أكد أمير دولة الكويت، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ضرورة مواصلة المشاورات بين الأطراف اليمنية، لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة والسلام المنشود الذي يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسلامة شعبه ووحدة أراضيه، حسبما ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد. عبر سمو الشيخ صباح الأحمد، عن ذلك خلال لقائه اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وبدوره، أعرب المبعوث الأممي، عن شكره لدولة الكويت على استضافتها لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، منوها بدور سمو أمير الكويت في "احتضان المشاورات للوصول إلى الاستقرار والتوافق وإنهاء النزاع في الجمهورية اليمنية". الجدير بالذكر، أن المبعوث الأممي، كان قد أعلن أمس السبت، عن انتهاء مشاورات السلام اليمنية التي استضافتها الكويت على مدى أكثر من 90 يوما، مؤكدا في الوقت نفسه "الالتزام باستمرار المشاورات والجلسات المباشرة في غضون شهر، على أن يحدد مكان استضافتها في بلد يتفق عليه لاحقا".

عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، مشاورات منفصلة مع الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، وذلك عشية رفعها. وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات لوكالة الأناضول، إن ولد الشيخ عقد جلسة منفصلة مع الوفد المشترك للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للاتفاق على آخر ما سيحتويه البيان الختامي للمشاورات التي من المقرر أن تختتم غداً السبت، وكذلك تصورات الطرفين لحل القضايا الخلافية التي حالت دون التوقيع على الوثيقة الأممية لحل النزاع. كما عقد المبعوث الأممي جلسة أخرى، هي الثانية، مع الوفد الحكومي، بعد عودة الأخير إلى الكويت أمس الخميس، تطرقت إلى موعد رفع المشاورات وموعد الجولة المرتقبة، والاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل الماضي، رغم تعرضه لسلسلة خروقات كبيرة. وسيعقد "ولد الشيخ" في وقت لاحق من مساء اليوم، سلسلة لقاءات مع سفراء الدول الـ18 المعنية بالحل السلمي في اليمن، لإطلاعهم على آخر مستجدات المشاورات والجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل للنزاع اليمني، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية. ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي، يوم غد السبت، جلسة ختامية بمشاركة طرفي المشاورات، لتأكيد أهمية العودة إلى مسار السلام واستئناف المشاورات، في جولة مرتقبة لم يتم تحديد زمانها ومكانها بعد.

وافق وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام بالكويت، اليوم السبت، على تمديد المباحثات لمدة أسبوع إضافي، قبيل ساعات من انتهاء موعدها المحدد. واتفق طرفا المفاوضات بمشاورات الكويت اليمنية للسلام على تمديد المشاورات أسبوعا إضافيا بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع القائم بين الميليشيات والشرعية، وفقا لما نقلته قناة العربية، عن مصدر رفيع المستوى. وتقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد باقتراح لطرفي المفاوضات، خلال لقاءين منفصلين عصر اليوم، بتمديد المشاورات، وقوبل بالموافقة من الطرفين. كان وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أكد اليوم أن الوفد الحكومي ينظر في تمديد المشاورات ولم يقرر بعد، إلا أنه تم حسم الأمر بالموافقة على التمديد. ويبذل المبعوث الأممي مساعي اللحظة الأخيرة مع الأطراف اليمنية؛ لإنقاذ المشاورات التي تنتظر إعلان وفاتها، أو حدوث معجزة تخترق جدار الأزمة، وسط استعدادات الوفد الحكومي اليمني للمغادرة.

أكد وفد الحكومة اليمنية الشرعية المشارك في مفاوضات السلام اليمنية بالكويت، التزامه بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع وفد ميليشيا الانقلاب، وذلك خلال افتتاح المشاورات الثانية التي استأنفت في الـ17 من شهر يوليو الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد. وتشمل بنود الاتفاق: "وقف إطلاق النار عبر تفعيل لجان التهدئة، وتشكيل اللجان العسكرية التي ستشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة والانسحاب من المنطقة (أ) خلال 30 يوما، وإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والسجناء السياسيين عبر تفعيل لجنة المعتقلين والأسرى، وفتح الممرات الآمنة أمام تدفق المساعدات الإغاثية وتشجيع دخول السفن التجارية"، حسبما أوضحت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وذكرت الوكالة أن إعلان الوفد الحكومي التزامه ببنود الاتفاق، جاء خلال لقاء جمعه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ. ومن جانبه، أكد المبعوث الأممي، ضرورة التزام الأطراف اليمنية في المشاورات بالخطة الزمنية لسير جولة المفاوضات اليمنية.

