قضت محكمة الأسرة بتمكين أم من رؤية ابنتها التي في حضانة طليقها، وحكمت لها بنفقات مالية. تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة تمكينها من رؤية واصطحاب ومبيت ابنتها لديها كونها في حضانة الأب وهو المدعى عليه مع إلزامه بالمصاريف. وكانت المدعية زوجة له بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بطفلة ثم قام بتطليقها وحال سفرها صدر الحكم بإسقاط حضانتها وإسنادها للأب بسبب سفر الأم للخارج وأقامت بعدها الدعوى. وقد أحيل ملف الدعوى لمركز الاستشارات العائلية، وطلبت فيها المدعية رؤية ابنتها بالمركز كل أسبوع. ومن المقرر قانوناً بنص المادة 186 من قانون الأسرة أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض إلى خلوة محرمة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حال الاختلاف فللقاضي تحديد المكان المناسب للزيارة ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية ويفصل القاضي في حال الاختلاف. ومن المقرر فقهاً أنّ المحضون من حقه الطبيعي أن يرى والديه وأقاربه ومن حق هؤلاء أن يروا أبناءهم ولذلك استقر رأي الفقهاء على أنّ المحضون عند حاضنه فلا يجوز لهذا الحاضن أن يمنع والده من رؤيته أو يمنع أولياءه، والأصل في مسألة تنظيم الرؤية اتفاقية الأبوين وإن لم يتفقا يكون للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة عمر المحضون وحاجته إلى كل من أبويه كما أنّ الأصل أنّ مكان إقامة المحضون هو مكان الزيارة فإن اختلف الحاضن مع صاحب الحق في الرؤية فيجوز للقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. والثابت للمحكمة أنّ الطفلة في حضانة الأب وكانت مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وهو ما تنشده المحكمة كما تضع في اعتبارها عدم تفكك الأسرة الواحدة وجعلها مستقرة، كما أنّ المدعى عليه يرفض مبيت الابنة واصطحابها من قبل المدعية. فإنّ المحكمة ترى أن رؤية الأم لابنتها زيادة في التقارب والألفة بين المحضون ووالدتها، والمحكمة تكتفي بالتدرج في مدة الزيارة برؤية المدعية للمحضون دون الاصطحاب والمبيت، وتقضي بتمكين الأم من رؤية ابنتها كل أسبوع بمركز الاستشارات العائلية. نفقات شهرية وطالبت المدعية في دعوى أسرية أمام محكمة الأسرة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لطليقته نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الطفلة للأم، وإلزام طليقها أن يؤدي لها أجرة حضانة بمبلغ 2000 ريال، وإلزامه بنفقة شهرية للطفلة بمبلغ 2000 ريال وأن يوفر مسكناً مناسباً للحضانة أو بدل إيجار وإلزامه برسوم مدرسية ونفقات علاجية للصغيرة. وكان قد طلقها بمكالمة هاتفية ولم يوفها حقوقها ولا حقوق الطفلة، ثم تداولت أمام محكمة الأسرة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأسرة الجزئية بعد أن تم طلاقها بموجب وثيقة. وعن طلب المدعية بنفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، فإنه وفق المادة 70 من قانون الأسرة بأن تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها ما لم يكن الفسخ بسبب وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، ونصت المادة 156 أنّ العدة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج أثر الفرقة ومن المقرر قانوناً أنّ العدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقيل تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح. والثابت من الأوراق أنّ الزوج طلق المدعية طقلة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق وهي تستحق نفقة العدة وأنّ الحرمان من نفقة العدة يكون عند الفرقة الواقعة بين الزوجين فسخاً بسبب من قبل الزوجة وليس الطلاق. أما عن الزيارة فهي مقررة للأبوين لما فيها مصلحة لكل منهما وللمحضون بزيادة الترابط بين والديه وكذلك أقاربه. وقضت محكمة أول درجة بإلزام طليقها أن يؤدي لطليقته مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن كامل المدة، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، وإلزامه بتمكين الأم من رؤية ابنتها عن طريق مركز الاستشارات العائلية.

قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6 آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.

تواصل جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك»، تقديم خدماتها الاستشارية لأفراد المجتمع، حيث يقوم نخبة من المرشدين النفسيين والمجتمعيين بتلقي الشكاوى سواء عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني، ويقومون بدراسة الحالة لتقديم الاستشارة التي تناسب كل حالة على حدة. وتقوم «الشرق» عبر الشراكة مع جمعية «وياك»، بنشر بعض القصص لأشخاص يعانون من اضطرابات نفسية تواصلوا مع الجمعية، بالإضافة الى نشر الاستشارة المتعلقة بكل حالة، وذلك بهدف توعية المجتمع للتعامل مع المرض النفسي، فضلاً عن إيجاد منصة آمنة للأشخاص الذين لا يرغبون في الذهاب إلى الطبيب النفسي، من أجل تشخيص حالتهم. وعرضت فتاة مشكلتها حيث تقول إنها ومنذ كان عمرها 5 سنوات وهي فاقدة للأمان والحنان الأسري، فوالدتها توفيت، ووالدها تزوج في السر، وعاشت مع والدها، وعندما كبرت وجدت اخوانها غير الأشقاء يتهمونها بأنها جاءت نتيجة علاقة غير شرعية لأبيهم، مما جعلها تدخل في حالة من الاكتئاب، وتفكير دائم في الانتحار لإنهاء معاناتها اليومية، وتجاهل أفراد عائلتها لها، وشعورها بالوحدة الدائمة. ويجيب الدكتور عاشور ابراهيم عبد الرحمن اختصاصي نفسي اكلينيكي، أن الخطوة الأولى والمهمة والعاجلة، هي أن تخضع للعلاج النفسي، للعلاج من حالة الاكتئاب التي ظهرت على شكل ( حزن وأفكار انتحارية ) بأسرع ما يمكن، وهذا متوافر بالدولة الآن وبكثرة من خلال مستشفى الطب النفسي، أو جمعية أصدقاء الصحة النفسية، أو أحد المراكز العلاجية الخاصة. وأضاف: « لمنع الأفكار الانتحاريه من التنفيذ كما ذكرتي لابد من الاعتراف اولا أنكي تعانين من الاكتئاب، والاستعداد لتلقي العلاج المناسب حيث ان العلاج النفسي والطبي هما من أهم أسباب الوقاية من تلك الأفكار الانتحارية. ولا تخفِي مشاعرك، وأبعدي عنكِ الخطر إن كنتي معرضه للجوء إلى وسائل يمكن أن تشكل خطراً عليكي كالسكين والحبوب.

فتحت الشرق ملف القضايا الأسرية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السيدات المطلقات اللائى يواجهن تعسفا من قبل أزواجهن في تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو توفير السكن الملائم، وفى السطور التالية نقف على قصة سيدة قطرية على أعتاب الخمسين وأم لسبعة أبناء عانت كثيرا من عنف الزوج الذي يضربها لأتفه الأسباب مما تسبب لها بأضرار جسمانية عديدة منها تمزق القرنية وخلع الكتف وضرر بإحدى الركبتين وضعف الأعصاب باليدين نتيجة للضرب المستمر، اقترضت أكثر من مليون ريال للمساهمة في بناء بيت الزوجية، ومن ثم طردت إلى بيت أهلها، دون أي تعويض عما أنفقته من أموال. تقول السيدة المطلقة: في السابق كان زوجي يعتذر عن ضربي بعد أن يهدأ من فورة الغضب وكنت أسامحه وبعدها زاد الضرب وأصبح أكثر وحشية وباستخدام العصا (العجرة) ونعتني بأبشع الألفاظ وأقذرها أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة لاستدعى كل هذا التهجم. ثم أصبح يطردني من البيت إلى بيت أهلي بعد أن أعدت ترميم البيت كاملاً عن طريق قرض كبير أخذته من البنك وساهم الأهل في التكاليف وبعدها طردني بحكم أن المنزل مسجل باسمه. ورجعت لبيت أهلي وخصصوا لي غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يستطيعوا التكيف مع الوضع والعيش في غرفة واحدة واضطروا للرجوع إلى بيت أبيهم وأنا ظللت في بيت أهلي وقام زوجي بمنع أولادى من زيارتي كما منعني من زيارتهم في البيت ومرت خمس سنوات وأنا أدور بين أروقة المحاكم حتى تقر عيني برؤية فلذات كبدي وحصلت على حضانة طفلين فقط، وظل الحكم على الورق فقط دون القدرة على التنفيذ حتى بالقوة الجبرية وبقية الأولاد أعمارهم تعدت السادسة عشرة ومنعهم من زيارتي لأني بغرفة في بيت أهلي، فأصبحت استجدي من الجمعيات الخيرية لسداد مديونيات ورفضهم المستمر لطلبي لعدم وجود حكم قضائي بالحبس، وقدمت بالإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي، علما بأن مديونيتى التي تبلغ أكثر من مليون ريال أنفقتها على ترميم بيت الزوجية الذي طردت منه.

