أكد موقع «travelandtourworld» في أحدث تقاريره توجه قطر لتعزيز استثماراتها في أوزبكستان خلال المرحلة المقبلة، وبالذات في قطاع السياحة الذي يعد إحدى الركائز الأساسية التي يبنى عليها الاقتصاد في طشقند بالنظر إلى الخصائص الكثيرة التي تتميز بها الدولة الآسيوية في هذا المجال بالذات، وأهمها التنوع البيئي والتوفر على مجموعة كبيرة من المناطق السياحية الخلابة، والقلاع التاريخية التي تعكس عراقة الدولة التي نجحت في الفترة الماضية في استقطاب أعداد ضخمة من السياح القادمين من مختلف قارات العالم، الأمر الذي حفز العديد من الجهات الاستثمارية لولوج السوق الأوزبكي السياحي، والدخول في شراكات أو إطلاق مشروعات تعنى بهذا النوع من النشاطات. وبين التقرير بأن الدوحة تستهدف من خلال نظرتها لأوزبكستان الاستثمار في السياحة عبر العمل على الاستحواذ على أسهم في الفنادق والمنتجعات الموجودة في الدولة، أو التأسيس لتشييد شقق وفنادق فخمة من شأنها طرح خيارات جديدة وعصرية بالنسبة للراغبين في زيارة أوزبكستان، متوقعا أن تنجح قطر في تحقيق هذا قبل نهاية عام 2025، والتي سيكشف معها عن بعض المشروعات المشابهة والمملوكة من طرف الدوحة في العاصمة طشقند وغيرها من المدن الأخرى، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المسؤولة في أوزبكستان إلى للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص الباحثين عن اقتناص الفرص التي يطرحها هذا المجال. وأضاف التقرير أن خطوة قطر المتعلقة بتعزيز استثماراتها السياحية في أوزبكستان لم تأتي من العدم، بل جاءت نتاجا للدراسات العديد التي قامت بها الجهات المسؤولة بخصوص مستقبل القطاع في طشقند، والذي يعد حسب التوقعات المطروحة من مختلف الجهات بمستقبل واعد، ستكون فيه أوزبكستان أحد أفضل البلدان السياحية في قارة آسيا، وهو ما يعزز رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تفعيل دور الاستثمارات الخارجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال.

توقع فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا في تصريحات صحفية بعد العودة إلى العاصمة وارسو، عقب المشاركة في أعمال منتدى قطر الاقتصادي، زيادة التعاون الاستثماري بين بلده والدوحة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على ما نشرته جريدة warsaw business journal والتي كشفت نقلا على لسان فخامته عن وجود محادثات عديدة بين مختلف الجهات في كل من قطر وبولندا بغرض العمل على الرفع من الشراكات في جميع القطاعات، والرفع من حجم التبادل التجاري في الفترة القادمة، في ظل وفرة كل الإمكانيات اللازمة والمساعدة على ذلك، وأولاها الرغبة الواضحة من طرف الحكومات في كلا البلدين في تقديم كل التسهيلات المطلوبة من طرف المستثمرين القطريين والبولنديين. مفاوضات مثمرة وقال الرئيس أندجي دودا آمل أن تؤتي هذه المفاوضات ثمارها قريبا، في انتظار إطلاق مساعي أخرى تتعلق بمشاريع جديدة، اتفاقيات محددة بين الشركات البولندية والقطرية، مبينا حرص بولندا التام على زيادة قيمة استثمارات صندوق قطر السيادي في وارسو خلال المرحلة القادمة، وذلك في شتى القطاعات وعلى رأسها التكنولوجيا، بالإضافة إلى الصحة والطاقة التي تعد فيها الدوحة واحدة من بين العواصم الرائدة على المستوى الدولي، مشددا على الدور الكبير الذي تلعبه الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين في النهوض بالعلاقات الثنائية، والسير بها نحو بلوغ أعلى الدرجات الممكنة من جهة المشاريع، وأفضل الأرقام فيما يتعلق بالعمليات التجارية. وأعلن الرئيس البولندي عن زيارة وفد قطري رفيع المستوى بداية شهر يوليو المقبل، وذلك بهدف دراسة الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في العاصمة وارسو وغيرها من المدن الأخرى، والاستفادة منها بالصورة اللازمة من طرف المستثمرين القطريين الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص، والرامين دائما إلى تعزيز تواجدهم الخارجي، عبر استغلال الفرص المطروحة في كل القطاعات. العمل الثنائي وأشار تقرير جريدة warsaw business journal إلى التحسن الواضح في العلاقات بين كل من قطر وبولندا خلال المرحلة الأخيرة، والتي نتج عنها إبرام العديد من الصفقات، من بينها توقيع اتفاقية مع الدوحة لإمدادات الغاز عام 2015، والتي تم بفضلها تسليم كميات منتظمة من الغاز إلى محطة سيفنويتشي، بالإضافة إلى الاستثمار في ميناء Świnoujście ، وافتتاح مكتب للخطوط الجوية القطرية في أوروبا الوسطى في مدينة فروتسواف.

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة الشركة القطرية الرائدة في مجال تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية التزامها ومشاركتها اليوم في المعرض التجاري الدولي لمواد وتكنولوجيا البناء بروجكت قطر 2023، بصفتها الراعي الفضي لنسخة هذا العام للمرة الرابعة على التوالي. وتأتي مشاركة ملاحة في نسخة هذا العام في إطار تسليط الضوء على تكنولوجيا البناء المتطورة ومعدات النقل التي تمتلكها وتقدمها لقطاع واسع من عملائها المختلفين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودولة قطر على وجه الخصوص. وفي هذه الأثناء، قال السيد: علي محمد الكواري، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات البحرية والفنية بالإنابة، ونائب رئيس إدارة المعدات الصناعية والبحرية: نحن سعداء جدا بتجديد مشاركتنا في معرض بروجكت قطر 2023 كراع فضي وداعم قوي له - للمرة الرابعة على التوالي. وبصفتها وكيلا حصريا معتمدا لمجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، خاصة شاحنات هينو اليابانية الموثوقة؛ شاركت ملاحة هذه المرة بمجموعة مختلفة من المنتجات ذات الجودة العالية المصممة خصيصا لخدمة وتلبية احتياجات عملائنا لإنجاز أعمالهم ومشاريعهم بسرعة. ويعتبر الحدث الاقتصادي الذي تم إطلاقه امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، واحدا من أكثر التجمعات التجارية والمعارض الجاذبة والمحفزة التي يتم تنظيمها سنويا في دولة قطر، كخدمة كبيرة لقطاع البناء والتشييد والأعمال والصناعات المختلفة الأخرى. ولتمهيد الطريق للشركات الناشئة حديثا بالانخراط في أسواق البناء والتشييد، ومن ثمّ تزويّدها بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية للنمو وزيادة معدلات الأرباح. كما يزوّد المعرض العملاء بتكنولوجيا البناء المتطورة، ومعداتها، ومواد التشييد، والمنتجات الهندسية الأخرى ذات الصلة. ومنذ إطلاقه في عام 2004، ظل معرض بروجكت قطر 2023 جاذبا لأكثر من 20.000 زائر من رجالات الأعمال الذين يمثلون أكثر من 30 شركة محلية وإقليمية ودولية.