رحب وفد الحكومة اليمنية، في مشاورات السلام المقامة بدولة الكويت، اليوم الجمعة، بتصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، بشأن الالتزام بمدة المشاورات المقررة لمدة أسبوعين. وأكد رئيس الوفد، عبد الملك المخلافي، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "سياسة إضاعة الوقت غير مقبولة"، في إشارة إلى "رفض وفد "الحوثيين" وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، الالتزام بالمدة المحددة". وانطلقت الجولة الثانية من مشاورات الكويت، السبت الماضي، وحدد المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، زمن الجولة الحالية في 15 يوماً، من المقرر أن تنتهي أواخر الشهر الجاري. وقال رئيس الوفد الحكومي "لا صحة لما نسب إليَّ أني قلت أن مهلة الأسبوعين غير كافية لإنهاء المشاورات، كما نقلت صحيفة الرأي الكويتية نحن نتمسك بإنهاء المشاورات في موعدها". ولفت إلى أن "بيان الالتزام الموقع قبل رفع الجولة الأولى، أواخر يونيو الماضي، ينص على أن المشاورات مدتها أسبوعين"، مشيرا أن "وفد الحكومة "حصل على التزام إضافي مِن المبعوث ولد الشيخ بذلك". وقال المخلافي "نحن أمام فرصة أخيرة للسلام، إن أضاعها الانقلابيون تحت اعتقاد أنهم قدموا إلى الكويت للمناورة وإضاعة الوقت فهم واهمون ضقنا وضاق العالم بهم".

طالبت أحزاب وتنظيمات سياسية يمنية موالية للحكومة الشرعية مساء الثلاثاء، القيادة السياسية والحكومة بتأجيل قرار المشاركة في الجولة الجديدة من المشاورات حتى تعلن الميليشيات الالتزام الصريح بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي. وبحسب موقع "العربية نت" السعودي، أكدت الأحزاب على مطلبها بتحديد سقف زمني للمشاورات يلتزم به الطرفان، والالتزام بالنقاط الخمس لأجندة المشاورات التي تتضمن الانسحاب من المدن وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة وإطلاق المعتقلين واستكمال العملية السياسية. وأشارت الأحزاب في بيان لها على ضرورة تنفيذ الميليشيات لتعهداتها في جولة بييل السويسرية والمتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين.

نفى وفد الحكومة اليمنية المشارك بمشاورات السلام بالكويت، اليوم الجمعة، تعامله "مع أية مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية في البلاد الممثلة في الرئيس، عبد ربه منصور هادي، ومنها تشكيل حكومة شراكة مع الحوثيين". ومنذ 21 إبريل الماضي، شهدت الكويت، مشاورات سلام، بين طرفي الصراع اليمني، الحكومة الشرعية من جهة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، لبحث سبل حل أزمة تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، لكنها ُعلقت الأربعاء الماضي، لمدة أسبوعين. وأشار الوفد في بيان أصدره، مساء اليوم، إنه "لم يناقش أي أفكار أو مقترحات تخالف المرجعيات، الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 (الصادر في 2015)، والقرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج عام 2011 تم بموجبه تسليم الرئيس هادي الحكم من الرئيس السابق صالح عقب ثورة شعبية)، وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (وثيقة نهائية للمؤتمر الذي عقد بين كافة مكونات المجتمع السياسية الحزبية والمستقلة واستمر من 18 مارس 2013، واختتم أعماله في 25 يناير 2014". وينص القرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

