تقرير مفصل لكل بنك عن القروض المقدمة للحكومة والتوقعات خلال الأعوام المقبلةالبنوك قادرة على استكمال عمليات تمويل المشاريع وإتاحة الاحتياجات المالية للحكومةتوسعت الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، والتي شهدت إرتفاع وتيرة التنفيذ إلتزاماً بالبرامج والخطط الموضوعة لتسليم المشاريع. وعلمت "الشرق" أن قيمة القروض والتمويلات التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام خلال العام الماضي ارتفعت إلى حوالي 47 مليار ريال، ليصل الإجمالي إلى حوالي 294 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 247 مليار ريال حتى يناير 2015، بزيادة 47 مليار ريال.ومن المتوقع ارتفاع حجم القروض والتمويلات الحكومية خلال العام الجاري 2017 إلى ما يتراوح بين 60 مليارا إلى 70 مليار ريال، في ظل حرص الدولة علي تنفيذ المشاريع الكبرى وفقا للخطط التي تم إعدادها من قبل. مواعيد محددةمن جانب آخر، علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيعقد اجتماعا مع البنوك خلال الأيام المقبلة للتنسيق، فيما بينها، لإتاحة القروض والتمويلات للحكومة وشركاتها، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة، منعا لارتفاع التكاليف في حالة التأخير، حيث من المقرر أن يعرض كل بنك تقريرا عن القروض التي منحها للحكومة، والتوقعات خلال الأعوام الثلاثة القادمة، في ظل ارتفاع رؤوس أموال البنوك ونجاحها في الحصول علي تمويلات، إضافية من إصدارات السندات والصكوك الدولية التي أصدرتها في الخارج.وقالت مصادر وثيقة الاطلاع إن البنوك لديها المقدرة على استكمال تمويل مشاريع الدولة، وإتاحة الاحتياجات المالية لذلك سواء للحكومة أو الشركات التابعة لها، مشيرة إلى أن تمويل العجز في الموازنة الحالية سيتم من مصادر داخلية من البنوك المحلية كما أعلنت الحكومة سابقا.الفعاليات الكبرىوأشارت المصادر إلى التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع في موازنة 2017، والتي تعتبر موازنة محورية استعدادا للفعاليات الكبرى، وأبرزها كأس العالم، حيث تمثل هذه الموازنة الأولى في خطة التنمية الجديدة 2017 – 2022. وأضافت المصادر أن البنوك المحلية تدعم هذه المشاريع من خلال إتاحة التمويلات والقروض اللازمة لها، بتيسيرات كبيرة تتناسب مع أهمية هذه المشاريع للدولة، ويؤكد أن الحكومة تلجأ إلى البنوك المحلية دون اللجوء إلى البنوك الأجنبية بالخارج، حيث تقدم البنوك المحلية تسهيلات واضحة، كما أن أسعار الفائدة أو العائد على هذه التسهيلات يكون مناسبا. مخصصات الميزانيةكانت الحكومة قد خصصت نحو 93 مليار ريال في الميزانية الحالية، لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، تمثل 47.0% من إجمالي النفقات في الموازنة العامة 2017، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، تشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع استضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار.. وكشف مصرف قطر المركزي في آخر تقرير له أن القروض شملت 138.7 مليار ريال للحكومة من أصل 294 مليارا، إضافة إلى 139.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و15.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.

في قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة "هادرسفيلد" البريطانية عاش اكثر من مئة طالب وطالبة قطريين يدرسون بالجامعة ، احتفالية تراثيا متميزا مع اعضاء وفد اللجنة العليا للمشاريع والارث ، الذي كان يزور ابنائنا الطلبة في بريطانيا ، لتعريفهم باهم ما تم التوصل اليه في مشاريع البنية التحتية الخاصة باستقبال مونديال كأس العالم في قطر عام 2022 . وتعد هذه الاحتفالية القطرية الرابعة التي يحضرها وفد اللجنة العليا للمشاريع والارث خلال زيارته للملكة المتحدة ، لتقديم كافة الحقائق الخاصة بمشاريع كأس العالم المقرر اقامتها في قطر بعد 