انطلق أمس تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معرض بروجكت قطر 2023 في نسخته التاسعة عشرة، والذي افتتحه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وبحضور عدد من كبار الشخصيات والوفود الرسمية، والسفراء والجهات المحلية الأخرى من بينها غرفة قطر، وشركة الديار القطرية، وشركة الملاحة القطرية. ويستقطب الحدث حوالي 325 شركة عارضة، تتوزّع بين 120 شركة دولية من 25 دولة مختلفة، تشارك ثمانية منها بأجنحة وطنية رسمية، و200 شركة قطرية، تتقدّمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص، إذ تشارك في دعم ورعاية المعرض هيئة الأشغال العامة، الشريك الإستراتيجي، وقطر للسياحة، راعي الوفود التجارية الزائرة، وغرفة قطر كشريك مجتمع الأعمال، وشركة الديار القطرية، شريك التطوير العقاري، وبنك قطر للتنمية، الراعي الرئيسي، وهيئة المناطق الحرة، وغيرها من المؤسسات المحلية والأجنبية العملاقة. مرحلة جديدة وبهذه المناسبة أعرب مدير عام الشركة الدولية للمعارض قطر، حيدر مشيمش، عن اعتزاز الشركة بالثقة التي يوليها قادة القطاعات المعنية والأسواق في قطر والعالم للمعرض، قائلاً: يقف سوق البناء في قطر اليوم على أعتاب مرحلة جديدة أساسها تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وهي مرحلة ينتقل معها التركيز إلى مشاريع تطوير البنية الصناعية والإجتماعية في قطر، فضلاً عن دمج التقنيات المتقدمّة ومقوّمات المدن الذكية في أعمال البناء في الدولة. الشركات القطرية وأضاف مشيمش أن النسخة 19 من معرض بروجكت قطر تختلف عن سابقاتها في بعض النقاط، حيث كان المعرض يركز في الفترة الماضية على إبراز دور الشركات الأجنبية والمحلية في إعداد الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي استقبلتها قطر نهاية 2022، في حين اتجه المعرض هذا العام إلى تسليط الضوء على الشركات الوطنية وتبيان قدرتها على تزويد السوق المحلي بكل ما يحتاجه في مجال الإنشاءات، وذلك من خلال تخصيص جناح خاص بالشركات المحلية الغاية منه تقريبهم من المستهلكين والعملاء في الدولة، وتزويدهم بجميع المعلومات الخاصة بطبيعة عملهم ونوع الخدمات التي يطرحونها. خطط مستقبلية من ناحيته قال المهندس سعود التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أن أشغال وتحت مظلة حكومتنا الرشيدة تسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات ومتابعة تنفيذ خطط تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار تحقيق رؤية أشغال الاستراتيجية وهي التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامةحيث تلتزم أشغال بتنفيذ وإدارة المشروعات بطريقة فعّالة ووفق أرقى معايير الجودة العالمية. وبين التميمي أن هيئة الأشغال العامة تشارك في معرض بروجكت قطر كشريك استراتيجي لتستعرض من خلاله إنجازات الهيئة في مشاريع البنية التحتية، وخطط أهم المشروعات للمستقبل، حيث تأتي شراكة الهيئة الاستراتيجية مع بروجكت قطر ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف شركات القطاع الخاص التي تساهم في تنفيذ المشروعات في الدولة ولنتعاون معهم ونواكب جميعاً النمو السريع في جميع المجالات. وبالأخص قطاع التشييد والبناء الذي تحرص فيه أشغال بالذات على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة. ميناء حمد بدورها صرحت نور ابراهيم شهداد مدير الاتصال المؤسسي لمجموعة كيوترمينالز، أن كيوترمينالز تشارك في النسخة التاسعة عشر كعارض وراع فضي لهذا المعرض، الذي يضم نخبة كبيرة من الشركات الناشطة في قطاع البناء على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف الشركة من تواجدها في المعرض إلى ابراز دور ميناء حمد كبوابة للتجارة مع العالم في عمليات التصدير والاستيراد، التي من الممكن أن يقدمها ميناء حمد بجودة جد عالية بالنظر إلى ما يملكه من إمكانيات رهيبة لإدارة هذا النوع من العمليات. وأضافت شهداد أنه وإلى جانب إبراز دور ميناء حمد في سلال إمداد قطر، تسعى مجموعة كيورمينالز عبر مشاركتها في هذا المعرض إلى الاقتراب أكثر من عملائها في الدوحة، والوصول إلى المزيد من العملاء عبر تعريفهم بدور الشركة في إدارة ميناء حمد، وانجاز العمليات الخاصة بالميناء بكفاءة وسرعة عالية، قادرة على تسهيل تدفق البضائع باتجاه قطر، او انطلاقا من الدوحة صوب العواصم العالمية الأخرى. بناء العلاقات من ناحيته نوه أحمد أبو مطير من شركة الصناعات الخشبية الحديثة بالإيجابيات الكبيرة التي تترتب على المشاركة في مثل هذه المناسبات، قائلا بأن هذه المشاركة لا تعد الأولى للصناعات الخشبية الحديثة التي سبق لها التواجد في النسخ السابقة لمعرض بروجكت قطر، مبينا أهم الفوائد التي تجنيها الشركات من تواجدها في هذه المعارض، واضعا الاقتراب من العملاء وبناء علاقات جديدة معهم في مقدمتها. وأوضح أبو مطير كلامه بالقول بأن المشاركة في بروجكت قطر وغيره من المعارض الأخرى مكن الشركة من تأسيس مجموعة من الروابط مع العملاء العاديين، وكذا العديد من الشركات ما مكنها من عقد العديد من الصفقات في الفترة الماضية، وهو ما ترمي إلى تحقيقه في المرحلة القادمة. الجلسات المصاحبة شهد اليوم الأول من الحدث افتتاح جلسات المؤتمر المصاحب الذي يقام على مدار 4 أيام، وتخصّص جلسات كل يوم منها لموضوع مختلف، إذ يغطي اليوم الأول الذي يحمل عنوان Q Invest أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البناء في قطر، فيما يغطي اليوم الثاني الذي يحمل عنوان Q Industry العناوين المرتبطة بتطوير الصناعة والإنتاج المحلي، أمّا اليوم الثالث الذي يحمل عنوان Q Tech ، فسيكون مخصصاً لبحث دور التكنولوجيا الذكية في قطاع البناء، على أن يعالج اليوم الرابع الذي يحمل عنوان Q Green التحديات البيئية وقضية الاستدامة والبناء الأخضر. وقد ألقى المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشاريع في هيئة الأشغال العامة، الشريك الاستراتيجي للحدث، الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر، والتي أشاد فيها بالتزام المعرض بمواصلة النهوض بقطاع البناء وسط التحديات العالمية. كما قدم لمحة عن فرص مشاريع البناء المتاحة في قطر خلال العام الجاري وما بعده، وحث أصحاب المصلحة والمعنيين في قطاع البناء على الاستفادة من الفرص الهامة في مجال المشاريع في الدولة.

نشر موقع Africa Intelligence تقريرا كشف فيه اعتزام قطر تعزيز مكانتها في السودان كأحد أكثر المستثمرين فيها خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الدوحة تستهدف مجموعة من القطاعات الواعدة في الخرطوم وغيرها من المدن الأخرى، وعلى رأسها الزراعة التي تتوفر فيها ثالث أكبر دولة أفريقية بعد الجزائر والكونغو على العديد من الإمكانيات الطبيعية، من خلال المناخ المناسب لممارسة النشاط الزراعي أو حتى البشري بوجود اليد العاملة اللازمة لإنجاح هذا القطاع والوصول به إلى أعلى مستوياته، التي سينجح بفضلها في سد الطلب المحلي في العديد من المحاصيل الزراعية، والمشاركة في عملية تحقيق الأمن الغذائي لقطر عبر الوصول بهذه الخضراوات إلى الفواكه إلى الدوحة، وفق ما يتماشى مع رؤية قطر 2030. الثروة الحيوانية وبين التقرير أن توجه قطر نحو إطلاق المزيد من المشاريع الزراعية في السودان لن يقتصر على المحاصيل الغذائية وفقط، بل سيتعدى ذلك نحو التوسع في مجال الأعلاف الذي تتميز السودان فيه، والذي تملك فيه قطر في الوقت الحالي مجموعة من الاستثمارات المملوكة من طرف شركة حصاد للمواد الغذائية، مؤكدا على إيجابية هذه الخطوة من حيث العديد من الجوانب، وفي مقدمتها زيادة نسبة القوة التي تتمتع بها الخرطوم الثروة الحيوانية عبر طرح كميات كبيرة من الأعلاف، وكذا تشجيع مربي الحيوانات في البلاد على توسعة مشاريعهم في الفترة القادمة، والرفع من انتاجهم السنوي من اللحوم، عن طريق توفير الأعلاف المناسبة لذلك من حيث الجودة والأسعار. البنية التحتية وأضاف التقرير البنية التحتية إلى قائمة المجالات التي تنوي الدوحة الاستثمار فيها خلال الفترة القادمة، واصفا القطاع بالأرضية الخصبة والمحتاجة إلى العديد من المشاريع الجديدة، وهو ما بإمكان الدوحة التركيز عليه في المرحلة القادمة بهدف تعزيز تواجدها في السودان، والتأكيد على موقعها كأحد أبرز المستثمرين الأجانب في الخرطوم، متوقعا إعلان قطر عن دخولها في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بهذين القطاعين بعد نهاية كأس العالم 2022، وبالذات في الفترة المرتبطة ما بين شهري يناير ويونيو من العام المقبل، في ظل وجود مفاوضات مع المسؤولين في كلا البلدين، وعمل الجهات القائمة على الاستثمار الأجنبي في السودان، على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاع الحكومي أو الخاص.

ترشحت تسعة مشاريع قطرية للمرحلة الثالثة من المسابقة التاسعة لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS2020 المنظمة برعاية الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). ودعت وزارة المواصلات والاتصالات كافة الجمهور وذوي العلاقة في قطر إلى ضرورة التصويت للمشاريع التسعة القطرية للفوز بالجائزة من خلال رابط المسابقة، وذلك قبل الموعد النهائي للتصويت المحدد بتاريخ 24 يناير 2020. وحسب قوانين المسابقة، سيتم انتقاء المشاريع الخمسة الأعلى حصولا على عدد من الأصوات عن كل فئة من فئات الجائزة الثماني عشرة، على أن تتم إحالتها للتقييم النهائي من قبل لجنة خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات التي ستختار فائزًا واحدًا عن كل فئة. وضمت قائمة المشاريع القطرية المتأهلة للمرحلة الثالثة من المسابقة ما يلي: موقع سيف سبيس عن فئة بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبوابة البيانات المفتوحة عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: العلوم الالكترونية، ومشروع التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة DTSME عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الأعمال التجارية الإلكترونية، ومشروع خدمة الرصد والتحليل الإعلامي عن فئة وسائط الإعلام. وشملت القائمة أيضا مشروع رقمنة الوثائق الحكومية عن فئة البيئة التمكينية، ومشروع التواصل الأفضل عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات : البيئة الالكترونية، ومشروع نظام عقود العمل متعدد اللغات عن فئة التنوع الثقافي والهوية الثقافية والتنوع اللغوي والمحتوى اللغوي، ومشروع مطراش 2 عن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات: الحكومة الالكترونية، ومشروع الإدارة المركزية لشبكات المدارس عن فئة البنية التحتية للمعلومات والاتصالات. وتعد هذه المسابقة، المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط العمل الـ 18، التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات المحددة في خطة عمل جنيف، ولإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع والأنشطة التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في دفع التنمية المستدامة، حيث سيتم توزيع 18 جائزة على كل خط عمل من أهداف التنمية المستدامة SDGs، وسيكرم الفائزون الـ18 أثناء حفل توزيع جوائز الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في منتدى القمة لعام 2020 المقرر عقده خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2020 في جنيف. يذكر أن مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات تفتح أمام جميع أصحاب المصلحة: الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات الأكاديمية وغيرها. وتشمل المسابقة 18 فئة ترتبط ارتباطاً مباشراً بخطوط العمل التي أقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام اليوم، عن أسماء المستفيدين من دعم صندوق الفيلم القطري لخريف 2019، والذي يهدف لإرشاد ودعم صناع الأفلام القطريين الصاعدين في رحلة تحويل النصوص إلى أفلام. وأوضحت المؤسسة، أن لجنة خبراء قامت بمراجعة عدد كبير من الطلبات لاختيار المشروعات السبعة النهائية والتي تضم فئة الأفلام الطويلة، وهي فيلم اللاوندة لمهدي علي الشرشني و الأسطورة لجاسم الرميحي، واللؤلؤة لنور النصر. أما فيلما الرسوم المتحركة اللذان تم اختيارهما فهما فريحة لأمل الشمري، ومسحر لحسن الجهني، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي القصير هيتش 60 لسارة العبيدلي. أما المشروع الأخير الحاصل على الدعم فهو مسلسل لريم المعاضيد وسناء الأنصاري بعنوان الخطابة. ويقدم صندوق الفيلم القطري دورتين سنويًا لتمويل المتقدمين من المواطنين، حيث قدم الدعم لـ26 مشروعا دوليا حتى الآن، من بينها ثمانية أفلام طويلة و18 فيلمًا قصيرا. وسيتلقى كل مشروع تم اختياره ما يصل إلى 182،500 ريال من تمويل الإنتاج، فضلاً عن الدعم العيني الذي يتمثل في توجيه واستخدام معدات ومرافق الإنتاج التابعة لمؤسسة الدوحة للأفلام. أما الأفلام الطويلة التي تم اختيارها فستتلقى نفس الدعم في تطويرها لإنتاج مسودة نهائية لنصوصها، علمًا أن صندوق الفيلم القطري ملتزم بتطوير ما يصل إلى أربعة أفلام طويلة، بالإضافة إلى ما يصل إلى ثمانية أفلام قصيرة سنويا. وتتضمن لائحة المشاريع الكاملة التي تلقت الدعم من صندوق الفيلم القطري بعضا من الأفلام المفضلة للمهرجان، مثل فيلم كشته للمخرجة الجوهرة آل ثاني، وفيلم الجوهرة لنورة السبيعي، وفيلم 1001 يوم لعائشة الجيدة، وفيلم حمر لخلود العلي، وفيلم شهاب لأمل المفتاح، وفيلم ناصر يذهب للفضاء لمحمد المحميد، وفيلم عامر الأسطورة العربية: من فيافي الصحراء إلى مجد المضمار لجاسم الرميحي. وأوضحت السيدة فاطمة حسن الرميحي، المدير التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام في تصريح لها، أن صندوق الفيلم القطري يحتفي بمهارات وإنجازات صناع الأفلام القطريين، ويلقي الضوء على أهمية توفير دعم متعدد الأوجه لبناء صناعة سينمائية مستدامة في قطر. ونوهت الرميحي بأن هدف مؤسسة الدوحة للأفلام يتمثل في إلهام وإرشاد وتمكين الجيل القادم من رواة القصص الراغبين في تقديم قصصهم أمام جمهور عالمي والذين يمثلون نافذة تطل على عالمنا وعلى التطلعات الإبداعية لمواهب صناع الأفلام الصاعدين في قطر. وأفادت بأن دورة خريف 2018، عرفت منافسة عالية حيث تم تلقي العديد من المشاريع رفيعة المستوى لمواهب ناشئة، حيث برزت المشاريع المختارة بأصالتها وإبداعها وقوتها السردية والمتنوعة في نوعها ونهجها. وقالت بهذا الخصوص: نحن في مؤسسة الدوحة للأفلام نؤمن بقوة صناعة الأفلام المقنعة التي تتحدى المفاهيم وتقدم آفاقًا جديدة. كما نفخر بصناع الأفلام لدينا ومنهجهم المبتكر في السينما وتعاملهم مع الموضوعات الصعبة بثقة. جدير بالذكر أن صندوق الفيلم القطري هو إحدى وسائل مؤسسة الدوحة للأفلام في إرشاد المواهب الصاعدة في قطر والمنطقة، كما يدعم إنتاج الأفلام من خلال برامج التدريب والتطوير والمِنح.

طرحت نورة سلطان آل ضابت الدوسري مديرة إدارة المخاطر بشركة الديار القطرية، مشروعا تثقيفيا ترفيهيا لأول مرة في قطر، يعمل على تنشيط الجانب التوعوي الخاص بالحياة البحرية حيث قامت بتصميم أول مبنى للحياة المائية، ومركزا للدراسات والأبحاث خاصة بالثروة السمكية، وطوال تسع سنوات تقريباً من إعداد المشروع، لم تجد أي دعم من أي جهة لإنزال المشروع على أرض الواقع. ومن ثم لجأت إلى "تحقيقات الشرق"، لكي تعرض المشروع على الجهات المعنية، وفيما يلي التفاصيل. تفاصيل المشروع: وقالت الدوسري: إن مشروعها جاهز للتنفيذ منذ عام 2008، عندما تخرجت في جامعة فيرجينا كومنولث في تخصص هندسة ديكور، واستطردت قائلة: بدأت رحلتي العملية كمهندسة ديكور بشركة الديار القطرية، ومن ثم مديرة إدارة المخاطر بالشركة، ولكن بالرغم من هذا لم أتوقف عن تطوير مشروعي، وبدأت في تجميع المعلومات والأبحاث عنه، لكي يتم تحقيقه على أرض الواقع، فقمت بتجميع آخر التجديدات التي تختص بهذا المجال على مستوى عدة دول، وحاولت أن أعمل على تغيير نمط المشروع لتنفرد به قطر، وبالفعل توصلت في النهاية لمخطط المشروع، الذي سيعود بالإيجاب على تنشيط السياحة بشكل كبير في الدولة، حيث ستأخذ أحواض الأسماك أو الأكواريوم، الزوارَ إلى رحلة في أعماق البحار والمحيطات، ليتعرفوا على أنواع الأسماك والمخلوقات البحرية فى البيئة القطرية". مراكز تعليمية وأكدت الدوسري أن مشروع: "الإكواريوم" الذي أعدته هو الأول من نوعه على ارض قطر، وحسب المخطط يتكون من طابقين. على ان يكون هذا المشروع جزءا من المنطقة الترفيهية التي سيتم تخصيصها لفئة الأطفال، وكشفت الدوسري أن مشروع الإكواريوم، يعد كمدرسة تعليمية لأبناء قطر للتعرف على الحياة البرية والبحرية، حيث إنه سيضم مختبرا ومركزاً تعليمياً لشرح مكونات الحياة البحرية القطرية، التي تزخر بالعديد من الكائنات التي تجذب اهتمام الجميع، وبوجه خاص الأطفال الذين يجب أن يتعرفوا على هذا الحيوانات التي تزخر بها الدولة. ميزة المشروع وأوضحت الدوسري أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة كون قطر تطل على البحر من ثلاث جهات، وهذه الميزة ستسمح للمشروع بعرض أنواع عديدة من الأسماك البحرية، التي سيتعرف عليها الناس لأول مرة، وخاصة أن المكان مخصص لجميع الفئات العمرية، وبما أن الدولة تفتقر لمباني تختص بالدراسات البحرية، التي من الممكن أن تعمل على تزويد الأطفال الصغار بثقافة الأحياء البحرية، فقد جاء المشروع ليسد هذا النقص، وتكمل الدوسري حديثها، قائلة: "المشروع عبارة عن مبنى على شكل غواصة من الخارج، ومن الداخل تم تقسيم المكان ليكون هناك منطقة خاصة بالأطفال، للتفاعل مع الأسماك المحيطة بالمكان، بالإضافة إلى وجود مجسمات للأسماك بكل أنواعها، والأنواع المتواجدة في قطر، وكيفية التعامل معها". مراكز للبحوث وأوضحت الدوسري أن المركز يستوعب مناطق ترفيه للأطفال وللكبار، كما أن المشروع يتفرد بتجهيز أول مركز للدراسات والبحوث البحرية؛ ليكون فى متناول طلبة الجامعات والمختصين، وذلك ليجمع بين الحياة الترفيهية والتثقيفية. وأردفت الدوسري قائلة: "بما أنني مهندسة ديكور فقد قمت بوضع خريطة العالم، بداخل الغواصة ليتم التعرف على أماكن نشأة هذه الأسماك، ومعرفة أصناف الحيوانات البحرية، والأجواء التي تتكاثر بها، إضافة إلى ذلك فهناك مكان مخصص للأسماك القشرية، التي سيتفاعل معها الزوار مثل نجمة البحر والصدف وغيرها. تنشيط السياحة واختتمت الدوسري حديثها، قائلة: "في الماضي كان تركيز القطريين على اللؤلؤ، بينما اليوم يشهد الخليج العربي عددا من الأسماك والحيوانات البحرية، التي يلجأ لها الناس للتعرف عليها بشكل أكبر، ولهذا السبب أتمنى لو يتم دعم المشروع، من قبل الجهات المعنية، لإنزاله على ارض الواقع، لأنه سيكون المبنى الأول من نوعه في قطر، الذي سيقبل عليه الناس من مختلف دول العالم، كما أنه سيعمل على تقديم عدد من التجارب التعليمية المبتكرة للزوار، وسيمدهم بمعلومات غنية عن البيئة المائية، مما يسهم في تعزيز الوعي العام بالحياة البحرية، وتنوعها الحيوي في قطر".

توافد مستثمرون ورجال أعمال من دولة قطر للسودان خلال العام 2016 ضمن الجهود المبذولة لدفع العمل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة، ودعمت قطر خلال السنوات الماضية العديد من المجالات الاقتصادية. ويرى خبراء اقتصاديون أن دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت الاقتصاد عقب انفصال جنوب السودان، وقدمت ودائع قطرية وتدافعت الاستثمارات القطرية بشكل لافت في مختلف المجالات حتى تمكن الاقتصاد من تجاوز مرحلة صعبة. وقال وزير الاستثمار السوداني دكتور مدثر عبد الرحمن إن دولة قطر شريك إستراتيجي للسودان حيث أسهمت الاستمارات القطرية بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد، واحتلت قطر مرتبة متقدمة في قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا بالسودان خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الاستثمارت القطرية متنوعة وأسهمت بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار أن الاستثمارات القطرية شملت مجالات الزراعة والبنوك والعقارات واللحوم والتعدين، حيث تعمل مؤسسة قطر للتعدين في 7 مربعات للتنقيب عن الذهب فضلا عن مساهمتها الفاعلة في دعم مشروعات البني التحتية. وأضاف أن حجم الاستثمار القطرية بالسودان يفوق 4 مليارات دولار مشيدا باهتمام قيادة الدولتين بتوسيع حجم التعاون الأمر الذي أدى لتوافد مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في السودان. وأكد أن دولة قطر تنفذ أكبر مشروع استثماري زراعي سيحدث طفرة نوعية، لافتا أنه سيتم تنفيذه عبر شركة حصاد لزراعة أكثر من 250 ألف فدان. وأضاف أن الشركة شرعت في تنفيذ الخط الناقل لكهرباء عطبرة أبوحمد حصاد بتكلفة 218 مليون دولار بتمويل قطري، مشيرًا أن مشروع كهرباء الخط الناقل من أكبر وأهم الخطوط الكهربائية في السودان لزراعة محاصيل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف. وأشار أن مشروع الثروة الحيوانية تم تنفيذه عبر شركة مواشي، وهو من أهم وأكبر المشروعات في مجال الثروة الحيوانية حيث تقوم الشركة بتصدير اللحوم الحية والمذبوحة لمنطقة الخليج. وأردف قائلا إنه يوجد الآن بالسودان فرع بنك قطر الوطني وله 14 فرعا، مشيرًا أن الاستثمارات القطرية تحظى باهتمام كبير من الدولة. وأضاف أنه تم تنفيذ أكبر مشروع استثمار عقاري وهو مشروع مشيرب على مساحة 206 آلاف متر مربع، ويضم نحو 500 وحدة سكنية وأكثر من 6.000 متر مربع من مساحات متاجر التجزئة. من المقرر أن يستوعب المجمع الذي يتألف من ثمانية أبراج سكنية وفندق 5 نجوم وشارع تجاري يضم العديد من المجال التجارية يستقبل نحو 20 ألفا من الزوار عند الانتهاء من بنائه.. ليقدم مزيجا من العمارة المعاصرة والإسلامية بأسلوب معماري حديث. ليكون مقصدا مرغوبا للتجارة والسياحة والمعيشة الراقية.

