنجاح، ما يمنح القطاع الخاص نشاطا أكبر وتمكينا أوسع من المساهمة في تنويع اقتصاد البلاد. وثمن دور المؤتمر والمعرض في جمع الأطراف المشاركة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص القائمة وفتح أسواق جديدة ، والتواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين في البلاد، مبينا أن الجهود التي يبذلها بنك قطر للتنمية في هذا الصدد من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق من الناحيتين التقنية والمالية، وذلك من خلال دعم عملية توطين سلاسل التوريد للدولة. من جانبه، قال السيد عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إن الوزارة أنشأت قائمة للشركات المفضلة لدى الوزارة تتضمن بيانا بالشركات المسجلة بتلك القائمة، من حيث نوع نشاطها وفئة تصنيفها وغير ذلك من معلومات تجعل الانضمام لتلك القائمة يعني توافر الإمكانيات لدى الشركة المصنفة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات التابعة للحكومة. وأضاف أن وزارة المالية أصدرت نحو 7500 شهادة تصنيف لـ 2500 شركة محلية، بين مقاولين وموردين ومزودي خدمات، حيث استحوذت تلك الشركات على فرص تعاقدية طرحتها الدولة بقيمة 28.7 مليار ريال من أصل فرص قدرت قيمتها بـ 41.3 مليار ريال خلال فترة عام من تاريخ انعقاد مؤتمر مشتريات في نسخته الثانية، وذلك بنسبة تجاوزت 69 بالمائة من إجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة خلال الفترة المذكورة. بدوره، أشار السيد أحمد علي الأنصاري، مدير المكتب الفني بهيئة الأشغال العامة، أشغال إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة تأهيل بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى إعداد الشركات والمصانع القطرية للدخول في مشاريع هيئة الأشغال العامة أشغال، حيث تم تأهيل أكثر من 70 شركة تنتج الكثير من المشاريع التي تدخل في مشاريع الهيئة، في الوقت الذي يخضع فيه عدد كبير من المصانع لإجراءات التقييم والإعداد على أن يتم الانتهاء من تأهيلها في القريب العاجل. وأضاف أن تكلفة إجمالي مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي التي تعمل عليها الهيئة تبلع نحو 11.8 مليار ريال، وأن إجمالي التدفقات المالية لمشاريع هذا العام والعام المقبل (2019) تبلغ حوالي 22 مليار ريال تغطي مشاريع الطرق السريعة والمحلية والصرف الصحي وبعض المباني العامة.. مضيفا أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على تخطيط برنامج للبنية التحتية خلال السنوات السبع المقبلة أي إلى ما بعد استضافة بطولة كأس العالم 2022، مما يؤكد أن المشاريع التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا ليست مرتبطة بكأس العالم فقط. يذكر أن النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2017، وفرت ألفي فرصة عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية قدرت بنحو 2.5 مليار ريال، أما النسخة لأولى من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية فقد وفرت 450 فرصة عمل بقيمة تراكمية بنحو 2.5 مليار ريال، وتوقيع عقود بلغت قيمتها حوالي 110,6 مليون ريال. ويعتبر مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي يطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً ماليا وغير مالي واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر.