قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ستستقبل السوق العقارية خلال العام الحالي 2024 مشاريع جديدة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة والواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة، إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عالي خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية جيدة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة لا سيما الخاصة في الطرق بتلك المناطق، بالإضافة إلى توسع العمران ووجود المرافق الخدمية ومرافق قطاع النقل وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتساهم في إحداث مزيج متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع وذلك بمناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

كشف تقرير مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/‏12/‏2023م والخطة المستقبلية لها عن حزمة مشاريع تعتزم الشركة إطلاقها في إطار توسيع حضورها العالمي وتعزيز نموها المستدام، كما كشف التقرير عن الدور المتنامي الذي يقوم به ذراعها للاستثمار الخارجي، شركة نبراس للطاقة، من خلال تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية خارج دولة قطر، وهي مشاريع طموحة تدعم الخطة الاستثمارية للشركة. وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن الشركة واصلت توسيع حضورها العالمي وتعزيز نموها المستدام من خلال ذراعها الاستثماري الدولي نبراس للطاقة، التي حققت تقدماً كبيراً في التزامها المستمر بتطوير المشاريع والاستثمار عالمياً. فخلال 2023 واصلت شركة نبراس للطاقة التزامها بتنويع محفظة استثماراتها في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة وعبر مناطق جغرافية مختلفة، وقد أسفرت جهودها عن استثمارات واعدة مادياً. إلى جانب الأسواق الأساسية المستهدفة، تعمل نبراس على استكشاف فرص الاستثمار في الأسواق الجديدة والناشئة التي تتوافق مع فلسفة الاستثمار للشركة والذي سيساعدها في تحسين محفظتها الاستثمارية من حيث مزيج التكنولوجيا والجغرافيا. وضمن هذه الرؤية تعمل نبراس للطاقة على دعم قضية التنمية المستدامة في مختلف المناطق، من خلال التزامها بالرعاية البيئية وتسخير مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ ممارسات صديقة للبيئة، تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي وتقليل آثار الكربون وتعزيز الفوائد البيئية والاقتصادية طويلة الأمد في المناطق التي تعمل فيها. وواصلت نبراس للطاقة التزامها بالطاقة النظيفة من خلال الاستحواذ على حصة في شركة في المملكة المتحدة تمتلك حصصاً في عدد من مشاريع توليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح البحرية بطاقة إنتاجية اجمالية تبلغ 2,400 ميجاوات في المملكة المتحدة. يعتبر هذا الاستثمار أول مشروع للشركة في المملكة المتحدة وفي قطاع طاقة الرياح البحرية وسوف يعزز من مكانة الشركة في مشاريع الطاقة المستدامة وسيعزز فرص الشركة في الاستثمار في أسواق أخرى في مشاريع طاقة الرياح البحرية. كما قامت نبراس للطاقة بالاستحواذ على خمسة مشاريع للطاقة الشمسية في مرحلة التطوير بقدرة اجمالية تبلغ 580 ميجاواط في جمهورية جنوب إفريقيا. وسيمثل هذه الاستثمار خطوة محورية لنبراس حيث سيمكن الشركة من الدخول إلى سوق الطاقة في جنوب إفريقيا والقارة الأفريقية عموما. وفي خطوة مماثلة، قامت نبراس للطاقة بالاستثمار مع شركة محلية في البرازيل تعمل في مجال تطوير مشاريع توليد الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي لتطوير مشاريع بقدرة اجمالية تبلغ 1000 ميجاواط باستخدام الغاز الطبيعي في البرازيل، مما سيمكن نبراس من توسيع استثماراتها في سوق الطاقة البرازيلي بشكل خاص، وسوق الطاقة في أمريكا الجنوبية بشكل عام. كما قامت نبراس للطاقة بزيادة قدرة توليد الطاقة لديها في هولندا بإضافة مشروع دوستيرويج حوالي 15 ميغاوات دخلت حيز التشغيل التجاري في الربع الثالث من عام 2023م، وتعكس هذه التوسعة التزام الشركة بتوفير حلول الطاقة المستدامة والعمل على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة. وتابعت نبراس من خلال شركة «نبراس للطاقة لإدارة الاستثمار بي في» التابعة لها استكمال الخطوات اللازمة لإتمام عملية زيادة حصتها في عدة محطات في المملكة الأردنية من 24% الى 50%. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2024م. بما يتعلق بمشروع سيرداريا 2 لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة وبطاقة اجمالية تبلغ 1600 ميغاواط في أوزبكستان حيث تمتلك نبراس للطاقة حصة 33,33%، فقد تم الانتهاء من توقيع كافة الاتفاقيات المالية للمشروع مع البنوك الممولة، كما تم اصدار اشعار مباشرة العمل للمقاول الرئيسي للمشروع. بدأت الأعمال التمهيدية للمشروع في الربع الأول من عام 2023م كما بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من عام 2023م ويمضي سير العمل حالياً وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية ودخول مرحلة التشغيل التجاري في النصف الأول من عام 2026. كما تم الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيب والبدء في مرحلة الاختبارات التشغيلية لمشروع يونيك لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة في بنجلاديش وبطاقة اجمالية تبلغ 584 ميغاواط وباستخدام الغاز الطبيعي والذي تمتلك نبراس للطاقة فيه حصة 24%، وسيدخل المشروع مرحلة التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2024م.

عقدت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت الجمعية العامة العادية للشركة مساء أمس بفندق سنشري مارينا- لوسيل، وصادقت الجمعية العامة على جدول الأعمال المتضمن تقرير مجلس الإدارة. وصادقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2023 بنسبة 30 % من رأس المال، بواقع 30 درهما لكل سهم صحيح. وأوضح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، في عرضه لتقرير مجلس الإدارة أن الشركة حققت صافي أرباح لعام 2023 قدره 205 ملايين ريال، مقابل 227 مليون ريال للعام السابق، وذلك على الرغم من الانخفاض الملحوظ في الطلب على المنتجات خصوصا الإسمنت، وارتفاع تكاليف الانتاج، المتمثلة في استخراج المواد الخام لصناعة الاسمنت، والزيادة في أسعار بعض مسلتزمات الانتاج المستوردة. وزادت حقوق المساهمين في 31/12/2023 إلى 3.09 مليار ريال، مقابل 3.08 مليار ريال في نهاية العام السابق. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن إنتاج الشركة من الكلنكر زاد إلى حوالي 3.2 مليون طن مقابل حوالي 1.8 مليون طن للعام السابق، وبلغ إنتاج الاسمنت العادي والمقاوم حوالي 1.4 مليون طن، مقابل حوالي 2.3 مليون طن للعام السابق، كما بلغ انتاج الرمل المغسول حوالي 6.5 مليون طن، مقابل حوالي 6.6 مليون طن للعام السابق. وبلغت كميات مبيعات الاسمنت بمختلف أنواعه حوالي 1.4 مليون طن مقابل حوالي 2.2 مليون طن للعام السابق. كما بلغت كميات مبيعات الرمل المغسول حوالي 4.4 مليون طن مقابل حوالي 5.8 مليون طن للعام السابق. وزادت كميات مبيعات كربونات الكالسيوم إلى حوالي 50 ألف طن مقابل 44 ألف طن للعام السابق. كما ستستمر الشركة في تحسين أوضاع الصحة والسلامة والبيئة وترقية الخدمات الاجتماعية للعاملين في مواقع الانتاج والسكن في منطقتي أم باب والكرعانة، كما ستستمر الشركة في الالتزام بتطبيق نظام الحوكمة وصولا إلى أعلى مستويات الالتزام في أداء المهام والمسؤوليات على الإدارة المختلفة. وفيما يخص ملامح الخطط المستقبلية للشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة أنها ترتكز على تلبية احتياجات السوق من الاسمنت بأنواعه والرمل المغسول والمنتجات الأخرى، مع المحافظة على جودة المنتجات العالية، والالتزام بتنافسية الأسعار. وفي تصريح خاص لـ الشرق، قال السيد عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، ان الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على الاستمرار في الانتاج بالجودة المطلوبة وفي نفس الوقت مع خفض كلفة العمليات التشغيلية، وهذا مانجحت فيه الشركة خاصة في مجال رفع الكفاءة التشغيلية والعملياتية وخفض الكلفة وهو ما انعكس إيجابا على النتائج المالية التي تم استعراضها في الجمعية العمومية للشركة. وفيما يخص الخطط المستقبلية للشركة خلال العام 2024، أوضح الرئيس التنفيذي أن شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت مستمرة في الانتاج بالنظر إلى حاجة السوق التي ستحدد حجم الانتاج في المستقبل سواء في انتاج الكلنكر أو الاسمنت. واضاف الرئيس التنفيذي أنه خلال هذه الفترة ستستمر الشركة في خطط رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، فيما ستنفذ الشركة عدة مشاريع جديدة، منها مشروع سيتم إطلاقه في شارع 10 بالمنطقة الصناعية سيضم مخازن وسكن عمال، فيما سيتم إطلاق مشروع آخر في المنطقة الصناعية في مسيعيد لتكون منطقة تخزين ومناولة للمواد المستوردة من الخارج، وسيسهم هذا المشروع في خفض تكلفة الاستيراد، في حين ستطلق الشركة مشروعا آخر لإعادة تدوير المخلفات المنزلية وقد تمت دراسته والتواصل مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءاته.

كشفت وزارة البلدية عن تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية والمبادرات خلال الفترة القادمة، بهدف تنمية الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، فضلا عن اقتراح وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والإشراف على المخزونات الغذائية الاستراتيجية، واقتراح وإعداد خطط البنية التحتية والخطط العمرانية على مستوى الدولة، والاشراف على انشطة الأشغال العامة لتطوير البنية التحتية ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتسعى الوزارة ممثلة في قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، وفقا لتقرير حديث حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى تنفيذ 21 مشروعا ومبادرة جديدة، والعمل على استكمال 40 مشروعا من المشاريع الحالية قيد التنفيذ، وتتطلع الوزارة ممثلة في قطاع الخدمات العامة، إلى تنفيذ 9 مشاريع جديدة، والعمل على استكمال 22 مشروعا لا تزال قيد التنفيذ. ويأتي على رأس المشاريع المستقبلية لقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، العمل على تنفيذ مشروع تطوير إنتاج التمور في دولة قطر، و تطوير المراعي وإنتاج الأعلاف ومشروع رفع الإنتاجية المستدامة لمحاصيل الخضر بما يحقق الأمن الغذائي، وبادرة زيادة حجم الإنتاج الزراعي وإنتاجية المزارع، مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية.، ومشروع تطوير نظم تربية المجترات الصغيرة بدولة قطر، فضلا عن العمل على مشروع توسعة وتطوير موانئ الصيد بالخور - الوكرة - الرويس - الذخيرة، واستمرار مبادرة تقديم الدعم للصيادين والأنشطة المرتبطة به، ومشروع مناقصة شراء قوالب الثلج والثلج المبشور لسفن وقوارب الصيد مبادرة إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، وعمل مبادرة مشروع إنشاء فرضة جديدة للصيادين في الساحل الغربي لدولة قطر، و تطوير نظام لتسجيل الأطباء البيطريين والمنشآت البيطرية، ومشروع تنفيذ عيادات بيطرية متنقلة. كما تسعى الوزارة للحصول على الاعتماد الدولي في تشخيص الأمراض، والاعتماد وشهادات الآيزو للمختبرات، وتنفيذ المشروع الثالث استزراع سمكي بالأقفاص العائمة، والعمل على تنفيذ دراسة تحديد خط الأساس للهدر الغذائي والفاقد الزراعي لدولة قطر، بالإضافة إلى عمل دراسة تنظيم سوق الخضروات وآليات التسعير بدولة قطر. الميكنة الزراعية كما تحرص الوزارة على إعداد وتنفيذ خطة المكافحة المتكاملة لأشجار النخيل مبادرة وتطوير وتنفيذ خطة الميكنة الزراعية، وكذلك مبادرة تطوير الحجر الزراعي، وتطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بأنشطة الزراعة، وكذلك مبادرة التوسع في الزراعة المحمية واستخدام أنظمة الري الحديثة (مشروع توريد وتركيب بيوت محمية)، إضافة إلى خدمات المزارع ومبادرة رفع مستوى جودة إنتاج المزارع للتسويق، وعمل محفظة مشاريع البيوت المحمية (4) مشروع يتبع لمبادرة زيادة حجم.وتعمل الوزارة على إعداد برنامج متكامل للنفايات الغذائية، وتقليل استخدام المياه الجوفية، ومبادرة إجراء التحليلات اللازمة، ووضع خطة لتطبيق عملية إعادة توزيع عادلة قائمة على القيمة الاقتصادية، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المخزونات السمكية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية، والعمل على إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، وتعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي، وإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2022 - 2023، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري رونالد برجر (RB). الخدمات العامة وتتطلع الوزارة إلى تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الخدمات العامة، ومنها الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة للتوعية (حملة خلوها نظيفة).(2027-2019)، وبدء العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2023، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وكذلك تأهيل وتشغيل عدد (18) شاطئا وجعلها أماكن جذب سياحي، العمل على إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين الخور الشمال)، وخصخصة خدمات النظافة بالمناطق الوسطى الريان، أم صلال الشيحانية في العام 2026، وكذلك خصخصة خدمات النظافة بالمناطق الجنوبية (الدوحة، الوكرة) في العام 2028، وتعميم نظام الحاويات الذكية ونظام تتبع سيارات النظافة بجميع البليدات في العام 2030، تكملة تطبيق نظام فرز النفايات الصلبة للمنازل 2023 - 2027). فرز النفايات الصلبة كما تمضي الوزارة قدما في تنفيذ عدة مشاريع حالية، ومنها تنفيذ الخطة التوعوية المصاحبة لبرنامج فرز النفايات الصلبة بالمنازل، واعتماد الدليل الاسترشادي للقواعد والشروط المنظمة لأعمال شركات النظافة، والانتهاء من تصنيف الشركات العاملة في مجال النظافة العامة، واستمرار مبادرة زراعة (10) ملايين شجرة، ومبادرة تقديم عدد (2) بحث في مجال البيئة، واستمرار مبادرة إعداد حملات توعية وطنية، ومبادرة وضع وتنفيذ خطة شاملة للتوعية ببرامج ومبادرات إدارة معالجة النفايات، كذلك مبادرة وضع وتنفيذ خطة شاملة للتوعية بمبادرات ومشاريع إدارة النظافة العامة، ومشروع قرية التدوير وضع سياسات وتشريعات قانونية تدعم أنشطة الحد من النفايات، فضلا عن وضع سياسات جديدة تضمن تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. العمل على وضع خطة لإدارة النفايات، واستمرار برنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس الحكومية والمدارس المنتسبة إلى اليونسكو وجميع المؤسسات الدولية، الصناعية للتدوير (عفجة)، مشروع توزيع الأراضي - مشروع تصميم وإنشاء البنية التحتية للأراضي الصناعية ( عفجة)، ومشروع روضة راشد (تدوير مواد البناء) وتم الانتهاء من مشروع روضة راشد تدوير الإطارات بنسبة (100%).

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المبيعات في هذا القطاع الهام ستشهد خلال الفترة المقبلة نموا، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر، مشيرا إلى أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستساهم في دعم عمليات المبيعات. وأضاف التقرير: إن الضوابط الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخاصة مع زيادة سقوف منح التمويل . إلى جانب ذلك، يوضح التقرير أن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال يأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 4 آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة نهاية العام 2022. وقال التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2023 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية.