تمتد المساعدات الاقتصادية والمشاريع القطرية، على امتداد رقعة الوطن العربي، مما يشكل، وفق شخصيات أردنية، علامة فارقة في العلاقات العربية العربية. وقالت الشخصيات الأردنية في تصريحات لـ الشرق إن دولة قطر تسطر بذلك دروسا في التعاون والعمل البناء الذي يمكث في الأرض ويخدم الإنسان لأن رسالة قطر البناء والتعمير. وزير التنمية الاجتماعية السابق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة أشاد بالدور القطري في دعم اليمن وفلسطين خصوصا غزة وليبيا ولبنان والعراق والسودان والشعب السوري والمشاريع التي تتبنها وتقيمها على أرض الواقع. وشدد المشاقبة على أن المساعدات القطرية تأتي في إطار المواقف المشهودة لدولة قطر في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية ودعم شعوبها بكل ما تحتاجه من مساعدات مادية وعينية ما جسد الحضور المميز لدولة قطر كنموذج عربي أصيل على خارطة العلاقات العربية العربية. وثمّن النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم مساعدات إنسانية إلى محتاجيها في العالمين العربي والإسلامي. وقال الدعجة إن المشاريع والمساعدات القطرية في البلاد العربية والإسلامية، تجسد الدور العروبي والقومي والإنساني الذي يميز مواقف قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الدعجة أن هذه المساعدات "ليست مستغربة على دولة قطر التي كانت سباقة في دعم المحتاجين، كدأبها دائماً في نصرة القضايا الإنسانية". وتطرق رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، إلى الدور الذي تقوم به قطر في تنمية الاقتصادات العربية من خلال المساعدات الاقتصادية والاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات.

رغم صعوبة الحياة واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ نحو عشر سنوات، إلا أن المشاريع القطرية الإستراتيجية التي تنفذ سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة والذي عقد بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، باتت هي البارزة وباتت تمثل الوجه الحضاري والجمالي لغزة، بعد أن دمر الاحتلال خلال ثلاث حروب متتالية، وآخرها حرب 2014 بنيتها التحتية بالكامل. فعام 2016 يمثل عام الإنجازات بالنسبة للمشاريع القطرية الإستراتيجية التي يتم تنفيذها بوتيرة جيدة، فمشاريع البنى التحتية وتحديدًا شارعي صلاح الدين الأيوبي وشارع الرشيد الساحلي، وهما أهم شارعين رئيسيين في غزة، اقتربا من مراحل الإنجاز النهائية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة حمد السكنية، حيث ينتظر أن يشهد مطلع عام 2017 تسليم المرحلة الثانية من المدينة البالغ عدد وحداتها 1250 شقة، والتي ستضاف إلى 1046 شقة سُلمت بالفعل لأصحابها، إضافة لمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، والذي ينتظر أن يشهد خلال الأيام القليلة المقبلة بدء العمل الفعلي به بعد تأثيثه، حيث ينتظر أن يتم البدء بزراعة القوقعة. مشاريع إستراتيجية ويقول الدكتور أيمن عابد -وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني بغزة، إن قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا، تستحق منا أن نوجه لها كل الشكر والعرفان، على ما تقوم به من دعم متواصل للتخفيف عن أهل غزة، والتخفيف من الحصار الظالم المضروب على القطاع منذ سنوات. وأوضح عابد في حديث لـ "الشرق"، "بالتأكيد المشاريع القطرية كان لها الأثر الإيجابي عما نراه من وضع جيد لصورة غزة الحالية، قياسا بالعام 2014 بعد العدوان الأخير الذي استمر 51 يوما، ودمر أغلب البنى التحتية". فالمشاريع القطرية الحيوية والإستراتيجية كان لها الدور الأبرز في تشغيل العديد من القطاعات الحيوية المهمة، خاصة قطاع الإنشاءات الذي كان يشغل ما يقارب 170 ألف مواطن، وبعد تلك الحروب المتتالية والحصار تعطل هذا القطاع وتوقفت المشاريع، وجاءت المشاريع والمنح القطرية التي تبرع بها سمو الأمير الوالد لتكون بمثابة المنقذ الحقيقي لهذه الفئة غير تشغيل أعداد كبيرة وإعادة تفعيل للعديد من الشركات التي توقفت بشكل نهائي بفعل الحصار والعدوان. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أنه كان لتشغيل المشاريع القطرية وتنفيذها في القطاع الأثر الإيجابي على عملية التنمية والحد من البطالة التي وصلت لأرقام غير مسبوقة، لكن سلسلة المشاريع القطرية المنفذة حاليًا في غزة أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من حدة البطالة. وتابع: وإن المشاريع القطرية لم تخفف فقط البطالة، بل إنها سهلت عملية التنقل والحركة بين مختلف مدن ومحافظات قطاع غزة، من خلال إعادة التأهيل الشاملة لشارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، فالكل يعلم حجم الاكتظاظ السكاني الذي يعاني منه أهل غزة بوجود أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون في مساحة صغيرة، لكن تطوير البنية التحتية خفف صراحة من صعوبة الحركة والازدحام في السابق، لذلك نتمنى من جميع الأشقاء العرب أن يحذوا حذو دولة قطر عبر الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني. وجه غزة بدوره، أكد المهندس عماد الفالوجي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في حديث لـ "الشرق" أن المشاريع القطرية لعبت دورا بارزًا في الصورة الحالية التي تظهر عليها غزة، رغم الحصار والحروب المتتالية التي مرت بها في فترات وجيزة. وقال الفالوجي: "لولا المشاريع القطرية بحجمها الحالي لحدث انهيار كبير في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والإنشائية التي كان للمشاريع القطرية دور كبير في الحفاظ عليها وفي استمرارها. وأكد أن مشاريع البنى التحتية تعتبر واحدة من أهم المشاريع الإستراتيجية التي كانت غزة بحاجة ملحة لها، وجاءت قطر لتنفذها وتغير بالفعل شكل ووجه غزة إلى الأفضل والأجمل، ناهيك عن المشاريع الحيوية الأخرى التي شملت مجالات ووزارات متعددة ومنها بناء مساكن مدينة حمد وإعادة بناء ألف وحدة سكنية من تلك التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة عام 2014. وأضاف، عندما نقول "شكرًا قطر شكرًا"... فهي تستحق، ومن حق كل مواطن أن يشكر قطر الخير، فقد وعدوا وصدقوا الوعد، والآن نتمنى على الآخرين، وتحديدًا الأشقاء العرب أن يفوا بما وعدوا به أسوة بقطر.

