كشفت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة عن رفع قانون بديل حليب الأم إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره مشيرة إلى أن الصحة تكثف من جهودها الرامية لزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة لتصل على أقل تقدير إلى 50% بين الأطفال الرضع . وأكدت في تصريحات للصحفيين على هامش ورشة تدريب مقيمين لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"اليونسيف" أمس، أن الصحة قامت بتطبيق تجريبي لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل خلال العام الماضي، وذلك لتطبيق الممارسات التي تحمي وتعزز الرضاعة الطبيعية بهدف الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بتقليل نسبة وفيات الأطفال والرضع دون سن الخامسة. لجنة وطنية وكشفت عن سعي وزارة الصحة إلى تشكيل لجنة وطنية مختصة كخطوة تكميلية للمبادرة تضم في عضويتها جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجهات الطبية المشاركة في المبادرة.. مبينة أن وظيفة اللجنة يرتكز على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستشفيات الصديقة للطفل. ونوهت الدكتور العنود آل ثاني بأن المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجري في عام ٢٠١٢ أثبت أن النسبة الحالية للرضاعة الطبيعية الخالصة في دولة قطر لا يتجاوز نسبة 29 %.. مبينة أنها نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المنخفض الذي يصل إلى 37%.. تقييم المستشفيات وذكرت أن الورشة كشفت عن مدى مطابقة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر للمعايير العالمية لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل. دعم الأمهات وأشارت الدكتورة العنود إلى أن 5 مستشفيات من أصل 9 مستشفيات حكومية وخاصة تمت معاينتها تملك سياسات منشورة في أنحاء المستشفى عن الرضاعة الطبيعية وكيفية دعم الأمهات، وذلك بهدف زيادة الوعي عند الحوامل والأمهات الجدد.. موضحة الحاجة إلى توفير معلومات أكثر تحديثاً عن الرضاعة الطبيعية في بقية المستشفيات. وتابعت قائلة:" كما أسفرت المعاينة أيضا عن حجم معارف موظفي المستشفيات حول المعلومات والسياسات الصديقة للطفل. ويجب التنويه على تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالأمهات والرضع الجدد بهدف مطابقة معايير منظمة اليونسيف". مجموعة الدعم وذكرت أن الورشة أظهرت أيضا ضرورة إنشاء نظام لتحويل النساء الحوامل والأمهات الجدد للعيادات الاستشارية للرضاعة الطبيعية، وتشكيل مجموعات لدعم الأم المرضعة والحامل.. وأشارت إلى تحديث عدد من التوصيات للوصول لهدف المبادرة، وكذلك ضمان إصدار قوانين تعتمد مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، فضلا عن عمل التحديثات الأساسية لتتطابق مع المعايير العالمية،.. منبهة إلى أهمية تخصيص فريق عمل لمتابعة وتقرير كيفية تطبيق المبادرة للجنة الوطنية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الصديقة للطفل في وزارة الصحة العامة.

بدأت، اليوم الأحد، بالجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن، وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، ومشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع، حيث إنه يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره، مشددا على أهمية الاستثمار كمحور أساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانيات والطاقات لتحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري، في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع يناقش أيضا متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواضحة، بالإضافة إلى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الأعمال والشركات وتسهيل، والعمل على تطوير إصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.