أكد سعادة السيد عبدالعزيز بن علي النعمة سفير دولة قطر في الجمهورية الجزائرية أن زيارة فخامة الرئيس الجزائري تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية والقوية بين البلدين الشقيقين، في ضوء التوافق التام على كافة الملفات بين قادة البلدين، كما تأتي في إطار متابعة واستكمال الملفات التي تمت مناقشتها بين البلدين. وقال سعادة السفير عبدالعزيز النعمة لـ»الشرق» إن هذه الزيارة هي الثالثة للرئيس تبون للدوحة منذ تولي الرئيس الجزائري الحكم في الجزائر في 2019، بعد زيارة دولة التي قام بها في فبراير 2022، ثم تلتها زيارة لحضور افتتاح كأس العالم فيفا - قطر 2022. وأكد سعادة السفير أن العلاقات القطرية الجزائرية متجذرة وقوية ولها تاريخ كبير في ظل التوافق التام في الرؤى والقضايا المشتركة لاسيما قضايا الامة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأضاف سعادته: «لا شك ان اختيار الدوحة كمحطة للرئيس الجزائري قبل قيامه بريارة دولة للصين لهو اكبر دليل على متانة هذه العلاقات بين البلدين. كما يظهر ذلك جليا في زيارات قادة البلدين وكان اخرها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحضور القمة العربية في نوفمبر 2022، بجانب الزيارات الاخرى للمسؤولين القطريين والاجتماعات التي تمت مع نظرائهم الجزائريين، والزيارات الخاصة والودية وكان اخرها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله الودية للجزائر في يونيو الماضي وكان يرافقه سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير»، مؤكدا أن كافة هذه الزيارات لهي دليل واضح على عمق العلاقات بين البلدين التي بحول الله ترتقي لعلاقة إستراتيجية. وقال سعادة السفير عبدالعزيز النعمة إن هناك عددا من الاستثمارات القطرية في الجزائر التي يطمح قادة البلدين الى تعزيزها وتنميتها ومنها الشركة الجزائرية القطرية للصلب (مصنع الحديد في ولاية جيجل) وهو استثمار نموذجي للشراكة العربية العربية، وقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اثناء حضوره القمة العربية في نوفمبر 2022 وبمشاركة فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وشملا برعايتهما الافتتاح الرسمي للمصنع. كما تفضل القادة بوضع حجر الاساس لانطلاق مشروع المستشفى الجزائري القطري الالماني، هذا فضلا عن استثمار شركة الاتصالات اوريدو. وهناك عدد من المشاريع التي يتم التباحث بشأنها لاقامتها في الجزائر وفي عدة مجالات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ستستقبل السوق العقارية خلال العام الحالي 2023 مشاريع جديدة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية والمتعددة الاستخدامات في المدن الجديدة والواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة، إلى جانب مناطق الجنوب في الوكرة والوكير، وبعض المناطق شمال الدوحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيظل على مستوى عالي خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية جيدة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة لا سيما الخاصة في الطرق بتلك المناطق، بالإضافة إلى توسع العمران ووجود المرافق الخدمية ومرافق قطاع النقل وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتساهم في إحداث مزيج متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستفيد سوق العقار حالياً من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، خلال العام الحالي، وأضاف: وسينعكس هذا بدوره على زيادة في نشاط قطاع الإنشاءات المرتبطة بالسوق العقاري، إضافة إلى تسليم عدد من المشاريع قيد الإنشاء خلال عام 2022 وخاصة في المشاريع الواعدة مثل لوسيل إلى جانب مشروعي اللؤلؤة قطر وجزيرة جيوان، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة، وفي العديد من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

كشف المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال عن خطة أشغال لعام 2023 فيما يخص مشروعات المباني حيث أوضح أن عام 2023 شهد حتى الآن طرح حزمة مشروعات جديدة لتشمل 22 مشروعاً من مشاريع المباني بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.1 مليار ريال هذا إلى جانب طرح مزيد من المشروعات في الربع الثالث من هذا العام مشيراً إلى أن أشغال ماضية في استكمال ما بدأته من مشروعات تخص البنية التحتية والمباني العامة وفقاً لخطة الدولة. ولفت العمادي إلى أنه تم ترسية 6 مشروعات بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار ريال لتشمل إنشاءات وتطوير عدد من المباني بالتنسيق مع الجهات المختلفة.. وأوضح العمادي أن نحو 10 مشروعات في طور التنفيذ بقيمة تقدر بنحو أكثر من 3 مليارات ريال، من أبرزها تطوير مستشفى حمد العام وإنشاء مركز مدينة خليفة الصحي وأكاديمية قطر السدرة وتأهيل مبنى المختبرات البيطرية التابع لوزارة البلدية. وأضاف مدير شؤون المشروعات أن هناك 6 مشروعات أخرى قيد التصميم مثل مشروعي مجمع المحاكم ومحكمة التمييز الذي تم الإعلان مؤخراً عن مسابقة تصميم للحصول على أجمل فكرة معمارية، علاوة على تصميم مبنى البريد الرئيسي بمنطقة الثمامة وتصميم مبنى جمرك النقل البري. وختم المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشروعات حديثه بقوله إنه من المخطط أيضاً طرح حزمة أخرى من المشروعات في الربع الثالث من 2023 بناء على الخطط الموضوعة. وجدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة أعلنت الأسبوع الماضي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء عن طرح مسابقة تصميم لإنشاء 8 محاكم جديدة لتشمل مشروع مجمع المحاكم ومشروع محكمة التمييز للحصول على أفضل فكرة معمارية وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير أنظمة وخدمات العدالة.

أكد مقاولون ومستثمرون لـ الشرق أن نمو الطلب المحلي على منتجات المعادن أنعش القطاع ودفع إلى إطلاق مشاريع جديدة، وجاء حديث المستثمرين تعليقا على تقرير نشره موقع cabell standard وتحدث فيه عن السوق المحلي للمعادن، قائلا إنه شهد نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب التركيز الحكومي الكبير على النهوض بقطاع البنية التحتية، والوصول به إلى ما يتماشى والخطط المستقبلية للدولة، المقبلة على احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من عامين من الآن، معتبرا المعادن من أهم المواد الخام المساعدة على تحقيق رؤية الدوحة الخاصة بالسنوات القادمة، كاشفا أن آخر الإحصائيات الخاصة بسوق المعادن في البلاد، قدرت حجمه بـ 1 مليار و 766 مليون دولار. وتوقع الموقع أن يشهد السوق المحلي للمعادن نموا سنويا يبلغ 4.84 % إلى غاية عام 2024، ما سيصل بحجم سوقنا المحلي في هذا القطاع إلى ما يتجاوز 2 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن انتهاء قطر من تشييد الملاعب وتهيئة الطرق المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم لن يؤثر في الطلب على المعادن، مرجعا ذلك إلى الخطة التي سطرتها قيادتنا الرشيدة، والرامية إلى جعل قطر ضمن دول الصدارة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه وانطلاقا من عام 2016 شهدت الدوحة ارتفاعا واضحا في حجم الاستثمار في قطاع تصنيع المعادن، حيث بلغ عدد الشركات 467 شركة، تعمل جميعها في إنتاج الهياكل الجاهزة، مشيرا إلى أن أصغر شركاتها تنتج 380 طنا سنويا من المعادن، الأمر الذي قلل كثيرا من حاجة قطر إلى استيراد المعادن الجاهزة، مع التركيز على استقطاب المواد الخام وإعادة صقلها محليا، منتظرا ظهور العديد من الشركات العاملة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الاهتمام الحكومي الكبير بالمصنعين والعمل على دعمهم في جميع الجوانب من أجل إنجاح مشاريعهم. نمو السوق وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير توقع عدد من المقاولين أن نسبة نمو سوق المعادن في الدوحة ستتعدى الرقم المذكور في التقرير، وذلك إلى غاية 2030 بالنظر إلى تخطيط الدولة لإطلاق المزيد من المشاريع بغية تحقيق رؤيتها بعد تسعة أعوام من الآن، مشيدين بالدور الكبير الذي تلعبه المصانع الوطنية في تلبية حاجيات السوق الوطني كاملة فيما يتعلق بالهياكل المعدنية الجاهزة، تقليل نسب الاستيراد فيها، مؤكدين على تنافسية المنتجات الوطنية في قطاع المعادن مع نظيرتها القادمة من الخارج، وذلك في جميع النواحي سواء تعلق ذلك بالجودة أو بالأسعار، ما أمال الكفة لمصلحتها بشكل جلي خلال الأعوام القليلة الماضية، التي باتت فيها المطلب الرئيسي للمقاولين. زيادة الطلب وفي حديثه للشرق أكد السيد اسماعيل سعد بوظهير مدير شركة الأوتاد للمقاولات الأخبار التي تداولها موقع كايبل ستاندار، خلال تحليله لسوق المعادن في قطر خلال الفترة الحالية، وبالذات فيما يتعلق باستمرارية نموه في الفترة المقبلة، إلا أنه وبالرغم من ذلك اختلف مع معدي التقرير من حيث نسب النمو المرتقبة، قائلا بأن زيادة الطلب على الحديد والصلب في الدوحة ستتعدى 5 %، بالنظر إلى تواجد كم هائل من المشاريع التي تندرج تحت خانة عزم الجهات المسؤولة في البلاد على النهوض بقطاع البنية التحتية، وجعل الدوحة واحدة من أحسن عواصم منطقتي الخليج والشرق الأوسط في هذا الجانب، ما يتطلب استخدام كميات ضخمة من الحديد والصلب ومختلف أنواع المعادن في السنوات القليلة القادمة. وأضاف بوظهير أن الطلب على المعادن لن يتراجع أو يستقر بحلول سنة 2024 كما أشار إليه تقرير كايبل ستاندار، متوقعا أن تؤدي الحاجة إلى المعادن إلى تحقيق نسب أكثر ارتفاعا بشكل سنوي، وذلك إلى غاية عام 2030 على عكس ما يراه البعض، مرجعا ذلك إلى إقدام الحكومة على اطلاق المزيد من المشاريع العاملة على تحسين صورة قطاع البنية التحتية في البلاد، ضمن مخططات قطر المرتبطة برؤيتها المستقبلية. الاكتفاء الذاتي من جانبه قال السيد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بأن زيادة الطلب على المعادن في الدوحة، يدعم اليوم بمجهودات جبارة من طرف شركات صقل الحديد والصلب المحلية، والتي باتت تلعب دورا مهما في سد حاجيات السوق المحلي، مؤكدا أن هذه المصانع نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في رفع إنتاجها، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الهياكل المعدنية الجاهزة، ما أدى إلى تقليل الاستناد على استيرادها من الخارج، والاكتفاء فقط باستقطاب المواد الخام التي يتم تهيئتها هنا في الدوحة. واستند اليافعي في كلامه على بعض الأرقام التي كشفت عنها الجهات المختصة، التي حددت عدد شركات تصنيع المعادن في البلاد بـ 467 شركة تعمل جميعها في تصنيع الصلب المعماري وكذا الصلب الهيكلي، منتظرا ظهور العديد من الشركات العاملة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها سوق المعادن في الدولة، وتوقعات زيادة الطلب على الحديد والصلب، بالإضافة إلى التركيز الحكومي الكبير على النهوض بالقطاع الصناعي، ودعم جميع المستثمرين الراغبين في دخول هذا العالم بغض النظر عن مجال تخصصاتهم. تنافسية المنتجات بدوره صرح السيد سعيد محمد الجربوعي الرئيس التنفيذي لشركة تي بي أم للتجارة والمقاولات، بأن أكثر ما بات يميز المنتجات المحلية فيما يتعلق بقطاع تصنيع الهياكل المجهزة من المعادن هو قدرتها على التنافس مع نظيرتها المستوردة، بداية من جودة بضائعها التي تتساوى فيها مع غيرها القادمة من الخارج، بفضل الخبرات الكبيرة التي باتت تتوفر عليها الشركات الوطنية في هذا المجال بسبب احتكاكها الدائم مع المستوى العالي، والبحث المستمر عن استخدام أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع المعادن. وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن تنافسية السلع الوطنية مع المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط بل تتعداها إلى الأسعار، حيث تقدم المصانع المحلية الناشطة في تقديم الهياكل المعدنية الجاهزة منتجاتها بأثمان تصل في العديد من المرات إلى ما هو أقل من تلك المصنعة في عواصم غير الدوحة، الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في توجيه المقاولين إليها وجعلها المطلب الأول لهم داخل السوق.

رصدت الشرق ضمن جولة ميدانية في بعض المزارع المحلية التحضير لاطلاق مشاريع جديدة تستهدف رفع انتاج المزارع المحلية وتوسعة بعض المزارع المنتجة حاليا. وكشف السيد عبد الله حمد الكعبي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العامر ونائب الرئيس التنفيذي لمزرعة أيادي الخير في حديث لـ الشرق عن نمو كبير شهده القطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مؤكدا أن المزارع الوطنية أصبحت تعد من بين الجهات المهمة في عملية تمويل السوق المحلى بخضراوات محلية طبيعية عالية الجودة. وبالنظر الى حجم انتاج مزرعة أيادي الخير، قال الكعبي ان حجم انتاجها الشهري يقدر بـ 60 طنا تضم 15 صنفا في مقدمتها الطماطم والخيار وتنتج من خلال الأراضي المشكوفة وكذا البيوت المحمية، مشيرا الى اقتراب الشركة من تمويل السوق بالأغنام والدواجن، وذلك مع بداية السنة الجديدة. شركة محاصيل واوضح الكعبي خلال كلامه الدور الكبير الذي لعبته شركة محاصيل في الترويج للخضراوات والفواكه الوطنية، ووضعها في أحسن موضع لمنافسة نظيرتها المستوردة، الا أنه وبالرغم من ذلك رأى بضرورة تحسين العلاقة أكثر بينها وبين المزارعين خلال المرحلة المقبلة، عن طريق العمل على تقديم عروض مالية أفضل تضمن لأصحاب المزارع الأرباح التي يستحقونها جراء الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد الى تسهيل اجراءات الحصول على الأراضي بالنسبة للمزارع المنتجة وذلك كي يتسنى لها التوسع ومضاعفة حجم انتاجها اليومي بما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة، والمبنية أساسا على تقليل نسب الاستيراد. الحاجات الغذائية وعن بداية مشروع مزرعة أيادي