6 سنوات فقط ، كي يستخدمها ابنائنا الطلبة القطريين لمواجهة الحرب الاعلامية التي يطلقها بعض الاعلاميين البريطانيين والاوروبيين . واستقبل ابنائنا الطلبة والطالبات القطريين اعضاء وفد اللجنة العليا للمشاريع والارث بالترحاب والود، حيث حرص جميع الطلبة الدارسين في جامعة " هادرسفيلد" البريطانية علي حضور هذا اللقاء الذي تم في الساعة الخامسة مساءا في قاعة الاجتماعات الكبري في جامعة " هادرسفيلد" البريطانية ، وامتد اللقاء قرابة الثلاثة ساعات ، قدم خلالها السيد خالد الجميلي مدير ادارة التواصل المجتمعي باللجنة العليا للمشاريع والارث ، كلمة افتتاحية حول اهمية لقاء ابنائنا الطلبة في بريطانيا ، وتعرض لاهم الاهداف التي تسعي اليها اللجنة العليا للمشاريع والارث والتي من اولويتها تقديم ملف قطر واستعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم في عام 2022 ، امام العالم بافضل صورة ، وتقديم كافة الدلائل علي مضي قطر باجتهاد في اتمام كافة المشاريع الخاصة باستضافة كأس العالم بعد 6 سنوات. كما عرض السيد سعود العمادي مدير ادارة الاعلام والتخطيط باللجنة العليا وعضو اللجنة العليا للمشاريع والارث خلال الاحتفالية امام الطلبة القطريين ، اهم المعلومات والحقائق الخاصة بمشاريع الملاعب الرياضية التي نفذت والتي لاتزال تحت الانشاء ، وايضا اهم المشروعات الخاصة بالبنية التحتية مثل خطوط السكك الحديدة والقطارات والفنادق والطرق والمرافق العامة المنتشرة في انحاء قطر ، استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم ، وقدم وفد اللجنة العليا للمشاريع والارث صورا وحقائق كاملة عن ملف قطر لاستضافة كأس العالم ، كما قام وفد اللجنة العليا للمشاريع والارث بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية الرمزية علي ابنائنا الطلبة والطالبات عقب انتهاء الاحتفالية ، وتقديم عدد من شهادات التقدير المتبادلة بين اعضاء الوفد وابنائنا الطلبة والطالبات . سفراء قطرومن جانبه قال السيد محمد الكبيسي رئيس اتحاد الطلبة القطريين في جامعة " هادرسفيلد" البريطانية " نحن كطلبة قطريين دارسين فى بريطانيا نعتبر سفراء لدولتنا الحبيبة قطر ، ونحاول نقدر المستطاع ان نقوم بتغيير نظرة الاجانب الخاطئة عن دولتنا وثقافتنا وشعبنا الحبيب ، واضاف ان اهم اولوياتنا هي خدمة وطننا الغالي وحماية مصالحه ومصالح اخواننا الطلبة سواء في الخارج او في الداخل مشيرا الى ان الاحتفالية القطرية مع اعضاء وفد اللجنة العليا للمشاريع والارث قد تكللت بالنجاح لما قدمته لجميع الطلبة القطريين ، من وافر الحقائق حول كأس العالم المقرر له في قطر 2022 ، كي يتم دحر جميع اللغط المعلوماتي الخاص بملف قطر وقدراتها علي استضافة كأ س العالم ، مؤكدا اهمية هذا اللقاء مع واحدة من المؤسسات القطرية الوطنية الهامة والمختصة باستضافة كأس العالم في قطر . واجمع الحضور من الطالبات والطلبة القطريين المتواجدين في الاحتفالية القطرية في جامعة " هدرسفيلد" البريطانية ، علي اهمية هذه اللقاءات وطالبوا باستمرارها السنوات القادمة ، حيث يساعدهم علي الوقوف علي اخر ما تم التوصل اليه في مشاريع استضافة كأس العالم في قطر في عام 2022 . وجدير بالذكر ان عدد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية قد وصل هذا العام الي اكثر من الفي طالب وطالبة في مختلف التخصصات الاكاديمية . وكان وفد اللجنة العليا للمشاريع والارث قد بدأ جولته في المملكة المتحدة الاسبوع الماضي حيث التقي ابنائنا الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية ، في 4 مدن بريطانية كانت المدينة الاولي " اكسفورد" الخميس الماضي ، وتبعها لقاء ثاني مع ابنائنا الطلبة القطريين في مدينة " كاردف" البريطانية ، واما اللقاء الثالث فكان في مدينة ليفربول" البريطانية ، وكان اللقاء الرابع والاخير في مدينة " هادرسفيلد" في جنوب شرق انجلترا بمنطقة " هادرسفيلد".

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية، وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية لدعم التنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.. عدم إدراج أي مشاريع في الموازنة في حال إمكانية تنفيدها من قبل القطاع الخاص وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع، في حين سيتم وضع سقوف للمصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث عند مستويات المصروفات للسنة المالية 2015/2014 على أساس 12 شهرا وقد جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وقال سعادته: يأتي المنشور تنفيذا للمادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة (وزارة المالية) للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل"، وأضاف: تؤكد وزارة المالية حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق التوظيف الأمثل لموارد الدولة المالية وتعزيز التنمية المستدامة، فإنها تتمنى من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المساهمة والتعاون بفاعلية في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة الجديدة وفق الأسس والقواعد الواردة في هذا المنشور. وتشير "الشرق" أن المنشور يتضمن قواعد وإرشادات لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن تطبيق السياسة المالية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.أهداف إستراتيجية أساسية ووفقا للمنشور فإن الأهداف الإستراتيجية لمشروع الموازنة العامة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وزيادة شركات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. خمسة مبادئ لإعداد الموازنة وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة تشمل: مبدأ السنوية حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول حيث تغطى الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها ومبدأ العمومية بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.قواعد عامة لإعداد الموازنةوحدد المنشور عدة قواعد عامة يجب مراعاتها في إعداد الموازنة تشمل زيادة كفاءة الإنفاق العام بحيث تعمل كافة الجهات الحكومية على تحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها لتأدية هذه الخدمات من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية اللوجستية وكافة الموارد الأخرى، والعمل على تطوير هيكل الإنفاق العام للدولة من خلال الحد من المصروفات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري (الباب الرابع) دون الإخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأداء خدماتها. كما يتعين على كافة الجهات الحكومية وضع تقديرات متوازنة لتوقعات إيراداتها ومصروفاتها في ميزانياتها مع الالتزام بأهداف وبرامج السياسة المالية للدولة. إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم موازناتها في موعد أقصاه الثاني من أغسطس المقبل.. الأهداف الإستراتيجية للموازنة تتضمن دعم التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص تعليمات مشروع الموازنة الجديدةتلبية لمتطلبات التنمية المستدامة، قامت "وزارة المالية|" بتصنيف الميزانية العامة للدولة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (Government Finance Statistics) لسنة 2014 وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والاستخدامات المالية ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة. ويتميز التصنيف بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة الذي يساعد على عرض البيانات المالية بالتوافق مع المعايير المالية والاقتصادية العالمية.(مرفقا بالمنشور الأدلة والنماذج الجديدة)، كما ستتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويبدأ العمل بها مع موازنة عام 2016، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة. ويتكون التصنيف من شقين رئيسيين هما الإيرادات والمصروفات والتي يتعين التعامل معهما على أسس محددة زيادة إيرادات الدولة وتشمل مواصلة سياسة الدولة المتحفظة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تحصيل مختلف الرسوم والضرائب ومصادر الدخل الأخرى.سقوفات للمصروفات وتشمل وضع سقوف لإجمالي المصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث بحيث لا تتجاوز موازنة السنة المالية 2016 مستويات الإنفاق في السنة المالية الحالية، مبنية على أساس 12 شهرا. علماً أن وزارة التنمية المالية سوف تقوم بإصدار منشور منفصل يتعلق بمصروفات الباب الأول (الرواتب والأجور). وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق العام فقط على المشاريع الرئيسية (الباب الرابع) والقطاعات الأساسية وهي مشاريع البنية التحتية وقطاعي التعليم والصحة. وتركيز الإنفاق على استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية، خاصة أن معظم هذه المشاريع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي استعدادا لاستضافة كأس العالم2022، وعدم إدراج أي مشاريع جديدة سوى المشاريع التي تم الموافقة عليها ضمن برنامج المشاريع الرئيسية المعتمد. إضافة إلى مراجعة المشاريع الجديدة بدقة وعدم إدراجها في الموازنة في حال كان هناك إمكانية بأن يتولى القطاع الخاص تنفيذها.كما يتعين على الأجهزة الحكومية التي تم الاتفاق معها على موازناتها الالتزام بهذه الموازنات، ولن يتم النظر في أي طلبات لزيادة المصروفات.أسس إعداد الموازنة العامة كشف المنشور بأن وزارة المالية ستقوم بإعداد الإطار المالي متوسط المدى للسنوات الثالث المقبلة والذي يتضمن توجهات السياسة المالية العامة وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام، على أن يُراعى عدم تجاوز تقديرات المصروفات من قبل كل جهة حكومية سقوف الإنفاق المحددة لها. وطالبت "المالية" الوزارات والأجهزة الحكومية تقديم تقديراتها للموازنة خلال الثالث سنوات المالية المقبلة (2016 و2017، و2018) علما بأن اعتماد الموازنة سيكون سنويا وسيتم الأخذ بالتقديرات المستقبلية للسنوات القادمة، ويجب أن تكون تقديرات الموازنة للسنوات المقبلة على درجة كبيرة من الدقة.مراحل إعداد الموازنة العامة نظرا لأن عملية إعداد الموازنة العامة حسب التعليمات الجديدة تتطلب تعاونا وتنسيقا وثيق بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية في الدولة، فإن وزارة المالية ترجو من كافة الوزارات والجهات الحكومية "تحديد منسق" لعملية إعداد الموازنة لتسهيل التواصل والتنسيق، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية للمنسقين، مع العلم بأنه سيتعين على الوزارات والجهات الحكومية إعداد وتقديم موازناتها إلى إدارة الموازنة العامة في "وزارة المالية" في موعد أقصاه 2015/8/2.الحالات الاستثنائية وفقا للمادة (11) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "في حال عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها في الموعد المحدد لها وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى (وزارة المالية) إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها"، وعليه فإن "وزارة المالية "ستقوم بوضع مشروع موازنة الجهات الحكومية التي لا تلتزم بتقديم مشروع موازنتها في التاريخ المذكور أعلاه.رؤية مستقبلية للموازنة العامة في إطار سعي "وزارة المالية "إلى تطوير الأداء المالي للدولة وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة، فإن الوزارة تعمل على تطبيق نظام موازنة القطاعات والذي يعتمد على وضع موازنة لكل قطاع على حدة بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع والنتائج المرجوة من مختلف المشاريع في هذا القطاع. ونظرا لأن تطبيق وتنفيذ هذه الرؤية الجديدة للموازنة العامة يتطلب وضع جدول زمني متوسط الأجل خلال السنوات القليلة المقبلة للتنسيق مع مختلف القطاعات على تطبيق نظام موازنة القطاعات. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية وتطبيق نظام موازنة"القطاعات" تدريجيا ويبدأ بقطاع الشباب والرياضة.. رقابة صارمة للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات.. دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية فإن "وزارة المالية" ستقوم بتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي حيث سيبدأ العمل بهذه الرؤية في قطاع الشباب والرياضة وستقوم وزارة الشباب والرياضة بوضع موازنة متكاملة تتضمن الأولويات والبرامج والأهداف والمشاريع الخاصة بقطاع الرياضة على أن تتضمن موازنة قطاع الرياضة كافة المؤسسات والهيئات المعنية دون أن يؤثر ذلك على وضعها القانوني والإداري.الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة تعتبر عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة ومراجعتها جزءا حيويا من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياسة المالية للدولة، وقد أكد القانون رقم (2) لسنة 2015 أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية حيث تتولى وزارة المالية وضع التعليمات الإلزامية لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في هذا المجال.

أكدت شركات الإنشاءات والمقاولات العالمية ثقتها في الاقتصاد القطري، وقدرة الدولة على إقامة مشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، في المواعيد المقررة بنجاح كبير وكفاءة عالية. وشددت على ان وجودها في قطر من خلال المنتدى العالمي للمقاولين يؤكد مساندتها ودعمها لتنظيم المونديال في قطر، وحرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات الى قطر والمشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حالياً. شركات الإنشاءات العالمية تؤكد ثقتها بالإقتصاد القطري وكان المنتدى قد بدأ اليوم بالدوحة ويستمر يومين بحضور رؤساء عدد من الشركات العالمية للإنشاءات والمقاولات. وأكدت الشركات العالمية ان السوق القطري بدأ خلال الشهور الأخيرة مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع مونديال 2022، وأن الحكومة تستثمر بكثافة في البنية التحتية تماشياً مع استعداداتها لنهائيات كأس العالم 2022 والرؤية الوطنية لعام 2030.