الشرق أثارت القضية مع مختلف الأطراف المعنية سيدة قطرية اقترضت مليون ريال لبناء بيت الزوجية.. وطردت منه لاحقاً منذ 5 سنوات أدور بين أروقة المحاكم وحصلت على حضانة طفلين ورفض طليقي التنفيذ زوجى يضربني بـ(العجرة) وينعتني بأبشع الألفاظ أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة أهلي خصصوا لى غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يحتملوا الوضع ورجعوا لأبيهم قدمت للإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي الجمعيات الخيرية رفضت مساعدتي لسداد مديونيات لعدم وجود حكم قضائي بالحبس مشاكل أسرية عديدة قد لا تجد لها حلولا في أروقة المحاكم، لأسباب عديدة تتعلق إما بمراوغة أحد الأطراف، أو نتيجة لقصور في القوانين المتعلقة بالأسرة. الشرق تفتح ملف القضايا الأسرية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السيدات المطلقات اللائى يواجهن تعسفا من قبل أزواجهن في تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو توفير السكن الملائم، وفى السطور التالية نقف على قصة سيدة قطرية على أعتاب الخمسين وأم لسبعة أبناء عانت كثيرا من عنف الزوج الذي يضربها لأتفه الأسباب مما تسبب لها بأضرار جسمانية عديدة منها تمزق القرنية وخلع الكتف وضرر بإحدى الركبتين وضعف الأعصاب باليدين نتيجة للضرب المستمر، اقترضت أكثر من مليون ريال للمساهمة في بناء بيت الزوجية، ومن ثم طردت إلى بيت أهلها، دون أي تعويض عما أنفقته من أموال. الشرق ناقشت الموضوع مع رجال دين ومختصين في القانون وعلم النفس وفيما يلي تفاصيل القضية: تقول السيدة المطلقة: في السابق كان زوجي يعتذر عن ضربي بعد أن يهدأ من فورة الغضب وكنت أسامحه وبعدها زاد الضرب وأصبح أكثر وحشية وباستخدام العصا (العجرة) ونعتني بأبشع الألفاظ وأقذرها أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة لاستدعى كل هذا التهجم. ثم أصبح يطردني من البيت إلى بيت أهلي بعد أن أعدت ترميم البيت كاملاً عن طريق قرض كبير أخذته من البنك وساهم الأهل في التكاليف وبعدها طردني بحكم أن المنزل مسجل باسمه. ورجعت لبيت أهلي وخصصوا لي غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يستطيعوا التكيف مع الوضع والعيش في غرفة واحدة واضطروا للرجوع إلى بيت أبيهم وأنا ظللت في بيت أهلي وقام زوجي بمنع أولادى من زيارتي كما منعني من زيارتهم في البيت ومرت خمس سنوات وأنا أدور بين أروقة المحاكم حتى تقر عيني برؤية فلذات كبدي وحصلت على حضانة طفلين فقط، وظل الحكم على الورق فقط دون القدرة على التنفيذ حتى بالقوة الجبرية وبقية الأولاد أعمارهم تعدت السادسة عشرة ومنعهم من زيارتي لأني بغرفة في بيت أهلي، فأصبحت استجدي من الجمعيات الخيرية لسداد مديونيات ورفضهم المستمر لطلبي لعدم وجود حكم قضائي بالحبس، وقدمت بالإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي، علما بأن مديونيتى التي تبلغ أكثر من مليون ريال أنفقتها على ترميم بيت الزوجية الذي طردت منه. الأخصائية النفسية د. هلا السعيد: المجتمعات العربية يكثر فيها