الخير، وكيف كانت الانطلاقة، يقول الكعبي ان بداية مشروع مزرعة أيادي الخير تعود الى ما يقارب الثلاث سنوات من الآن، وذلك بهدف المشاركة في تغطيات الحاجيات الغذائية للدولة وتغطية أي نقص محتمل بسبب الظروف التي كنا نعيشها في ذلك التوقيت، حيث عملنا في البداية على انهاء جميع المعاملات الادارية والتجهيزية لتحويل المزرعة من ترفيهية الى أخرى قادرة على الانتاج، وهو ما نجحنا فيه خلال ظرف وجيز بسبب التسهيلات التي قدمتها لنا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، وكذا المجهودات التي بذلناها في تشييد البيوت المحمية بالاضافة الى استصلاح الأراضي، لنصل اليوم الى انتاج كميات معتبرة من الخضراوات والفواكه بشكل يومي، وحالنا حال المزارع الأخرى التي تطورت بشكل كبير في الأشهر الماضية مما يجعل من تلبية حاجاتنا بـ 70 % من الخضراوات الوطنية مسألة وقت فقط. حجم الإنتاج وبالنسبة لحجم انتاج المزرعة فيمكن القول اننا وصلنا الى توفير طنين من الخضراوات مما يعني 60 طنا بشكل شهري، بعد أن بدأنا من العدم قبل سنوات من الآن، وهو ما يدعونا للفخر ويحفزنا على مواصلة المسار والعمل على رفع قدراتنا الانتاجية خلال المرحلة المقبلة في حال ما نجحنا في توسعة المزرعة واضافة مساحات جديدة، وذلك دائما في اطار مشاركة الحكومة في تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تقليل حاجتنا للخارج، وتلبية طلباتنا الداخلية بنسب كبيرة من البضائع المحلية. الخضراوات والفواكه وعن الخضراوات والفواكه التي توفرها المزرعة يضيف الكعبي: نحن في مزرعة أيادي الخير ننتج حوالى 15 صنفا من الخضراوات تضم جميع المنتجات الأساسية، انطلاقا من الطماطم والخيار مرورا بالبروكلى والخس، ووصولا الى الملفوف والفلفل، بالاضافة الى تركيز على تنمية قدراتنا الانتاجية فيما يتعلق بالفواكه حيث شرعنا الموسم الماضي في زراعة الفرولة التي حققنا فيها نتائج مبهرة من ناحية الوفرة والنوعية، كما أننا نعمل هذا العام على انتاج التين والمانجو وترويجها محلياً خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبالنظر إلى طبيعة المناخ المحلي فاننا نلجأ في عمليات الانتاج الخاصة بنا الى أسلوبين أساسيين، نعتمد فيهما على البيوت المحمية المكيفة التي تمكننا من الوصول الى انتاج العديد من الأصناف بشكل سنوي بفضل طابعها التكنولوجي الذي مكننا من توفير جميع الحاجات التي تحتاجها النبتة في عملية نموها، بينما نعتمد في الطريقة الأخرى على المبدأ التقليدي المبني على الاستصلاح والرزع في الأراضي المكشوفة، وهي الطرق التي نلجأ اليها بناء على النوع المطلوب من الخضراوات. تسويق المنتجات وعن آلية تسويق المنتجات اليومية، يقول الكعبي ان ترويج المنتجات الزراعية داخل السوق المحلى يتم خلال هذه الفترة بالاستناد الى مجموعة من الاتفاقيات الطويلة الأمد، والتي تربطنا بخمسة مراكز تجارية كبرى في البلاد تملك فروعا لها في مختلف الأرجاء، بالاضافة الى حيازتنا على عقود مع العديد من الجهات في مقدمتها شركة محاصيل التي نزودها يوميا بكميات معتبرة من الخضراوات يوميا. وعن طبيعة التعاون مع شركة محاصيل، يقول الكعبي: بالتأكيد شركة محاصيل قدمت لنا العديد من الخدمات منذ اطلاقها، سواء تعلق ذلك بالتعاون معنا كمزارع منتجة أومن جانب تسويق الخضراوات الخاصة بنا، وهوما مكنا من الوصول الى أكبر عدد ممكن من المستهلكين الذين زادت ثقتهم بشكل كبير في الخضراوات الفواكه الوطنية خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يجب علينا استغلاله بصورة أفضل في الفترة المقبلة من خلال تحسين العلاقة التي تربط بين المزارع وشركة محاصيل الجهة المسؤولة عن ترويج الخضراوات المحلية في الوقت الراهن. وكما قلت لا يمكن انكار الايجابيات الكثيرة التي عاد بها اطلاق شركة محاصيل على السوق المحلى للخضراوات والفواكه، وهي التي لعبت دورا مهما في عملية ابراز الخضراوات المحلية في السوق الوطني، ورفع نسب الحاجة اليها من طرف المستهلكين الذين اكتشفوا فيها الجودة العالية، الا أنه وبالرغم من ذلك فان طبيعة التعاون الذي يربطنا كمزارع مع شركة محاصيل تحتاج الى اعادة نظر وبث مجموعة من التعديلات، انطلاقا من قيمة الشراء التي تحددها الشركة والتي من المفروض أن يتم صياغتها بطريقة أخرى تتماشى وتحقيق الفائدة للمزارعين، لأن القيمة الحالية لا تتوافق في بعض الأحيان مع تكاليف الانتاج التي يبذلها أصحاب المزارع، ورفع قيمة الشراء من طرف محاصيل سيشجع المزارعين بكل تأكيد على الاستمرار في العطاء، بالاضافة الى امكانية اشراكها في توجيه المزارع والدفع بها نحو توفير أصناف معينة تفاديا لانتاج نوع معين دون البقية ما سيضمن أرباحا للجميع. الدعم المطلوب وعن طبيعة الدعم الذي يتوقعه المزارعون القطريون من الجهات المعنية، يقول الكعبي: بالتأكيد الدولة لم تقصر في حقنا كمزارع منتجة وهي التي تقوم بكل ما في وسعها من أجل تشجيعنا وتحفيزنا على التطور أكثر، ومضاعفة كميات انتاجنا، وهي التي تدعمنا من خلال مجموعة من البيوت المحمية، وكذا في أسعار الطاقة سواء تعلق الأمر بالمياه أوالكهرباء التي تحتاجها المزارع لاكمال عملية نموها، دون نسيان فتحها الأبواب لنا للمشاركة في المعارض الترويجية للسلع المحلية، الا أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو مساعدة هذه المزارع على التوسع من خلال اعطائها للمزيد من الأراضي والمساحات الزراعية لاستغلالها في مضاعفة الانتاج اليومي، وهوما ينقصنا في مزرعة أيادي الخير التي لم نعد نملك فيها مساحات تعطينا القدرة على الوصول لتوفير كميات أكبر من الخضراوات والفواكه. وعن الاجراءات التي قامت بها مزرعة أيادي الخير للحصول على أراض وتوسعة للمشروع، يضيف نائب الرئيس التنفيذي للمزرعة أنه في أيادي الخير قمنا بكل الاجراءات اللازمة من أجل الحصول على مساحات اضافية في الفترة المقبلة، خاصة وأن ذلك يبقى ممكنا بالنظر الى مساحة الأراضي الكبيرة، التي تبلغ مساحتها 180 ألف متر مربع دون أن تستعمل، مما دفعنا الى مراسلة مختلف الجهات المسؤولة عن القطاع بهدف اقتطاع جزء من هذه الأراضي الفارغة التي بامكاننا استصلاحها والاستفادة منها في توفير الخضراوات والفواكه وطرحها في السوق المحلي، ومن هذا المنبر نتوجه بطلب للقائمين على هذا القطاع بتسهيل الاجراءات الخاصة بالأراضي وتمكين المزارع العالية الكفاءة من الوصول اليها. وعن الأهداف المستقبلية للمزرعة، يقول الكعبي: كما قلت لك نحن حاليا نبحث عن الحصول على أرض من أجل توسعة نشاطنا ومضاعفة كميات انتاجنا اليومي من الخضراوات والفواكه الى 5 اطنان، كما أننا بدأنا منذ مدة في التوجه نحو التربية الحيوانية لتوفير كل ما يتعلق بالدواجن والأغنام، حيث نتوقع أن ننجح الأشهر الأولى من العام المقبل في تمويل سوقنا الوطني بكميات معتبرة من اللحوم الحمراء والبيضاء، ناهيك عن تخطيطنا لاطلاق مصنع يعمل على تعليب الطماطم في المستقبل القريب، بعد أن تمت دراسة جدوى هذا المشروع.