وأكد مهند محجوب مدير شركة IQPC المنظمة للمنتدى أن المشاركة العالمية من كبرى الشركات في العالم تؤكد الثقة في الاقتصاد القطري في ظل معدلات النمو غير المسبوقة، وزيادة الاستثمارات في كافة القطاعات خاصة البنية التحتية.زيادة في عمليات الإنشاءات والبناءوأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" ان الزيادة في عمليات الإنشاءات والبناء تقدم بلا شك فرصاً كبيرة، وكذلك تحديات جديدة للمقاولين المكلفين بتسليم هذه المشاريع. وهو ما يناقشه المنتدى الذي يجمع صناع القرار وأصحاب الأعمال، لتحديد المشكلات المحتملة التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي، وإيجاد الحلول التي من شأنها المساعدة في التغلب على هذه المشاكل. مهند محجوب وأضاف ان شركات الإنشاءات العالمية والمحلية ستناقش التحديات الناشئة للمشاريع والمقاولين في قطر ووضع خطط استراتيجية للتغلب عليها. إضافة إلى بحث قضية التسهيلات الائتمانية المطلوبة لقطاع المقاولات والإنشاءات وخيارات التمويل التي من شأنها تسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة وملاعب واستادات كرة القدم في البلاد.جدارة الإقتصاد القطريمن جانبه أكد كليف دي فيليرس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيو أي او العالمية للاستشارات ان عقد المنتدى يمثل شهادة جدارة للاقتصاد القطري، وقدرة الدولة علي تنفيذ استحقاقات كأس العالم 2022، ورغبة الشركات العالمية في زيادة استثماراتها في السوق القطري، بعد ان دخلت هذه الشركات السوق بنجاح خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن المنتدى نظم ورشة عمل حول العقود وحل المنازعات بين الاطراف المختلفة بصورة قانونية، فعملية البناء بطبيعتها تخضع لعوامل مختلفة تؤثر على تسليم المشروع وعندما تكون هناك خلافات فانها تحتاج إلى حل. لذلك فان الأطراف المختلفة ناقشت المنازعات التقليدية وطرق القرار (التفاوض - الوساطة - التحكيم - التقاضي) لتسوية المنازعات. محجوب: قطر تقدم فرصاً إستثمارية كبيرة للشركات المحلية والأجنبيةنظام BIM وتناقش اليوم ورشة العمل الثانية نظام BIM لتسهيل تصميم المباني وإدارة المشاريع. واستكشاف لوائح BIM على مشاريع الحكومة القطرية وفهم توقعات العميل، ومراجعة معايير BIM الحالية في الشرق الأوسط لضمان تسليم المشاريع في المواعيد المحددة تماشيا مع أفضل الممارسات.وناقش المنتدى في يومه الأول دراسة عن معوقات البنية التحتية الحالية ووضع استراتيجية التخطيط على المدى الطويل، واستفادة الشركات من الشريك المحلي ودعم دوره، واعتماد استراتيجية إدارة المخاطر لتسليط الضوء على المجالات المحتملة لتأخير المشروع وتقليل تأثيرها.القوى العاملةكما ناقش المنتدى قضية القوى العاملة في قطر وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتخطيط القوى العاملة التي تتبناها الدولة حاليا، وتسهيل وحدة صنع القرار مع أصحاب المشاريع للحد من التأخير في تنفيذ المشاريع جانب من حضور المنتدى العالمي للمقاولين والاستفادة من القروض المصرفية لتمكين المقاول من زيادة عدد المشاريع المطروحة والوفاء بالتزاماتها في حال نجاحها، والاستفادة من أسواق رأس المال، والإقبال المتزايد على الصكوك في المنطقة.كما ناقش المنتدى متطلبات النمو السكاني والاستثمار في قطاع التعليم وفهم دور المقاولين المحليين، إضافة إلى التوسع في استثمارات تطوير المشاريع بالقطاع السياحي بعد الطلب المتزايد على هذا القطاع في السوق القطري.

وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة قطر والمعهد البريطاني للبناء مساء أمس مذكرة تفاهم وكان ذلك بحضور سعادة سفير بريطانيا في قطر نيكولاس هوبتون. وقد وقع الاتفاقية من الجانب القطري المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة المقاولات. هوبتون: علاقات اقتصادية وتجارية متميزة بين قطر وبريطانيا.. المير: تبادل التكنولوجيا والمعرفة في مجال الهندسة والبناءوبموجب هذه المذكرة تصبح غرفة قطر ممثلاً عن المعهد في قطر وراعياً لفعاليته والتي يستهلها بالمؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للإنشاء والبناء والذي يُعقد في الدوحة لأول مرة بالشرق الأوسط وخارج بريطانيا في 18 يونيو 2014.علاقات مميزة وأكد سعادة السفير البريطاني في الدوحة نيكولاس هوبتون أن العلاقات القائمة بين كل من دولة قطر وبريطانيا مميزة على عديد المستويات حيث هناك تعاون وثيق بين كلا البلدين على المستوى الاقتصادي.وأوضح أن الشركات البريطانية تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى البنية التحتية والصحة والتعليم. وفي سؤال يتعلق بالمشاريع الجديدة بين قطر وبريطانيا أشار إلى أنه توجد دائما مشاريع جديدة وأكد أنه يعملون عن قرب لدعم قطر لاستضافة كأس العالم 2022. المير ولاينز يتبادلان وثائق مذكرة التفاهممشاريع كأس العالم وأكد أن قطر ستنفق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية ليس فقط على مشاريع كأس العالم 2022 ولكن أيضاً وفق خطة استراتيجية تنتهجها البلاد إلى غاية 2030.. وقال" إن قطر عبارة عن ورشة حقيقية وهو ما يصعب تحقيقه في بلدان ثانية خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة ". وأكد أن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للحوار