تناولت ورقة العمل التي قدمها الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة بدولة قطر، واستعرض من خلالها تجربة أشغال في استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية، حيث اوضح أن هيئة أشغال العامة بدأت بعد وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية 2018 – 2022، بالتركيز على إعادة التدوير، مشيرا إلى انه تم وضع مؤشر إعادة التدوير بحيث تم الوصول إلى استخدام نسبة 20% من المواد المعاد تدويرها من إجمالي المواد المستخدمة في المشاريع... وقال إن هيئة أشغال بدأت بوضع خارطة طريق في بداية عام 2018 تبدأ من خلال تحديد الأماكن التي يتم تخزين فيها المواد الناتجة عن مشاريع اشغال، حيث تم تقسم المواد من حيث امكانية ونسب استخدام حتى يتم الوصول لوضع الخطة النهائية، منوها إلى انه خلال عام ونصف يجب أن تحقق جميع الإدارات التنفيذية في هيئة أشغال النسبة المطلوبة ألا وهي الـ 20 %... وتابع قائلا: وتتضمن مبادرات الاستدامة التي يتم تطبيقها في مشاريع «أشغال»، إعادة تدوير الإطارات المطاطية واستخدامها، حيث قد حققت أشغال خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وقد وصل حجم المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المشاريع إلى 15 مليونا و 200 ألف طن من المواد الناتجة من المشاريع أي بما يعادل بنسبة حوالي 53%. ولفت د. المري إلى انه تم تحديد منطقة روضة راشد الواقعة في غرب الدوحة ليتم نقل جميع نواتج المواد من المشاريع، وتم تقسيمها حتى يسهل عملية إعادة استخدامها في المشاريع، وبدأت الهيئة استخدام 100 % من المواد المعاد تدويرها، منوها إلى ان هناك بعض الشوائب التي تخرج من المواد الناتجة من المشاريع، وكذلك فإن بعض الشوائب كلما زادت صلابة المادة كلما كان هناك إمكانية لزيادة استخدامها في مشاريع الهيئة، ولذلك فقد تم استخدام فقط ما يقارب 30% بحد اقصى في مواد الطرق، وحسب توجيهات رئيس هيئة اشغال أن يتم استخدام أكبر كمية من المواد المعاد تدويرها في المشاريع. وأشار إلى أن قطر تعد من الدول الرائدة في استخدام المسحوق المطاط، في مشاريع الهيئة، إذ تم إعادة تدوير 1200 طن تقريبا في مشاريع الهيئة من المسحوق المطاط الناتج من إعادة تدوير الإطارات، حيث يتم دمج هذا المسحوق وإدخاله فيما بعد في المواد المحسنة لخليط الأسفلت والذي يتم استخدامه في مشاريع إنشاء الطرق، منوها إلى ان استخدام الاطارات المطاطية المعاد تدويرها في انشاء الطرق سيساهم بشدة في تقليل الانبعاثات الكربونية مما يساعد على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. وفي إطار جهودها لتعزيز ثقافة الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، أوضح د. المري أن أشغال قد أطلقت مبادرة «الجائزة الخضراء» في عام 2018 لتشجيع المقاولين والاستشاريين في مرحلة التنفيذ على تبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبيئة والاستدامة، مستهدفة بذلك جميع الفئات والمحاور مثل إدارة جودة الهواء، ومعالجة المياه الجوفية لأغراض إعادة الاستخدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المواد وكفاءة استغلال التكلفة.

أعلنت وحدة " تكفين" التركية للإنشاءات عن فوزها بعقد في قطر بقيمة 729.6 مليون ريال قطري "نحو 200 مليون دولار"، ووفقاً لبيان الشركة، يتعلق العقد بإنشاء طريق من مشاريع الطرق التي تنفذها الدولة في قطاع البنية التحتية، ومن المتوقع استكمال المشروع خلال 27 شهراً.

طالب مواطنون بضرورة فرض رقابة لمعرفة مدى التزام الشركات المنفذة لمشاريع الطرق بالمواصفات الخاصة بالطرق البديلة التي يتم إنشاؤها في حالة إغلاق الطرق للصيانة أو التوسع في ظل الحركة الواسعة في التنمية التي تنتظم البلاد هذه الأيام، وأرجعوا إليها تعرض الكثير من السيارات للتلف والتعرض للإصابات بسبب سوء تنفيذ هذه الطرق واحتوائها على العديد من المطبات والحفر التي تظهر، إضافة إلى نوعية الإسفلت المستعملة والتي غالبا ما تكون طبقة واحدة خفيفة يتطلب السير فيها مجهودا كبيرا ومهارة واضحة. وقال أحد المواطنين: الكثير من الطرق والتحويلات لا تصلح لسير السيارات وتتسبب في إتلاف المركبات خاصة الطريق الواصل من مركز عمر بن الخطاب الصحي بالمرخية إلى تقاطع العسيري فهذا الطريق من أسوأ الطرق البديلة الموجودة ويجب أن نجد الحلول المناسبة فهو بديل للطريق الرئيسي المغلق ودائما ما يكون الضغط عليه عاليا خاصة في ساعات الذروة ولكن سوء الطريق يجعل الحركة فيه صعبة على السيارات مما يساهم في خلق الكثير من الزحام المروري. وأوضح آخر قائلاً: هناك تحويلات مرورية وطرق بديلة لا تنفع القيادة عليها بحذر فحتى إذا ما سار الشخص بسرعة 30 كيلو مترا في الساعة فإن سيارته معرضة للإصابة فطبقة الإسفلت رقيقة للغاية ولهذا فإن الحفر تكثر فيها وتتسبب في الكثير من الحوادث خاصة إذا ما كان الطريق يحتوي على (منهولات) فهذا يربك قائد السيارة بصورة واضحة وكل الشركات تتعامل بصورة خاطئة مع مفهوم الطريق البديل أو المؤقت وهو ما يجعلها تنفذه بأقل التكاليف ودون الالتزام بالمقاييس الواجب توافرها في مثل هذه الطرق حتى تساعد على انسيابية السير وعدم تعرض السيارات للإصابة أو التلف، وكل هذا يحدث رغم أن الشركات المنفذة لهذه المشاريع تتحصل على الكثير من الأموال لتنفيذ الصيانة في الطرق وعمل الطرق البديلة التي تسهم في منع حدوث الازدحام أو إغلاق الطرق بصورة تعيق سير السيارات عليه.

استعرضت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تقرير لوكالة الأنباء القطرية " قنا " بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني، مجموعة من أبرز الإنجازات التي حققتها في عام 2015 من خلال تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة لمواكبة خطط التنمية والنهضة الشاملة بالدولة. ففي مجال مشاريع الطرق السريعة، أوضحت الهيئة أنها تنفذ حاليا عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 38 مليار ريال قطري، مبينة أن من بين أبرز الإنجازات التي حققتها في هذا المجال مشروع طريق دخان — المرحلة الوسطى، حيث أحرزت تقدماً جيداً في تنفيذ هذا المشروع. وبينت " أشغال" في هذا الخصوص أنها افتتحت في أبريل 2015 جزءاً جديداً من طريق دخان الرئيسي أمام الحركة المرورية في الاتجاه من دخان إلى الدوحة، بينما تم إرجاع الحركة المرورية التي كانت تستخدم طريق الخدمات جنوب طريق دخان، إلى الجزء المكتمل من الطريق وطوله 1.5 كيلومتر. وقالت: إن من شأن نقل الحركة المرورية إلى الجزء المكتمل من طريق دخان الرئيسي، تحسين الانسيابية المرورية على الطريق، من خلال توفير 4 مسارات في كل اتجاه وفصل الحركة المرورية العائدة إلى الدوحة عن حركة المرور القادمة من أسفل الجسر الواقع على طريق الشاحنات المؤقت، والتي يمكنها اتخاذ طريق الخدمات الموازي لطريق دخان الرئيسي من الجنوب والوصول إلى المنطقة الداخلية. وأكدت الهيئة أنها قطعت شوطاً جيداً في تنفيذ أعمال المشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 74 بالمائة من أعماله، على أن يكتمل في الربع الرابع من عام 2016، لافتة إلى أنها تحرص على تحقيق استفادة قائدي المركبات من أي جزء تنتهي من العمل عليه في أي من مشاريعها، وقالت: إن ذلك هو ما نفذته في مشروع طريق دخان — المرحلة الوسطى، حيث تم إرجاع الحركة المرورية لمسارها الأصلي فور اكتمال جزء جديد من الطريق. وضمن مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، افتتحت "أشغال" في يوليو الماضي الطريق الواصل بين ميناء حمد وطريق الشاحنات المؤقت، ليشكل ممرا مهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات الثقيلة بين ميناء حمد الجديد وطريق الشاحنات المؤقت استعداداً لبدء عمليات تشغيل الميناء الجديد. إنشاء مراكز صحية جديدة طريق لوسيل أما بالنسبة لمشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ، فذكرت "أشغال" أنها تعمل على تسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من مجموعة من أبرز مشاريع الطرق السريعة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة القادمة.. موضحة أن من بين مشاريع الطرق السريعة قيد التنفيذ طريق لوسيل السريع ومشروع تطوير طريق الريان وطريق دخان السريع (المرحلة الوسطى)، والمحور الشرقي الغربي وطريق المنتزه (شارع روضة الخيل)، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق الشمال. وتضمن تقرير هيئة الأشغال العامة لـ "قنا" جهود الهيئة في مشاريع الطرق والبنية التحتية المتكاملة للمناطق، منوهة بأنها تقوم في هذا السياق حاليا بتنفيذ حوالي 30 مشروعا في مناطق متفرقة من الدولة. وأشارت إلى أن عام 2015 شهد اكتمال مجموعة من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية، منها مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في منطقة الخريطيات، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية المحيطة بمتحف قطر الوطني وشبكة الصرف الصحي في الناصرية. وأكدت أن معظم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف تشتمل على أعمال لإنشاء وتطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية في مختلف مناطق قطر، وقالت: إن من أبرز هذه الأعمال، إنشاء وتطوير البنية التحتية المكتملة من شبكات للصرف الصحي والطرق والشوارع الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية لتسهيل الوصول من وإلى المناطق السكنية، وكذلك تنفيذ الأعمال المرتبطة بتطوير الطرق الداخلية كإنشاء الأرصفة والجزر الوسطية ووضع اللافتات المرورية وأعمدة الإنارة، وإنشاء مواقف للمركبات. كما يتم من خلال هذه المشاريع تعزيز السلامة المرورية بإنشاء التقاطعات المرورية ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وتركيب أنظمة النقل الذكية وإنشاء وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ كافة الأعمال المرتبطة بها كإنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية وتمديد وصلات المنازل وربطها بشبكات الصرف الرئيسية وتنفيذ أعمال التجميل. وشملت إنجازات هيئة الأشغال العامة " أشغال" خلال عام 2015 مشاريع للصرف، ومن أبرزها التي تعكف على تنفيذها حاليا، مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية والمتوقع أن يكتمل في الربع الأول من عام 2017، علما أن الهيئة قد انتهت في يوليو الماضي من أعمال حفر نفق الصرف الرئيسي الخاص بالمشروع. وأوضحت أن اكتمال نفق الصرف الرئيسي، يشكل انتهاء للأعمال الرئيسية التي ينطوي عليها مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية، في حين تضم الأعمال المتبقية حفر وإنشاء الأنفاق الفرعية ومانهولات الفحص التي تنتشر على امتداد نفق الصرف الرئيسي. بدء العمل في مشروع الطريق المداري والشاحنات وفي ما يتعلق باستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة، أوضحت "أشغال " أنها قامت بترسية ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي في إطار برنامج هذه الاستراتيجية التي تشمل أعمالا ضخمة، تتمثل في إنشاء نفق رئيسي للصرف في جنوب الدوحة بطول أكثر من 45 كيلومترا، وإنشاء أكثر من 70 كيلومترا من الأنفاق الفرعية المتصلة به، وأيضا إنشاء محطة ضخ رئيسية، بالإضافة إلى محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة تبلغ قدرتها التشغيلية 500 ألف متر مكعب في اليوم. وأضافت: ان هذه الإستراتيجية ستوفر حلولا متقدمة لنظام نقل مياه الصرف الصحي تلبي المتطلبات الطويلة الأمد لمنطقة وسط الدوحة وجنوب قطر، بشكل يستوعب النمو السكاني المتوقع، ويلبي متطلبات نقل ومعالجة مياه الصرف لمدة خمسين عاما قادمة، إلى جانب التمكن من إلغاء أكثر من 35 محطة ضخ قائمة، علما أن طول نفق الصرف الصحي الرئيسي الذي تم توقيع العقود الخاصة بتصميمه وإنشائه يبلغ حوالي 45 كيلومترا، بأقطار داخلية تتراوح ما بين 3 و 4،5 متر، وبعمق يتراوح ما بين 20 و 55 مترا. وقالت: ان تنفيذ المشروع سيبدأ في الربع الثالث من عام 2015، وتوقعت أن يكتمل في الربع الرابع من عام 2019. التطور السريع كما سيعمل المشروع الذي تبلغ كلفته 63.651.107 ريالات قطرية، على استيعاب التطور السريع في منطقتي بن محمود ومشيرب، وبالأخص مشروع مشيرب (قلب الدوحة)، علاوة على تقديم نظام جديد وفعال لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي القائمة، حيث إن خطوط الصرف الصحي الجديدة ستحل محل القديمة المتهالكة التي كانت تتحمل تدفقات صرف أعلى من طاقتها الاستيعابية في المنطقتين المذكورتين. صيانة الطرق وفي ما يتعلق بمشاريع صيانة الطرق، تقوم هيئة الأشغال العامة " أشغال" بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، من أجل تأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة في الدولة. وقد تم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 39 مدرسة، ويجري تنفيذ الأعمال بالطرق المحيطة بـ 12 مدرسة، كما تجري حاليا أعمال التصميم للطرق المحيطة بـ 99 مدرسة. وفي مجال مشاريع المباني ومنها المنشآت التعليمية، سلمت "أشغال" 22 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية داخل وخارج الدوحة و11 روضة أطفال جديدة للمجلس الأعلى للتعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2015 — 2016، بقيمة تجاوزت المليار و600 مليون ريال. أما المشاريع التعليمية قيد الإنشاء التي تقوم " أشغال " حاليا ببنائها فتشمل 17 مدرسة و6 رياض أطفال جديدة بالدوحة والمناطق الخارجية موزعة على ستة عقود، بقيمة إجمالية قدرها مليار و246 مليون ريال مع شركات قطرية. مشروع نفق مسيمير المشاريع الصحية وفي ما يتعلق بمشاريع المنشآت الصحية المكتملة، فقد تم افتتاح مركزي الغويرية والكرعانة الصحيين في يوليو الماضي. وهذان المركزان الصحيان من أوائل المراكز الصحية الجديدة المتطورة التي يتم افتتاحها. ويمتاز كل منهما بمساحته الكبيرة مقارنة بمساحات المراكز الصحية القديمة، الأمر الذي يزيد القدرة الاستيعابية لهما، من حيث إمكانية إنشاء عدد أكبر من العيادات بتخصصاتها المتنوعة واستقبال أعداد أكبر من المرضى وتوفير عدد أكبر من مواقف المركبات. ويتشابه المركزان من ناحية احتوائهما على العيادات الطبية المتنوعة مثل عيادات الرجال والنساء وطب الأسنان وأقسام الأشعة والصيدلية والمختبر وغيرها من العيادات التخصصية الأخرى. في السياق ذاته أوضحت الهيئة أن المشاريع الصحية قيد التنفيذ تضم مجموعة من المنشآت والمراكز الصحية، منها مركز الوعب الصحي ومركز الوجبة الصحي ومركز معيذر الصحي. ومن المتوقع أن يكتمل العمل في هذه المراكز في عام 2016. إلى ذلك تقوم "أشغال" حاليا بتنفيذ مجموعة من المشاريع العامة والبلدية في مناطق متفرقة من الدولة، من بينها، مركز أبحاث الأحياء البحرية (رأس مطبخ)، ويشمل بناء مركز متكامل لأبحاث الثروة السمكية يضم مبنى الإدارة وملحقاته ومبنى المعامل ومبنى تفريخ الأسماك ومبنى تفريخ الروبيان وسكنا للموظفين ومبنى للمضخات وورشة صيانة. وتوقعت الهيئة أن يكتمل العمل في هذا المركز في الربع الثالث من 2016. كما يجري إنشاء مركز أمن خفر السواحل (رأس مطبخ)، والذي من المتوقع أن يكتمل أيضا في الربع الثالث من 2016، فضلا عن العمل في إنشاء محطة ترحيل وفرز المخلفات بالخور، وهو مشروع لتصميم وبناء محطة ترحيل وفرز المخلفات لإعادة تدويرها والاستفادة منها، ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من 2016.