أعلن سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/ أن خطة الهيئة لمشاريع الطرق والبنية التحتية في عام 2019 تتضمن طرح 55 مشروعا جديدا بميزانية إجمالية تقدر بـ 18.8 مليار ريال. جاء ذلك خلال الملتقى الثالث الذي تنظمه الهيئة عن خطتها للمشاريع الحالية والمستقبلية للبنية التحتية في أراضي المواطنين والمناطق القائمة، للتعريف بخططها لهذا العام فيما يتعلق بمشاريع الطرق المحلية والبنية التحتية، بحضور شركات المقاولات والموردين والمصنعين والشركات الاستشارية ومسؤولين بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بأعمال تنفيذ المشاريع. وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، حرص رئيس هيئة الأشغال العامة على الشفافية التامة مع جميع المقاولين وإطلاعهم على خطة /أشغال/ للمشاريع المستقبلية مما يساعدهم على الاستعداد مبكرا للمساهمة فيها، معربا عن عظيم امتنانه لدعم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللامحدود للهيئة وتوجيهاته بإعطائه الأولوية لمشاريع البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة والانتهاء منها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. ولفت الدكتور المهندي إلى ضرورة مراجعة العقود الجديدة حيث تطرقت بنودها إلى أهمية المسؤولية المجتمعية والتفاعل المجتمعي بهدف الحد من تأثير أعمال البناء على حياة الجمهور اليومية والبيئة المحيطة وزيادة الوعي العام بأثر الأعمال. من جانبه استعرض المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشروعات الطرق خطة مشاريع الهيئة التي سيتم طرحها خلال العام الجاري، والتي لاتزال قيد التنفيذ، موضحا أن مشاريع الطرق والبنية التحتية لعام 2019 تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية تبلغ 3 مليار ريال. وأضاف أن /أشغال/ تقوم حاليا بتنفيذ 14 مشروعا لخدمة حوالي 16 ألف قسيمة سكنية بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليار ريال في عشر مناطق مختلفة منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى والعب ولعبيب والفروش وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. بدوره، أكد المهندس أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني في /أشغال/، على دعم الهيئة لصغار المقاولين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أطلقت مبادرة تأهيل في يونيو 2017 وتبعتها بورش عمل لمساعدة الشركات للتأهل والانضمام للمبادرة كما تعطي مشاريع الهيئة الأولوية للمنتجات المصنعة محليا. وقد تم بالفعل اعتماد 104 شركات من خلال مبادرة تأهيل، حيث تقوم هذه الشركات بتوفير 141 منتجا معتمدا ومصنعا محليا. من جهتهم، أكد مشاركون أن ملتقى /أشغال/ الثالث الذي عقد اليوم، ساهم بشكل كبير في التعريف بالمشروعات التي سيتم طرحها هذا العام والمناطق التي سيتم تطويرها، مشيدين باهتمامها بالمنتجات المحلية بما يسهم في إنجاز المشاريع بشكل أسرع. ولفتوا إلى أهمية التواصل الدائم بين /أشغال/ والمقاولين والرد على استفساراتهم وأن مثل هذه اللقاءات التي يتم فيها استعراض خطة المشاريع الجديدة قبل موعد طرحها بمدة كافية تسهم في الاستعداد الجيد لاشتراطات ومتطلبات الهيئة. وأبدى الحضور، اهتماما كبيرا بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة عن تفاصيل المشاريع المستقبلية وعن استراتيجية البناء والتطوير في المناطق السكنية، وقام رئيس /أشغال/ ومسؤولوها بالإجابة عن جميع الاستفسارات. وتضمن الملتقى هذا العام تكريم العديد من المقاولين في مجال السلامة والتحسينات التعاقدية الجديدة حيث تم منح شهادات تكريم لـ/7/ شركات لأدائها المتميز في مجال السلامة كما تم منح 5 شركات شهادات التكريم عن تميزها في تنفيذ التحسينات التعاقدية الجديدة. وأطلقت /أشغال/ العام الماضي عدة مبادرات لتشجيع المصنعين المحليين وتحسين إجراءات اعتماد المواد عن طريق قيام لجنة اعتماد مواد البناء بوضع قائمة للموردين المعتمدين والتخطيط المبكر لتوفير المواد التي تستغرق وقتا طويلا لجلبها وذلك بهدف تفادي أي تأخير أو تعطيل للمشروعات الجارية، بالإضافة لتأهيل المقاولين المحليين، إلى جانب مبادرة بناء التميز التي تستهدف دعم صناعة البناء في الدولة عامة ودمج الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية. وأولت الهيئة اهتماما خاصا لمشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين والمناطق القائمة في جميع أنحاء البلاد بدءا من عام 2017 حيث عملت على تسليم 15 مشروعا خلال عامي 2017 و2018 في 11 منطقة سكنية علاوة على مشاريع الطرق والصرف. وتضمنت أعمال مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها في عام 2018 أنشاء وتطوير 125 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي و285 كيلومترا من شبكات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى حوالي 175 كيلومترا من الطرق و290 كيلومترا من مسارات المشاة والدراجات الهوائية.

* الخاطر: عدد السكان تجاوز نصف المليون ونسعى للارتقاء بالخدمات * إزالة دوار عبد الغني وإقامة نفق وإشارات مرورية لخدمة السكان * تحويلة جديدة على طريق الوكرة تبدأ من محطة وقود وحتى المشاف * الانتهاء من الطرق الخدمية خلال هذا العام وإنارة 6 طرق رئيسية * مشروع لسحب المياه الجوفية وآخر للانتهاء من مشكلة الصرف الصحي * الربع الأول من 2017 سيشهد افتتاح قاعات أفراح الوكرة * تم الانتهاء من سوق الوكرة المركزي والافتتاح قريبًا * مشروع توسعة فرضة الوكرة خلال عامين وآخر لتطوير الشواطئ * افتتاح كليتين تابعتين للمدينة التعليمية خلال عامين في الوكرة قال السيد منصور بن أحمد الخاطر، عضو المجلس البلدي للدائرة العشرين، إن إجمالي عدد سكان مدينة الوكرة تجاوز 500 ألف نسمة، مشيرا إلى أن المدينة لم تعد بنفس مساحتها السابقة التي كان يشغلها سكانها، حيث بدأت تتوسع شمالًا وجنوبًا غربًا وشرقًا، وهذا نتيجة الزيادة المستمرة فى تعداد السكان، مما تطلب إقامة العديد من المشاريع الخدمية، لتلبية حاجة سكان المدينة. وأكد الخاطر في حديث لـ "الشرق" حول أحدث المشروعات التي ستقام في الوكرة في الفترة المقبلة، أن المشروعات التى يتم انشاؤها تستهدف خدمة المدينة وسكانها من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وهذا من خلال رفع التوصيات الخاصة بإقامة المشاريع، التي تستحقها المدينة الى المجلس. نفق وتحويلة جديدة وكشف عضو المجلس البلدي عن الدائرة العشرين عن إزالة دوار عبد الله عبد الغني، وإقامة نفق بدلًا عنه، لخدمة أهالي وسكان المدينة، الذين أصبحوا يجدون صعوبة بالغة في الانتقال من شرق المدينة إلى غربها والعكس نتيجة الزيادة السكانية التي طرأت مؤخرا ، وأوضح الخاطر أنه سيتم عمل إشارات مرور ضوئية، بجانب النفق للتسهيل على القادمين للوكرة أو الذاهبين للدوحة، حيث لن يضطروا للانتظار كثيرًا على الدوار حتى يمروا، مشيرًا الى انه سيتم البدء في هذا المشروع خلال شهرين. وقال الخاطر إنه جاري افتتاح تحويلة على طريق الوكرة، لخدمة القادمين من الدوحة، حيث ستبدأ من شمال محطة