والنقاش في التحديات والعقبات التي تواجه قطاع الإنشاءات والبناء في قطر. تبادل الأفكار أكد ناصر المير أن توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والمعهد البريطاني للبناء حيث أقام المعهد فرعا له في قطر لتنظيم دورات ومؤتمرات بين الأعضاء المنتمين له. وأشار إلى أن وجود فرعاً في قطر يعطي فرصة لتبادل الأفكار وعرض المشاريع. وأكد أنه خلال المؤتمر الذي سيعقد بعد غدٍ الأربعاء سيعرض الكثير من المشاريع حيث سيكون عدد من المتدخلين والمشاركين يمثلون عديد الشركات على غرار الريل ومشروع مشيرب وسيتم إيضاح ما هي المشاريع المتوفرة وما هي كذلك الفرص الموجودة للشركات والمكاتب الهندسية وللمستثمرين. قطر هذه الأيام عبارة عن ورشة حقيقية وهو ما يصعب تحقيقه في بلدان ثانية خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرةفرع للمعهد في قطروأكد أن فتح فرعاً للمعهد في قطر يدعم العلاقات المهنية بين الأفراد حيث يعتبر المعهد ذا طابع مهني قبل أن يكون ذو صبغة تجارية حيث يقوم بنقل التكنولوجيا ما بين الأفراد والمعرفة في الهندسة والبناء.وأضاف أن المعهد يقدم خبرات مما يساهم في تكوين كفاءات وطنية. وقال المير "إن الطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر في قطاع البنية التحتية تستحق المزيد من الاهتمام والدعم لقطاع الإنشاءات والبناء، ويأتي إعلان الشراكة مع المعهد البريطاني للإنشاء والبناء ليضيف لبنة جديدة في صرح الشراكات الدولية التي تربط غرفة قطر مع مؤسسات وهيئات ومنظمات العالم الخارجي". السفير البريطانيرؤية قطر الوطنيةوأكد أن قطر تمضي قدما بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها الطموحة في مجال تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات رؤيتها الوطنية 2030 وتحقيق أهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأعرب أنه من المتوقع أن تحقق صناعة الإنشاءات في قطر نمواً بنسبة 10% هذا العام، مع خلال الدفع ببرنامج تطوير البنية التحتية البالغة قيمته 150 مليار دولار إستعداداً لإستضافة المونديال، حسب تقارير شركات مستقلة رائدة في توفير خدمات البيانات العقارية والتحليل والتصنيف والتوقعات. وأكد المير أن العلاقة الاقتصادية بين قطر وبريطانيا قديمة جدا وذات تاريخ طويل وأن الشركات البريطانية تعتبر من أوائل الشركات المتواجدة في قطر ولها تاريخ طويل. توقعات بأن تحقق صناعة الإنشاءات في قطر نمواً بنسبة 10% هذا العام مع مشاريع البنية التحتية البالغة قيمته 150 مليار دولار إستعداداً لإستضافة مونديال 2022وأكد ستيفن لاينز رئيس الفرع الإقليمي لمعهد البناء البريطاني إنه سعيد بالتعاون مع غرفة قطر والتي ستصبح بموجب الاتفاقية ممثلا للمعهد في دولة قطر، موضحا أن عدد أعضاء المعهد يزيد على 60 ألف عضو من مختلف دول العالم.مناخ إستثمار جاذب وأشار إلى أنه تم اختيار دولة قطر لعقد أول مؤتمر للمعهد في منطقة الشرق الأوسط والثاني خارج بريطانيا كون قطر تتميز بمناخ إستثمار جاذب وإقتصاد ديناميكي ولديها العديد من الفرص الهامة كما أنها تشهد عملية تطوير كبيرة للبنية التحتية والمشروعات الكبرى.وأكد السيد أحمد الأنصاري عضو المعهد البريطاني للبناء أنهم قاموا بتوجيه الدعوة لعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى مثل هيئة الأشغال العامة وشركة مشيرب العقارية للمشاركة في المؤتمر وتقديم أوراق عمل لمناقشتها خلال الورش وجلسات العمل في المؤتمر، جانب من الحضور موضحاً أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا قوية وتاريخية وأن هناك أكثر من 450 شركة بريطانية تعمل في السوق القطري ولديها استثمارات كبيرة، وقال إن الاستثمارات القطرية في بريطانية أيضا كبيرة وهناك مشروعات تحت الدراسة بين البلدين.

تكتتب اليوم الأحد البنوك الوطنية فى السندات الحكومية التى يصدرها مصرف قطر المركزى بقيمة 4 مليارات ريال، لآجال 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، وتتضمن السندات الجديدة إصداراً بقيمة 2.1 مليار ريال على 3 سنوات، يستحق فى 15 يونيو 2017، كما يشمل إصدارا بقيمة 950 مليون ريال لمدة 5 سنوات تستحق فى 15 يونيو 2019، إضافة إلى إصدار بقيمة 950 مليون ريال لمدة 7 سنوات يستحق فى 15 يونيو 2021.وتوقع خبراء مال ان يلقى الإصدار الجديد من السندات إقبالاً من البنوك الوطنية بسبب ارتفاع العائد عليها التى من المتوقع أن تتراوح بين 5 % و8 % وفقاً لمدة السندات، وأوضح الخبراء ان الإصدار الجديد من السندات الحكومية يأتى بعد أن اصدر المركزى سندات بقيمة 52 مليار ريال العام الماضي، وذلك لدعم النمو الاقتصادى فى الدولة، واستخدام حصيلة هذه السندات فى استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022، كما تأتى استمرارا لجهود مصرف قطر المركزى فى إدارة السيولة فى السوق، إضافة إلى أن الإصدار الجديد للسندات الحكومية يوفر ويتيح أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية.كما أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.. ومن المقرر أن يعلن المركزي نتائج الاكتتاب في هذه السندات خلال الأسبوع الحالي.

قالت فرح المفتاح - رئيس لجنة حقوق العمال والمستشارة القانونية للجنة العليا للمشاريع والإرث - إن لجنة حقوق العمال لديها العديد من المهام منها وضع المعايير الخاصة بالأمن والسلامة ومعايير السكن والظروف المعيشية للعمال ومعايير التعامل الجيد مع العمال والمعايير الخاصة بالرواتب، مثل أن يكون لكل عامل حساب بنكي حتى تتمكن اللجنة من التأكد من دفع رواتبهم من قبل الشركات العاملة في مشاريع كأس العالم.وقد وضعت اللجنة الميثاق العام لحقوق العمال والذي يركز على العموميات مثل الصحة والسكن والأمان الوظيفي والرواتب والتدريب والتطوير، أما المعايير التفصيلية فتعتبر تعمقا أكثر للمعايير الخاصة بالعمال، فهي معايير دقيقة وتفصيلية لكل البنود السابقة.. فعلى سبيل المثال معايير السكن، هناك معايير تفصيلية دقيقة للسكن منها أن يخصص للعامل مساحة 6 أمتار مربعة كحد أدنى لغرف النوم وتحديد مواعيد دفع الرواتب والتأكد من أن العامل لم يتحمل مصاريف وأعباء مالية في بلاده للحصول على فيزا العمل في قطر. من إحدي غرف سكن عمال كأس العالممعايير أخرى ومن المعايير الأخرى.. التأكد من عقود العمل وعروض الراتب بأن تكون متوافقة مع عقد العمل، وذلك لمنع أي تلاعب في الرواتب بأن تختلف بين العرض المقدم للعامل وبين راتبه الحقيقي، فاللجنة تعمل على أن تكون الرواتب متطابقة مع عروض الراتب التي عرضت على العامل قبل مجيئه للعمل في قطر.ولفتت إلى أن اللجنة تتعامل مع عدة جهات منها منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان ووزارة العمل، حيث إن اللجنة تنسق كثيرا مع الوزارة في الكثير من الأمور، فالوزارة تعمل جاهدة على تطبيق قانون العمل على الشركات ومحاسبة الشركات المخالفة لقانون العمل. ضمانات للرواتب وحسابات بنكية ووجبات مجانيةوأكدت المفتاح أن اللجنة تعمل جاهدة على تطبيق المعايير الخاصة بالعمال مثل التأكد من وجود سكن مناسب للعامل واحترام إنسانية العامل وأيضا مساعدة الشركات في تطبيق المعايير التي وضعت للعمال.ومن المعايير الأخرى للعمال توفير وجبات الطعام المجانية وأن تكون 3 مرات في اليوم، حيث يجب أن يجد العامل الطعام جاهزا خاصة أنه يعمل 8 ساعات، ولن يكون له الوقت لتحضير الطعام. تجهيزات الغرفومن الشروط الأخرى التي يجب أن تتوافر لتحسين ظروف وبيئة العمل وجود التأمين الصحي للعامل وبطاقات المراكز الصحية.ونوهت إلى أن اللجنة تراقب الآن أول سكن لأول مشروع من مشاريع ملاعب كأس العالم، وهو مشروع الأعمال الأولية لاستاد الوكرة، حيث يتواجد حاليا في المشروع حوالي 80 عاملا، ومن المتوقع أن يصل عدد العمال لبعض المشاريع إلى أكثر من 3 آلاف عامل، وهذا يتطلب من اللجنة المراقبة الدائمة لسكن العمال وظروف العمال لضمان الحياة الكريمة لهم أثناء تنفيذ مشاريع كأس العالم.شكاوى العمالوأشارت إلى أن اللجنة تعمل جاهدة على توجيه الشركات ومساعدتها في تطبيق المعايير الخاصة بالعمال، ولكن إذا استمر المقاول في عدم تطبيق المعايير فهناك عقوبات تطبق وفقا لحجم المخالفات، فقد تصل إلى أن توضع الشركة في القائمة السوداء ويتم فسخ العقد، وعمل حظر على الشركة من خلال وزارة العمل. 3 وجبات طعام مجانية يوميًا.. وبطاقة صحية لكل عاملوأكدت المفتاح أن هناك العديد من الطرق للحصول على شكاوى العمال منها وضع صندوق للشكاوى في سكن العمال وهناك هاتف لوزارة العمل لتلقي الشكاوى، كما أن هناك عاملا يمثل العمال لتوصيل صوت العمال إلى اللجنة.اختصاص اللجنة وعن اختصاص اللجنة، قالت: اختصاص لجنتنا هو وضع معايير لكل العقود من حيث الأمن والجودة والسكن سواء كان إيجارا أو مباني خاصة بالمقاول، واللجنة تشرف على تطبيق المعايير، وأهم المعايير أن يكون التعامل مع العمال تعاملا جيدا، وأن حقوق العمال تؤدى على أكمل وجه، وأيضا من بعض المعايير أن المقاول لابد أن يفتح حسابا في البنك لكل عامل لتحويل راتبه عليه، والتأكد أن المرتب ينزل في حساب العمال بشكل منتظم شهريا، ولكل عامل مساحة 6 أمتار مربعة في الغرفة وسرير منفرد وخزانة.