هضم حقوق المرأة عبد الله الصعاق قالت د. هلا السعيد الأخصائية النفسية إن الإنسان السوي يجب أن يعامل زوجته وأم أولاده بشكل آدمي وأكثر تحضرا، مشيرة إلى أن المجتمعات الشرقية عموما يكثر فيها هضم حقوق المرأة المعنوية والنفسية، وتعانى الكثير من السيدات من الضرب أمام أطفالهن هذا حسب المؤشرات والدراسات الحديثة، وكثيرا من النساء يعاني من الإهانة المعنوية والجسدية والضرب، ولايتهم الأب بتأثير هذا الفعل الشنيع على ابنه أو ابنته. ويزيد المشكلة تعقيدا طرد الأم من منزلها أمام أطفالها. وأكدت السعيد أن المشاكل الأسرية تدمر حياة جيل كامل من أطفال لم يقترفوا ذنباً سوى وجودهم بين أب وأم لم يشأ لهم القدر أن يكون بينهما استقرار أسري فينشأ الأطفال وهم يفتقدون للحب والتفاهم ويعيدوا نفس أساليب الآباء حينما يصبحون مسؤولين عن أسرة فيستخدمون بدورهم الإيذاء البدني والنفسي. وأشارت د.السعيد إلى أنها تعاملت مع أسر من هذه النوعية الأب المتسلط الذي لايعرف وسيلة للتفاهم مع زوجته وأولاده إلا بالضرب والشتم، ونحاول في هذه الحالة تعليم الأب الطريقة الصحيحة للتعامل مع الزوجة أم أولاده بالاحترام حتى يحترمه أبنائه. وتابعت السعيد: أخطر مافي موضوع المشاكل الأسرية هو أن يرى الأطفال العنف الزوجي لأن ذلك يؤثر في نفسيتهم ما يجعلهم معقدين باقي أيام حياتهم لأن مثل هذه المواقف لا ينساها الطفل عبر السنين، ويمكن ان تؤثر هذه المشاهد على صحته النفسية وتجعله مهتز وغير مبال لما يحدث، وتجعله شخصية ضعيفة من الداخل غير مستقر في قراراته وتنتابه نوبات خوف في بعض الأحيان، ويمكن أن يتأثر الطفل بهذا الموقف فينشأ وفى ذهنه أن الضرب هو أحد الحلول للمشاكل، ويمكن أن يكرر هذا الفعل السيئ لا إراديا مع زوجته وأولاده عند الكبر. المحامي محمد التميمي: أداء الزوج لليمين الحاسمة لإثبات مساهمة زوجته في بناء بيت العمر غياب الثقة وانعدام المسؤولية سببان لتنكر الزوج لإسهامات زوجته المالية حكم اليمين الحاسمة في حال عدم وجود إثباتات ولا يجوز استئنافه وفاء زايد علل المحامي محمد التميمي وجود خلافات مالية بين الأزواج بانعدام الثقة وغياب المسؤولية في أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعدم تقدير دور كل طرف في بناء الحياة الزوجية، والبعض لديه خوف من المستقبل أو من وقوع الخلاف الذي قد يؤدي للانفصال، مضيفاً أنّ مثل هذه الحالات تلجأ للقضاء لإثبات حقوقها المالية، وهنا تكون مطالبة بإبراز الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت حقها في إسهاماتها المالية في بناء بيت الزوجية. وقال: إنّ بعض الزوجات تحاول توثيق إسهاماتها المالية مع زوجها لبناء سكن ملائم لهما ولأبنائهما، من خلال كتب عرفية وعقود رسمية أو شيكات مفتوحة بدون أجل، لإثبات حقوقها في حال وقوع الخلاف بينهما مستقبلاً. وأضاف أنّ البعض يلجأ لمكاتب محاماة قانونية لتحرير عقود اتفاق بين زوجين، وتدون الزوجة فيه ما دفعته مالياً في بناء جزء من المسكن أو المطبخ أو الصالة مثلاً. ونوه أنّ اللجوء للقضاء يكون في حال وصل الخلاف لطريق مسدود، فإذا كان المبلغ المدفوع من الزوجة أكثر من 100 ألف ريال، وعندها تسجل دعوى في المحكمة الكلية، وإذا كانت أقل من 100ألف ريال فإنها تسجل في المحكمة المدنية الجزئية، ثم يصدر فيها حكم في حال وجود إثباتات، أما في حال عدم وجود ما يثبت حق الزوجة المالي فإنها تتقدم بقائمة طلبات للمحكمة ومن ضمنها التحقيق مع الزوج، وطلب الزوجة بتوجيه اليمين الحاسمة لزوجها أمام جلسة المحكمة، وفي هذه الحالة يصدر الحكم بموجب اليمين الحاسمة التي لا يجوز استئنافها قانوناً. وأوضح أنّ بعض الزوجات يبدأنّ حياتهنّ الزوجية بوضع حدود للمساهمات التي يمكن أن تقدمها للبيت والزوج، وتحتفظ بكل عقد أو فاتورة شراء، والبعض يرينّ أنّ الحياة الزوجية تعتبر شراكة بين طرفين ولا يمكن أن تحرر الزوجة ورقة أو عقدا بحق زوجها، وهنا في هذه الحالة عند عدم وجود دليل أو إثبات على دفع الزوجة لمبالغ مالية تلجأ المحكمة لاستدعاء شهود وأقرباء يمكن أن يؤكدوا مساهمة الزوجة مالياً. أكد أن آية الدَيْن وضعت الحل...الداعية خالد أبو موزة: نطالب بتشريع يضمن للمرأة حقوقها المالية هديل صابر طالب المهندس والداعية خالد أبو موزة، بصياغة تشريع يضمن للمرأة حقوقها منبثق عن الشريعة الإسلامية، لاسيما في القضايا المالية التي عادة ما تشكل شرارة الخلاف بين الزوجين، لافتا إلى أنَّ الدين الإسلامي وضع حلا لهذه الخلافات في آية الدين والواضح في قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ....)، ومعنى هذه الآية الكريمة هو أنَّ الشريعة الإسلامية حثت على كتابة الدين بين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الوالد مع ولده دون أدنى حرج ويسجل بشهود عدول، وهذا الأمر شرعه الله حفاظا على الحقوق ولردها لأصحابها لما فيها من رحمة للناس، إلا أنَّ للأسف تغلبت العادات والتقاليد على الشرع في هذا الإطار، مما خلف الكثير من القضايا أمام المحاكم، والمرأة وحدها من تدفع الثمن. واقترح الداعية أبو موزة على الزوجات اللاتي يقترضن من البنوك للمساهمة في بناء منزل العمر هو تثبيت ذلك، بتسبيب القرض مع توقيع الزوج لإثبات حقها في حل الطلاق، إما بسداد المبلغ من قبل الزوج، أو بإعطائها حصة من المنزل بناء على قيمة القرض، محذرا من ترك الأمور على عواهنها أو تركها لنزاهة الزوج، حيث إنّ ليس كل الأزواج لديهم النزاهة في تسديد المبلغ الذي ساهمت فيه زوجاتهم بالمنزل، لذا لابد من تثبيت الأمر إما عن طريق البنك، أو عن طريق كاتب العدل، والسير على التشريع الإسلامي سيسهل العديد من الأمور الحياتية بعيدا عن أبواب المحاكم. وأوضح الداعية أبو موزة قائلاً إنَّ حق الزوجة لا يسقط بالتقادم فإن لم يعترف الزوج بحق زوجته في المنزل، وتوفي فعلى الأبناء إن كانوا على علم بحق والدتهم فعليهم أن يسددوا دوين والدتهم إما بالدفع المالي، أو بإعطائها حصة في المنزل، والزوج الذي ينكر حق زوجته في مثل هذه الجوانب آثم. إذا أصر على مخالفة شرطه بعدم الزواج عليها.. محمد المحمود: على الزوج رد كل ما دفعته الزوجة في بناء البيت عبد الله الصعاق سألنا فضيلة الشيخ محمد محمود المحمود مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الحكم الشرعي لمن يجبر زوجته على تحمل تكلفة بناء البيت فقال: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ونفقته عليها من أعظم القرب والطاعات التي يعملها العبد، وهي تشمل: الطعام والشراب والملبس والمسكن، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة لإقامة مهجتها، وقوام بدنها. وقد دل على وجوب هذه النفقة: الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما أدلة الكتاب: فمنها قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 233]، ومنها قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. وأما أدلة السنة، فقد وردت أحاديث كثيرة تفيد وجوب نفقة الزوج على أهله وعياله، ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم. وأما إجماع أهل العلم: فقد نقله ابن المنذر وغيره، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. فإذا علم هذا فإن توفير المسكن المناسب من واجبات الزوج وليس له إجبار زوجته على دفع تكاليف بناء المسكن. وفى رده على سؤال حول اشتراط الزوجة للمشاركة في بناء منزل الزوجية إلا يجعل امرأة أخر تشاركها المنزل قال: قلنا سابقا أن الذي يجب عليه توفير المسكن المناسب هو الزوج، سواء كان هذا المسكن ملكا أو إيجارا، أما إذا كان البيت قد اشتركت الزوجة في بنائه ولكن بشرط أن لا يأتي بامرأة أخرى تسكن فيه معها، فالواجب عليه أن يفي لها بما اشترطت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطا حرَّمَ حلالا، أو حلَّل حراما». أخرجه الترمذي، وأبو داود. ويقول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». أخرجه الترمذي، وأبو داود. أما إذا أصر الزوج على إدخال زوجة أخرى في البيت فعليه أن يرد للزوجة كل مالها الذي دفعته في بناء البيت، والله أعلم. الباحث الاجتماعي محمد العمادي: العقود البينية تضمن للزوجة حقها من تعسف الزوج بعد الطلاق الطلاق ظاهرة متفشية في مجتمعنا ولابد من قوانين تضمن حق الزوجة محمد العقيدي قال محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي : إن الطلاق أصبح ظاهرة متفشية في مجتمعنا ووجود نسبة ربما تجاوزت 50 % من حالات الطلاق ما يعني وجود خلل ما، ويترتب على حالات الطلاق مشاكل اجتماعية كثيرة منها تشتت الأبناء. وأضاف أن هناك زوجات كفلن أزواجهن بنكيا للحصول على قروض بمئات الآلاف أو ساهمن مع أزواجهن في بناء منزل الزوجية وكذلك شراء منزل خارج البلاد، وفي حال وقوع الطلاق بينهما لا يوجد ما يكفل حق الزوجة بسبب الجهل إذ أنها ملزمة بدفع الأقساط البنكية في حال تخلف الزوج عنها، وكذلك لا يوجد لها أي حقوق تضمن استرداد مساهمتها سواء في بناء أو ترميم منزل أو شراء منزل في الخارج، لذا ننصح أن تكون هناك عقود بينية ما بين الزوج وزوجته موثقة تكفل للزوجة حقها في كل ما ساهمت به من بيت او سيارة او شراء منزل خارج البلاد وغيرها وحتى الأسهم التي شاركت بها الزوجة بحصص مالية لها حق استردادها. ولفت إلى أن موضوع الحرج الاجتماعي