أعلن وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام بدولة الكويت، مساء اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن" في المشاورات. جاء ذلك في أول رد رسمي على خارطة الطريق الأممية التي أعلن المبعوث الأممي، إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ملامحها أمس الثلاثاء، لإنهاء النزاع اليمني. وذكر الوفد الحكومي، في بيان، أنه "يقدر الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وباحترام قرارات الشرعية الدولية التي تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم". غير أن الوفد قال في الوقت ذاته إنه "وبسبب عدم التزام الانقلابيين (في إشارة إلى الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، بالمرجعيات فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن". وقال الوفد، إنه "لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسيه قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة". وذكر الوفد، أن "أي شراكة سياسيه في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات"، في إشارة إلى جماعة الحوثي المسلحة التي تشارك في المفاوضات، وتطالب بالشراكة في حكومة وحدة وطنية.

بالتنسيق مع سفارة جمهورية اليمن والجهات الجيبوتية المعنيةالعائدون يعبرون عن خالص شكرهم للدولة على هذه اللفتة الإنسانية المقدرة صرح سعادة السيد جاسم بن جابر جاسم سرور سفير الدولة لدى جمهورية جيبوتي، أن باخرة غادرت ميناء جيبوتي تحمل مجموعة من المواطنين اليمنيين العالقين في جمهورية جيبوتي، عائدين إلى بلادهم، وذلك تحت إشراف سفارة دولة قطر في جيبوتي، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية اليمن والجهات الجيبوتية المعنية. وقد أعرب المواطنون اليمنيون العائدون إلى بلادهم من جيبوتي عن خالص شكرهم لدولة قطر على هذه اللفتة الإنسانية المقدرة. وفي شأن يمني آخر، حث مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الفرقاء اليمنيين على تفعيل مقترح الافراج عدد من المحتجزين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعدم تسييس القضية باعتبارها إنسانية بالدرجة الأولى. ودعا المبعوث الأممي، في بيان صحفي، الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت إلى التمسك بحسن النية والقيام بواجبهم الوطني في دعم مسار السلام والعمل على لم شمل العائلات اليمنية مع حلول الشهر الكريم. وأعرب عن الأمل في أن لا يجري تسييس القضية أكثر من ذلك، موضحا ان "المزايدات السياسية لا يجب أن تكون على حساب محتجزين، ونطالب بأن يعودوا إلى عائلاتهم بأقرب وقت ممكن"، مرحبا في الوقت نفسه بتبادل الأسرى الذي جرى في مدينة تعز اليمنية، معربا عن الأمل في أن يجري الافراج عن جميع المحتجزين سريعا. وقال إن لجنة الأسرى والمعتقلين عقدت أمس جلسة سلم خلالها وفد "أنصار الله" و "المؤتمر الشعبي العام"، الأمم المتحدة إفادات حول عدد من المحتجزين لديهم على أن يسلم وفد الحكومة إفاداته الأولية في وقت لاحق. وأفاد بأن الأطراف اليمنية اتفقت على استكمال تبادل الإفادات كل ثلاثة أيام فيما استمرت اللجنة في بحث تفاصيل مقترح الافراج عن عدد من المحتجزين بحلول شهر رمضان المبارك. وقال ولد الشيخ أحمد إنه التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وبحث معه مستجدات الملف اليمني وبعض الآليات المقترحة التي تسهم في استقرار الوضع في اليمن. وأضاف أنه عقد كذلك اجتماعا مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث أطلعهما على نتائج لقاءاته مع وفد الحكومة اليمنية ووفد "أنصار الله" و "المؤتمر الشعبي العام".

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بجهود دولة قطر ودولة الكويت والأمم المتحدة والتي أسفرت عن عودة وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت. وأشار ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه زار الدوحة يوم الأحد الماضي للمشاركة في منتدى الدوحة السادس عشر وحضر سلسلة من الاجتماعات ذات الصلة بالشأن اليمني. وأكد أن الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين، وستواصل جهودها لحث الأطراف المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة حاليا بالكويت على التوصل إلى حل سلمي للأزمة هناك. ودعا الأطراف اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب، قائلا إن اليمن يمر بمنعطف خطير، مما يتطلب تسريع الوتيرة واتخاذ إجراءات بناءة تنقذ الوضع هناك، لاسيما على المستويات الاقتصادية والإنسانية والأمنية.. محذرا من أن عدم تقديم التنازلات المطلوبة سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على الواقع المعيشي في اليمن، معربا عن الأمل في أن تتخذ الأطراف المعنية، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية. وتطرق المبعوث الأممي إلى تساؤلات قال إن البعض يطرحها عن السقف الزمني للمشاورات قائلا إنه لم يتم تحديد سقف زمني للمشاورات في الأساس وذلك لاعتبارات عدة، منها تجنب أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة.. موضحا أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن مطالبا المشاركين في مشاورات الكويت بمضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي. كما تحدث ولد الشيخ أحمد عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قائلا إن النزاع المسلح هناك نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة، وإن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه اقترح على الأطراف اليمنية تشكيل "هيئة إنقاذ اقتصادي" في أقرب وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما حث الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" التي تعنى بتقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية. وذكر ولد الشيخ أحمد أنه قدم لمجلس الأمن في جلسته الماضية ملخصا عن الدعم الذي يحتاج إليه مكتبه بما في ذلك دعم الترتيبات الأمنية المؤقتة التي سيجري الاتفاق عليها. وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إن المشاورات شهدت "انعداما تاما للثقة بين الأطراف ما يتطلب وقتا لإعادتها والانخراط في حوار بناء".وعن مدى صحة تطرقه خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إلى قضية سحب السلاح من حركة "أنصار الله"، أوضح المبعوث الأممي أن لديه خطوات مبدئية مشجعة تقضي بالتزام الجميع بهذه المسألة، مؤكدا أن المشاورات تطرقت إلى خطوات وترتيبات تنفيذ هذا الأمر عبر مشاورات طويلة مع الطرفين. وحول الضمانات التي طرحها على الطرفين، قال ولد الشيخ أحمد إنه حرص في البداية على موضوع بناء الثقة الذي يتطلب مزيدا من الوقت.. مبينا أن الضمانات تشمل إلزام الطرفين بتنفيذ ما سيجري الاتفاق عليه خلال المشاورات

الوفد الحكومي يثمّن جهود الوساطة القطرية والكويتية لضبط مسار المشاورات المخلافي: جئنا اليوم بتأكيد واضح على المرجعيات وعلى ما تم الاتفاق عليه في الدوحة أعلن الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت العودة إلى مشاورات السلام الجارية هناك منذ 21 أبريل الماضي. وأشاد البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بالجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا جهود الوساطة القطرية الكويتية والسعي الحثيث للأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن، مؤكدًا أن العودة إلى المشاورات جاءت بعد تلقي الوفد ضمانات مكتوبة ستشكل أرضية صلبة وستعمل على ضبط مسار المشاورات وفقًا لأسس ثابتة. وأشار البيان إلى اللقاء الذي جمع سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما لفت البيان إلى الجهود والاتصالات المشكورة التي بذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من أجل توفير الضمانات اللازمة في هذا الإطار. وأكد الوفد في بيانه أن عودة الوفد الحكومي للمشاورات تأتي بناء على توجيهات من الرئيس اليمني بعد هذه الجهود من الأشقاء، وكنتيجة للضمانات التي تلقاها الوفد من الأمم المتحدة والدول الراعية، معربا عن أمله في أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة للدفع بالمشاورات لتحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها والذي تسبب بها الانقلاب على الشرعية والدولة، مؤكدًا أيضا على أن هذا يمثل فرصة أخيرة لإنقاذ المشاورات على أمل أن يلتقط الطرف الآخر هذه الفرصة ويتعاطى بجدية في المرحلة المقبلة. واستأنفت مشاورات السلام اليمنية أعمالها في الكويت أمس بعد توقف دام خمسة أيام؛ إثر تعليق وفد الحكومة اليمنية مشاركته فيها بسبب ما اعتبره فقدان المباحثات شروطها الموضوعة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الوفود اليمنية عقدت جلسة عامة بحضور مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة عدد من القضايا الخلافية والأطر المقترحة للاتفاق عليها وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ولاسيَّما قرار مجلس الأمن 2216.