وأضافت: "من معايير اللجنة أيضا هو التأكد أن العمال عند استقدامهم لم يقوموا بدفع مبالغ مالية جراء الاستقدام للعمل في قطر أو شراء تأشيرة، والمقاول هو المسؤول عن تغطية هذه المبالغ المالية، ولا يتحمل العامل أعباء إضافية عند السفر، وكذلك تتأكد اللجنة من صحة ودقة عرض العمل والعقد الموقع للعمال بحيث لا يكون هناك تغيير في قيمة الراتب المستقدم عليه العمال للعمل داخل الدوحة، وهذا العقد لابد أن يوثق في وزارة العمل القطرية. المطابخ مجهزة بالكامل الأنظمة الدولية وبشأن مدى التواصل أو تلاءم المعايير مع الأنظمة الدولية، قالت: هناك تنسيق ومتابعة دورية مع منظمة العفو الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ووزارة العمل القطرية، كما أن قانون العمل في دولة قطر ممتاز، لكن المشكلة في تطبيق هذا القانون وفي الفترة الأخيرة قامت وزارة العمل بزيادة أعداد المفتشين من 150 إلى 200 مفتش.معايير السكن وعن معايير السكن أوضحت قائلة: معايير السكن تختلف من مقاول لآخر، هناك مقاول يقوم بتأجير السكن وهناك بعض المقاولين أصحاب السكن، ومهمة اللجنة رؤية السكن والتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة والرفع من مستوى السكن والخدمات المقدمة به، للرفع من مكانة وإنسانية العمال.وأردفت: غلاء الإيجارات يؤثر على المقاول وهدفنا هو مساعدة المقاول لا معاقبته، فإذا لم يكن المكان عند المقاول بالمستوى الذي نطمح إليه، نقوم بمساعدته لرفع مستوى السكن.حقوق العمال ونوهت المفتاح إلى أن حقوق العمال تتضمن توفير الراتب والسكن ـ سرير منفرد ـ والطعام مجاني 3 مرات في اليوم، بالإضافة إلى وجود مطبخ وأدوات الشاي والقهوة، كما أن المقاول لابد أن يوفر للعامل البطاقة الصحية التابعة للمراكز الصحية، واللجنة دورها أن تتأكد أن العمال متوفر لهم بطاقات صحية.وفي المستقبل القريب سيتم العمل على توفير عيادات طبية داخل مساكن العمال التي بها أعداد كبيرة من العمالة، وذلك مع الزيادة المرتقبة في أعداد العمال، مضيفة أن اللجنة تتعامل مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل. يخصص للعامل مساحة 6 أمتار بغرف النوم وتحديد مواعيد دفع الرواتبالعقوباتوإذا ما كانت هناك عقوبات تطبق على الشركات المخالفة للأنظمة ولا تلتزم قالت: "اللجنة تساعد المقاول على تطبيق المعايير ومن حق اللجنة فسخ العقد مع المقاول المخل بأحد معايير وشروط العقد من حيث سلامة العمال والسكن والصحة، إضافة إلى أن المقاول المخطئ اللجنة تضعه في القائمة السوداء ولا يتم التعامل معه مجدداً في المشاريع المستقبلية، إضافة إلى أنها تقدم شكوى ضد المقاول في وزارة العمل وهذا يؤثر عليه وعلى سمعته في اماكن أخرى.. وبالمناسبة اللجنة لا تهدف إلى معاقبة المقاولين ولكنها تبدأ بمساعدتهم أولا لتحسين الجودة والمستوى، ومن حق العامل تقديم الشكاوى في صندوق الشكاوى الموجود داخل كل سكن بالإضافة إلى تقديم شكاويهم لوزارة العمل، ومن خلال المعايير أيضا لابد أن يحدد المقاول شخصا ممثلا عن العمال، ويستطيع كل من له شكوى من العمال أن يقدم شكواه لهذا الشخص ومن خلاله ندرس الشكوى ونرى كيفية الحل.وبشأن التأكد من تطبيق معايير اللجنة والقانون الذي يضمن حقوق العمال أشارت إلى أن هناك 4 مستويات للتأكد من سلامة تطبيق المعايير تتلخص في تنسيق المقاول الأساسي مع مدير المشروع، ومتابعة اللجنة العليا مع مدير المشروع للتأكد من صحة تطبيق المعاير، وهناك شركة تدقيق عالمية يتم التنسيق بينها وبين اللجنة لمتابعة تطبيق المعايير بشكل دقيق.. وفي الآخر التنسيق مع وزارة العمل.وفيما يتعلق بعمال مشاريع كأس العالم أوضحت فرح المفتاح: "أول دفعة عمال بدأت العمل في ديسمبر 2013 عددهم 38 وزادوا خلال الأسبوع الماضي ليصلوا إلى 79 عاملا لمكاتب استاد الوكرة.