عادة ما يكون سبب تخلي الزوجة عن حقوقها وتعسف وتجبر الزوج عليها وعلى أبنائها وإنكار حقها حتى وان كانت مساهمة ومشاركة في كل شيء وذلك لتخليها عن ما يضمن حقها ضمن عقود متفق عليها، وغالبا ما تقع حالات الطلاق وتكون الزوجة مشاركة في كل شيء ويضيع حقها لعدم وجود ما يضمن ذلك سواء عقود بينيه أو شهود. ودعا العمادي إلى ضرورة حصول الزوجة على دورات قبل الزواج تسلط الضوء من خلالها على الحقوق والواجبات الزوجية وإلزام وجود عقود بينيه بين الزوج وزوجته دون حرج. مشيرا إلى أن للأسرة دورا كبيرا في التوعية منذ الصغر وبذلك نضمن عدم الاعتداء على الحقوق والواجبات. اليازي الكواري: الحصول على ما يضمن العيش الكريم أهم حقوق المرأة أيمن يوسف أكدت الباحثة الاجتماعية اليازي الكواري أن تغيير النظرة الاجتماعية السائدة عن المرأة يجب أن يتواءم مع أدوار المرأة في المجتمع حيث إنها باتت تتبوأ أهم المراكز وتقوم بأدوارها المختلفة على أتم وجه. وأضافت الكواري أن حصول المرأة على الحقوق المختلفة يجب أن يتم بشكل متكامل دون التركيز على جوانب محددة في المساواة وإغفال جوانب أخرى، وأن النظرة لاجتماعه ما تزال قاصرة. بالمقارنة مع التشريعات القانونية، كما أشارت الى أهمية مساواة قرض المنزل بالنسبة للمرأة المطلقة بالرجل والى أهمية عدم الخلط بين تحقيق العيش الكريم للمرأة والحفاظ على العادات والتقاليد بالمجتمع. وختمت اليازي بالقول إن المرأة تتقاسم العديد من المسؤوليات أسوةً بالرجل وأن حصولها على ما يضمن الحياة الكريمة هو أحد ضمانات تطور المجتمعات بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للمرأة. ملف المشاكل الأسرية نصحت بفصل الذمم المالية منذ بداية الزواج.. د. هادية بكر: الخلافات المالية تشكل 5٪؜ من قضايا الاستشارات العائلية هديل صابر قالت الدكتورة هادية بكر-خبير اجتماعي ارشاد أسري بمركز الاستشارات العائلية وفاق- إنَّ الخلافات المالية التي ترد لمركز الاستشارات العائلية تشكل قرابة 5٪؜ من مجمل القضايا التي يتلقاها المركز، لافتة إلى أنَّ الخلافات المالية قلَّما تكون هي السبب الرئيسي للخلافات الزوجية الا أنها قد تكون أحد الأسباب. ونصحت الدكتورة هادية بكر في تصريحات لـالشرق بأن الاتفاق منذ بداية العلاقة على الشؤون المالية، وتوثيقها بناء على الشريعة الإسلامية والقانون أمر لا ضير فيه، الا أنَّ من المهم أن يكون في بداية العلاقة حفاظا على النسيج الأسري، وحفاظا على العلاقة الزوجية من فقد الثقة بين الطرفين التي ستنعكس سلبا دون أدنى شك في حال طلب أحد الطرفين توثيق حقه قانونا بعد مضي 4 سنوات على العلاقة -على سبيل المثال لا الحصر- وعادة ما تكون المرأة هي الباحثة عن حقها خاصة عندما تشارك زوجها بناء منزل الزوجية، فضمانا لحقها من المهم الاتفاق على هذه الحيثيات خلال فترة الخطبة حماية لاستقرارهما الأسري. وشددت الدكتورة هادية بكر على أهمية الاسترشاد برأي المختصين في هذا النوع من الخلافات وعدم الاصغاء لتجارب الآخرين لأنها في غالب الأحيان تؤجج الخلاف أكثر من أن تكون حلا لمشكلتهما.