وقود، وتنتهي عند التقاطع الواقع على طريق 820، ليصل بمرتاديه إلى كل من مدينة الوكرة ومنطقتي المشاف والوكير. الطرق الخدمية وأوضح الخاطر أنه خلال العام الجاري سيتم الانتهاء من مشروع الطرق الخدمية، في كل من مناطق أبو فنطاس والمشاف، وهذا تلبية لمطالب السكان ، حيث جذبت هذه المناطق العديد من السكان إليها مؤخرًا، فضلًا عن إنارة 6 شوارع رئيسية في مدينة الوكرة منها شارع المنتزة وشارع الخليج وشارع دحيحيل، وهذا بعد ان تم معالجة 15 شارعا من بعض العيوب. وقال الخاطر انه جاري العمل على مشروع القضاء على المياه الجوفية، فضلًا عن الصرف الصحي، وهذا بعد تحديد 150 نقطة تجمع مياه، سوف يتم رفعها بالكامل، خاصة في منطقتي المشاف والوكير، والتي اشتكى منها العديد من السكان في الآونة الأخيرة، وأكد الخاطر على انه جاري أخذ الموافقات اللازمة لأنشاء ثلاث شوارع تجارية بالدائرة العشرين، في كل من مناطق الوكرة والوكير والمشاف، متمنيًا أن يستفاد منها المواطنين، بحيث تمر هذه الشوارع على أراضي المواطنين، وأكد الخاطر ان مشاريع البنية التحتية ستنتهي بشكل عام في 2019. قاعات الأفراح وبيّن الخاطر أنه سوف يتم افتتاح مشروع قاعات الأفراح في الربع الأول من 2017، مشيرًا إلى أن العمل جاري على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من الأبنية ولم يتبق سوى مرحلة التشطيب، موضحا ان هذا المشروع سيساعد مواطني الدائرة العشرين، في إتمام زيجاتهم وتقليل تكاليف الزواج عليهم، وكذلك الأمر مع سوق الوكرة المركزي، حيث تم الانتهاء من بنائه بشكل كامل، وجاري تشطيب المبنى استعدادًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة، ليسهم بذلك في توفير الوقت والجهد على سكان المنطقة الجنوبية، وتخفيف الضغط على السوق المركزي بالدوحة، وتقليل الاختناقات بالطرق والشوارع. تطوير الشواطئ وأوضح الخاطر أنه جاري التنسيق لاستخراج قطعة أرض لتكون مقرًا للاحتفالات بالمناسبات الوطنية لأهالي مدينة الوكرة والدائرة العشرين، وقد تم اخذ الموافقة المبدأية عليها، حيث يحرص أهالي مدينة الوكرة بهذه الاحتفالات، للتعبير عن عن مدى انتمائهم وحبهم للوطن وقيادته الرشيدة ، وأضاف أنه سيتم افتتاح مقبرة الوكرة الجديدة خلال عام، وهذا لخدمة أهالي الدائرة العشرين. وأكد الخاطر انه سيعمل على تطوير شواطئ مدينة الوكرة بشكل عام، من شواطئ أبو فنطاس والجبل، لكي تكون متنفسًا ترفيهيًا وسياحيًا للأهالي والسكان، وأضاف أن هناك مشروعا لتطوير فرضة الوكرة بالكامل، وهذا من خلال توسعتها حيث جاري التنسيق مع هيئة أشغال، للانتهاء من مشروع فرضة الوكرة خلال عامين. افتتاح كليتين وقال الخاطر انه سوف يتم افتتاح كليتين تابعتين للمدينة التعليمية، إحداهما ستكون كلية المجتمع، حيث ستعملان على خدمة الملتحقين بهما من أبناء الدائرة العشرين، لافتًا الى أنه سيتم الانتهاء من إنشائهما خلال عامين، وأضاف عضو المجلس البلدي، أنه التقى منذ فترة بمدير عام جامعة قطر، وطرح عليه فكرة إقامة فرع للجامعة بمدينة الوكرة، وقد أبدى إعجابه بالفكرة، وقد عرضها على مجلس أمناء الجامعة، وقد أكد في حديث له بأنه سوف يكون لجامعة قطر أفرع أخرى، وأكد الخاطر ان إقامة فرع لجامعة قطر بالوكرة، سيخدم أهالي الدائرة العشرين كما انه سيخدم أهالي جنوب الدوحة، من المطار والثمامة والهلال وغيرها من المناطق. وأكد الخاطر أنه سيلتقي سعادة وزير البلدية ليطرح عليه اقتراحات ومطالبات أهالي الوكرة، بسحب قطعة أرض مشروع المقصب الآلي من ودام، وإنشاء شركة أهلية لبناء المقصب الآلي، يساهم فيها أهالي الدائرة العشرين، وهذا نتيجة تأخر شركة ودام فى إنشاء المقصب الآلي، دون أي أسباب تذكر، خاصةً وأن أهالي الدائرة بأمس الحاجة إلى وجود هذا المشروع. آخر الاحصائيات بلغت نسبة الذكور من اجمالي عدد السكان 13.7% ونسبة الاناث 8.7%، ونسبة عدد الأسر 8.3% ونسبة افراد الأسر 8.4%، ونسبة متوسط حجم الأسرة 4.7%، أما بالنسبة للتوزيع النسبي للاسر حسب الوحدات السكنية والبلدية، فنسبة الذين يقطنون في القصور والفلل 49.9%، والذين يسكنون الشقق 40.8%، والبيوت العزاب والعجزة 5.9%، وجزء من مبنى: 1.6% وأخرى: 1.8%، وتبلغ نسبة المباني السكنية في مدينة الوكرة: 10.3%، ونسبة المباني التجارية: 6.4%، وعن الوحدات المشغولة والمغلقة والخالية: فكان مجموعها 10.1%، وعن منشآت الأعمال والمشتغلين فيها، فعددها تصل نسبته بـ 7.3% ونسبة المشتغلين 6.4%.

أكدت الدكتورة غالية الحرمي مديرة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة العامة، العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة والطموحة في إدارة العلاج بالخارج من شأنها أحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعرضت في حوار مع الشرق تفاصيل أبرز تلك المشاريع التي تسعى وزارة الصحة لإنجازها خلال الفترة المقبلة ضمن جهودها للارتقاء بخدمات العلاج بالخارج. وكشفت لـ الشرق عن تنفيذ مشروع ربط الإدارة مع المكاتب الطبية في لندن وبون والقاهرة وواشنطن وتايلاند مع الإدارة المالية بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ضمن نظام إلكتروني موحد. وبينت أن العمل يجري حاليا على قدم وساق من أجل إنجاز المشروع الجديد، الذي سيسهم فور إطلاقه في تسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية والطبية، كما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك التواصل الفعال بين الجهات المختصة، موضحة التخطيط لتنفيذ ربط المعاملات المالية ضمن النظام الجديد. وذكرت الدكتورة غالية الحرمي أن النظام الجديد الى جانب مزاياه العديدة يوفر أيضا فرصة للحصول على المواعيد بشكل مباشر وأسرع من قبل مقدمي الخدمات في الخارج، مما سيقلل فترات الانتظار، فضلا عن توفير ميزة الاطلاع على التقارير الطبية بشكل مباشر من قبل الأطباء المعالجين في داخل وخارج البلاد بما يخدم مصلحة المريض. وأكدت أن فوائد المشروع الجديد لم تتوقف عند هذا الحد بل تتخطاه الى المساهمة بشكل عملي في جهود توطين العلاج في الدولة، وذلك من خلال توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة حول أبرز الأمراض التي يتم بسببها إيفاد المرضى لتلقي العلاج بالخارج، ومن ثم يتم تطوير خدمات علاجية لهذه الأمراض في الدولة توفر العلاج المناسب في قطر وفق أعلى المعايير العالمية. ونوهت الدكتورة غالية الحرمي خلال حوارها لـ الشرق بأن رؤية الدولة في مجال الخدمات الصحية أن العلاج إذا كان متوافرا في قطر فيتم علاج المواطن داخل البلاد، أما في حال عدم توافره فيتم على الفور اتخاذ القرار بإرسال المريض لتلقي العلاج في أفضل المراكز في العالم، مبرزة أن الدولة ملتزمة بتوفير تلك الخدمات على أتم وجه يرضي المواطن القطري الذي تعد صحته أولوية أساسية للدولة. قائمة جديدة وحول مستجدات مشروع إعداد قائمة تتضمن مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة من العلاج بالخارج، أشارت مديرة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بوزارة الصحة الى الانتهاء من إعداد قائمة تضم أفضل مزودي الخدمات الطبية بالخارج، وأنه يتم حالياً علاج معظم المرضى في الخارج وفق القائمة الجديدة. وأكدت حرص إدارة العلاج بالخارج على تعريف المرضى بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتبعة، بشكل واضح وسلس، كاشفة العمل على إعداد كتيبات تعريفية واضحة ومبسطة، تتضمن واجبات وحقوق المرضى وكل ما يهمهم في هذا الصدد، على أن يتم إصدارها قريبا. وأفادت الدكتورة غالية الحرمي بأن الإدارة تعمل على ضمان فاعلية الإنفاق، وذلك من خلال المقارنة بين البرنامج العلاجي وتكاليف العلاج المناسب وفق حالة المريض، مع الحرص على ضمان الجودة. وتابعت قائلة: "وفي هذا الصدد تحرص الإدارة على ضمان تقارب المواعيد الخاصة بالمرضى في الخارج، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى". وشددت على أن المكاتب الطبية بالخارج حريصة على تقليص فترات انتظار المرضى للحصول على موعد العلاج من مقدمي الخدمات بالخارج، وذلك من خلال التواصل الفعال والزيارات التي يجريها الملحق الطبي للمراكز الطبية التي توفر الخدمة للمرضى لتلافي أي تأخير. مدة العلاج وحول تحديد مدة العلاج المبدئية بشهر واحد، قالت: إن تحديد هذه المدة لجميع المرضى بشهر واحد يعد إجراء تنظيميا، مبينة أن الهدف منه الحصول على خطة العلاج من الطبيب المعالج بالخارج لعرضها على لجنة العلاج بالخارج ومن ثم يتم التمديد للمريض طبقا لذلك، ومؤكدة في السياق ذاته أن ذلك الاجراء يأتي ضمن جملة الإجراءات التنظيمية التي تتبعها إدارة العلاج بالخارج والتي أثبتت جدواها عند العمل بها في مرحلة سابقة وأنها في مصلحة المريض. تقييم الخدمات مستمر وأكدت مديرة إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، حرص وزارة الصحة الدائم على التقييم والتطوير المستمر لإجراءات العلاج بالخارج، وأن مصلحة المريض أولوية قصوى في كل إجراءاتها. وقالت: إن الإجراءات تبدأ من لجنة فرعية متخصصة في مجال حالة المريض تابعة لمؤسسة حمد الطبية، وبعد قيام هذه اللجنة بوضع توصياتها يتم عرضها على اللجنة الطبية في مؤسسة حمد الطبية لاتخاذ القرار المناسب إما بالقبول أو الرفض، يعقب ذلك تحويل الطلب إلى إدارة العلاج بالخارج في الوزارة، حيث في حال الموافقة تباشر الإدارة في اتخاذ إجراءات سفر المريض لتلقي العلاج. وأضافت قائلة: "وفي حال الرفض فمن حق المريض تقديم تظلم إلى اللجنة العليا بوزارة الصحة العامة، خلال شهرين من قرار الرفض وذلك للتسهيل على المراجع نظراً لأن صلاحية التقرير الطبي 3 أشهر فقط". ولفتت الدكتورة غالية الحرمي إلى أن قرار اللجنة العليا للعلاج بالخارج نهائي، موضحة أن إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج تتولى البدء في إجراءات سفر المريض في حال الموافقة، وفي حال الرفض يتم إبلاغ المريض بقرار اللجنة وشرح أسبابه. عودة المرضى وبشأن العلاج المتقطع بالخارج والعودة لاستكمال العلاج بجهة العلاج، قالت: "إن المقصود بالعلاج المتقطع أن يعود المريض لأسباب ضرورية إلى الدولة لفترة محددة، وفي حال أوصى الطبيب المعالج بالعودة لاستكمال العلاج لدواع طبية ومقنعة- والذي يعتبر جزءا أساسيا من خطة العلاج- تعرض تلك المواضيع على اللجان المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيالها". وألمحت مديرة العلاج بالخارج الى وضع خطة في مؤسسة حمد الطبية لاستقبال المرضى أصحاب الأمراض التي يصعب شفاؤها والذين امتدت فترة علاجهم في الخارج إلى أكثر من 6 أشهر دون تطور ملحوظ، موضحة العمل على إعادتهم للعلاج في قطر كل حسب احتياجه وبناء على قرار من لجنة العلاج بالخارج. وبينت العمل على إعادة الحالات التي تنطبق عليها تلك الشروط لاستكمال العلاج في مؤسسة حمد الطبية، مشددة على أن مصلحة المريض اذا اقتضت استكمال العلاج بالخارج سيتم تمديد فترة العلاج. وحول أثر مثل هذه الإجراءات على المجتمع، شددت الدكتورة غالية الحرمي على أن أي إجراء تقره لجنة العلاج بالخارج أو إدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة تتم دراسته في ضوء مصلحة المريض. تمديد العلاج وأشارت د.غالية الى منح المكتب الطبي إمكانية تغطية مدة أسبوعين من البرنامج العلاجي للمريض في حال تأخر قرار تمديد العلاج هدفه مصلحة المريض، مؤكدة أن لجنة العلاج بالخارج تتخذ قرارها بشأن طلب تمديد العلاج خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين، إلا في حالات نادرة جداً، حيث يتم التعامل حينها بشكل فوري بالتعاون بين المكتب الطبي ولجنة العلاج بالخارج من خلال الإدارة لسرعة اتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة المريض. وقالت: إن المكاتب الطبية تقوم بإخطار المريض قبل فترة كافية من موعد انتهاء فترة علاجه بالخارج، وذلك في حال قررت اللجنة عدم التمديد له، موضحة مباشرة صرف مخصصات المرضى والمرافقين وتغطية تكاليف العلاج وفق التمديد الممنوح. وأشارت إلى أن مهام لجنة العلاج في الخارج تتضمن النظر في طلبات تغطية حالات الطوارئ للمريض المتواجد بالخارج، وللمكتب الطبي صلاحية تغطية حالة الطوارئ لمدة (72) ساعة، مبينة أن المكاتب الطبية خلال هذه الفترة تتواصل مع إدارة العلاج بالخارج للحصول على قرار اللجنة. وقالت: "وفي ما يتعلق بطلبات تعويض العلاج في حال تلقي المريض العلاج بالخارج على نفقته الخاصة، تنظر اللجنة في الطلب وتراجع التقارير الطبية وتتخذ في ضوئها القرار المناسب بالقبول أو الرفض". 4 مكاتب ولفتت الدكتورة غالية الحرمي إلى وجود أربعة مكاتب طبية تتبع وزارة الصحة حاليا في كل من: بريطانيا - ألمانيا – الولايات المتحدة الامريكية– تايلاند، مؤكدة أنها تفي بحاجة الدولة من خدمات العلاج بالخارج حاليا، حيث إن غالبية المرضى القطريين يتلقون الخدمات العلاجية في تلك الدول، ولا توجد حاليا خطة لزيادة عدد المكاتب. وحول المدة التي تستغرقها إجراءات سفر المريض إلى الخارج أكدت حرص الإدارة على إنجاز كافة الإجراءات في أقصر مدة ممكنة، من خلال إنجاز كافة الإجراءات الإدارية والرسمية والطبية، والتي تشمل طلب موعد مع الطبيب بالخارج، وإجراءات التأشيرة، وإعداد كتب موجه لجهات عمل المريض والمرافق إن لزم الأمر. وأردفت قائلة: "بالإضافة إلى أنه يتم كذلك تقييم بعض الحالات المرضية، للتحقق من أن حالتهم الصحية تسمح لهم بركوب الطائرة، وفي حال اتضح طبياً أن ركوب الطائرة سيؤثر سلباً على صحتهم يتم شرح الأسباب الطبية التي تمنع سفر المريض، والعمل على إيجاد حلول بديلة حفاظاً على حياته". وأكدت الدكتورة غالية الحرمي أن الجهات المعنية بتوفير خدمات العلاج بالخارج تقف دوما إلى جانب المريض، وتسعى إلى توفير خدمات عالية الجودة، منوهة بأن دور إدارة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة هو إداري تنسيقي تؤدي من خلاله دور حلقة الوصل بين المريض والمكاتب الطبية واللجان الطبية، مؤكدة الاهتمام خلال لعب هذا الدور بإيصال رؤية المريض واحتياجاته للجنة التي تصدر القرارات العلاجية. وقالت: "إن اجتماع اللجنة كل يوم أربعاء هو أمر تنظيمي، ولا يتوقف العمل طوال الأسبوع حث يتم عرض أي حالات طارئة في أي وقت لاتخاذ اللازم بشأنها بشكل مبدئي ثم يتم الإقرار بشكل رسمي عند اجتماع اللجنة في الأربعاء التالي".