أبوشهلا.. الحصار والانقسام يؤثران سلباً على إعمار غزة أثنى وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا، على الدور القطري الرائد في دعم الاقتصاد الفلسطيني، عبر سلسلة المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تقدم من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وقال أبو شهلا خلال حديث لـ "الشرق" يستحق الأشقاء في قطر أن نوجه لهم كل التحية والعرفان على ما يقدمونه من مشاريع حيوية لها تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى تقليل نسب البطالة المرتفعة أصلًا في غزة في ظل الحصار الظالم المفروض عليه منذ 10 سنوات، بفعل تشغيل آلاف العمال بشكل مباشر. وأكد أبوشهلا أن القطاع بحاجة إلى جهود كبيرة مماثلة للجهود القطرية الحالية لإنعاش غزة اقتصاديًا وتحسين صورتها الجمالية من خلال سلسلة المشاريع الحيوية، خاصة مشاريع البنى التحتية، وفي هذا الصدد لابد من توجيه كل الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا على ما يبذلوه من دعم واضح وجهود مضاعفة من أجل التخفيف عن أهل غزة، وتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني البطيئة بفعل الحصار. وأضاف، نحن نريد من الدول التي أسهمت في إعادة إعمار غزة، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر عام 2014، أن تحذو حذو قطر من خلال تنفيذ التزاماتها المالية التي تبرعت بها، خاصة الأشقاء العرب في الكويت والسعودية وكل الدول الصديقة. ولفت إلى أن ما يتعرض له القطاع من حصار ليس فقط بسبب أزمة الإسمنت ومنع إدخالها، فالمشكلة الرئيسية هو وجود تباطؤ وتعمد من قبل الاحتلال لاستمرار حصار غزة، وهذا الأمر أثر بالسلب على العمالة الفلسطينية التي ارتفعت فيها نسب البطالة بشكل مخيف وغير مسبوق، وبصراحة إسرائيل تمارس شروطا فيها نوع من الغطرسة والإذلال لأهل غزة، فما كان يسمح بإدخاله من أسمنت للقطاع هو بالأصل في حده الأدنى ولا يف بالمطلوب. وقال أبوشهلا: "إن إسرائيل تهدف من وراء كل هذا الحصار والتضييق على غزة أحداث تنازلات سياسية، والقيادة الفلسطينية لن تسمح بذلك، فنحن في معركة حقيقية مع الاحتلال والأمور ليست سهلة، فقد كُنا نتوقع بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة أن نتمكن من إيجاد وظائف لنحو 100 ألف شخص، لكن الاحتلال واصل غطرسته متحججًا بالانقسام وعدم ممارس حكومة التوافق لعملها. وأشار أبوشهلا إلى أنه حسب آخر إحصائية لوزارة العمل الفلسطيني، فقد تأثر أكثر من 50 ألف عامل فلسطيني بشكل مباشر من تشديد الحصار على غزة، فالأمر لم يكن مقصورًا فقط على قطاع البناء العصب الرئيس في القطاع، بل إن قطاعات أخرى مثل الصناعات الخشبية والأثاث توقفت تمامًا عن العمل بفعل منع إدخال الأخشاب إلى غزة، وكذلك قطاع النسيج الذي توقف هو الآخر وهذين القطاعين يشغلان نحو 35 ألف عامل بشكل مباشر. وأقر الوزير أبوشهلا أن غزة بالفعل الآن على حافة الانفجار، والسبب هو استمرار الحصار الذي أدى ليس فقط إلى تباطؤ الإعمار بل إلى توقفه، وبصراحة كل شيء يسير الآن هو بأقل مما كُنا نتوقع والسبب طبعا الحصار والانقسام، وهذه هي ذرائع المجتمع الدولي، وإسرائيل تتصرف كيفما تشاء في هذا الملف، وللأسف نحن حتى الآن لم نتمكن من حل مشاكلنا الداخلية وإنهاء الانقسام لرفع الذرائع وتمكين حكومة التوافق من ممارسة عملها بحرية وتنفيذ خطط إعادة الإعمار التي أقرتها الحكومة بعد انتهاء الحرب الأخيرة مباشرة على غزة. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تشرف عليها المؤسسات الدولية خاصة "أونروا" أكد أن تلك المشاريع تنفذ من خلال حكومة التوافق الوطني، وبإشراف الحكومة الفلسطينية، وتنفيذ تلك المشاريع من خلال المؤسسات الدولية كان من أجل رفع الذرائع التي يحاول الاحتلال باستمرار خلقها لوقف مسيرة الإعمار والبناء في غزة، عبر التحجج أن الأموال التي قدمتها الدول المانحة لا تصرف على إعادة الإعمار، لذلك جاءت موافقة الحكومة على صرف تلك الأموال عبر إشراف دولي.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، الأربعاء، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة في اجتماعها السابع خلال الدورة الخامسة، المقترح الذى كان قد تقدم به فى وقت سابق ، بشأن ( تطوير مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودته) . كما ناقشت اللجنة مقترح ( إنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في مناطق الدوائر (7 ، 8 ، 9، 10 ، 11 ، 13 ، 21 ، 22 ) والمقدم من أعضاء المجلس البلدي المركزي كل من (عبدالله سعيد السليطي ممثل الدائرة (7)، و شيخة يوسف الجفيري ممثل الدائرة (8)، وفاطمة أحمد الكواري ممثل الدائرة (9)، وعبد الرحمن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10)، وعبدالله سالم خوار ممثل الدائرة (11)، ومحمد حمد العطان ممثل الدائرة (13)، ونايف علي الاحبابي ممثل الدائرة (21)، وخالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22). وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد عبد الله الهتمي،نائب رئيس اللجنة، فاطمة أحمد الكواري، عبدالرحمن عبدالله الخليفي، خالد عبدالله الغالي المري، ناصر حسن الكبيسي.

