شرعت وزارة الصحة العامة في تأهيل عدد من الشركات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في تقديم الدعم والخدمات اللازمة لإنجاز المشاريع الرئيسية للإستراتيجية الوطنية الجديدة 2017 – 2022، والتي سيتم إطلاقها قريبا. وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ "الشرق" أن "الصحة" تسعى لاستقطاب عدد من المؤسسات والشركات الخبيرة في مجال سياسة الصحة العامة والمهارات التطبيقية والتنفيذية لإنجاز مشاريع الإستراتيجية الجديدة. وأوضحت أن العمل يجري حاليا لتقييم ما تم إنجازه من مشاريع في المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، بالاضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل لهذا الغرض. ولفتت المصادر لـ "الشرق" أن مشاريع الإستراتيجية الجديدة ستتضمن في طياتها ما لم يتم إنجازه من مشاريع في المرحلة الأولى، فضلا عن إدخال تعديلات تتناسب مع التطورات التي تشهدها البلاد بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص. منهج جديد وبينت المصادر لـ "الشرق" أن المرحلة الجديدة من الإستراتيجية ستنطلق من نقاط الارتكاز للمرحلة السابقة، مشيرة إلى أن أهداف زيادة عدد المنشآت الصحية والممارسين الصحيين والاستمرار في تطبيق الاستراتيجيات الصحية، مثل: السكري، الصحة النفسية، الصحة الإلكترونية، الرعاية الصحية الأولية، ستظل ذات أولوية في المرحلة الجديدة. وأكدت المصادر أن مشاريع الإستراتيجية في مرحلتها الجديدة تتركز في عدد قليل نوعا، مقارنة بالمرحلة السابقة بهدف ضمان فعالية توجيهها وتحسين مستويات الاستدامة في تلك المشاريع، مشددة على أن هذا التوجه سيساهم في تبني منهج جديد قائم على البرنامج وما يستطيع تحقيقه من نتائج، على أن تتحلى بمزيد من المرونة والقدرة على التجاوب مع الظروف والمتغيرات وتقديم نتائج أفضل. ونوهت المصادر لـ "الشرق" أن آليات اتخاذ القرارات الاستثمارية فيما يتعلق بالجانب التنفيذي لمشاريع الإستراتيجية في المرحلة المقبلة يعتمد بشكل كبير على ما تقدمه تلك البرامج من نتائج تصب في تحقيق أهداف الإستراتيجية، مشددة في السياق ذاته أن مشاركة المجتمع في تطوير الإستراتيجية بات من الركائز الجوهرية. ونبهت المصادر لـ "الشرق" أن التقرير الاستقصائي الثالث للإستراتيجية الوطنية للصحة حدد عدد من الموضوعات ذات الأهمية للجمهور، ومن ثم تم وضعها ضمن أولويات المرحلة الجديدة من الإستراتيجية، ومنها: الرعاية الصحية لمرضى السكري والتوعية به، التوعية المبكرة بالأمراض المعدية، التغذية والنشاط البدني.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، أنها تسعى إلى توطيد علاقات إستراتيجية استثمارية مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وتدشين مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال القطريين والفلسطينيين، مشددةً على أن الحصار المفروض على قطاع غزة يعيق سبل توطيد العلاقات. وثمن مدير العلاقات العامة في الغرفة ماهر الطباع، الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، مواطنين ومقيمين ومؤسسات، في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني خاصة أهالي القطاع في ظل الأوضاع والظروف الإنسانية الصعبة منذ عشر سنوات متواصلة. وشدد الطباع على أن دولة قطر اتجهت في دعمها بتنفيذ مشاريع إستراتيجية نوعية في كل المجالات والقطاعات، مؤكداً أن الكل الفلسطيني يلمس التغيير الواضح في الطرق والمباني والمؤسسات المختلفة من خلال المشاريع القطرية. وقال في حديث لـ"الشرق" إن مشروع شارعي صلاح الدين والرشيد من أبرز ما قدمته قطر في قطاع البنية التحتية، إلى جانب مستشفى مدينة حمد للتأهيل والأطراف الصناعية التي تعد ضرورة ملحة للقطاع في ظل ما يزيد على 50% نسبة المعاقين بعد العدوان الأخير على غزة صيف 2014. وأضاف أن مشروع مدينة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة خانيونس جنوب القطاع استهدف بشكل واضح وكبير القطاع الإسكاني، مؤكداً أن المشاريع القطرية كان لها مردود إيجابي لسد العجز في قطاع الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم والاقتصاد. وعن تقييمه لإعادة الإعمار، قال الدكتور الطباع إن حركة الإعمار تسير بشكل بطيء ودون المتوقع، سواءً على صعيد الإسكان أو على الاقتصاد الذي هو مغيب بشكل كبير عن عملية الإعمار، موضحًا أن عجلة الإعمار تواجه ثلاثة تحديات رئيسة الأولى "استمرار الحصار الإسرائيلي منذ عشر سنوات". وأشار إلى أن التحدي الثاني يكمن في الآلية الدولية لإدخال مواد البناء (GRM) وقراراتها الصارمة على دخول المواد، والثالث في عدم إيفاء المانحين بالأموال التي تم رصدها في مؤتمر شرم الشيخ في الفترة الأخيرة. وأوضح الطباع أن ما وصل من أموال المانحين إلى القطاع بنسبة 46% من إجمال الأموال المرصودة، أي بواقع مليار و600 مليون دولار أمريكي. وأكد أن تأخر عملية الإعمار سيزيد من معدلات البطالة، ويقلل إنتاجية الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن ما يزيد على 218 مواطنا عاطلين عن العمل بنسبة 43.2%. وبين أن ما تم إعادة إعماره من المنازل المدمرة بشكل كلي 1764 وحدة سكنية من أصل 11 ألفا، بنسبة 16% من إجمالي الوحدات المدمرة كليًا. وأوضح أن نسبة كميات الإسمنت الواردة للقطاع منذ شهر أكتوبر من عام 2014 إلى العام الجاري وصلت إلى مليون وربع ألف طن من أصل مليون ونصف في العام الواحد، لافتًا إلى أن الكميات الواردة خلال الفترة السابقة تمثل 33% من الاحتياج الحقيقي والطبيعي لقطاع غزة.