أعلن السفير المهندس محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة ، عن تدشين ست مشاريع جديدة في قطاع غزة ضمن المنحة القطرية لإعادة الإعمار. ولفت إلى أنه رغم الظروف إلا أن غزة اليوم تشهد مرحلة جديدة من الانجاز عبر استكمال مشاريع وتوقيع عقود لمشاريع جديدة والتي تقدر تكلفتها بما يزيد عن(32) مليون دولار وتتمثل في مشاريع مختلفة.وأشار، إلى أن انجاز رزمة من المشاريع والعمل على تدشين مشاريع جديدة، ليصل بذلك إجمالي قيمة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها مايزيد عن (180) مليون دولار في جميع قطاعات الإعمار المختلفة بما فيها القطاع الصحي والزراعي. وتابع خلال حفل توقيع عقود المشاريع القطرية الجديدة في غزة :"نتقدم بأسمى الحب والتقدير من حضرة صاحب السمو أميرالبلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأميرالوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومن الشعب القطري إلى الشعب الفلسطيني عامة وإلى شعب غزة خاصة؛ وقال بأننا اليوم نؤكد على أن قطر حينما تقول فهي تترجم ذلك على أرض الواقع من خلال تدشين المشاريع القطرية في غزة". واضاف:"اليوم نقف على مشارف مراحل جديدة من مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ؛ نقطف سوياً ثمار الجهود التي بذلت من جميع الأطراف والتي توجت بإنجاز رزمة من المشاريع والعمل على تدشين مشاريع جديدة". وفيما يتعلق بمدى توفير مواد البناء للمشاريع القطرية، قال "عملت اللجنة من خلال اتصالات ولقاءات مختلفة مع كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول باتفاق يقضي بتزويد المشاريع القطرية بكافة مواد البناء المختلفة".وأضاف:" الأمر الذي انعكس إيجابياً على وتيرة المشاريع بما يساعد شركات المقاولات تسليمها بالوقت المحدد وهذا بفضل الله تعالى أولاً ثم تعاون الجميع معاً ثانياً". واستكمل حديثه:"لقد استكملنا مؤخراً الموافقات لتزويد جميع المشاريع القائمة والتي قدمناها، لتزويدها بمواد البناء وحصلنا على الموافقة للمشاريع المطروحة والتي سيتم طرحها في المستقبل القريب".ولفت قائلاً:" ومن أبرزها المرحلة الثانية من مشروع مدينة حمد السكنية والمرحلة الرابعة من مشروع صلاح الدين ومشروع العمارات السكنية المتفرقة ومشروع المدرج الشرقي لملعب اليرموك". وفيما يتعلق بمواد دخول مواد البناء من مصر لاستكمال المشاريع القطرية، قال:"حالياً لاتدخل مواد البناء من مصر، المشكلة حتى لو دخلت من مصر فالمعبر يغلق (3-6) شهور، ولانستطيع أن نعتمد في عملنا على ذلك فالكثير من المشاريع تتأخر في هذه الطريقة".وعن منحة المليار دولار لإعمار (1000) وحدة سكنية لأصحاب البيوت المدمرة بشكل كلي، أوضح قائلاً:"جاري التنسيق لإدخال مواد البناء اللازمة لها لنبدأ قريباً تنفيذ الفعلي لمنحة المليار دولار". وحول الحديث عن الكهرباء في غزة، أشار المهندس العمادي، إلى أنه تم التواصل مع وزير الطاقة الفلسطيني الدكتورعمرالكتاني من أجل العمل على تزويد قطاع غزة بالغاز من أجل توليد الطاقة الكهربائية.وأشار، إلى أنه تم العمل على تقديم منحة من قطر بمبلغ(10) مليون، والآن موضوع المحطة والكهرباء وتزويد الطاقة لدى السلطة الفلسطينية، قطر وعدت ونفذت بدفع الأموال اللازمة. وأضاف:":ولقد تم الاجتماع مع الجانب الفلسطيني والقطاع الخاص لدى شركات الإسرائيلية لتزويد غزة بـ(100) ميجا بات من الطاقة الشمسة".وبين، أنه تم إجراء دراسة لإنشاء شركة بين القطاع الخاص"الإسرائيلي" واللجنة القطرية لتزويد غزة بالكهرباء من خلال الطاقة الشمسية. وأعلن العمادي عن توظيف (200) مدرس من غزة في قطر، وتم التعاون من الجامعة الإسلامية لاختيارهم، وتم العم لعلى التنسيق لسفرهم من خلال معبر بيت حانون"إيرز".وذكر، أنه خلال تنفيذ المشاريع القطرية سيتم العمل على تشغيل العديد من القطاعات المختلفة بما يخفف شيء من البطالة بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا ًإلى أن هذه المشاريع تشغل مايقارب(20-30) ألف غزي خاصة أن هذه المشاريع هي الأكبر من حيث النوعية والعدد.من جهته، ثمن وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس مفيد الحساينة موقف دولة قطر الشقيقة في تخفيف معاناة قطاع غزة.

شرعت جمعية قطر الخيرية في تنفيذ جملة من المشاريع العاجلة بقيمة تصل تكلفتها إلى 4 ملايين و150 ألف ريال قطري لصالح أهالي قطاع غزة لمواجهة الظروف الجوية الصعبة خلال فصل الشتاء. وتهدف هذه المشاريع إلى إغاثة أكثر من 500 أسرة من أهالي القطاع بفعل المنخفض الجوي العاصف وما تبعه من آثار شملت غرق العديد من المناطق المنخفضة هناك، كما أدى إلى تشريد مئات الأسر من بيوتها. وقال السيد إبراهيم موسى زينل مساعد المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية ومدير مكتب الجمعية بقطاع غزة إن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي توجهها الجمعية إلى القطاع من أجل مساعدة الفلسطينيين خاصة مع موسم الشتاء وما يترتب على ذلك من معاناة في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق. وتشمل مشاريع قطر الخيرية التي بدأت تنفيذها في غزة توفير جزء من احتياجات الأسر المتضررة خاصة المفروشات والأغطية وبعض الأثاث المنزلي مثل الغسالات وغاز الطهي والمدافئ وشاحنات الإنارة وغيرها من الآلات المنزلية الضرورية خاصة ذات الصلة بمتطلبات الشتاء. ويوفر المشروع مضخات مياه متنقلة، لصالح البلديات للمساعدة في شفط كميات المياه الهائلة التي أغرقت عشرات المساكن جراء الأمطار الغريزة التي تسببت بدفع المياه إلى تلك المناطق وغرقها بالكامل.

فازت نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب"، و"مطراش 2"" و"مشروع الحقيبة الالكترونية" التابع لوزارة التربية والتعليم، بجوائز الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في نسختها الثالثة التي اعلنت اليوم في دبي. وشهد حفل توزيع الجوائز الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، بحضور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في ختام أعمال مؤتمر ومعرض الحكومة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته هيئة الاتصالات الإماراتية. وقام الشيخ ماجد بن محمد بتكريم الشركاء الاستراتيجيين للحدث، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للاتصالات في قطر، وهيئة الحكومة الالكترونية في البحرين، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية في السعودية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت، وهيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان، ، وإدارة التخطيط والاقتصاد المعرفي في الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي.